قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا .عفت عمومي را جريحه.دار مي.كند

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: .ماده 1 - كساني كه عالماً لباسها و نشانه.هايي كه علامت مشخصه گروههاي ضد اسلام يا انقلاب است توليد كنند يا وارد كنند و يا بفروشند و يا در.ملاء عام و انظار عمومي از آنها استفاده نمايند مجرم شناخته مي.شوند و البسه و اشياء مذكور در حكم قاچاق محسوب مي.شود.
.تبصره - نشان.هاي مذهبي اقليتهاي ديني رسمي براي پيروان اين اديان از شمول اين قانون مستثني است.
.ماده 2 - مجازات تعزيري توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان و فروشندگان و استفاده.كنندگان البسه و نشانهاي مذكور در ماده 1 به شرح زير خواهد.بود:
1 - تذكر و ارشاد.
2 - توبيخ و سرزنش.
3 - تهديد.
4 - تعطيل محل كسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدي از 500 هزار ريال تا يك ميليون ريال در مورد واردكننده و.توليدكننده، 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده.كننده.
5 - لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده.كننده.
.دادگاه با توجه به شرايط و حالات مجرم دفعات و زمان و مكان وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم را به يكي از مجازاتهاي مذكور محكوم مي.نمايد.
.تبصره 1 - دادگاه، توليدكننده را ملزم به تعطيل خط توليد مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامي مي.نمايد.
.تبصره 2 - در صورتي كه مجرم كارمند دولت باشد علاوه بر يكي از مجازاتهاي فوق به يكي از مجازاتهاي زير محكوم مي.شود:
1 - انفصال موقت تا دو سال.
2 - اخراج و انفصال از خدمات دولتي.
3 -.محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه.ها و شركتها و نهادها و ارگانهاي دولتي و عمومي.
.ماده 3 - دستفروشاني كه به توزيع و فروش البسه و نشانهاي موضوع ماده 1 مي.پردازند مجرم شناخته مي.شوند و براي بار اول كالاهايي كه در.اختيار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل مي.شود، در صورت تكرار جرم بار اول دويست و پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و دفعات بعد پانصد هزار.ريال تا يك ميليون ريال جريمه خواهند شد.
.ماده 4 - كساني كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف و.خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم مي.گردند.
.ماده 5 - فيلم و عكس و پوستر و چيزهايي كه شبيه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي معدوم خواهد شد.
.تبصره 1 - وسائل ضبط و تكثير نوار (.ويدئو، وسايل تكثير نوار...) پس از پاك كردن صدا و تصاوير مبتذل به عنوان جريمه ضبط مي.شود و توسط.دادستان در اختيار دولت قرار مي.گيرد تا مطابق آيين.نامه.اي كه به تصويب هيأت دولت مي.رسد در اختيار مراكز علمي و آموزشي و فرهنگي قرار گيرد.
.تبصره 2 - اشياء موضوع اين ماده كه مصارف علمي و آموزشي دارند، در صورتي كه توسط سازمانهاي علمي و آموزشي رسمي كشور وارد يا تهيه.شوند و مورد استفاده قرار گيرند، از حكم اين ماده مستثني هستند.
.ماده 6 - در كليه مواردي كه به موجب اين قانون تخلفات توسط شركتها يا ساير سازمانها و يا بنگاههايي صورت گرفته است كه داراي شخصيت.حقوقي مي.باشند مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي مجرم محسوب مي.شود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محكوم مي.شود. در مورد.مؤسسات دولتي مدير عامل يا مدير مسئول علاوه بر حبس از خدمت نيز منفصل مي.شود.
.تبصره - در صورتي كه چند نفر مشتركاً شركت يا سازمان و يا بنگاه و نظير اينها را اداره نمايند، هر يك از آنها به مجازات فوق محكوم مي.گردد.
.ماده 7 - رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.
.ماده 8 - آيين.نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي قضايي به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
.قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنج.شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي.اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
.رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

.آيين.نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده آنها در ملاعام خلاف شرع است و.يا عفت عمومي را جريحه.دار مي.كند

1368.03.20 - .33504ت239 - 1368.04.05 - 430
&.آيين دادرسي كيفري - سازمانهاي دولتي - كيفري - مطبوعات و ارتباط جمعي - نهادهاي انقلاب اسلامي
&.شوراي عالي قضايي - نخست.وزيري
.هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.3.20 بنا به پيشنهاد شماره 15.1858 مورخ 1366.7.13 شوراي عالي قضايي آيين.نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به.تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه.دار مي.كند مصوب 1365.12.28 مجلس.شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمودند:
[z]".آيين.نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده آنها در ملاعام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه.دار.مي.كند."
.ماده 1 - به منظور سياستگذاري در امور اجرايي مبارزه فرهنگي يا مظهر فساد و ارشاد جامعه در اين زمينه و تشخيص مصاديق و موارد ياد شده در مواد 1 و 4 و5 قانون كميسيوني مركب از نمايندگان دستگاه.هاي زير تشكيل مي.شود:
1 - نخست.وزيري
2 - شوراي عالي قضايي
3 - وزارت كشور
4 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
5 - وزارت فرهنگ و آموزش عالي
6 - وزارت آموزش و پرورش
7 - سازمان صدا و سيما
8 - نماينده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
.مراجع قضايي بر اساس مصاديق و مواردي كه اين كميسيون تعيين مي.نمايد نسبت به تخلفات رسيدگي و دستگاه اجراي تصميمات كميسيون كميته انقلاب.اسلامي مي.باشد مگر در موارد خاصي كه دستگاه اجرايي ديگر توسط كميسيون تعيين شود.
.تبصره 1 - رياست كميسيوني با نماينده نخست.وزير خواهد بود.
.تبصره 2 - دستگاه.هاي تبليغي و اجرايي ذيربط موظف به اجراي سياست.هاي مصوب كميسيون مزبور در چهارچوب وظائف و مسئوليتهاي قانوني خود هستند.
.تبصره 3 - نمايندگان دستگاه.هاي ياد شده در بالا بايد از ميان افراد وارد به معارف و تبليغات اسلامي و آشنا به مسائل و مصالح سياسي، فرهنگي و اجتماعي.جمهوري اسلامي برگزيده شوند.
.ماده 4 - در مواردي كه ايجاب مي.كند وسائل و البسه مكشوف معدوم گردد موضوع بايد بدواً در كميسيوني مركب از نمايندگان نخست.وزير و دادستان و وزارت.بازرگاني مورد بررسي قرار گرفته و تاريخ آن مشخص شود و پس از اتمام كار گزارش نهايي به هر يك از اين مراجع اعلام گردد.
.ميرحسين موسوي - نخست.وزير

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]