سال 2025 از نگاه شوراي اطلاعات ملي آمريكا (5) نقش بين‌المللي دلار افت مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سال 2025 از نگاه شوراي اطلاعات ملي آمريكا (5) نقش بين‌المللي دلار افت مي‌كند
خبرگزاري فارس: گزارش يكي از نهادهاي اصلي اطلاعاتي آمريكا درباره آينده جهان تا سال 2025 از كنار رفتن مبادلات ارزي دلاري و جايگزيني ارزهاي ديگر حكايت دارد.

به گزارش فارس، اين گزارش شوراي اطلاعات آمريكا (NIC) با عنوان "روندهاي جهاني 2025: دنيايي تغييريافته" نام دارد.

***خبرگزاري فارس نظر به اهميت و جامعيت اين گزارش و با توجه به كاربرد آن براي محافل علمي و مطالعاتي كشور اقدام به ترجمه مطلب كرده و درج آن نشان‌دهنده تاييد محتواي آن نيست. ضمن اينكه مواضع جمهوري اسلامي ايران درباره اتهامات مطرح‌شده در اين گزارش روشن است و توسط مقامات كشورمان بارها مورد تبيين قرار گرفته است.***

(بخش پنجم گزارش)

مسير ناهموار تصحيح بي‌توازني موجود در جهان
اجتناب بازارهاي نوظهور از افزايش ارزش ارزي با وجود اقتصاد شكوفا در كنار تمايل آمريكا براي متحمل شدن حجم عظيم قرض‌ها، يك نوع حمايت متقابل ايجاد كرده است، ولو اينكه در نهايت به چرخه مداومي از بي‌توازني منجر شود. در حقيقت، تحولات بازار مالي نيويورك [وال استريت] در سال 2008 نشان دهنده گشوده شدن فصل تازه‌اي از توازن مجدد و روند تصحيح اين بي‌توازني است. رو به راه آوردن اين بي‌توازني همزمان با حركت اقتصاد جهاني به سوي آرايش جديد،‌ كار دشوار و پرفراز و نشيبي است. دشوراي‌هاي هماهنگي سياست‌ اقتصادي جهان كه تا حدودي محصول رشد چندقطبي‌گري فزاينده سياسي و مالي است، بر ناهمواري اين مسير مي‌افزايد.
يكي از تحولات زير يا تركيبي از آنها مي‌تواند به: كاهش مصرف آمريكا و افزايش نرخ ذخاير اين كشور و افزايش تقاضا در بازارهاي نوظهور آسيايي بخصوص چين و هند منجر شود. اين كه اين بي‌توازني تا 2025 باثبات شود يا تقويت شود تا حدودي بستگي به درس‌هاي خاصي دارد كه قدرت‌هاي نوظهور از بحران‌هاي مالي فرا خواهند گرفت. برخي ممكن است اين بحران را به عنوان منطقي براي ايجاد مانع موقتي در راه افت بدانند در حالي كه برخي ديگر ممكن است اين بحران را به اينگونه تفسير كنند كه هيچ اقتصاد نوظهوري وجود ندارد كه از افول گسترده در امان باشد. از اين رو ممكن است اين كشورها به اين نتيجه برسند كه انبار كردن ذخاير از اولويت كمتري برخوردار است.
آشفتگي‌هاي عمده مالي و نياز به بازسازي اقتصادي و سياسي همواره از حوزه مالي فراتر مي‌رود. تاريخ نشان مي‌دهد اين بي‌توازني ممكن است به تلاش‌هاي دراز مدت براي تدوين يك نظام بين‌الملل نياز داشته باشد. مشكلاتي كه بايد در اين ميان برداشته شود شامل موارد زير است:
* حمايت بيشتر از تجارت و سرمايه‌گذاري:
دستاوردهاي فزاينده و گسترده خارجي توسط شركت‌هايي كه ريشه در اقتصادهاي نوظهور دارند و مالكيت اكثر آنها را دولت در دست دارد بر احتمال تنش‌هاي سياسي و احتمال ايجاد يك واكنش مردمي در كشورها عليه تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد كنند. دريافت فوايد زياد و كم جهاني‌شدن در آمريكا ممكن است بر حس حمايت از توليدات داخلي بيفزايد.
* تسريع در روند تصرف منابع
قدرت‌هاي جديد در تلاش براي تضمين توسعه مداوم خود، بطور فزاينده‌اي از ابزارهاي دستيابي به امكانات برخوردار خواهند بود. روسيه و چين و هند امنيت ملي خود را در افزايش كنترل دولتي و دسترسي به منابع و بازارهاي انرژي از طريق كارخانجات توليد انرژي تحت مالكيت دولت مي‌‌بينند. كشورهاي حوزه خليج [فارس] نيز براي تامين منابع غذايي خود به كرايه و خريد زمين در ديگر اماكن دنيا تمايل نشان مي‌دهند.
* كند شدن روند اجراي دموكراسي
چين بخصوص به منظور نشان دادن مسير متفاوت اقتصادي، الگوي جايگزيني براي توسعه سياسي ارايه مي‌كند. اين الگوها ممكن است براي نظام‌هاي استبدادي كه كيفيت كاري ضعيفي دارند جذاب به نظر برسد؛ علاوه بر اين ممكن است براي دموكراسي‌هاي ضعيفي كه از عملكرد ضعيف اقتصادي رنج مي‌برند،‌ جذاب باشد.
* زير سايه قرار دادن نهادهاي مالي بين‌المللي
صندوق‌هاي مستقل ثروت، سرمايه بيشتري به بازارهاي نوظهور تزريق مي‌كند تا صندوق بين‌‌المللي پول و بانك جهاني و اين روند مي‌تواند با توجه به بي‌توازني جهاني ادامه يابد. چين هم‌اكنون شروع به هماهنگ كردن سرمايه صندوق مستقل ثروت با كمك‌هاي مستقيم و همياري‌هاي خارجي كرده و اين امر بطور مستقيم بانك جهاني را از مناقصه‌هاي پروژه‌هاي توسعه كشور عقب مي‌اندازد. چنين سرمايه‌گذاري خارجي توسط يك كشور تازه ثروتمند شده مانند چين، روسيه و كشورهاي حوزه خليج [فارس] مي‌تواند به آرايش ديپلماتيك تازه منجر شده و روابط تازه‌اي ميان اين كشورها و جهان در حال توسعه ايجاد كند.
* افت نقش بين‌‌المللي دلار
باوجود ريزش دروني دلار در سال‌هاي اخير و افزايش ارزش دلار،‌ اما اين واحد ارزي مي‌تواند تا سال 2025 از اين وضعيت خود به عنوان يك ارز نامتوازن جهاني بيرون آمده و در ميان سبد ارزي در بازارهاي جهاني با ديگر ارزها برابر شود. اين امر ممكن است آمريكا را مجبور كند كه دقت بيشتري درباره نحوه عملكرد سياست خارجي خود به خرج دهد كه مي‌تواند بر ارزش دلار اين كشور اثر داشته باشد. بدون يك منبع دايمي از تقاضاي خارجي براي دلار، اقدامات سياست خارجي آمريكا ممكن است تحت شوك عميق قرار گرفته و نرخ منافع بالاتر براي آمريكايي‌ها به بار داشته باشد. رشد فزاينده از يورو [واحد پول اروپايي] هم‌اكنون مشهود است و اين امر شرايط را براي آمريكا در آينده دشوار مي‌سازد تا از نقش خاص دلار در تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي در مسدود كردن دارايي‌ها و مخدوش كردن جريان مالي دشمنان خود استفاده كند. نظير اقدامي كه آمريكا اخيراً در قبال كره‌شمالي و ايران در پيش گرفت. به هر حال مشوق‌ها براي صرفه‌نظر كردن از استفاده از دلار بخاطر بي‌اطميناني و بي‌ثباتي در سيستم مالي جهاني تقويت خواهد شد.

گره‌هاي چندگانه مالي
روسيه و كشورهاي حوزه خليج [فارس] و كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه‌اي، چين و در نهايت هند در شرق در كنار غرب به سردمداري اتحاديه اروپا و آمريكا باعث مي‌شوند تا دورنماي اقتصادي براي نخستين‌ بار بطور كامل جهاني و چندقطبي باشد. بحران مالي اخير نشان دهنده منفعتي است كه موقعيت مالي كمتر به همراه دارد. نظام مالي اسلامي نيز شاهد قوت گرفتن خواهد بود. در حالي كه چنين نظام مالي جهاني و چندقطبي نشان دهنده علائم كاهش نسبي قدرت آمريكا و افزايش احتمالي رقابت بازار و پيچيدگي آن است، اين افت‌ها احتمالاً‌ با علائم مثبت همراه خواهند بود. به مرور زمان اين مراكز مالي چندگانه همزمان با توسعه ممكن است افزوده‌اي ايجاد كند كه به بازارها در برابر شوك‌هاي مالي و بحران‌هاي ارزي كمك كرده و از اثرات آنها قبل از سرايت جهاني آن بكاهند. همينطور، همزمان با افزايش سرمايه‌گذاري در مراكز اصلي مالي منطقه، مشوق‌ها براي حفظ ثبات ژئوپلتيكي، حفظ اين جريان‌هاي مالي افزايش پيدا خواهد كرد. به هر حال، تاريخ نشان داده است كه چنين احيايي در مسير حركت به سوي مراكز مالي منطقه‌اي مي‌تواند به زودي به ديگر مراكز قدرت كشيده شود. چنين تامين كنندگان آخرين راهكار به ندرت راضي به محدود كردن نفوذ خود در حوزه محصور مالي هستند. تنش‌هاي بين‌‌المللي مي‌تواند غرب را از آمريكا جدا كند و اتحاديه اروپا بطور فزاينده‌اي اولويت‌هاي اقتصادي و پولي را برهم زده و تلاش‌هاي غرب را براي هدايت و رشد مشترك اقتصاد جهاني پيچيده مي‌سازد.

مدل‌هاي توسعه واگرا، اما تا چه مدت؟
الگوي دولت محور كه در آن دولت تصميمات اصلي اقتصادي را اتخاذ مي‌كند و در مورد چين و همينطور روسيه،‌ مقوله دموكراسي محدود است، سوالاتي را درباره اشتياق سنتي و غيرقابل اجتناب غرب - كه از اقتصاد و دموكراسي ليبرال برخوردار هستند- در راه توسعه ايجاد مي‌كند. در 15 الي 20 سال آينده، كشورهاي در حال توسعه بيشتري ممكن است به منظور افزايش فرصت‌ها براي توسعه سريع و به دست آوردن ثبات سياسي، به سوي الگوي دولت محور چين گراييده شوند تا الگوي سنتي غربي. در حالي كه ما اعتقاد داريم شكاف موجود باقي خواهند ماند، تقويت نقش دولت در اقتصادهاي غربي ممكن است همچنين مقايسه ميان دو الگو را با دشواري مواجه سازد. در خاورميانه، سكولاريسمي كه به عنوان بخش لاينفك مدل غربي در نظر گرفته مي‌شده،‌ ممكن است بطور فزاينده‌اي به عنوان مكاني ديده شود كه احزاب اسلامي در آن اولويت يافته و يا هدايت دولت‌هاي آغاز كنند. همانگونه كه در تركيه كنوني شاهد هستيم مي‌توانيم افزايش در اسلامي‌شدن و تاكيد بيشتر بر رشد اقتصادي را در كنار مدرنيزه شدن شاهد باشيم.
نبود ايدئولوژي برتر و سازگاري و پيچيدگي برخي از اين عناصر- به عنوان مثال برزيل و هند از بازارهاي مالي لرزان برخوردار هستند- به اين معني است كه الگوي دولت محور ارايه كننده يك سيستم جايگزين است و از نظر ما بعيد است اينگونه باشد.
اين كه چين از نظر اقتصادي و سياسي در دو دهه آينده آزاد شود يك آزمون حياتي براي دائمي بودن ثباتي است كه مدل جايگزين الگوهاي غربي محسوب مي‌شود. اگر چه دموكراسي شدن ممكن است كند باشد و ممكن است مشخصه‌هاي خاص چين را به همراه داشته باشد، ما اعتقاد داريم ظهور طبقه متوسط به نفوذ سياسي بيشتر و مسئوليت‌پذيري افراد مسئول بخصوص درصورتي مي‌انجامد كه دولت مركزي توانايي خود براي حفظ رشد اقتصادي به كارگيري يا اين كه در برابر رشد كيفيت مردم، موضوعات مربوط به آلودگي يا نياز براي خدمات آموزشي و بهداشتي بي‌تفاوت باشد.
تلاش‌هاي دولت براي تقويت اقتصادي و ايجاد اقتصادي با تكنولوژي برتر مشوق‌ها براي فضاي باز بهتر در توسعه سرمايه انساني در كشور و جذب تخصص و ايده از خارج را افزايش مي‌دهد. الگوهاي تاريخي كه از سوي ديگر توليد كنندگان انرژي مطرح مي‌شود نشان‌ مي‌دهد فشارها بر آزادسازي براي مقامات روسي آسان‌تر است. بطور مرسوم، توليدكنندگان انرژي نيز قادر بوده‌اند از درآمدهاي خود براي خريد مخالفان سياسي بهره گيرند، عده اندكي انتقال به دموكراسي را همزمان با قدرت درآمدهاي انرژي خود داشته‌اند. سقوط مداوم قيمت نفت و گاز دورنما را تغيير داده و دورنماي آزادسازي بيشتر اقتصادي و سياسي براي روسيه را تقويت مي‌كند.

رهبري علم و فناوري: آزمايشي براي قدرت‌هاي در حال ظهور
رابطه ميان دستاوردهاي علمي و فناوري و رشد اقتصادي از ساليان دور آشكار شده است، اما اين مسير هميشه قابل پيش‌بيني نبوده است. از همه مهم‌تر تاثير كلي "سيستم نوآوري ملي" (ان‌آي‌اس) يك كشور است يعني روندي كه با آن مفاهيم روشنفكرانه در جهت تجاري كردن براي منفعت اقتصاد ملي سوق داده مي‌شود.
يك تحقيق جهاني كارشناسان علمي به سفارش شوراي اطلاعات ملي نشان داد، آمريكا در حال حاضر سيستم نوآوري قدرتمندتري نسبت به اقتصادهاي در حال توسعه چين و هند گسترش داده است.
براي اولين ايده "سيستم نوآوري ملي" در دهه 80 ميلادي به عنوان وسيله‌اي براي درك اين كه چگونه برخي كشورها در تبديل مفاهيم روشنفكرانه به توليدات تجاري بهتر عمل كرده‌اند و اقتصادهاي خود را توسعه داده‌اند، ابداع شد.
مدل سيستم نوآوري ملي به عنوان فناوري اطلاعاتي و تاثير جهاني‌سازي روبه افزايش (و شركت‌هاي چند مليتي) اقتصادهاي ملي را تحت تاثير قرار داد.
بر اساس مطالعه سفارش شده از سوي سازمان اطلاعات ملي، 9 عامل مي‌تواند به يك سيستم نوآوري ملي كمك كند كه عبارتند از: روان بودن سرمايه، انعطاف‌پذيري سرمايه‌گذاري كاري، ميزان استقبال دولت از تجارت، فناوري‌هاي ارتباطي، توسعه زيرساخت بخش خصوصي، نظام‌هاي قانوني براي حفاظت از حقوق مالكيت روشنفكران، سرمايه علمي و انساني در دسترس، مهارت‌هاي بازاريابي و گرايش فرهنگي به تشويق خلاقيت.
انتظار مي‌رود چين و هند در 10 سال آينده در دو ناحيه متفاوت به طور تقريبي با آمريكا برابر شوند: سرمايه علمي و انساني (در مورد هند) و استقبال دولت از تجارت (در مورد چين). فاصله چين و هند بسيار كم خواهد شد اما اين اختلاف را در تمام فاكتورهاي باقيمانده از بين نمي‌برد. انتظار مي‌رود آمريكا در سه حوزه همچنان برتر باقي بماند كه عبارتند از: حفاظت از حقوق مالكيت انديشمندان، مهارت تجاري براي كامل كردن نوآوري و تشويق به خلاقيت.
شركت‌هاي چين، هند و ديگر كشورهاي بزرگ در حال توسعه فرصت‌هاي منحصر بفردي براي توسعه ميزباني فناوري‌هاي در حال ظهور را دارند.
اين امر به ويژه در نمونه‌هايي است كه شركت‌ها در حال ساخت زيرساخت‌هاي جديد هستند و توسط الگوهاي تاريخي توسعه محصور نشده‌اند. چنين فرصت‌هايي شامل توليد برق الكتريكي توزيع شده، توسعه منابع آبي بدون آلودگي و نسل بعدي اينترنت و فناوري اطلاعاتي جديد است (مانند محاسبه در دسترس و اينترنت).
در اختيار گرفتن زودهنگام و قابل ملاحظه اين فناوري‌ها مي‌تواند پيشرفت اقتصادي قابل ملاحظه‌اي را فراهم كند.

آمريكاي لاتين: رشد اقتصادي آرام، ناآرامي شهري پيوسته
بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين تا سال 2025 به پيشرفت قابل ملاحظه‌اي در تحكيم دموكراتيك دست خواهند يافت و برخي از اين كشورها به قدرت‌هايي با درآمدي متوسط تبديل خواهند شد.
ديگر كشورهاي آمريكاي لاتين به ويژه آنهايي كه سياست‌هاي پوپوليستي دارند، پشت سر باقي خواهند ماند - و برخي ديگر مانند هائيتي حتي فقيرتر مي‌شوند و غيرقابل كنترل باقي خواهند ماند.
مشكلات امنيت عمومي رام نشدني باقي خواهند ماند و در برخي موارد رام نشدني باقي خواهد بود.
برزيل قدرت منطقه‌اي مطرح خواهد بود اما تلاش‌هاي اين كشور براي ارتقاي همگرايي آمريكاي جنوبي تنها در قسمت خاصي تحقق خواهد يافت. ونزوئلا و كوبا ردپايي از نفوذ در منطقه در سال 2025 خواهند داشت اما مشكلات اقتصادي آنها، تمايلات آنها را محدود خواهد كرد. در صورتي كه آمريكا نتواند به بازار به صورت يك پايگاه دائمي و ويژه دسترسي پيدا كند، آمريكا موضع منحصربفرد سنتي خود را در منطقه به همراه يك كاهش پيوسته در نفوذ سياسي از دست خواهد داد.
رشد اقتصادي مداوم از سال جاري ميلادي تا سال 2025 شايد چهار درصد باشد و باعث كاهش نسبي در سطوح فقر در برخي كشورها و كاهش تدريجي بخش غيررسمي خواهد شد. پيشرفت در اصلاحات ثانويه ضروري مانند آموزش، سيستم‌هاي مالياتي اجباري، حقوق مالكيت ضعيف و اجراي ناكافي قانون روبه افزايش و غيرمنظم خواهد بود. اهميت رشد نسبي منطقه[ آمريكاي لاتين] به عنوان توليد كننده نفت، گاز طبيعي، سوخت‌هاي زيستي و ديگر منابع انرژي جايگزين، رشد و توسعه را در برزيل، شيلي، كلمبيا و مكزيك را تحريك خواهد كرد اما مالكيت دولتي و ناآرامي سياسي توسعه موثر منابع انرژي را مانع مي‌شوند.
حالت رقابتي آمريكاي لاتين اين قاره را در پشت سر قاره آسيا و برخي مناطق در حال رشد سريع قرار خواهد داد.
رشد جمعيت در اين منطقه نسبتا آرام خواهد بود اما جمعيت‌هاي فقير روستايي و بومي با نرخ سريعتري به رشد ادامه خواهند داد.آمريكاي لاتين جمعيت سالخورده خواهد داشت زيرا نرخ رشد بزرگسالان 60 ساله و بالاتر افزايش مي‌يابد. بخش‌هايي از آمريكاي لاتين همچنان در فهرست ناآرام‌ترين نواحي جهان باقي خواهند ماند. سازمان‌هاي قاچاق مواد مخدر و محافل جنايي محلي و گروه‌هاي جنايتكاري، به تضعيف امنيت عمومي ادامه مي‌دهند.
اين عوامل و تضعيف‌هاي مداوم اجراي قانون، به اين معني خواهد بود كه كشورهاي انگشت‌شمار كوچكي به ويژه در آمريكاي مركزي و حوزه كارائيب در شرف تبديل شدن به كشورهاي ناكام قرار خواهند داشت.
آمريكاي لاتين به ايفاي نقش حاشيه‌اي خود در نظام بين‌المللي ادامه خواهد داد مگر اينكه در تجارت بين‌المللي و برخي تلاش‌هاي صلح‌طلبانه مشاركت داشته باشد.
نفوذ آمريكا در منطقه آمريكا لاتين تا حدي كاهش خواهد يافت، تا اندازه‌اي به دليل اقتصاد در حال توسعه آمريكاي لاتين و روابط تجاري با آمريكا، اروپا و ديگر قاره‌ها. مردم آمريكاي لاتين در كل به آمريكا هم براي هدايت جهاني و هم براي روابط با اين منطقه نظر خواهند داشت.جمعيت فراوان رو به افزايش مردم اسپانيايي زبان باعث تضمين توجه قابل ملاحظه‌تر و مشاركت آمريكا در مسايل فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و سياسي منطقه آمريكاي لاتين خواهد شد.

زنان به عنوان نمايندگان تغيير ژئوپلتيكي
تفويض اختيار اقتصادي و سياسي به زنان مي‌تواند چشم‌انداز جهاني را در 20 سال آينده تغيير دهد. اين روند اكنون در حوزه اقتصاد مشخص و روشن است: انفجار در سودمندي اقتصادي در سال‌هاي اخير به شكل عمده‌اي توسط منابع انساني- به ويژه از طريق بهبود وضع سلامت، آموزش وفرصت‌هاي استخدام زنان و دختران- و همينطور پيشرفت‌هاي فناوري حاصل آمده است.
* برتري زنان در بخش توليد صادرات جنوب شرقي آسيا احتمالا عامل كليدي موفقيت اقتصادي اين منطقه است؛ زنان كارگر بخش كشاورزي عامل توليد نيمي از غذاي جهان هستند- حتي بدون در نظر گرفتن دسترسي موثق به زمين، اعتبار، تجهيزات و بازارها.
* در طي 20 سال آينده ورود و ابقاي افزايش يافته زنان در محل كار ممكن است تاثيرات اقتصادي سالخوردگي جهاني را همچنان كاهش دهد.
زنان در بيشتر نقاط آسيا و آمريكاي لاتين در حال دستيابي به رده‌هاي بالاتر آموزشي نسبت به مردان هستند، روندي كه به طور خاص در يك اقتصاد جهاني مبتني بر سرمايه انساني قابل ملاحظه است.
* داده‌هاي جمعيتي حاكي از يك همبستگي قابل‌ ملاحظه بين سطح بالاتري از سواد زنان و توليد ناخالص ملي قدرتمند‌تر در يك منطقه (براي مثال آمريكا، اروپا و شرق آسيا) است. از طرف ديگر مناطقي با كمترين نرخ باسوادي در زنان (آسياس جنوبي و غربي؛ جهان عرب؛ و مناطق زير صحراي آفريقا) فقيرترين مناطق در جهان هستند.
* فرصت‌هاي آموزشي بهبوديافته براي دختران وزنان نيزو وضعيت بهتر بهداشت مادر يك عامل كمك كننده به كاهش نرخ مواليد جهاني است. معاني ضمني طولاني مدت اين روند احتمالا شامل يتيمان كمتر، سوءتغذيه كمتر، تعداد بيشتر كودكان داراي شانس تحصيل و ديگر كمك‌ها به ثبات اجتماعي است.
با اين كه داده‌هاي مربوط به مشاركت سياسي زنان از قطعيت كمتري نسبت به داده‌هاي مربوط به مشاركت اقتصادي آنان برخوردار است، به نظر مي‌رسد تفويض اختيار سياسي به زنان اولويت‌هاي دولتي را تغيير دهد. مثال‌هاي نابرابري سوئد و رواندا نشان مي‌دهد كشورهاي با شمار نسبتا زيادي از زنان فعال در عرصه سياسي از اهميت بيشتري در مسايل اجتماعي مانند سلامت، محيط زيست و توسعه اقتصادي برخوردارند. در صورتي كه اين روند در 15 تا 20 سال آينده ادامه يابد، همانطور كه احتمال آن مي‌رود، كشورهاي بيشتري مي‌توانند از برنامه‌هاي اجتماعي در برابر برنامه هاي نظامي بهره‌مند شوند. اداره بهتر يك كشور همچنين مي‌تواند يك سود فرعي باشد همانطور كه تعداد بيشتر زنان در پارلمان و سمت‌هاي بلندپايه دولتي با فساد كمتر مرتبط است. در هيچ نقطه‌اي از جهان به مانند جهان اسلام نقش زنان به طور بالقوه براي تغيير ژئوپلتيكي داراي اهميت نيست.
با شبيه‌سازي كه در اروپا انجام شد زنان مسلمان در اروپا بهتر از مردان كار مي‌كنند تاحدي به اين دليل كه آنها نظام آموزشي مي‌درخشند كه همين امر ورود آنها به مشاغل خود در صنايع اطلاعاتي يا خدماتي را تسهيل مي‌كند.
كاهش سريع نرخ باروري در مسلمانان اروپا نشان دهنده تمايل براي پذيرش مشاغل خارج از خانه و رد فزاينده عرف‌هاي سنتي است. به طور خلاصه، ممكن است كاهش ساختارهاي سنتي خانواده مسلمان به توضيح گرايش بسياري از مردان جوان مسلمان به پيام‌هاي افراطي اسلامي كمك كند.
با اين همه در پرورش نسل‌هاي آينده زنان ممكن است در نشان دادن راه درك اجتماعي بزرگتر و كاهش احتمال افراط گرايي مذهبي كمك كنند. تاثير شمار در حال افزايش زنان در محل كار نيز ممكن است داراي تاثير در خارج از اروپا باشد. كشورهاي در حال مدرن شدن مسلمان حاشيه درياي مديترانه، داراي روابط نزديكي با اروپاست به حدي كه اين كشورها مهاجران زيادي را به اروپا مي‌فرستند. مهاجراني براي گشت و گذار يا اسكان مجدد بازمي‌گردند و با آنها ايده‌ها و انتظارات جديد آورده مي‌شود. اين كشورهاي مسلمان از رسانه‌هاي جمعي اروپا از طريق ماهواره و اينترنت تاثير مي‌پذيرند.

تحصيلات تكميلي چشم‌انداز جهاني در سال 2025 را شكل مي‌دهد
تجارت جهاني به شكل فزاينده‌اي در همه جاي جهان افزايش مي‌يابد و بازارهاي كار يكپارچه‌تر گشته، آموش به يك وجه تعيين كننده كليدي براي كارايي و توان اقتصادي كشورها تبديل مي‌شود. آموزش ابتدايي كافي امري ضروري است اما كيفيت و دسترسي آموزش راهنمايي و مقاطع بالاتر حتي براي تعيين اين كه جوامع به طور موفقيت آميزي نردبان توليد ارزش افزوده را طي كرده‌اند يا خير، مهم خواهد بود.
سرآمدي آمريكا در اموري كه به مهارت فراوان نياز دارد، احتمالا كم خواهد بود زيرا كشورهاي در حال توسعه بويژه چين استفاده از سود سرمايه‌گذاري‌هاي اخير خود در سرمايه انساني شامل آموزش، تغذيه و بهداشت را آغاز مي‌كنند. هند با يك چالش روبرو مي‌شود زيرا آموزش اوليه ناكافي در مناطق فقيرتر شايع شده و موسسات آموزشي رده‌بالا از موفقيت زيادي برخوردار نخواهد بود. تامين سرمايه به عنوان سهمي از توليد ناخالص ملي تا حدود 5 درصد در بيشتر كشورهاي اروپايي افزايش مي‌يابد با وجود اين كه تعداد انگشت شماري از دانشگاه‌هاي اروپايي در رده جهاني دسته‌بندي شده است.
صرف هزينه براي آموزش در جهان عرب تقريبا با بقيه نقاط جهان به طور كلي برابر است و از ميانگين جهاني درصد توليد ناخالص ملي و مقدار اندكي از كشورهاي پردرآمد عضو "سازمان توسعه و همكاري اقتصادي" عقب است. داده‌هاي سازمان ملل و يافته‌هاي پژوهشي فراهم شده توسط ديگر موسسات حاكي از اين است كه با اين همه تعليم و آموزش جوانان خاورميانه‌اي با توجه به نيازهاي كارفرمايان بويژه در بخش علم و فناوري نبوده است. نشانه‌هايي چند از پيشرفت وجود دارد.
آمريكا ممكن است به طور منحصربفردي قادر باشد تا آموزش عالي و نظام پژوهش خود را با تقاضاي جهاني در حال افزايش وفق دهد و خود را به عنوان يك قطب آموزشي جهان براي شمار در حال افزايش دانشجوياني كه تا سال 2025 به بازار آموزشي وارد خواهند شد، جلوه دهد.
با اين كه افتتاح كلاس‌ها و آزمايشگاه‌هاي بيشتر در آمريكا به معني رقابت بيشتر براي دانشجويان آمريكا است، اما اقتصاد آمريكا نيز احتمالا سود خواهد برد زيرا شركت‌ها تمايل دارند تا عمليات‌هاي خود را نزديك سرمايه انساني در دسترس بنا كنند. صادرات مداوم مدل‌هاي آموزشي آمريكا به همراه ساخت دانشگاه‌هاي آمريكايي در خاورميانه و آسياي مركزي مي‌تواند جذابيت و اعتبار جهاني دانشگاه‌هاي آمريكا را افزايش دهد.

ادامه دارد...
انتهاي پيام/.
جمعه 8 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]