شوراي پول و اعتبار تا مشخص نشدن نظر مجمع تشخيص زير نظر كميسيون اقتصادي دولت فعاليت مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: شوراي پول و اعتبار تا مشخص نشدن نظر مجمع تشخيص زير نظر كميسيون اقتصادي دولت فعاليت مي كند
رضا كربلايي: آيا اين صحت دارد كه شوراي پول و اعتبار زير نظر كميسيون اقتصادي دولت قرار دارد؟ اظهارنظر رئيس كل و قائم مقام بانك مركزي مهر تاييدي بود بر اين خبر، چرا كه دولت معتقد است عبارت «كما في السابق» در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره بازگشت شوراهاي عالي به نظام تصميم گيري، به رويه يك سال و نيم قبل بر مي گردد. حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي در حاشيه همايش مسكن مهر تاييد كرد: با وجودي كه تشكيل شوراي پول و اعتبار به بانك مركزي ابلاغ شده، تاكنون اين شورا تشكيل جلسه نداده است. خراسان پرسيد: پس تكاليف قانوني شوراي پول و اعتبار چگونه پي گيري مي شود؟ قضاوي گفت: تشكيل اين شورا احتياج به رايزني دارد و در صورتي كه نياز به مصوبات اين شورا وجود داشته باشد، موارد به كميسيون اقتصادي دولت ارائه خواهد شد. آيا منظور اين است كه شوراي مذكور زير نظر كميسيون اقتصادي دولت فعاليت خواهد كرد؟ قائم مقام بانك مركزي اظهار داشت: در حال حاضر طبق روال گذشته موارد به كميسيون اقتصادي دولت ارائه مي شود. او با بيان آن كه فرآيند روشن در تصميم گيري از اهميت ويژه اي برخوردار است، گفت: تصميمات مورد نياز به تصويب شوراي پول و اعتبار، به كميسيون اقتصادي دولت ارائه و پس از تصويب توسط بانك مركزي اجرايي مي شود. وي افزود: تا زماني كه رويه جديدي اتخاذ نشود، همين روند ادامه خواهد داشت و بانك مركزي در اين حوزه با دولت هماهنگ است.

اين پرسش را با رئيس كل بانك مركزي در ميان گذاشتم و پرسيدم آيا در مجمع عمومي بانك مركزي كه روز يكشنبه در نهاد رياست جمهوري برگزار شد؛ درباره شوراي پول و اعتبار بحثي نشد. محمود بهمني پاسخ داد: نه، در مجمع بحثي مطرح نشد اما هنوز ابهاماتي در مورد مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تشكيل شوراي پول و اعتبار وجود دارد كه اميدوار و منتظريم با برطرف شدن اين موانع، شوراي پول و اعتبار تشكيل شود ولي تا آن زمان تصميماتي كه بايد در اين شورا اتخاذ شود در كميسيون اقتصادي دولت گرفته مي شود.

اگر نمايندگان ٥٠ بار هم لايحه برداشت ١٥ هزار ميليارد توماني را از حساب ذخيره ارزي رد كنند باز هم آن را ارائه مي دهيم
او درباره رد چند باره لايحه برداشت ١٥ هزار ميليارد توماني از حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه بانك هاي دولتي از سوي مجلس نيز گفت: اگر نمايندگان ٥٠ بار ديگر هم اين لايحه را رد كنند ما باز هم آن را ارائه مي دهيم چرا كه به آن اعتقاد داريم و نظام بانكي كشور به آن نياز دارد. رئيس كل بانك مركزي درخصوص تقاضاي تاسيس بانك خارجي در كشور نيز گفت: سرمايه گذاران خوب را همواره در بحران مي توان شناخت بنابراين در شرايط بحران فعلي مي توانيم سرمايه گذاراني كه قصد حضور در اقتصاد ما را دارند شناسايي كنيم. در حال حاضر هم ١٠ تقاضا براي تاسيس بانك خارجي در كشور داريم كه احتمالا تا پايان سال ٤ مورد آن نهايي خواهد شد.

آثار ضد تورمي سياست هاي جديد بانك مركزي تا ٣ ماه آينده نمايان مي شود
رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: آثار ضدتورمي سياست هاي جديد بانك مركزي ظرف ٣ ماه آينده مشهود خواهد شد و اميدواريم بتوانيم تورم را تا پايان سال به ٢١ درصد كاهش دهيم. او افزود: عوامل مختلفي در تورم نقش دارند كه يكي از آن ها تزريق نقدينگي بي رويه است، اما عوامل غيرپولي فراواني نيز وجود دارد كه باعث تشديد تورم مي شود. وي افزود: عوامل مالي در كنترل بانك مركزي نيست و تنها ابزاري كه در اختيار ماست، ابزارهاي پولي است ولي مهم تامين نقدينگي لازم براي توليد است.آيا سياست بانك مركزي تغيير كرده است؟ بهمني پاسخ داد: بررسي هاي ما نشان مي دهد در حال حاضر حدود ٧٠٠ هزار ميليارد ريال طرح با پيشرفت بالاي ٥٠ درصد داريم كه مي توانيم با تامين حداقل سرمايه در گردش و يا تسهيلات مورد نياز براي تكميل و ورود آن ها به مدار توليد، عرضه را افزايش دهيم تا از اين طريق نقش كمبود عرضه را نسبت به تقاضا در ايجاد تورم كم رنگ كنيم.رئيس كل بانك مركزي با اشاره به مشكل مطالبات معوق بانك ها تاكيد كرد: بخش عمده اي از اين مطالبات متعلق به بخش توليد است كه تا زماني كه دوباره به مدار فعاليت باز نگردد و يا افزايش ظرفيت ندهد، نمي تواند اين مطالبات را بازگرداند. بنابراين حل مسئله مطالبات معوق تا حد زيادي در گروي رونق مجدد توليد و توانمندي هاي واحدهاي توليدي است.

آيا خطوط اعتباري بانك ها پس از گذشت يك سال تمديد خواهد شد؟ رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش خراسان تصريح كرد: به هيچ نحوي اين مهلت را تمديد نمي كنيم چرا كه در حال حاضر خطوط اعتباري در اختيار بانك ها قرار گرفته، مهلت يك ساله دارد و بانك ها ملزم اند پس از يك سال اين خطوط را از محل وصول مطالباتشان و يا فروش دارايي هاي مازاد با بانك مركزي تسويه كنند. او افزود: خطوط اعتباري در ازاي بدهي هاي دولت به بانك ها و اضافه برداشت هاي آن ها از بانك مركزي در نظر گرفته شده و به معناي تزريق نقدينگي جديد نيست بلكه نقدينگي آن ها قبلا تزريق شده است.وقتي به بهمني گفتم در برخي محافل اقتصادي مي گويند شما ذوب در دولت شده ايد و شان بانك مركزي را رعايت نمي كنيد، اين گونه واكنش نشان داد كه اگر لازم باشد به همه واحدهاي صنعتي و توليدي هم سر مي زنم چرا كه به اعتقاد ما از بنگاه هاي بزرگ توليدي نيز بايد حمايت كرد البته بايد توجه كرد كه محصولات نهايي بنگاه هاي كوچك، مواد اوليه بنگاه هاي بزرگ است، بنابراين تمركز حمايت بر بنگاه هاي كوچك بدون تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي بزرگ، حاصلي نخواهد داشت.

تعيين نرخ سود با تدابير اداري ممكن نيست
قائم مقام بانك مركزي نيز درخصوص نرخ سود تسهيلات بانكي گفت: نرخ سود تسهيلات بانكي مسئله اي نيست كه بتوان با تدابير اداري در مورد آن تصميم گيري كرد. قضاوي افزود: نرخ سود تسهيلات بانكي در بانك داري بدون ربا در اثر كاركردهاي واقعي بازار كسب و كار مشخص مي شود. وي گفت: به نظر مي رسد در حال حاضر بازار پول، زمينه باثباتي در خصوص نرخ سود تسهيلات بانكي داشته باشد و عواملي از اين دست سبب شده است تا تعيين اين نرخ نيازمند طرح و بررسي در محافل قانون گذاري نباشد. به گفته وي، نرخ سود تسهيلات بانكي مبتني بر فعاليت هاي بازار كسب و كار است و ضوابطي كه در قالب بسته سياستي و نظارتي كه در ابتداي سال جاري تدوين شد و به تصويب كميسيون اقتصاد به عنوان جايگزين شوراي پول و اعتبار رسيد، تصوير روشني درخصوص موضوع سياست هاي پولي ارائه مي كند.

اعتراف رئيس كل و تدابير بانكي مسكن مهر
به گزارش خراسان رئيس كل بانك مركزي در همايش طرح مسكن مهر اعتراف كرد كه كاهش ٣٠ تا ٥٠ درصدي بهاي مسكن در چند ماه اخير، هنوز جبران افزايش قيمت را در يك سال ونيم گذشته نكرده است. محمود بهمني در اين همايش در حالي از تدابير جديد بانك مركزي براي گشايش اعتبار براي طرح مسكن مهر خبر داد كه اظهار داشت: رشد منفي سپرده هاي بانك هاي دولتي در ٦ ماه اول سال جاري و كمبود منابع بانكي هم اكنون محسوس است. وي گفت: هم اكنون ٦/١ ميليون واحد مسكوني كم داريم و در اين ميان بيشترين صدمه از اين عدم تعادل متوجه اقشار كم درآمد مي شود. در ايران نسبت قيمت يك مترمربع واحدمسكوني به درآمد سرانه، بالاتر از كشورهاي پيشرفته است. به اين لحاظ علاوه بر اجراي سياست هاي كلان اقتصادي، لازم است با افزايش عرضه مسكن، براي كنترل قيمت مسكن گام برداريم. رئيس كل بانك مركزي گفت: درحال حاضر در شهر تهران نسبت قيمت يك واحد مسكوني به درآمد سالانه خانوار حدود ١٩ برابر و در كل كشور نيز نسبت مزبور در سال ١٣٨٥، ٥/٩ برابر گزارش شده است. بهمني اظهار داشت: يكي از اقدامات انجام شده در قالب طرح هاي مسكن دولت، تخصيص ٧ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي اجراي طرح هاي مسكن دولت است كه تا نيمه آبان ماه بالغ بر ١٤ هزار و ٦٤٢ ميليارد ريال قرارداد منعقد و ١٢ هزار و ٣٢٣ ميليارد ريال پرداخت شده است. وي همچنين از تخصيص مبلغ ٥ هزار ميليارد ريال خط اعتباري بابت تامين منابع موردنياز بانك ها براي اعطاي تسهيلات آماده سازي زمين مسكن مهر خبر داد و اعلام كرد: بخشنامه جديدي براي اختصاص بخشي از خط اعتباري ٦٠ هزار ميليارد ريالي به بانك ها براي تكميل طرح هاي مسكن مهر ابلاغ كرده ايم و تاكنون از قراردادهاي مربوط به آن ١٢ هزار ميليارد ريال بين بانك مركزي و بانك ها مبادله شده است. رئيس كل بانك مركزي مراجعه نكردن متقاضيان به بانك ها براي تشكيل پرونده، ارائه و تكميل نكردن مدارك (از جمله تفاهم نامه واگذاري زمين، نقشه قطعه بندي شده مورد تاييد سازمان مسكن و شهرسازي و قرارداد با پيمان كار براي آماده سازي زمين) از سوي متقاضيان و مورد تاييدنبودن تفاهم نامه هاي وزارت مسكن و شهرسازي با متقاضيان به عنوان وثايق بانكي از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مشخص نبودن حدود برخي پروژه هاي معرفي شده به بانك و تامين نشدن سهم آورده نقدي از سوي متقاضيان را از جمله موانع پيش روي بانك ها براي پرداخت تسهيلات مسكن مهر اعلام كرد.

٢٠ سال طول مي كشد تا يك فرد صاحب خانه شود
وزير مسكن و شهرسازي هم در اين همايش يك روزه با اعلام اين كه در كشور به طور متوسط ٢٠ سال طول مي كشد كه يك فرد صاحب خانه شود هرچند در طبقات پايين جامعه، اين مدت انتظار حتي به ٢ برابر هم مي رسد؛ گفت: استاندارد جهاني در اين زمينه ٥ سال است. محمد سعيدي كيا با اشاره به كمبود بالفعل ٥/١ ميليون واحد مسكوني در كشور، افزود: اين درحالي است كه ٢٥ درصد خانوارها در كشور اجاره نشين مي باشند البته سالانه بيش از ٨٠٠ هزار ازدواج در كشور انجام مي شود كه بايد به نيازهاي مسكن آن ها نيز توجه شود. او با اعلام اين كه در ١٠ سال آينده بايد سالانه ٥/١ ميليون واحد مسكوني در كشور ساخته شود، از اختصاص بيش از ١٧ هزار هكتار زمين به مردم براي اجراي طرح مسكن مهر خبر داد و گفت: اين درحالي است كه دولت اعلام كرده براي اجراي طرح مسكن مهر ديگر حالت كارفرمايي نخواهد داشت بلكه فقط برنامه ريزي ها را برعهده دارد. وزيرمسكن و شهرسازي با تاكيد بر اين كه دولت در آماده سازي زمين هاي مسكن مهر دخالتي نداشته است، تصريح كرد: تاكنون ٦٠٠ هزار نفر سهم آماده سازي زمين خود را يعني مبلغ ٦٠٠ ميليارد تومان آورده اند. وي ادامه داد: همچنين تاكنون بيش از ١٠٠ هزار واحد، پروانه خود را كسب كرده اند و ٣٠٠ هزار واحد نيز مشغول آماده سازي اند.
سه شنبه 5 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]