واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز جمعه ايرنا ، علي اکبر محرابيان در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران ، افزود: در سال هاي اخير مردم با سرمايه هاي اندک سرمايه گذاري هايي را در بخش صنعت انجام داده و يا در راستاي واگذاري بنگاه هاي دولتي به اين عرصه وارد شده اند. وي ادامه داد: در برخي از صنايع امروز شاهد سهامدار شدن ميليون ها نفر در راستاي سهام عدالت و سهيم شده آنها در بنگاه ها با سود دهي بالا هستيم. وزير صنايع و معادن با اشاره به اجراي تسهيلات بنگاه هاي کوچک و زود بازده ،گفت : اين امر نيز شرايط حضور مردم با سرمايه اندک در بخش صنعت را فراهم کرد. محرابيان با اشاره به نام گذاري 10 تير ماه به عنوان روز صنعت و معدن ، افزود: هر چند در هفته گذشته مراسمي در اين خصوص در برخي از نقاط کشور برگزار شد اما قرار است مراسم اصلي فردا با حضور مسوولان عالي رتبه برگزار شود. وي سپس به ارايه گزارشي از وضعيت صنعت و معدن کشور پرداخت و گفت: صنعت ومعدن يکي از محوري ترين بخش هاي اقتصادي کشور است ودولت نهم و دهم با دستورات و تاکيدات رييس جمهوري توجهات ويژه اي به اين بخش داشته اند. وزير صنايع و معاون درباره برنامه و اقدامات اين حوزه ، اظهارداشت ، گسترش اين بخش بر پايه عدالت و آمايش سرزميني از مهمترين اهداف بوده است. وي با بيان آنکه ، در طول سال هاي گذشته صنعت کشور در مراکز و نقاطي از کشور گسترش يافته بود که توانمندي هاي لازم را براي بهره گيري از بخش صنعت، نداشته است، تصريح کرد،براي رفع اين مشکل شاهد گسترش صنعت بر پايه توانمندي ها و آمايش سرزمين بوده ايم. محرابيان ادامه داد: توجه به سرمايه گذاري بر پايه زير ساخت هاي صنعتي وسرمايه گذاري در صنايع مادر از اهميت ويژه اي برخوردار است. وي با مطلوب ارزيابي کردن اقدامات و فعاليت هاي انجام شده در بخش صنعت و معدن کشور ، اظهار داشت: رتبه ايران در سال هاي گذشته در بخش معدن رشد چشمگيري داشته است. وزير صنايع و معادن گفت: تکميل صنعت و سرمايه گذاري در زنجيره هاي توليد نيز از اهميت زيادي براي اقتصاد کشوري برخوردار است زيرا اگر تنها بر صنايع مادر تمرکز کرده و به حلقه هاي پايين تر در توليد بي توجهي شود ميزان اشتغال، ارزش افزوده و ديگر مزاياي آن در کشور کاهش مي يابد. محرابيان با بيان انکه، صنايع مادر نيازمند توجه جدي است اما اشتغالزايي آن نسبت به ميزان سرمايه گذاري کمتر است ، ادامه داد: در صورتي که در حلقه هاي پايين تر سرمايه گذاري شود علاوه بر اشتغالزايي ، ثروت بيشتري نيز توليد مي شود. وي گفت: به عنوان مثال در صنعت پتروشيمي با 600 ميليون تومان سرمايه گذاري مي توان يک شغل را ايجاد و در حلقه هاي پايين تر اين صنعت با سرمايه گذاري اندک مي توان ثروت زيادي را توليد کرد. وزير صنايع و معادت اظهار داشت: متوسط سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشيمي 40 ميليون تومان به ازاي هر شغل است که ميزان زيادي ثروت ايجاد مي کند. محرابيان در ادامه با اشاره به ميزان صادرات محصولات صنعتي و معدني در کشور ،گفت: برخي از سرمايه گذاري ها در سال هاي گذشته در مناطقي انجام شده که هيچ توجيه اقتصادي ندارد و با اجراي هدفمند کردن يارانه ها در کشور ديگر نمي توان شاهد خروج ثروت به دليل برنامه زيري هاي نامناسب بود. وي افزود: برنامه ريزي بر اساس مزيت ها و بهره گيري از متخصصان از مهمترين ويژگي هاي بخش صنعت در دوره پنج ساله توسعه کشور بوده است. وزير صنايع و معادن در ادامه با اشاره به دستاورد هاي برنامه چهارم توسعه ، گفت: يکي از مهمترين شاخص ها در بخش صنعت ميزان ورودسرمايه به اين بخش است و در طول برنامه سوم توسعه مجموع سرمايه هاي ورودي و سرمايه گذاري منجر به صدور پروانه بهره برداري 13 هزار ميليارد تومان بوده است. به گفته محرابيان، اين ميزان سرمايه گذاري در طول برنامه پنجم توسعه از مرز 70 هزار ميليارد تومان فرا تر رفته و رشد 5/4 درصدي خواهد داشت که البته دولت معتقد است ميزان سرمايه گذاري ها با توجه به ظرفيت ها بيشتر از اين ميزان خواهد بود. وزير صنايع و معادن ، تعداد کارخانه هاي به بهره برداري رسيده در برنامه سوم توسعه را 22 هزار کارخانه و در برنامه چهارم را بيش از 37 هزار واحد صنعتي عنوان کرد و افزود: متوسط سرمايه گذاري براي هر کارخانه در برنامه سوم 580 ميليون تومان و در برنامه چهارم 9/1 ميليارد تومان بوده است. وي ادامه داد: در صورتي که نرخ تورم سنواتي را از اين ميزان کم کنيم ميزان سرمايه گذاري به ازاي هر واحد صنعتي بيش از دو برابر رشد داشته است. محرابيان با بيان آنکه ،دولت در کنار توسعه بنگاه هاي کوچک و زود بازده از صنايع مادر نيز غافل نشده است،گفت:مجموع صادرات صنعتي و معدني در برنامه سوم توسعه 5/16 ميليارد دلار و در برنامه چهارم بيش از 64 ميليارد دلار بوده است. به گفته وي، در حالي که سهم صادرات صنعتي و معدني درطول اجراي برنامه سوم توسعه 75 درصد بوده ، اين رقم در سال 88 به 85 درصد افزايش يافته است. وزير صنايع و معادن ،تنگ تر شدن حلقه هاي تحريم را از مهمترين ويژگي هاي دوره هاي اخير دانست و با مقايسه اقتصاد ايران با ساير کشور ها،گفت:آمريکايي ها چندي پيش شاخص رشد توليدات صنعتي را معرفي کردند که ايران در اين شاخص در سال 2005 ميلادي رتبه 120 و در سال 2009 ميلادي رتبه 29 را کسب کرده است. به گفته وي، در حالي که رشد توليدات صنعتي در آمريکا منفي 5/5 درصد ؛ فرانسه منفي 9 درصد، آلمان منفي 11 درصد ،انگليس منفي 4/9 درصد و اين رقم در دنيا منفي 7/2 درصد بوده است، اين ميزان در ايران با وجود تحريم ها مثبت چهار درصد بوده است. محرابيان اظهار داشت:هر چند ميزان صادرات در 2009 ميلادي در آمريکا نسبت به سال قبل از آن 34 درصد کاهش داشته و متوسط کاهش صادرات در جهان نيز منفي 23 درصد بوده اما صادرات صنعتي و معدني ايران در سال 88 حدود 15 درصد رشد داشته است. اقتصام** 9141
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 426]