واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حمايت از اطفال آسيب ديده
ميزان پيشرفت و شكوفايي يك جامعه درگرو ايجاد زمينههايي براي بروز و ظهور بستري مناسب به منظور رشد و بالندگي كودكان آن جامعه است. كودكاني كه در آيندهاي نزديك برگي ديگر از تاريخ اين سرزمين را رقم خواهند زد.
اما متاسفانه ناكارآمدي قوانين مربوط به حقوق كودك به دليل اينكه وضع بيشتر قوانين در سال هاي دور صورت گرفته، مشكلاتي را در جامعه به وجود آورده است.
بزه ديده واقع شدن روز افزون كودكان، خشونتهاي دهشت انگيز،تنبيههاي فيزيكي و رواني كودكان، نشان دهنده اوضاع نابسامان موجود است. به جرأت ميتوان گفت حتي آنگاه كه اطفال مرتكب جرم ميشوند در واقع بزه ديده واقع شدهاند.
پهناي سخن در باب حقوق كودك، از جرايم ارتكابي توسط كودكان گرفته تا دادرسي اطفال و بزه ديده واقع شدن آنها ، مجال چندين رساله را ميطلبد كه در اين مطلب نميگنجد. اين نوشته به يكي از شايعترين جرايم عليه اطفال يعني بهرهگيري از اطفال براي تكدي ميپردازد.
به لحاظ فقهي و حقوقي شخصي كه به سنّ بلوغ نرسيده باشد، طفل شناخته ميشود. بلوغ اصطلاحاَ به ادراك و رسيدن به مرحله معيني از رشد جسمي و رواني گفته ميشود كه در پسر پانزده سال تمام قمري است.
اطفال با توجه به ناتواني و صغر سن در مقابل مجرمان بزرگسال در معرض انواع مختلف سوءاستفاده از قبيل سوءاستفاده براي دستفروشي، استفاده از آنها براي جيب بري، توزيع مواد مخدر، معركهگيري، سوءاستفاده فيزيكي، فروش آنها براي تجارت اعضاي بدن و... قرار ميگيرند. قانونگذار ايران برخي از اين اعمال بزهكارانه را به خاطر رواج و شيوع آن جرم انگاري و براي آن مجازات مقرر كرده است و بدين صورت و اطفال از حمايت كيفري برخوردار شدهاند.
يكي از مصاديق شايع اينگونه اعمال كه روزانه به دفعات در معابر با آن برخورد ميكنيم بهرهگيري از اطفال براي تكدّي است. تكدّي در لغت به معناي حاجت خواهي از اين و آن در كوي و برزن، گدايي و دريوزگي آمده است. تكدّي همچنين با فقر، نداري، نيازمندي، بيماري مترادف است. تكدّي در واقع انتقال پول و دارايي از يك واحد فعال و پويا به يك واحد منفعل و بيكار است. از لحاظ اجتماعي با توجه به اينكه فرد متكدّي براي جلب توجه مردم بر سر راه آنها قرار ميگيرد، مزاحم قلمداد ميشود و چهرهاي زشت و پلشت در ذهن شهروندان ايجاد ميكند. از لحاظ حقوقي، عمل تكدّي و استفاده از اطفال براي اين عمل جرم محسوب و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است.
متكدّيان براي رسيدن بهتر به اهداف خود از اطفال بيدفاع استفاده ميكنند كه متأسفانه در جامعه ما اين جرم آمار بالايي دارد. جالب اين است كه استفاده از اطفال براي تكدّي در جامعه ما به شكل يك سنّت درقالب اجاره كردن و اجاره دادن در آمده و اين در حالي است كه براي اين جرم مجازات دو ماه تا دو سال حبس و استرداد تمامي اموال به دست آمده در نظر گرفته شده است. در اين ميان اجاره دهندگان اغلب والدين معتادي هستند كه توانايي كار كردن را از دست دادهاند، اجاره كنندگان متكدّيان با سابقه وحرفهاي هستند كه از درآمد بسيار بالايي برخوردار هستند و اطفال را انسانهايي تشكيل ميدهند كه هيچگونه محبت و عاطفه در زندگي خود نديدهاند و وجودشان سرشار از وحشت و اطاعت محض است. اين اطفال كه معمولاً شيرخوارگان تا كودكان مدرسه اي هستند به كارهايي مانند آدامس فروشي، واكسزني سيگارفروشي و...دست مي زنند و استفاده از نقص عضو اين اطفال براي ايجاد حس ترحم مردم نيز در بين متكديان رايج است. آنها خيلي زود براي اين مقاصد تربيت ميشوند و در صورتي كه اين وظيفه را انجام ندهند با تنبيههاي دردناكي مواجه ميشوند.
در تاريخ حقوق موضوعه ايران تا زمان انقلاب، استفاده از اطفال براي مقاصد دريوزگي به صورت مستقل جرم انگاري نشده بود و اين جنبه از تكدّيگري صرفاً به عنوان كيفيتي مشدد در قوانين آن زمان آمده بود. يعني هر كس تا اين سطح از جرم را مرتكب شود از حداكثر مجازات برخوردار ميشود. در قوانين بعد از انقلاب تا سال 1375 مستند قانوني در اين زمينه ديده نميشود. در اين سال به سبب شيوع فراوان شيوه خاصي از تكدّي گري يعني استفاده از اطفال، قانونگذار به ناچار در ضمن كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده، اين عمل را جرم انگاري كرد و طي ماده 713 مقرر داشت: «هر كس طفل صغير يا غيررشيدي را وسيله تكدّي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد تمامي اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است، محكوم خواهد شد.» لفظ «هر كس» در ابتداي ماده همچنين شامل والدين و كساني ميشود كه اطفال خود را در اختيار كساني قرار ميدهند كه كودكان را وسيلة تكدّي قرار ميدهند. يعني عنوان معاونت در جرم را دارند و قانونگذار نظر به اهميت بحث به طور مجزا جرم انگاري كرده است.
بديهي است طفل اگر براي تكدّي مورد استفاده قرار گيرد، در آينده با شخصيت حقير شده خود به سهولت و خيلي راحت به ارتكاب جرم دست خواهد زد، بنابراين بايد قانونگذار مجازات كساني را كه اطفال را وسيله تكدّي قرار ميدهند بيش از پيش تشديد كند. لازم به ذكر است كه حكم اين ماده شامل كساني نميشود كه به خريد و فروش اطفال در زمينه تكدّي ميپردازند. اينگونه اعمال مشمول مجازاتهاي سنگين خريد و فروش انسان و برده داري خواهد بود.
برخي عوامل سبب استفاده بيشتر از اطفال براي مقاصد تكدّي گري شده است كه علاوه بر صغر سن و ناتواني اطفال و بر انگيختن حس ترحم رهگذران ميتوان به معلوليت جسمي كودك اشاره كرد. ناقص العضو بودن كودك علاوه بر اينكه در بر انگيختن احساسات و جذب كمكها مؤثر است، سبب كم شدن هزينههاي مرتكبان اين جرم نيز ميشود و آنها را از صرف هزينههايي مانند پانسمان بندي و گريمكاري بينياز ميسازد. از ديگر از عوامل، اختلالات رواني برخي اطفال است، همچنين اشتغال كاذب كودكان به شغلهاي مانند واكس زدن يا سيگار فروشي موجب جذب و پذيرش اين اطفال توسط مرتكبان ميشود.
قانونگذار در سال 1376 با اصلاح ماده 1173 قانون مدني به نوعي به حمايت از اطفال پرداخت كه جنبه پيشگيرانه داشت در اين ماده آمده است كه هر گاه براثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه ميتواند به تقاضاي نزديكان طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.
در ذيل ماده، قانونگذار برخي از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين را بيان داشته است كه يكي از مصداقهاي آن سوءاستفاده از طفل يا اجبار به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشاء، تكدّي گري و قاچاق عنوان شده است. توضيح اينكه قانون گذار براي هر يك از افراد جامعه، حقوقي را قائل است كه هيچ كس نميتواند كسي را از آن محروم سازد مگر به موجب قانون توسط دادگاه صالح مانند حق انتخاب شدن به نمايندگي مجلس شوراي اسلامي يا حق حضانت اطفال توسط والدين. حال برخي اوقات افراد شايستگي دارا بودن اين حق را از دست ميدهند يا اينكه اجراي اين حق زمينه ارتكاب جرم را در جامعه فراهم ميآورد كه با رأي محكمه صلاحيت دار آن افراد از داشتن و اجراي حق مورد نظر محروم ميشوند.
شنبه 16 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]