به دنبال نگراني مجلس تدوين شدهشت صفحه دفاعيه از يارانه نقدي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: به دنبال نگراني مجلس تدوين شدهشت صفحه دفاعيه از يارانه نقدي
طرح تحول در هر شرايطي اجرا مي‌شوددنياي اقتصاد – به دنبال ابراز نگراني مصباحي‌مقدم، رييس كميسيون ويژه مجلس از تبعات نقدي‌سازي يارانه‌ها، وزير اقتصاد با ارسال يك نامه هشت صفحه‌اي خطاب به وي از اين طرح دفاع و اعلام كرد كه اين طرح تحت هر شرايطي و با هر قيمت نفتي اجرا خواهد شد. مصباحي‌مقدم گفته بود با اجراي اين طرح قيمت برخي كالاها 200 تا 300درصد بالا خواهد رفت.
وزير اقتصاد به رييس كميسيون ويژه مجلس نامه نوشت
اجراي طرح تحول در هر شرايطي
دنياي‌اقتصاد- سيدشمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد و دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي طي نامه‌اي به غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران و رييس كميسيون ويژه مجلس براي بررسي طرح تحول اقتصادي از عزم دولت براي اجراي اين طرح خبر داد.
حسيني در اين نامه 8 صفحه‌اي به مصباحي‌مقدم از بركات اجراي طرح تحول اقتصادي و آثار آن بر شكوفايي اقتصادي سخن به ميان آورده و به همين دليل تاكيدكرده كه دولت در هر شرايطي اين طرح را اجرا خواهد كرد. تاكيد وزير اقتصاد بر اجراي اين طرح از آن روي اهميت دارد كه اخيرا باكاهش شديد قيمت نفت خام برخي كارشناسان پيش‌بيني كرده‌اند به واسطه كاهش درآمدهاي نفتي توان مالي دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي پايين آمده است. اما ظاهرا دولت اين تحليل‌‌ها را نمي‌پذيرد و در نامه حسيني به مصباحي‌مقدم هم بر اين نكته تاكيد شده است.
متن نامه به اين شرح است:استحضار داريد كه حدود سه ماه از تشكيل كميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد، اين ابتكار عمل مسوولانه و عالمانه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از همان آغاز مورد استقبال همكاران دولت قرار گرفت و اينجانب به‌عنوان دبير كارگروه طرح تحولات اقتصادي به‌خوبي و روشني شاهد بركات تشكيل اين كميسيون بودم. برخورد فعالانه اعضاي محترم كميسيون و مديريت داهيانه ‌آن، فرصت و فضاي مغتنم كارشناسي را فراهم ساخت كه اعضاي كارگروه‌هاي تخصصي دبيرخانه طرح تحولات اقتصادي كه همگي از افراد خبره و خدمتگزاران مردم در دولت يا صاحبنظران مشاور بودند با بيش از 10 جلسه حضور در كميسيون و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گزارشات متنوع كارشناسي، مباني و مدل‌هاي محاسباتي و ... را تقديم كميسيون محترم كنند، بنابراين شايسته است صميمانه از نمايندگان محترم مجلس و به‌ويژه اعضاي هيات رييسه كميسيون ويژه و حضرتعالي تشكر و قدرداني نمايم و نكاتي چند را معروض دارم:
1 - همان گونه كه در جلسات به ‌استحضار رسانده شد، مباني طرح تحولات اقتصادي در پيوند وثيق و به‌بياني مبتني‌ بر اسناد بالادستي و منشور مديريت اقتصاد كشور يعني سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي (و قانون اجراي آن) و همچنين چشم‌انداز ايران در افق 1404 است. اهداف و جهت‌گيري‌هاي طرح، همانا پيشرفت و عدالت است كه در اسناد يادشده تصريح شده است و بناي نهادي مورد نظر طرح همان تحول در نقش و نماي دولت براي تعالي و تعادل است. طرح تحولات اقتصادي براين مبنا و با آسيب‌شناسي بلندمدت از اقتصاد ايران، اصلاح ساختارهاي بنيادي اقتصاد كشور چون يارانه‌ها (به تبع آن قيمت‌گذاري)، ماليات (به تبع آن گمرك)، بانكداري، ارزشگذاري پول ملي و اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات و سرانجام بهره‌وري را پيگيري مي‌كند.
2 ـ انتخاب محورهاي هفت‌گانه فوق داراي منطقي روشن است. اول اينكه به‌فراخور ماهيت علم‌ و سياست‌ اقتصاد، انتخاب اجتناب‌ناپذير است. تجربه قريب‌ هفتاد سال برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي حكايت از آن دارد كه در شرايط محدوديت منابع اطلاعاتي، مالي و مديريتي اصلاح همه ‌چيز و همه‌جا باهم، با كاستي و ناكارآمدي مواجه است و بنابراين انتخاب حوزه‌ها يا بخش‌هاي كليدي كه اصلاح آنها مي‌تواند محرك و مشوق جدي براي اقتصاد شود يا مانع مهمي را از پيش‌روي آن بردارد، به‌لحاظ روش‌شناسي كارآ و موثرتر است. بنابراين در بين حوزه‌هاي متنوع در اقتصاد، محورهاي مهم يادشده انتخاب شده‌اند.
اهميت حوزه‌هاي ياد شده علاوه بر صراحت متون علمي و سياست اقتصاد، مبتني بر وضعيت اقتصاد ايران است. اهميت و نقش «يارانه‌ها و ماليات» در ادبيات اقتصادي بر كسي پوشيده ‌نيست. از جنبه اقتصاد خرد، بخش‌ عمومي و رفاه، يارانه و ماليات كه دو روي يك سكه هستند، هم بر تخصيص و هدايت منابع و به‌تبع آن رشد توليد و ثروت اثر بي‌بديل دارند و هم‌اينكه مهمترين ابزار براي تعديل و توزيع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه هستند.
از منظر اقتصاد كلان نيز ترديدي بر جايگاه اين دو، در سياست مالي و بودجه دولت نيست. اينكه امروز يارانه پنهان و آشكار انرژي بيشتر از بودجه عمومي كشور است يا اينكه در بهترين شرايط ما نتوانسته‌ايم بيش از هشت درصد توليد ناخالص داخلي را از طريق ماليات جمع‌آوري كنيم (كه كمتر از يك سوم كشورهاي مشابه است) و با اين همه فرصت از دست رفته، دستاوردهاي اقتصادي در عرصه رشد و توزيع درآمد را متناسب با ظرفيت‌هاي كشور نمي‌دانيم، كارگروه تحولات اقتصادي را به اين‌ جمع‌بندي رساند كه هدفمندي يارانه‌ها و كارآمدي نظام مالياتي را در اولويت قرار دهد.
انتخاب گمرك هم بر اين معيار بوده است. استحضار دارند كه گمرك در واقع ماليات بر واردات است با ايـن اضافه كه پنجره صادرات و واردات و دالان رسمي آمد و شد كالا با جهان خارج و تجارت بين‌المللي است و از طرفي چرخه نظام ماليات‌ستاني بدون تحول در نظام گمركي ابتر است.
اهميت پول و بانكداري و به‌تبع آن، انتخاب حوزه‌هاي «بانكي» و «ارزشگذاري پول ملي» نيز روشن است.
اين تشبيه نزد حضرتعالي و اعضاي محترم كميسيون و نمايندگان خبير مردم آشنا است كه پول و گردش پول در اقتصاد مشابه خون و گردش خون در بدن است. جريان منظم و سالم پول در اقتصاد مشابه جريان منظم و سالم خون در تن است، تمايز بازار و احكام پول و بانكداري در اقتصاد اسلامي معطوف به‌اين حقيقت است.
نظم احكام ويژه و متعالي بانكداري ‌اسلامي و تاسيس عالمانه قانون بانكداري اسلامي در بدو پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، خود شاهد اين مدعا است. كارگروه تحولات اقتصادي با دريافت گزارش‌هاي دقيق كارشناسي و آگاهي و تحليل از سطح كارآمدي، شفافيت و عدالت در چگونگي جذب و تخصيص فرصت‌ها و منابع پولي و بانكي و با در نظر گرفتن معيارهايي چون تركيب وام‌هاي خرد و كلان، نسبت وصولي‌ها، لاوصولي‌ها و معوقات، كارآيي و هزينه مبادلات بانكي و كيفيت خدمات بانكداري، تحول در نظام بانكي را چون «ماليات» و «يارانه» امري فرابخشي و داراي اهميت بالايي يافت و در كنار آن «ارزشگذاري پول‌ملي» كه بعد تكميلي بانكداري داخلي و مولفه مهم در تنظيم تجارت و ماليه بين‌الملل و به‌طور خالص ماليه عمومي (بودجه‌بندي و برنامه‌ريزي) در اقتصاد ايران است را در دستور كار قرار داد.
بي‌شك تحول در حوزه «پول و بانك» در سطح خرد و كلان اقتصادي در پيوند با تحول در حوزه «يارانه ‌(قيمت) و ماليات»، مي‌تواند محرك‌ها و مشوق‌هاي قوي براي تحول در اقتصاد ايران را فراهم ‌آورده و راه را براي نيل به‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.
انتخاب حوزه «توزيع ‌كالاها و خدمات» به‌ عنوان‌ يكي‌ از محورهاي هفت‌گانه تحولات‌ اقتصادي، هم ‌به‌ پيشرفت‌هاي اخير در عرصه‌هايي چون مديريت زنجيره تامين و پشتيباني و هم به بالابودن هزينه‌هاي اين بخش در اقتصاد ايران برمي‌گردد. مطالعه تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از رقابت‌مندي و كارآيي و بهره‌وري اقتصادها مرهون رفع كاستي‌هاي زنجيره تامين و تحولات نوين در عرصه توزيع كالاها و خدمات است. تنظيم بازار و پيشگيري از نوسانات شديد به‌جز از طريق مديريت نوين توزيع امكان‌پذير نيست و كاهش فاصله بهاي توليدكننده و بهاي مصرف‌كننده به‌ ميزان قابل‌ توجهي مستلزم تحول در نظام توزيع كالاها و خدمات است.
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه از مناطق مختلف كشور هستند، به ‌خوبي اين فاصله را در بين بهاي محصولات توليدي در مناطق‌شان و بهاي آنها در كانون‌هاي مصرف مي‌شناسند و همين شناخت مبناي انتخاب بوده است.
انتخاب «بهره‌وري» به‌عنوان يكي از حوزه‌هاي تحول اقتصادي نيز با درك تفاوت ماهيت‌ آن با ساير حوزه‌ها انجام شده ‌است. مطالعات و مباحث كارشناسي حكايت از آن داشت كه‌ بهره‌وري به‌رغم آنكه موتور و جوهر اصلي رشد اقتصادي است، در لابه‌لاي احكام متعدد و متنوع و ريز و درشت برنامه‌هاي توسعه كشور مهجور مانده است و اگرچه جهت‌گيري است كه بايد در همه برنامه‌هاي تحول دنبال شود ولي مي‌طلبد كه مستقيم مورد خطاب قرار گيرد و در عين حال به ‌جاي احكام كلي، با رويكرد پروژه محور در حوزه‌هاي بااهميتي چون «بودجه و بهره‌وري»، «دستمزد و بهره‌وري» و ... دنبال شود.
تاكيد بر اين است كه سالم‌سازي و پايدارسازي بودجه‌ريزي در كشور، علاوه بر اصلاح طرف درآمدي چون اصلاح ماليات‌ها، كاهش وابستگي به‌ درآمدهاي نفتي و ...، مستلزم بهره‌وري در به‌كارگيري منابع و به‌ عبارتي در طرف هزينه است يا اينكه شكستن مارپيچ «تورم – هزينه – مزد» تنها با رويكرد ارتقاي بهره‌وري ممكن است.
با توضيحات فوق نظام‌هاي هفت‌گانه با منطق و معيارهايي چون پذيرش كارآمدي رويكرد برنامه‌ريزي بر مبناي حوزه‌هاي كليدي‌ و گزينش ‌حوزه‌ها بر اساس مباني ‌علمي ‌و واقعيت‌هاي تجربي اقتصاد ايران در يك چارچوب منسجم و مرتبط انجام شده است.
3 ـ نظام برنامه‌ريزي كشور طي چند دهه به‌ نظام برنامه‌ريزي جامع گرايش و اسناد و قوانين برنامه‌هاي توسعه كه در جاي خود محصول باارزشي از تفكر و مطالعه خبرگان است، به‌ متون كلي ولي با ماهيت كمتر كاربردي از احكام تبديل شده است. البته علم برنامه‌ريزي توسعه راه‌گذا ر از برنامه‌هاي جامع به‌برنامه‌هاي عملياتي را بازكرده است كه همانا احصاي هسته‌هاي برنامه‌هاي جامع است. با بررسي برنامه ‌چهارم توسعه، موضوعاتي چون «افزايش بهره‌وري» كه قرار است رشد 5/2 واحد درصد (از هشت‌درصد) هدف را تامين كند، «هدفمندكردن يارانه» و ...، به‌عنوان موضوعات طرح تحولات اقتصادي انتخاب شدند، بدين‌ترتيب نسبت طرح تحولات اقتصادي با برنامه چهارم را مي‌توان نسبت هسته‌هاي يك برنامه با پيكره كلي آن تعبير كرد.
4 ـ‌ از ويژگي‌هاي ديگر طرح تحولات اقتصادي، رويكرد پروژه محوري آن است بدين‌ معني كه زير هر عنوان يا موضوع‌ هفتگانه، پروژه‌هاي معيني ‌تعريف شده‌اند و هر پروژه داراي جدول زماني (CPM) معين است، كه توفيق ارائه بيشتر آنها در كميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي حاصل شد.
5 - هماهنگي و هم‌افزايي در انتخاب محورهاي هفتگانه طرح تحولات اقتصادي يك اصل بوده است، ولي درعين حال، كارگروه تحولات اقتصادي نيز با جمع‌بندي كميسيون ويژه اشتراك ‌نظر دارند كه برخي موضوعات از اهميت وافري برخوردارند كه نمونه بارز آن هدفمند كردن يارانه‌ها است‌كه بيشترجلسات كميسيون ويژه به‌درستي صرف آن شد. به ‌همين‌ دليل نيز تدوين «لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها» در ترتيبات طرح تحولات اقتصادي در اولويت قرار گرفت كه اگرچه هنوز به‌طور رسمي تقديم مجلس نشده است، ليكن در دو نسخه اوليه تقديم داشته‌ام كه موارد زير را معروض مي‌دارم:
5-1 - بر اصل و ضرورت هدفمند كردن يارانه‌ها اجماع بسيار بالا و بي‌نظيري فراهم آمده است. كارايي و عدالت، طلب مي‌كند كه به‌جاي پرداخت يارانه‌هاي همگاني و قيمتي كه هم قيمت‌هاي نسبي به‌عنوان راهنماي سرمايه‌گذاري، توليد و مصرف را دچار اخلال مي‌كند و هم به‌جاي گروه‌هاي آسيب‌پذير، گروه‌هاي برخوردار را بيشتر بهره‌مند سازد، يارانه‌هاي هدفمند را جايگزين سازيم. اين امر پيام اصلي لايحه و به‌بياني طرح تحولات اقتصادي در حوزه اصلاح نظام يارانه‌ها است. در اين راستا هزاران ساعت وقت صرف مباحث دقيق و ريز كارشناسي و تدوين مدل‌هاي محاسباتي شد.
مدل‌هاي متنوعي چون برنامه‌ريزي مالي (FP) كه بسيار كامل‌تر از مدل‌هايي چون جدول داده ـ ستانده (IO) كه تاكنون در ايران به كار گرفته شده، هستند و مدل محاسبات عمومي (CGE)، اجرا شدند كه پيشرفته‌ترين مدل‌هايي به‌شمار مي‌روند كه در پيشروترين محافل آكادميك و سياستگذاري اقتصاد از آنها استفاده مي‌شود. اين مدل‌ها اگرچه هنوز براي ارزيابي و پيش‌بيني دقيق رفتار پيچيده انساني كاستي‌ها و محدوديت‌هايي دارند، ليكن جايگزين تكنيكي نداشته و قطعا با برآوردهاي سرانگشتي هم قابل مقايسه نيستند.
راه اصولي براي افزايش اطمينان، از يك طرف دست‌يازيدن به‌قدرت و انعطاف ذهن ‌بشري و ديگري برنامه‌ريزي براي مديريت تبعات نامطلوب شناخته شده است. بدين‌ترتيب ضمن اينكه تلاش‌گراني از سوي كارشناسان براي بهترين استفاده از پيشرفته‌ترين ابزارهاي كمي به ‌عمل ‌آمد، از تجربيات و اشراف انباشته كارشناسي نيز استفاده و تقديم شد. البته همچنان امكان و آمادگي بحث و فحص فراهم است.
5-2 - گذر از نظام همگاني و قيمتي يارانه به يك نظام هدفمند، يك شبه ولو ممكن، اما مخاطره‌آميز است و البته، نتيجه‌ تدريج و حركت كورمال كورمال نيز چيزي ‌چون «نادر و معدوم» است، لذا اصلاحات مرحله‌اي ولي در افق زماني معين (سه‌ساله) در لايحه پيشنهاد شده است. سرعت اصلاحات و زمان آن بايد به‌گونه‌اي باشد كه هم‌انگيزه اصلاح ساختارها و رفتارها را فراهم‌كند و هم فرصت معقولي را براي تعديل آنها بدهد.
5-3 - اصول كلي در علم اقتصاد هنگامي كه ماهيت سياست به‌خود مي‌گيرند حسب موضوع، فروعي را طلب مي‌كنند. اين امر در حيطه هدفمندسازي يارانه‌ها نيز مصداق ‌دارد، لذا پيشنهاد كارگروه تحولات اقتصاد درخصوص اصلاح يارانه‌ها و قيمت‌ها، باتوجه به ماهيت كالا و مواردي چون امكان كاربردها و اعمال تبعيض قيمت، به‌تناسب ارائه شده است، اگرچه همان گونه كه ذكر شد اين امر با حفظ جهت‌گيري اصلي يعني اصلاح قيمت‌ها و هدفمند كردن يارانه‌ها پيشنهاد شده است.
5-4 - هدفمندسازي ‌يارانه‌ها، مزايا و ترجيحات‌ فراوان ‌و غالبي ‌دارد ليكن‌ مديريت ‌و تعديل ‌تبعات آن نيز ضرورت دارد. اين‌ امـر مستلزم آگاهي از حوزه اثرگذاري است. مطالعات كارشناسي كارگروه تحولات اقتصادي نشان مي‌دهد كه مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و دولت از اين سياست اثر مي‌پذيرند لذا در لايحه هم براي جبران اين گروه‌ها و هم براي اصلاح ساختارها، احكام روشني درج شده است.
5-5 - در لايحه ‌نظام مالي روشني پيشنهاد شده است. مبناي اين پيشنهاد شكل‌گيري صندوقي است كه بتواند از بودجه دولت منفك و درآينده به‌ صندوق توسعه تبديل شود. طبعا منابع حاصل از اصلاح قيمت منابع طبيعي يارانه‌اي در افق اصلاحات اقتصادي بايد صرف توانمندسازي و پايدارسازي اصيل‌ترين ثروت بشري يعني سرمايه و توسعه انساني شود.
6 - همان‌گونه ‌كه استحضار دارند و معروض شد، طرح تحولات اقتصادي داراي‌پروژه‌هاي معيني است كه درعين دارابودن زمانبندي داخلي، در بسياري موارد دربردارنده ترتيب منطقي با ساير پروژه‌ها است. به‌طور مثال در حوزه هدفمند كردن يارانه، پروژه شناسايي كه از نيازهاي آماري كشور و داراي تكليف معين در قوانيني چون قانون تشكيل ساختار وزارت رفاه و تامين اجتماعي است، در دستور كار قرار گرفت.
مطلوب آن است كه شناسايي مبتني بر پايگاه‌هاي اطلاعاتي و يك نظام اطلاعاتي يكپارچه صورت گيرد و طبعا كاستي‌ها با خوداظهاري برطرف شود. ليكن نتيجه مجموع مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي آن شد كه مبناي كار يك طرح آمارگيري به روش خوداظهاري قرار گيرد و در عين حال با استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي كشور راستي‌آزمايي انجام شود.
طرح آمارگيري مورد استقبال مردم عزيز قرار گرفت و 90‌درصد خانوارهاي ايراني برگ‌هاي خوداظهاري را تكميل كردند و هم‌اكنون بخشي از پردازش اطلاعات نيز انجام شده است. راستي‌آزمايي‌ها نيز در حال انجام است، به‌طور مثال راستي‌آزمايي انجام شده بر اساس كد ملي با پايگاه ثبت احوال، حكايت از صحت 5/99درصدي فيلدهاي اطلاعاتي ثبتي است. ضمن اينكه انجام راستي‌آزمايي با پايگاه‌هاي اطلاعات خانوارهاي ايراني، سامانه سوخت و ... نيز در حال انجام است. كار مشابهي درخصوص شناسه كالاها در راستاي طرح توزيع نيز به‌انجام رسيده است.
7 ـ در خاتمه ضمن تشكر مجدد و سپاس فراوان از حسن‌تدبير، حسن‌ظن و حسن‌ مديريت نمايندگان محترم مردم و كميسيون ويژه طرح تحولات اقتصادي، به‌استحضار مي‌رساند علاوه بر ارائه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس شوراي اسلامي، سياست‌هاي اجرايي مرتبط با طرح تحولات اقتصادي چون برنامه‌هاي اجرايي اطلاع‌رساني، تنظيم بازار، مديريت توليد و حمل‌ونقل و ... تدوين مي‌شود كه مكمل لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها خواهند شد و اميدوارم دراين راستا نيز از فيض وجود نمايندگان محترم بهره‌مند شويم و با تفاهم و همدلي و هماهنگي هرچه بيشتر اجماع حاصله را تحكيم بخشيده، مزاياي طرح را افزوده و با مديريت و مهندسي انتظارات تبعات آن را مديريت كنيم.
چهارشنبه 15 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]