تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815431490
افزايش بيمهشدگان تامين اجتماعي
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: افزايش بيمهشدگان تامين اجتماعي جام جم آنلاين: وزير كار افزايش يك ميليون و 40 هزار نفري بيمه شدگان اجباري تامين اجتماعي در سال گذشته را نتيجه ملموس راهبرد حفظ و توسعه كار دانست و گفت : تعداد بيمه شدگان اجباري تامين اجتماعي در سه سال گذشته به طور ميانگين در كشور 12 درصد رشد نشان مي دهد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت كارواموراجتماعي ،اعضاي كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران در ديدار با وزير كار از اقدامات وزيركار و امور اجتماعي در زمينه حفظ و توسعه اشتغال و تلاش براي رفع موانع توليد و سرمايه گذاري قدرداني كردند. ناصر برهاني عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران در اين ديدار گفت: راهبردهاي وزارت كار و امور اجتماعي از جمله طرح بنگاه هاي زودبازده موجب رونق فضاي كسب و كار شده و جامعه كارگري بخوبي اين اقدامات را درك مي كند. برهاني تاكيد كرد: تجربه جهاني نيز نشان مي دهد بنگاه هاي زودبازده نقش مهمي در ايجاد ارزش افزوده و كاهش بيكاري دارد و اين حركت نبايد به مسايل سياسي آلوده شود . وي رويكرد جهرمي وزير كار در جداسازي فعاليت نهادهاي مدني عرصه روابط كار از احزاب سياسي را يك حركت ماندگار عنوان كرد و گفت : شوراهاي اسلامي كار نيز راهبرد وزارت كار در خصوص حفظ و توسعه كار را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده اند . در اين ملاقات جهرمي با قدرداني از تلاش جامعه كارگري براي افزايش كارآمدي اقتصاد كشور گفت: كارگران از اقشار هوشمند كشور هستند و بخوبي خادمان خود را از ديگران تشخيص مي دهند . وزيركار و امور اجتماعي گفت : تجارب تاريخي نشان مي دهد ، كارگران هيچ گاه ابزار گروه هاي سياسي نشده اند و در چارچوب منافع ملي حركت كرده اند . جهرمي با اشاره به راهبردهاي وزارت كار وامور اجتماعي براي حل مشكلات جامعه كار و توليد گفت: جامعه كار و توليد بخوبي نتايج سياست هاي اجرا شده را درك مي كند . وي با اشاره به اينكه حفظ كار و ايجاد تعادل در بازار كار اولين راهبرد وزارت كار در دوره جديد بوده است، گفت: آمارها نشان مي دهد، اجراي اين راهبرد موجب كاهش شكايت كارگران شده و نمايندگان آنها كه در هيات هاي تشخيص و حل اختلاف هستند، بخوبي آن را احساس مي كنند. وزير كار افزايش يك ميليون و 40 هزار نفري بيمه شدگان اجباري تامين اجتماعي در سال گذشته را نتيجه ملموس راهبرد حفظ و توسعه كار دانست و گفت: تعداد بيمه شدگان اجباري تامين اجتماعي در سه سال گذشته بطور ميانگين در كشور 12 درصد رشد نشان مي دهد كه در مقايسه با سه سال قبل از آن كه حداكثر 5/4 درصد رشد داشته نشان از رشد اشتغال در كشور است، البته اين آمار غير از بيمه شدگان اختياري و بيمه رانندگان است. وي خاطر نشان ساخت : آمارهاي تامين اجتماعي فقط بخشي از اشتغال ايجاد شده را نشان مي دهد و بر اساس آمار مركز آمار در حوزه ساختمان كه تامين اجتماعي حضور ندارد ، 256 هزار فرصت شغلي جديد در سال 86 ايجاد شده است . جهرمي با تاكيد بر اين كه اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده علاوه بر ايجاد اشتغال موجب اعتماد بخش خصوصي به فضاي سرمايه گذاري شد ، گفت : اگر سياست هاي سه سال گذشته با سرعتي كه گرفته بود اجرا مي شد، شاهد ايجاد اشتغال بيشتري بوديم كه متاسفانه توقف پرداخت تسهيلات موجب شد نه تنها تعداد شاغلان در سه ماهه اول امسال رشد نكند بلكه بر اساس آمار سازمان تامين اجتماعي ، تعداد بيمه شدگان 253 هزار نفر كاهش نشان مي دهد. وزير كار مجموعه آمارهاي يادشده را نشانگر درستي اجراي طرح هاي هجده گانه وزارت كار دانست و گفت : بر اساس اصول مسلم اقتصادي بنگاه هاي اقتصادي يكسال پس از تاسيس نيازمند سرمايه در گردش هستند كه متاسفانه سياست هاي گذشته بانك مركزي حركت روبه رشد سرمايه گذاري را متوقف كرد . وي اولين نتيجه تغيير در سياست هاي پولي را بي اعتمادي سرمايه گذاران به مسئولين دانست و گفت : پديده خشكسالي و افزايش قيمت مواد اوليه مشكلات حوزه توليد را تشديد كرده است . جهرمي با اشاره به ضرورت اجراي سياست هاي اشتغالزايي گفت : در هفت ماه گذشته تسهيلات بسيار كمي به توليد كه بايد جبران گردد ، پرداخت شده است. جهرمي با تاكيد بر لزوم تسريع در صدور موافقت هاي اصولي خاطر نشان كرد : وزارت صنايع بايد بر اساس مزيت هاي نسبي ، صادرات ، اشتغال و ديگر موارد ، موافقت هاي اصولي را رتبه بندي كند و نظام بانكي نيزبر اساس رتبه بندي و اهميت افراد به طرح ها تسهيلات پرداخت كند. جهرمي اتخاذ رويكرد پيشگيرانه در حل مشكلات واحدهاي توليدي را يك راهبرد موفق عنوان كرد و گفت: به سازمان تامين اجتماعي پيشنهاد كرده ام براي كاهش هزينه هاي ناشي از تعطيلي كارخانجات ، اعتباري را هر ساله براي حل مشكلات بنگاه ها اختصاص دهد تا از اين طريق از بيكاري كارگران جلوگيري شود و در نتيجه هزينه هاي سازمان تامين اجتماعي نيز كاهش يابد. وزير كار و امور اجتماعي خاطر نشان ساخت : علاوه بر پيشنهاد يادشده سازمان تامين اجتماعي مي تواند از طريق شركت سرمايه گذاري خود در راه اندازي مجدد واحدهاي داراي مشكل مشاركت كند و علاوه بر دريافت سود ناشي از سرمايه گذاري شاهد رشد بيش از پيش بيمه شدگان نيز باشيم . جهرمي تعريف جديد از كاركرد شوراهاي اسلامي كار را از ديگر برنامه هاي خود عنوان كرد و با اشاره به اين كه اين نهاد بايد با مشاركت نمايندگان كارگر ، كارفرما و سرپرستان حافظ كار توليد و بهره وري و توسعه آن باشد ، گفت: بر اساس اين رويكرد پيشنهاد اصلاح قانون كار و شوراهاي اسلامي كار ارائه شده است . وزيركار و امور اجتماعي استقبال اعضاي شوراهاي اسلامي كار از طرح يادشده را نشانه درك دقيق آنها از ريشه مسايل دانست و گفت: حركت شوراهاي اسلامي كار به عنوان نهاد صيانت كننده از كار نشان مي دهد جامعه كار و توليد به ريشه مشكلات پي برده است . وي خاطر نشان ساخت : شوراهاي اسلامي كار در چارچوب يادشده باز تعريف شوند و بسياري از وظايف وزارت كار در حوزه روابط كار را در اختيار گيرند . جهرمي روند صعودي واردات كالاهاي ساخته شده به كشور را يكي از عوامل آسيب پذيري بنگاه هاي اقتصادي عنوان كرد و گفت: اگر به هشدارها در خصوص واردات شكر و ديگر راهكارها براي توسعه بنگاه ههاي توليدي اين حوزه توجه بيشتري مي شد، اشتغال زيادتري براي جامعه به ارمغان مي آمد . وي در خصوص روند خصوصي سازي در كشور گفت : هدف اصلي از اجراي سياست هاي اصل 44 درآمدزايي براي دولت نيست بلكه هدف افزايش بهره وري و اشتغال است كه نبايد در واگذاري ها از دو هدف يادشده غفلت شود، اگر قرار برسودآوري باشد با تعطيلي كارخانجات مي توان زمينهاي آنها را با قيمت بيشتري فروخت كه متاسفانه برخي از خريداران با چنين هدفي كارخانه را خريداري مي كنند . وي عدم استقبال جامعه كارگري از روند خصوصي را ناشي از رويكردهاي يادشده دانست و گفت: اگر خصوصي سازي به شكل صحيح اجرا شود ، منافع نيروي كار نيز تامين مي شود و جامعه كارگري نشان داده است در اجراي سياست ها همواره همراهي مي كند . جهرمي با تاكيد بر اجراي قانون ماليات ارزش افزوده در كشور ، همراه با آماده سازي زير ساخت ها گفت : اجراي اين قانون به شفافيت فعاليت هاي اقتصادي منجر خواهد شد و دولت بايد تدابير لازم را براي اجراي درست آن اتخاذ كند .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 412]
-
گوناگون
پربازدیدترینها