عاقبت انحصاراتحاد ايران‌خودرو و سايپا عليه وزارت صنايع و معادنتوليد تندر 90 در آستانه توقف قرار گرفت

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: عاقبت انحصاراتحاد ايران‌خودرو و سايپا عليه وزارت صنايع و معادنتوليد تندر 90 در آستانه توقف قرار گرفت

گروه اقتصادي- گويا اين ال90 سابق و تندر 90 كنوني قرار نيست فضاي خودرو سازي كشور را آرام بگذارد.از زماني كه نام ال90 به عنوان خودرو ارزان قيمت مطرح شد تا امروز كه ارزان قيمت بودن آن بر همه روشن شده است اين خودرو يكه تاز اخبار جنجالي صنعت خودروكشور بوده است.
قرار دادي كه زماني بين ايران و رنوپارس فرانسه منعقد شد براي تحقق روياي خودروي ارزان قيمت امروز بدل به كابوسي شده است كه آرامش شب و روز را از مسئولين وزارت صنايع و خودروسازان گرفته است.
قرارداد يك طرفه اي كه بسته شد اين اجازه را به طرف فرانسوي داد تا قيمت قطعات را يك سويه افزايش دهد و شركت‌هاي ايراني نيز حق اعتراضي نداشته باشند.اگر آنچه خودروسازان درباره ضعف‌هاي قرارداد مي‌گويند صحت داشته باشد ناخودآگاه تركمنچاي و گلستان به ذهنمان خطور مي‌كند و به اين فكر مي‌كنيم كه مي‌شود در قرن 21هم فاجعه آفريد تا اين‌بار به جاي روس‌ها و انگليسي‌ها كلا‌ه فرانسوي بر سرمان خودنمايي كند.
اما اين آب گل‌آلوده و فرصت افزايش قيمت دو رقيب ديرينه را كه هر از گاه يكديگر مورد الطاف آنچناني قرار مي‌دهند در كنار هم قرار داد تا عليه سياست‌هاي تثبيت قيمت وزارت صنايع و معادن قد علم كنند و از آنجا كه قدرتمند تر از آن‌ هستند كه كار سختي براي پيروزي پيش رو داشته باشند به نظر مي‌رسد وزارت صنايع و معادن از درخواست افزايش قيمت تندر 90 تمكين كند.
اگر چه مديريت كلا‌ن اين دو خودروساز تحت اختيار وزارت صنايع است اما آنها براي رسيدن به افزايش قيمت مطلوب راه ميانبر را انتخاب كردند و به يكباره دم از توقف خط توليد به دليل گران نشدن زدند.
پس از آن كه سايپا اعلا‌م كرد توليد تندر90 را در صورت عدم افزايش قيمت آن متوقف خواهد كرد، ايران خودرو نيز اعلا‌م كرد كه درصورت عدم افزايش قيمت اين خودرو چاره‌اي جز توقف خط توليد آن ندارد. ‌
البته ايران خودرو مجبور است فعلا‌ تعهدات خود درباره تندر90 را انجام دهد و پس از آن اقدام به توقف خط توليد اين خودرو در صورت افزايش نيافتن قيمت آن كند. ‌
محمد رضا معتمد، معاون تندر90 ايران خودرو در گفت وگو با ايسنا، در خصوص اين كه آيا ايران خودرو نيز در صورت عدم افزايش قيمت تندر 90 توليد اين محصول را متوقف مي‌كند يا خير؟ گفت: هر محصولي كه ضررده باشد بايد از صحنه توليد كنار رود، بنابراين براي تندر90 نيز در صورت عدم افزايش قيمت چاره‌اي جز اين نداريم. ‌
وي تاكيد كرد: البته در حال حاضرو با توجه به ضرر بين 1.5 تا دو ميليون توماني براي توليد اين محصول نمي‌توانيم توليدمان را متوقف كنيم، چرا كه در اين زمينه تعهد داريم. با پايان يافتن تعهدات تندر90 در اين ماه اگر قيمت‌آن 1.5 تا دو ميليون تومان افزايش نيابد، ديگر توليد اين خودرو صرفه اقتصادي نخواهد داشت. ‌
او در پاسخ به اين سوال مبني بر اين كه آيا ايران خودرو ضرر خواب خط توليد اين خودرو را محاسبه كرده است؟ گفت: ضرر ايران خودرو از بابت خواب خط توليد بخشي از موضوع است، ولي مسلما با توقف خط توليد ضرر كمتري خواهيم كرد. ‌
وي خاطرنشان كرد: افزايش قيمت قطعات ارسالي از سوي رنو به دليل افزايش نرخ يورو بوده است؛ چرا كه در ابتدا، اين قرارداد با يورو به نرخ 700 توماني امضا شد، ولي هم اكنون يورو به بيش از 1400 تومان رسيده؛ يعني دو برابر شده است. ‌ در واقع از سوي رنو افزايش قيمتي در خصوص قطعات ارسالي نبوده است. ‌
معتمد در پاسخ به اين كه از 1.5 تا دو ميليون تومان ضرر شما روي هر محصول چقدر با توجه به اين كه ساخت داخل اين خودرو هنوز به 60 درصد نيز نرسيده، از بابت افزايش قيمت قطعات داخلي و چقدر از بابت گران شدن نرخ يورو بوده است؟ ياد آور شد: افزايش قيمت‌مواد اوليه مثل مس و فولا‌د خيلي زياد بوده است. به عنوان مثال قطعات فولا‌د 100 درصد افزايش قيمت داشته است، ولي افزايش قيمت انجام شده از بابت تغيير ارز نيز چشم‌گير بوده است. ‌
وي خودرو را از شمول كالا‌هاي اساسي خارج دانست و اظهار كرد: خودرو كالا‌ي اساسي محسوب نشده و بايد قيمت گذاري آن از دست دولت و وزارت صنايع ومعادن خارج و به خودروسازان داده شود، چرا كه هم اكنون سود تندر90 نصيب دلا‌لا‌ن مي‌شود و اين در حالي است كه نهاده‌هاي توليد و ماليات از سوي خودروساز ارائه مي‌شود. ‌ معاون تندر90 ايران خودرو با اشاره به اين‌كه خودروهاي فعلي تندر90 نيز با ضرر درحال تحويل هستند، درباره اين كه آيا افزايش قيمت 500 هزار توماني تندر‌هاي تحويلي فعلي به مشتريان صحت دارد؟ گفت: در مورد تحويل‌هاي فعلي تندر90 هيچ گونه افزايش قيمتي نداشتيم و شايد اگر به مشتري افزايش قيمت 500 هزار توماني اعلا‌م شده، به دليل تعويض مدل درخواستي و انتخاب مدل‌هاي بالا‌تر بوده است. ‌
وي تاكيد كرد: در پيش فروشي كه به زودي آغاز مي‌شود سعي مي‌كنيم همه‌ظرفيت توليد خود را عرضه نكنيم تا مشتري نيز خيلي منتظر نماند. ‌ او درباره نوع قرارداد تندر90 و اين كه آيا قيمت قطعات ارسالي از سوي رنو مي‌تواند افزايش يابد؟ گفت: در قرارداد اين اجازه به رنو داده شده كه هر سه سال يك بار و آن هم به صورت درصد جزيي قيمت‌قطعات ارسالي به ايران را افزايش دهد؛ ولي افزايش قيمتي كه از سوي رنو در حال حاضر مطرح است، مربوط به افزايش نرخ يورو است. ‌
اگرچه معتمد از افزايش قيمت يورو به عنوان عامل افزايش قيمت قطعات ياد كرد اما مهرداد بذر پاش در مراسم آغاز صادرات سايپا 132 به مصر صراحتا از افزايش قيمت قطعات از سوي رنوپارس خبر داد.اما نكته مشترك هر دو اظهار نظر هزينه اي است كه بار ديگر روي دوش مردم مي‌افتد.اگر اين افزايش قيمت به دليل دوبرابر شدن يورو طي سالهاي اخير باشد كه سياست‌هاي ناصواب اقتصادي مسبب اصلي آن بوده است و اگر قرارداد يكجانبه به نفع فرانسوي‌ها بسته شده باشد كه باز هم مردم چوب بي تدبيري كسان ديگر را مي‌خورند.
در همين رابطه احمد نعمت‌‌بخش، دبير انجمن خودروسازان مخالفت وزارت صنايع با افزايش قيمت تندر 90 را خلا‌ف برنامه چهارم دانست.
وي به ايلنا گفت: براساس برنامه چهارم توسعه خودروسازان بايد در قيمت‌‌گذاري مثل ساير كالا‌ها مختار باشند؛ همچون ساير كالا‌هاي صنعتي كه در قيمت‌‌گذاري آزاد هستند و توسط خود توليد‌‌كنندگان قيمت‌‌گذاري مي‌‌شود و برطبق قانون برنامه چهارم قيمت‌‌گذاري به كالا‌هاي اساسي و خاص وانحصاري محدود مي‌‌شود كه خودرو جزء آنها محسوب نمي‌‌شود.
نعمت‌‌بخش خاطرنشان كرد: طبق قانون برنامه، دولت موظف است پس از 6 ماه از تصويب قانون برنامه چهارم ليست كالا‌هايي را كه شامل اين طرح هستند قيمت‌‌گذاري كرده و به تصويب برساند و در صورت كاهش قيمت آن كالا‌ از محل بودجه دولت، مابه‌‌التفاوت آن به حساب توليدكننده واريز شود.
دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: هم اكنون با گذشت سه سال از اجراي برنامه چهارم توسعه هنوز اين ليست از سوي دولت ارائه نشده است تا قيمت‌‌گذاري بر اساس اين ليست صورت گيرد.
نعمت‌‌بخش اظهار داشت: اين در حالي است كه وارد‌‌كننده‌‌هاي خودرو، خود قيمت خودرو را تعيين و به فروش مي‌‌رسانند و كاملا‌ً سيستم رقابتي بازار تعيين كننده قيمت كالا‌ست.
دبير انجمن خودروسازان همچنين افزود: در سال 76 شوراي اقتصاد تصويب كرده بود كه خودرو با قيمت روز به فروش برسد به اين جهت مشخص نيست كه خودرو‌‌سازان بايد به مصوبه اين شوراي عمل كرده وخودروي خود را به قيمت روز بفروشد يا براساس برنامه چهارم منتظر قيمت‌‌گذاري دولت باشيم.
نعمت‌‌بخش ادامه داد: بر اين اساس اگر مديران سايپا و ايران خودرو خواستار افزايش قيمت خودروي تندر90 شده‌‌اند و اعلا‌م مي‌‌كنند كه ضرر كرده‌‌اند، درست است چراكه هم اكنوني بازار كشش افزايش قيمت را دارد و خارج از كارخانه تندر90 به قيمتي بالا‌تر از قيمت فروش كارخانه به فروش مي‌‌رسد، بدون اين كه اين دو خودرو‌‌ساز منتفع شوند.
وي خاطر نشان كرد: اگر وزارتخانه موافقت كند تا قيمت خودرو تا يا براساس چارچوب برنامه‌‌هاي مصوبه شوراي اقتصاد افزايش يافته و توليد ادامه يابد و در صورت عدم موافقت وزارت صنايعسايپا وايران‌‌خودرو مي‌‌توانند خط توليد خود را متوقف كنند چراكه بايد در پايان سال پاسخ‌‌گوي سهامداران خود باشند.
به گفته نعمت‌‌بخش، اگر وزارت صنايع اجازه افزايش قيمت را ندهد خلا‌ف قانون برنامه چهارم توسعه وخلا‌ف مصوبه شوراي اقتصاد عمل كرده است و منطقي است كه در آينده نزديك شاهد افزايش قيمت تندر90 باشيم.
البته وزارت صنايع و معادن هنوز موضعگيري خاصي در اين رابطه نكرده و علي اكبر محرابيان فعلا‌ سكوت پيشه كرده است اما روزهاي آينده مسلما بايد پاسخگوي ابهامات به وجود آمده باشد.
پنجشنبه 16 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 488]