بحران در بازارهاي مالي جهان؛ دلايل، ابعاد و پيامدهاي احتمالي آنبحران چگونه آغاز شد و چه خواهد شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بحران در بازارهاي مالي جهان؛ دلايل، ابعاد و پيامدهاي احتمالي آنبحران چگونه آغاز شد و چه خواهد شد
دكترمهدي عسليبخش دوماقدامات دولت آمريكا و ساير كشورهاي صنعتي براي كنترل بحران مالي ورشكستگي موسسه عظيم سرمايه‌گذاري لهمن برادرز در ماه گذشته (اواسط سپتامبر) تكانه شديدي بر بازارهاي مالي آمريكا و ساير كشورهاي صنعتي به خصوص بريتانيا كه اين شركت در آن فعاليت گسترده‌اي داشت وارد ساخت.

برآورد مي‌شود كه ورشكستگي اين شركت حدود 100‌ميليارد دلار صرفا به موسسات بيمه‌كننده اوراق بهادار اين شركت ضرر و زيان وارد آورده باشد. هنوز دلايل واقعي عدم حمايت دولت آمريكا (خزانه‌داري و فدرال رزرو) از اين شركت و جلوگيري از ورشكستگي آن به روشني بيان نشده است. دولت آمريكا در هفته‌هاي قبل از شركت‌هاي بيمه (تزريق 85‌ميليارد دلار به شركت بيمه آ.‌اي.جي) و بانك سرمايه‌گذاري مشابه ديگر (مريل‌لينچ)حمايت كرده بود. شايد مقامات اقتصادي آمريكا تصور مي‌كردند بحران مالي در مراحل پاياني خود است و بايد به بخش خصوصي و بازارهاي مالي نشان دهند كه دولت مايل نيست بيش از اين پول ماليات‌دهندگان آمريكايي را براي نجات موسساتي كه در سرمايه‌گذاري‌هاي خود دقت لازم را نداشته‌اند به خطر اندازد. با اين حال موج عظيمي‌ كه ورشكستگي اين شركت معظم سرمايه‌گذاري ايجاد كرد موجب‌ترديد جدي بازارهاي مالي از نيت دولت آمريكا براي پايان دادن به بحران مالي گرديد و عدم اطمينان و سرگشتگي در بازارهاي مالي را دامن زد. گذشته از ضررهاي مستقيم، ورشكستگي لهمن برادرز تاثير منفي قابل توجهي بر بازار 3400‌ميليارد دلاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري داشته است. اين موضوع باعث شد عمليات اعتباري بين بانكي به‌شدت كاهش يابد و منابع لازم براي سرمايه در گردش شركت‌ها مسدود شود. هنگامي‌كه اين وضعيت نگراني‌هاي جدي به‌بار آورد، دولت آمريكا ضمانت اين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را به عهده گرفت تا از خروج سپردهاي سرمايه‌گذاران در اين صندق‌ها مانع شود. با اين حال اين اعلام پشتيباني مالي دولت از صندوق‌ها كفايت نكرد و احتراز اين صندوق‌ها از ريسك اعطاي اعتبار به موسسات مالي و بانك‌ها موجب خشك شدن جريان نقدينگي در بازارهاي تجاري مشتقات مالي و كاغذي شد. در اين مرحله فرآيند كاهش اعتماد و انسداد عمليات بين بانكي به ساير كشورهاي صنعتي كشيده شد و صحبت از ذوب شدن نظام مالي كشورهاي صنعتي و تاثير مخرب آن در بخش واقعي اقتصاد پيش آمد كه زنگ خطر را براي مقامات اقتصادي و سياسي اين كشورها به صدا درآورد. نكته قابل توجه در اين فرآيند وسعت و عمق در هم آميختگي و يكپارچگي بازارهاي مالي كشورهاي توسعه يافته بود كه ضرورت اقدام بين‌المللي براي كنترل بحران را مسجل كرد.
دولت آمريكا در اين مرحله تصميم گرفت با ارائه يك برنامه جاه‌طلبانه 700‌ميليارد دلاري خريد اوراق و اسناد بهادار مشكوك‌الوصول حمايت خود از موسسات مالي و اعتباري درگير در بحران را نشان داده بر اراده دولت فدرال در كنترل بحران و جلوگيري از گسترش آن تاكيد كند تا اعتماد به سيستم مالي كشور احيا شود. با اين حال حتي اعلام اين برنامه پشتيباني 700‌ميليارد دلاري نيز در ابتدا تاثير قابل ملاحظه‌اي نداشت. زيرا از يك طرف به‌رغم ماهيت بين‌المللي بحران اين برنامه از ديد بازارهاي مالي صرفا محدود به آمريكا بود و از سوي ديگر بسياري در داخل آمريكا مخالف استفاده اين حجم از پول ماليات‌دهندگان براي نجات بانك‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه مديران آنها حتي به‌رغم عملكرد ضعيف دستمزدهاي بسيار بالا داشتند؛ بودند.
در اين مرحله برخي از كشورهاي اروپايي كه از روند بحران نگران شده بودند به تنهايي اقداماتي را آغاز كردند. آلمان و ايرلند مستقل از نهادهاي اقتصادي اتحاديه اروپا سياست خود براي تضمين سپرده‌هاي بانكي در اين كشورها را اعلام كردند تا مانع از هجوم احتمالي سپرده‌گذاران براي بيرون كشيدن سپرده‌ها از بانك‌ها شوند. كشورهاي ديگري نيز در اروپا بررسي اتخاذ سياست‌هاي مشابه را اعلام كردند. اين تحولات موجب شد كه ماهيت بين‌المللي بحران بيش از پيش آشكار شده و دولت‌هاي كشورهاي صنعتي اقدامات هماهنگ شده اي را در نظر بگيرند. وزراي اقتصاد و ماليه كشورهاي بزرگ صنعتي ابتدا در واشنگتن و دولت‌هاي عضو جامعه اروپا در پاريس مجددا حمايت خود از سيستم‌هاي اعتباري و مالي و اتخاذ تمهيدات هماهنگ براي رفع بحران را اعلام كنند. هم چنين در اين مرحله صندوق بين‌المللي پول وارد عمل شده آمادگي خود براي كمك به كشورهاي گرفتار در بحران اعتباري و مالي اعلام نمود. گفته شده است صندوق بين‌المللي پول 250‌ميليارد دلار براي اعطاي وام به كشورهايي كه دچار پيامدهاي اين بحران شده اند در نظر گرفته است. تاكنون اعطاي حدود 20‌ميليارد دلار به اوكراين و 25‌ميليارد دلار به مجارستان اعلام شده است. اوكراين به دليل كاهش قيمت‌هاي جهاني كالاها از جمله فولاد دچار مشكلات‌تراز پرداخت‌ها است.
با هماهنگي‌هاي به عمل آمده دولت بريتانيا برنامه حمايتي خود را با خريد بخش قابل توجهي از سهام بانك‌هاي بزرگ خود (آر.بي.اس، اچ.بي.او.اس و لويدز تي.اس.بي) با تزريق 37‌ميليارد پوند (بيش از 55‌ميليارد دلار) شروع كرد. ساير كشورها نيز به اين خط مشي تاسي كردند. آمريكا اعلام كرد 250‌ميليارد از 700‌ميليارد منابع مالي بسته كمكي خود را صرف خريد سهام ممتاز در بانك‌هاي عمده خواهد كرد. سوئيس بانك يو.بي.اس خود را با پرداخت بيش از 5‌ميليارد دلار در مقابل 3 /9 ‌درصد ازسهام آن تقويت كرد. اين بانك همچنان اجازه يافت تا 60‌ميليارد دلار از اوراق وام‌هاي مشكوك الوصول خود را به بانك مركزي سوئيس منتقل كند. آلمان با 80‌ميليارد، فرانسه با 40‌ميليارد، هلند با 35‌ميليارد، بلژيك با 25‌ميليارد، اتريش با 15‌‌ميليارد و يونان با 10‌ميليارد يورو برنامه‌هاي مشابهي را دنبال كرده‌اند.
علاوه بر كمك به افزايش كفايت سرمايه بانك‌ها بسياري از دولت‌هاي اين كشورها تضمين‌هاي مشخصي به سپرده‌گذاران داده‌اند. در آمريكا سقف سپرده‌هاي تضمين شده توسط دولت از 100هزار دلار به 250‌هزار دلار افزايش داده شد و علاوه بر آن 100‌درصد سپرده‌هاي ديداري تا سال آينده تضمين شده است. در اروپا دولت‌هاي ايرلند و آلمان 100‌درصد سپرده‌ها را تضمين كرده‌اند و سياست‌هاي مشابهي از سوي ديگر دولت‌ها اعلام شده است. سقف سپرده‌هاي تضمين شده نيز توسط وزراي اقتصاد و دارايي اتحاديه اروپا به 50‌هزار يورو افزايش يافته است. همان طور كه گفته شد اين سياست‌ها براي جلوگيري از هجوم سپرده‌گذاران براي بيرون كشيدن سپرده‌هايشان اعلام شده است و يادآوري اين نكته نيز بي‌مناسبت نيست كه در هفته‌هاي گذشته حداقل دو بانك در مجارستان و ايسلند به‌ترتيب با خروج بيش از 5‌ميليارد دلار و 9‌‌درصد كل ارزش سپرده‌هاي خود در يك روز مواجه شدند و دولت ايسلند عملا از ايفاي نقش خود در تضمين پرداخت سپرده‌ها ناتوان بوده است.
علاوه بر اين اقدامات براي كاهش نگراني‌ها در ميان مدت دولت آمريكا اوراق قرضه سه ساله برخي از بانك‌ها را نيز تضمين كرده است. در اروپا نيز در همين راستا اقداماتي انجام شده است. براي مثال آلمان و فرانسه به‌ترتيب 400 و 320‌ميليارد يورو و بريتانيا 250‌ميليارد پوند (حدود 350‌ميليارد دلار) براي تضمين بدهي‌هاي بانك‌ها تخصيص داده‌اند. سياست‌هاي ديگري مانند خريد دارايي‌هاي مساله‌دار بانك‌ها، تغيير مقررات حسابداري (تغييرطبقه بندي دارايي‌هاي مساله‌داربانك‌ها به سرمايه‌هاي بلند مدت در حساب موازنه‌دارايي‌ها و تعهدات بانك‌ها) و خريد بدهي‌هاي كوتاه مدت تجاري (هرچند با اعمال هزينه‌هاي بالا) نيز در اين كشورها اتخاذ شده است.
به طور كلي مي‌توان گفت عكس‌العمل دولت‌هاي صنعتي در كنترل بحران به خصوص در ماه‌ها و هفته‌هاي اخير چشمگير و هماهنگ بوده است. در كوتاه مدت سياست تزريق منابع مالي به نظام‌هاي بانكي مانع سقوط شديد بازارهاي سرمايه شده است هر چند بايد ديد اثرات نيمه دولتي شدن برخي از بانك‌هاي بزرگ در بلند مدت چه خواهد بود. اين نكته نيز در اينجا قابل ذكر است كه برخي از اقتصاددانان شناخته شده در آمريكا و اروپا و بسياري از فعالان اجتماعي پس از اعلام برنامه نجات مالي دولت آمريكا معتقد بودند كه دولت نبايد هزينه تصميمات غلط سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خصوصي را با پول ماليات‌دهندگان بپردازد بلكه بايد اجازه دهد اين شركت‌ها ورشكست شده و از صحنه حذف شوند تا در نتيجه آن سيستم اقتصادي هرچند با تحمل درد و رنج پالايش شده و سلامت خود را باز يابد تا در آينده با نرخ‌هاي بالاتر به رشد خود ادامه دهد. اين صاحب‌نظران معتقد بودند دولت‌ها به جاي كمك مستقيم مالي به بانك‌ها و شركت‌هاي مالي و اعتباري بايد با تدوين مقررات و قوانين لازم با شفاف‌تر كردن اطلاعات به كارايي بازارهاي اعتباري و مالي كمك كرده از شكل‌گيري وضعيت مشابه در آينده جلوگيري كنند. با اين حال هنگامي‌كه با رد پيشنهاد اوليه نجات بازارهاي پولي مالي دولت آمريكا توسط كنگره آن كشور ارزش سهام بازارهاي سرمايه در آمريكا و به تبع آن در ساير كشورها به نحو كم‌سابقه‌اي سقوط كرد معلوم شد كه نجات اقتصاد اين كشورها بدون نجات بازارهاي مالي آنها عملا غيرممكن است. برآورد شده است در سقوط جهاني شاخص‌هاي بورس كه در نيمه اكتبر امسال اتفاق افتاد حدود 6500‌ميليارد دلار ارزش سهام از دست رفت. برخي از كارشناسان اين رقم را براي ماه اكتبر بيش از 11هزار‌ ميليارد دلار تخمين زده‌اند. واضح است كه اين تحولات نشانه بارزي از تاثير بحران اعتباري بر بخش واقعي اقتصاد است. با اين حال نبايد فراموش كرد در جريان سقوط عمومي ‌و شديد شاخص‌هاي سهام بسياري از موسسات اقتصادي در حال حاضر كمتر از بازدهي واقعي آنها قيمت‌گذاري شده است و به احتمال قوي در روزها و هفته‌هاي آينده شاهد معكوس شدن جريان فروش سهام و باز گشت برخي از شاخص‌هاي خواهيم بود هرچند به دليل كمبود نقدينگي با توجه به تحولات بحث شده، بعيد است شاخص‌هاي سهام به زودي به سطوح اوج خود در سال و حتي ماه‌هاي قبل برسند.
متغيرهاي اقتصاد كلان و ارتباط آن با بحران مالي و اثر بحران بر بخش واقعي اقتصاد
براي دانشجويان علم اقتصاد (و احتمالا مسوولان اقتصادي نيز) درك رابطه بحران كنوني در بازارهاي مالي با متغيرهاي اقتصادي جالب توجه است. زيرا آنچه اهميت بيشتري دارد اثر اين تحولات در رشد اقتصادي و اشتغال و توزيع درآمدها است. بحران اعتباري كنوني در متن و جريان رشد بلند مدت بدهي‌هاي بخش خصوصي در آمريكا اتفاق افتاده است. در سال‌هاي اخير مخارج خصوصي در آمريكا از درآمد قابل تصرف بيشتر يا خيلي نزديك به آن بوده است كه به مفهوم پس‌انداز منفي بخش‌خصوصي است. بين سال‌هاي 1970 تا 2008 بدهكاري بخش خصوصي در آمريكا از 60‌درصد توليد ناخالص داخلي به 120‌درصد آن افزايش يافته است. حتي بدون در نظر گرفتن وام‌هاي خريد مسكن اعتبارات دريافتي خصوصي در آمريكا از 1600‌ميليارد دلار در سال 2000 به 2500‌ميليارد دلار در سال 2008 رسيده است. در دسترس بودن تسهيلات بانكي آسان در سال‌هاي گذشته موتور رشد اقتصاد آمريكا از طريق انبساط مصرف خصوصي بوده است كه به گسترش كسري‌تراز پرداخت‌هاي جاري آن كشور منتهي شده است. در نتيجه نرخ پس‌انداز در آمريكا در پايين‌ترين سطح بعد از ركود بزرگ سال‌هاي 1933- 1929 قرار گرفته است. نه تنها بدهي بخش خصوصي بلكه خالص بدهي بنگاه‌ها و دولت نيز افزايش يافته است. بدهي ملي آمريكا در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2008 از 250‌درصد توليد ناخالص داخلي آن كشور به 350‌درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است.
يکشنبه 19 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1014]