رئيس سازمان بازرسي كل كشورسازمان بازرسي اجراي اصل 44 را با جديت تعقيب مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:موج: رئيس سازمان بازرسي كل كشورسازمان بازرسي اجراي اصل 44 را با جديت تعقيب مي كند
خبرگزاري موج - پور محمدي اصل 44 قانون اساسي را راهكار حل بسياري از مشكلات اقتصادي كشور دانست و اظهار داشت: سازمان بازرسي اجراي قوانين و مقررات اين عرصه را با جديت دنبال مي كند چرا كه راه موفقيت كشور در گرو اجراي اين قوانين است.
به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي رياست سازمان بازرسي كل كشور عمل به قوانين را اساس فعاليت سازمان بازرسي كشور اعلام كرد و گفت: بايد به اجراي قانون در ادارات و گسترش نظم در ميان عموم مردم توجه ويژه اي داشت و بسترهاي فرهنگي لازم در اين زمينه را فراهم كرد.
مصطفي پورمحمدي عملكرد حوزه نظارت سازمان بازرسي كشور را قابل قبول دانست و يادآور شد: يكصد و 7 برنامه از 950 برنامه سازمان بازرسي كشور به نظارت در اجراي اصل 44 قانون اساسي اختصاص دارد و در بخش هاي عمراني ، راه ، فرهنگي، توليدي، كشاورزي و هر حوزه اي كه اجراي اصل 44 در آن امكان پذير باشد، تور نظارتي سازمان بازرسي گستره مي شود و از موفقيت و عدم موفقيت آنها گزارش هاي ويژه اي تهيه و ارائه مي كنيم.
وي به انجام امور كشور با پشتيباني قانون تأكيد كرد و اظهار داشت: در بحث واردات بنزين كه نياز به منابع ارزي و مجوز دولت دارد، منطق حكم مي كند كه قانونگرا باشيم و واردات بنزين سير مراحل قانوني خود را طي كند گرچه در گذشته اين امر لحاظ نشده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور اصل 44 را اساس طرح تحول اقتصادي دولت خواند و خاطر نشان كرد: طرح تحول در ادامه اصلاحات اقتصادي كشور است و اصلاح نظام ماليات گمرك و بانك ها گام هاي اساسي در اين زمينه اند اما عمده ترين موضوع طرح ساماندهي يارانه ها است كه مطالعات كافي در زمينه آن صورت نگرفته و بايد با ارائه نظرات تكميلي مجلس را در تصويب اين طرح ياري كرد.
پورمحمدي بهبود در روش، اصلاح تدابير و تغيير مواضع مديريتي را براي رفع بستر تخلفات ضروري دانست و گفت: سازمان بازرسي كشور تا كنون با جديت در حوزه انتقال گاز، پالايشگاه ها و خريد و فروش نفت نظارت داشته و گزارش هاي دقيقي تهيه كرده، همچنين در حوزه آموزشي، فرهنگي، ورزشي، كشاورزي، نظام بانكي و صنايع نيز گزارش هاي مفصلي تهيه و گزارش برخي تخلفات به دادگاه ارسال شده اما نظارت تنها راه جلوگيري از بي انضباطي در كشور نيست و بايد با فرهنگ سازي گام اول در اين مقوله را برداشت.
وي راهكارگسترش حوزه نظارت كشور را علاوه بر دفاتر نظارت و بازرسي مستقر در ادارات و سازمان ها، گسترش فعاليت نظارتي با ارزيابي و پيگيري گزارش هاي كارشناسان معتمد و گزينش شده ادارات برشمرد و گفت: بايد گزارش هاي واصله از كارشناسان مبناي پيگيري هاي نظارتي سازمان بازرسي كل كشور باشد.
حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي با اعلام اينكه 865 پرونده بازرسي بر اساس شكايات و اطلاعات مردمي در استان اصفهان صورت گرفته افزود: 28 رديف بازرسي اولويت دار و مستمر نيز بدون وصول شكايات با اطلاعيه اي توسط بازرسي استان صورت گرفته و 53 گزارش از آن تهيه و يكصد و 82 پيشنهاد اصلاحي در اين زمينه ارائه شده است.
وي از بازگشت 2 و نيم ميليارد ريالي وجوه دولتي در بازرسي هاي صورت گرفته خبر داد و گفت: بازرسي هاي صورت گرفته 48 مورد اثربخشي و رفع تصرف از 26 هكتار اراضي دولتي به همراه داشته و 50 نفر از متخلفان به مراجع رسيدگي به تخلفات اداري و 20 نفر نيز به مراجع قضايي معرفي شدند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور عمده ترين موضوع تخلفات سازمان بازرسي استان را تخلفات مالي و تضييع وجوه دولتي اعلام كرد و گفت: جابجايي و استفاده از وجوه دولتي و سهل انگاري در نگهداري اراضي ملي از عمده ترين موضوعات رسيدگي شده در طي اين مدت بوده است.
وي با بيان اينكه تنها 20درصد از فعاليت هاي سازمان بازرسي به پرونده هاي فوريت دار اختصاص دارد گفت: اين سازمان با فوريت به موضوعات رسيدگي نمي كند و مناسبت ها، فرايندها و ساز و كارهايي براي اولويت بندي تيم هاي كارشناسي در نظر مي گيرد و درصد كوچكي از فرصت هاي بازرسي و نظارت به موارد حاد شكايتي و تظلم هاي فاحش اختصاص مي يابد.
پورمحمدي بيشترين شكايات واصله به بازرسي استان را به ترتيب از شهرداري ها، حوزه بهداشت و درمان، منابع طبيعي و مسكن و شهرسازي اعلام كرد و گفت: ارتباط و مراجعه گسترده مردم به اين دستگاه ها سبب گسترش حجم شكايات واصله شده و تا كنون از شهرداري ها، شبكه بانكي خصوصي در رابطه با بنگاه هاي زودبازده، سازمان تبليغات اسلامي، دانشگاه علوم پزشكي، آب منطقه اي، مخابرات، ميراث فرهنگي ، مديريت امور اراضي، اداره كل منابع طبيعي و معاونت عمران شهرداري بازرسي به عمل آمده است.
وي با اشاره به اينكه بخشي از برنامه هاي چهارم توسعه به دليل فراهم نبودن زيرساخت هاي لازم اجرايي نيست تأكيد كرد: بايد در تدوين برنامه پنجم توسعه راهكارهاي عملي براي جلوگيري از اختلافات ارائه شود و گرچه رهاسازي دولت از تصدي و واگذاري امور به بخش خصوصي و عمومي در پرتو اصل 44 بسياري از مشكلات دولت را حل مي كند اما تنها راه پياده كردن اين نظام قانونگذاري است.
حجت الاسلام پورمحمدي رشد فضاي رسانه اي كشور را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: حوزه رسانه از نظر كميت، كيفيت و تنوع در حوزه هاي تخصصي رشد چشمگيري داشته و به بلوغ رسانه اي رسيده است.
وي رشد حوزه رسانه را نمادي از توسعه اجتماعي ، سياسي و فرهنگي كشور بيان كرد و افزود: رسانه ها با ارائه آثار قابل قبول و شايسته خانواده بزرگي تشكيل داده و رشد و گسترش رسانه هاي تخصصي نيز گوياي اين مطلب است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور به اجتماعي و عمومي بودن مقوله نظارت تأكيد كرد و گفت: رسانه ها بايد فضايي براي اثربخشي جدي نظارت در كشور فراهم كنند و با برجسته كردن دقيق موضوعات تأثيرگذار رسالت فرهنگي خود را ايفا كنند.
شنبه 16 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]