بررسى تف اوت اجراى حكم قصاص در مو رد زن و مرد

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق:
.text { font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); }.form { font-family: Tahoma; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); border: 1px solid rgb(128, 128, 128); background-color: rgb(255, 255, 255); }.button { font-family: Tahoma; font-size: xx-small; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; border: 1px solid rgb(128, 128, 128); background-color: rgb(238, 238, 238); }

*:

آمار

حكم قصاص در قانون مجازات ايران و فقه

الف - قانون مجازات اسلامى ايران

طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گويد:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، ليكن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده 213:
«در هر مورد كه بايد مقدارى از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد».

ماده 258 قانون مجازات اسلامى نيز مقرر مى‏دارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مى‏تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ايران در صورتى كه زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هيچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود كه اولياى دم مقتوله نصف ديه قاتل را به او بدهند و اگر نصف ديه را ندهند يا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب - در فقه اماميه

حكم قانونى فوق الذكر از فقه اماميه گرفته شده است. فقهاى اماميه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ كشتن زن قصاص مى‏شود كه قبلا نصف ديه مرد از سوى اولياى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (1)

ج - فقه اهل سنت

بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شيعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اينكه ورثه مقتول ملزم باشند نصف ديه قاتل را رد كنند. (2)
در بين فقهاى اهل سنت نيز برخى همانند فقهاى شيعه معتقدند براى قصاص قاتل زن بايد نصف ديه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (3)
قول ديگرى نيز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اينكه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اينكه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، بايد به اندازه نصف ديه مرد نيز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (4)

مبناى حكم در قرآن و سنت

الف - قرآن
در قرآن كريم در چند مورد به مساله قصاص به معنى كشتن قاتل در برابر مقتول و وجود اين حق براى اولياى مقتول تصريح شده است. از جمله مى‏توان به سه آيه مشخص در اين خصوص اشاره نمود:
1- آيه 33 سوره اسراء كه در مكه نازل شده است و حكم تفصيلى و مشخص ندارد، ولى در اين آيه از يك سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى كه بحق باشد تصريح شده و از سوى ديگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسميت‏شناخته است و در مرحله سوم از زياده روى در قتل در مقام انتقام‏گيرى كه رويه معمول اعراب آن روز بود، منع كرده است. آيه فوق الذكر كه حاوى اين سه نكته مهم است‏بدين شرح مى‏باشد:
«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل...»

2- آيه 45 سوره مائده كه در مدينه نازل شده است. در اين آيه خداوند در مقام اخبار از احكام الهى كه در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصريح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرمايد: ما در تورات بر بنى‏اسرائيل نوشتيم و فرض و واجب كرديم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بينى در برابر بينى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.
«و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آيه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آيات بعدى مى‏توان فهميد كه اين احكام از زمره احكامى است كه مورد تصديق و تاييد شريعتهاى بعدى يعنى شريعت مسيحيت و اسلام نيز هست.

3- آيه 178 سوره بقره كه باز در مدينه نازل شده و با صراحت و روشنى بيشتر حكم قصاص را بيان مى‏كند. در اين آيه و آيه بعدى آن هم به تعيين حكم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتيب تعادل قصاص بيان شده است، آيه 178 مى‏فرمايد:
«يا ايهاالذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخيه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه باحسان ذالك تخفيف من ربكم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم‏»
و آيه 179 چنين است: «ولكم فى القصاص حيوه يا اولى الالباب تعلكم تتقون‏»

آيه اول متكفل بيان سه نكته است: تشريع حكم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و يا حق انتقام و در واقع اكتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اينكه قاتل يا مقتول چه جنسيتى دارد يا از چه موقعيت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر كردن از قصاص.
در آيه 179 به فايده و فلسفه و حكمت تشريع حكم قصاص اشاره شده كه موجب حيات و زندگى مردم است. عموما اين آيه اين طور معنى شده كه وضع حكم قصاص و كشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت ديگران است و باعث جلوگيرى از هرج و مرج و خوددارى بسيارى از افراد از ارتكاب قتل و در نتيجه مصونيت‏بيشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونيت آنان از كشته شدن است. (5)
بعضى هم اين آيه را با توجه به شان نزول آن و وضعى كه قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاكم بود بدينگونه معنى كرده‏اند كه با توجه به تشريع حكم قصاص كه بايد فرد قاتل به خاطر ارتكاب قتل كشته شود نه فرد يا افراد ديگرى به جاى قاتل، اين امر خود موجب حيات است و باعث مى‏شود از قطع حيات افراد زيادى جلوگيرى شود.

ابوالفتوح رازى در تفسير خود اين بيان را از سدى نقل مى‏كند و مى‏گويد:
«... سدى گفت مراد آن است كه در قصاص حيات است‏يعنى پيش از اسلام، به يك مرد، ده مرد را بكشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسويه تا به نفس بيشتر از نفس نكشند، پس اين قضيه موجب آن بود كه در قصاص حيات باشد.» (6)

حكم قرآن در مورد قصاص زن و مرد

چنانكه ديديم آيه 45 سوره مائده به طور مطلق حكم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بيان كرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذكر شده و تفاوتى هم بين جان انسانى از حيث جنسيت و زن بودن يا مرد بودن گذاشته نشده است، در آيه 178 سوره بقره ابتدا اصل حكم قصاص تشريع شده و سپس به عنوان مصاديقى از اجراى قصاص كه به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است.
منطوق آيه اين است كه مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نيز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آيه دلالتى ندارد، برخى از اين آيه چنين استفاده مى‏كنند كه چون تصريح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را كشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زيرا منطوق آيه دلالتى بر اين امر ندارد و از سوى ديگر جان زن با جان مرد برابر نيست‏بلكه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراين اگر بخواهيم جان كاملى را در برابر جان ناقص بگيريم بايد مابه‏التفاوت آن را برگردانيم و لذا در صورت قصاص مرد بايد نصف ديه پرداخت‏شود. (7)

اما در صورت قتل مرد به وسيله زن گفته شده با اينكه منطوق آيه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد اين معنى اجماعى است كه مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آيه هم هر چند تصريح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نكرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظير و در پايه خودش بتوان قصاص كرد به طريق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بكشد مى‏توان او را قصاص نمود. (8) به نظر اين گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسكوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولويت از جهت اشرفيت مرد بر زن قابل توجيه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسكوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجيه باشد و بايد در صورت توسل به قصاص، نصف ديه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى كه چنين برداشتى را از اين آيه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بين زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حكم قصاص و نيز برخى احكام ديگر همچون نصف بودن ديه زن و وضعيت‏شهادت او و غيره را نيز بر همين معيار مى‏سنجند.

در رابطه با شبهه‏اى كه حكم عام آيه 45 سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است كه اين اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسيتى به طور مطلق بيان مى‏كند. نظريه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آيه مزبور با همين آيه 179 سوره بقره نسخ شده است و براى اين منظور حتى به حديثى هم از حضرت على عليه السلام استناد كرده‏اند كه فرموده است آيه 45 سوره مائده حكم قصاص را در تورات بيان مى‏كند كه مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حكم مقرر در تورات را با آيه 179 سوره بقره كه آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (9)
ناگفته پيداست صحت اين نظر بسيار مستبعد است زيرا اولا به احتمال زياد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرين آخرين سوره مفصلى است كه بر پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نيست. (10) بعلاوه اگر بپذيريم كه طبق اين روايت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسيار بعيد به نظر مى‏رسد كه در شريعت اسلام اين حكم فسخ شود و بين زن و مرد از اين حيث تفاوت گذاشته شود. چه اين كه به هر حال شريعت اسلام نسبت‏به شرايع پيشين موقعيت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
البته در مقابل برخى هم آيه 45 سوره مائده را ناسخ آيه 179 سوره بقره كه مشعر به تفاوت بين زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (11)

بايد متذكر شد كه عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بين زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصريح نكرده، بلكه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بيان كرده‏اند كه مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف ديه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روايات زيادى است كه در اين زمينه وارد شده و بر اين معنى تصريح دارد. مثلا شيخ طوسى در كتاب مبسوط ضمن بيان اينكه از شرايط قصاص تكافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گويد: هر دو شخص كه خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بين آنها جريان دارد و تكافو در خون و تساوى در حرمت، اين است كه هر يك از آن با دو قذف ديگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (12) بنابراين اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف كند و شاهد نياورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معيار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد يكسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همين مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف ديه استدلال كرده‏اند. ابن قدامه در كتاب المغنى مى‏گويد: زن و مرد دو شخص هستند كه اگر هر كدام، ديگرى را قذف كند بر او حد جارى مى‏شود بنابراين هر كدام ديگرى را به قتل برساند بايد قصاص شود، بدون اينكه لازم باشد چيزى پرداخت گردد. (13)
ولى فقهاى شيعه به استناد روايات وارده از ائمه عليهم السلام چنانكه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف ديه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

مفهوم صحيح آيه 179 سوره بقره

به نظر مى‏رسد از آيه 179 سوره بقره نمى‏توان تبعيض بين مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آيه شريفه مزبور نيز در مقام بيان اين مطلب نيست. نسبت ناسخ و منسوخ و يا حتى عام و خاص هم كه بعضى از فقها و مفسرين (14) گفته‏اند بين آيه مزبور و آيه 45 سوره مائده وجود ندارد و هر دو آيه در يك جهت و با بيان مختلف و در موقعيت‏بيانى خاص خود در مقام تبيين وجود حكم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با يكديگر تعارض ندارند. در آيه 45 سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حكم موجود در تورات بيان گرديده و در آيه 179 سوره بقره با بيان تفصيلى‏تر بر تشريع حكم قصاص براى مسلمانان تاكيد شده است.

تقريبا مى‏توان گفت مفسرين در شان نزول آيه 179 سوره بقره متفق‏القولند كه در بين اعراب جاهلى در زمان و محيط نزول قرآن، قصاص و يا به هر تعبير بهتر انتقام‏گيرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به ميزان قدرت و عصبيت قبيله قاتل يا مقتول داشت، نه قبيله قاتل حاضر بود او را تحويل دهد و به قصاص برساند و نه قبيله مقتول راضى بود كه فقط قاتل را قصاص نمايد. و گاه در مقابل يك مقتول دهها نفر به قتل مى‏رسيدند و گاهى هم موافقت‏نامه‏اى بين طرفين برقرار مى‏شد قبيله‏اى كه قدرت بيشترى داشت مقرر مى‏كرد كه در برابر هر برده‏اى كه از او كشته مى‏شود، آزادى را بكشد و در برابر زنى كه به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام اين طريق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آيه فوق الذكر خواست اين حكم را تشريع نمايد كه در مقابل مقتول قاتل را بايد قصاص كرد و نه كس ديگر را خواه آزاد باشد يا برده مرد باشد يا زن. (15) اين آيه چيزى بيش از اين را نمى‏رساند و هيچ تعارض و تنافى هم با بيان كلى مذكور در آيه 45 سوره مائده ندارد. از آيات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و كم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط كرد و آن را به عنوان يك اصل مسلم تلقى كرد و آيه را با اين تلقى معنى نمود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]