دولت طرح تحول اقتصادي را با جديت اجرا مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دولت طرح تحول اقتصادي را با جديت اجرا مي‌كند

سرويس اقتصادي - دكتر سيد شمس الدين حسيني وزير امور‌ ‌اقتصادي و دارايي با ارسال نامه‌اي به حجت‌الاسلام مصباحي مقدم رئيس كميسيون ويژه طرح تحول‌‌ ‌اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ضمن بر شمردن دلايل و منافع اجراي طرح تحول اقتصادي براي‌ ‌جامعه و به ويژه طبقات محروم بار ديگر بر عزم جدي و كارشناسانه دولت در اجراي طرح‌ ‌تحول اقتصادي تاكيد كرد.‌‌

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دكتر حسيني در اين نامه 8 صفحه‌اي كه به رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است، بااشاره به اقدامات و پژوهش‌هاي انجام شده توسط كارگروههاي تخصصي طرح تحول اقتصادي اجراي آن را داراي بركات و منافع بسياري براي كشور دانست.‌

وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نامه با اشاره به ارتباط مبنايي و زير بنايي طرح تحول اقتصادي با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آورده است: مباني طرح تحولات اقتصادي در پيوند وثيق و به‌بياني مبتني ‌براسناد بالادستي و منشور مديريت اقتصاد كشور يعني سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي (و قانون اجراي آن) وهمچنين چشم‌انداز ايران در افق 1404 است.‌

وي در اين نامه به دلايل انتخاب محور‌هاي هفت‌گانه براي طرح تحول پرداخته و نوشته است : انتخاب محورهاي هفت‌گانه فوق داراي منطقي روشن است. اول اينكه به‌فراخور ماهيت علم‌وسياست‌اقتصاد، انتخاب اجتناب ‌ناپذير است و يارانه و ماليات كه دو روي يك سكه هستند، هم بر تخصيص و هدايت منابع و به‌تبع آن رشد توليد و ثروت اثر بي‌بديل دارند وهم‌اينكه مهمترين ابزار براي تعديل وتوزيع عادلانه ثروت و درآمد درجامعه هستند.‌

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با تاكيد بر اهميت حوزه پول و بانك نوشته است : بي‌شك تحول در حوزه در سطح خرد و كلان اقتصادي در پيوند با تحول در حوزه ، مي‌تواند محرك‌ها و مشوق‌هاي قوي براي تحول در اقتصادايران را فراهم‌آورده و راه را براي نيل به‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.‌‌

دكتر حسيني با اشاره به اين كه تحولات و پيشرفت‌هاي نوين در عرصه علم برنامه ريزي عملياتي كردن بسياري از برنامه‌هاي بزرگ اقتصادي در ابعاد ملي را امكان پذير كرده است نوشته است : علم برنامه‌ريزي توسعه، راه‌گذر از برنامه‌هاي جامع به‌برنامه‌هاي عملياتي را بازكرده است كه همانا احصاي هسته‌هاي برنامه‌هاي جامع است.‌‌

وي همچنين با تاكيد بر اينكه در طرح تحول اقتصادي و لايحه آن، نظام مالي شفاف و روشني پيشنهاد شده است، آورده است:‌‌

‌در اين لايحه ‌نظام مالي روشني پيشنهادشده است. مبناي اين پيشنهاد شكل‌گيري صندوقي است كه بتواندازبودجه دولت منفك و درآينده به‌صندوق توسعه تبديل شود.‌

وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از نامه خود به موضوع جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار پرداخته و از صحت 5/99 درصدي فيلدهاي اطلاعاتي ثبت شده بر مبناي راستي آزمايي كه براساس كد‌هاي ملي موجود در پايگاه ثبت احوال انجام شده، خبر داده است. ‌‌

دكتر حسيني در اين نامه همچنين از آماده سازي طرح‌ها و برنامه‌هاي مكمل لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها خبر داده و نوشته است: علاوه بر ارايه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها به مجلس شوراي اسلامي، سياست‌هاي اجرايي مرتبط با طرح تحول اقتصادي مانند برنامه‌هاي اجرايي اطلاع‌رساني، تنظيم بازار، مديريت توليد و حمل و نقل ... تدوين مي‌شود كه مكمل لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها خواهند شد.‌‌

در اين نامه تاكيد شده است:

طرح تحولات اقتصادي باآسيب‌شناسي بلندمدت از اقتصاد ايران، اصلاح ساختارهاي بنيادي اقتصاد كشور چون يارانه‌ها (به تبع آن قيمت‌گذاري)، ماليات ( به تبع آن گمرك)،بانكداري، ارزشگذاري پول ملي و اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات و سرانجام بهره‌وري را پيگيري مي‌كند.‌

‌انتخاب محورهاي هفت‌گانه فوق داراي منطقي روشن است. اول اينكه به‌فراخور ماهيت علم‌وسياست‌اقتصاد، انتخاب اجتناب‌ناپذيراست. تجربه قريب‌هفتادسال برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي حكايت از آن دارد كه در شرايط محدوديت منابع اطلاعاتي، مالي ومديريتي اصلاح همه‌چيز و همه‌جا باهم، با كاستي و ناكارآمدي مواجه است و لذا انتخاب حوزه‌ها يا بخش‌هاي كليدي كه اصلاح آنها مي‌تواند محرك ومشوق جدي براي اقتصاد شود و يا مانع مهمي را از پيش‌روي آن بردارد، به‌لحاظ روش‌شناسي كارآ و موثرتر است. لذا دربين حوزه‌هاي متنوع در اقتصاد، محورهاي مهم يادشده انتخاب شده‌اند.‌

اهميت حوزه‌هاي يادشده علاوه برصراحت متون علمي وسياست اقتصاد، مبتني بروضعيت اقتصاد ايران است. اهميت و نقش در ادبيات اقتصادي بر كسي پوشيده‌نيست. از جنبه اقتصاد خرد، بخش‌عمومي و رفاه، يارانه و ماليات كه دو روي يك سكه هستند، هم بر تخصيص و هدايت منابع و به‌تبع آن رشد توليد و ثروت اثر بي‌بديل دارند وهم‌اينكه مهمترين ابزار براي تعديل وتوزيع عادلانه ثروت و درآمد درجامعه هستند. از منظر اقتصاد كلان نيز ترديدي بر جايگاه اين دو، در سياست مالي و بودجه دولت نيست. اينكه امروز يارانه پنهان و آشكار انرژي بيشتر از بودجه عمومي كشور است و يا اينكه دربهترين شرايط ما نتوانسته‌ايم بيش از 8 درصد توليد ناخالص داخلي را از طريق ماليات جمع‌آوري كنيم (كه كمتر از يك سوم كشورهاي مشابه است) و با اين همه فرصت از دست رفته، دست‌آوردهاي اقتصادي در عرصه رشد و توزيع درآمد را متناسب با ظرفيت‌هاي كشور نمي‌دانيم، كارگروه تحولات اقتصادي را به اين‌جمع‌بندي رساند كه هدفمندي يارانه‌ها وكارآمدي نظام مالياتي را در اولويت قرار دهد. انتخاب گمرك هم بر اين معيار بوده است استحضار دارند كه گمرك در واقع ماليات بر واردات است با اين اضافه كه پنجره صادرات و واردات و دالان رسمي آمد و شد كالا با جهان خارج و تجارت بين‌المللي است و از طرفي چرخه نظام ماليات ‌ستاني بدون تحول در نظام گمركي ابتر است.‌‌

اهميت پول و بانكداري و به‌تبع آن، انتخاب حوزه‌هاي و نيز روشن است. اين تشبيه نزد حضرتعالي و اعضاي محترم كميسيون ونمايندگان خبير مردم آشنا است كه پول و گردش پول در اقتصاد مشابه خون و گردش خون در بدن است. جريان منظم و سالم پول دراقتصاد مشابه جريان منظم و سالم خون در تن است، تمايز بازار و احكام پول و بانكداري در اقتصاد اسلامي معطوف به‌اين حقيقت است.‌

وي اضافه كرده است: نظم احكام ويژه و متعالي بانكداري‌اسلامي و تاسيس عالمانه قانون بانكداري اسلامي در بدو پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، خود شاهد اين مدعاست. كارگروه تحولات اقتصادي با دريافت گزارشات دقيق كارشناسي وآگاهي و تحليل از سطح كارآمدي، شفافيت و عدالت در چگونگي جذب و تخصيص فرصت‌ها و منابع پولي و بانكي و با درنظرگرفتن معيارهايي چون تركيب وام‌هاي خرد و كلان، نسبت وصولي‌ها، لاوصولي‌ها و معوقات، كارآيي و هزينه مبادلات بانكي و كيفيت خدمات بانكداري، تحول در نظام بانكي را چون و امري فرابخشي و داراي اهميت بالايي يافت و در كنار آن "ارزشگذاري پول‌ملي" كه بعد تكميلي بانكداري داخلي و مولفه مهم در تنظيم تجارت و ماليه بين‌الملل و به‌طور خالص ماليه عمومي (بودجه‌بندي و برنامه‌ريزي) در اقتصاد ايران است را در دستور كار قرارداد. بي‌شك تحول در حوزه در سطح خرد و كلان اقتصادي در پيوند با تحول در حوزه ، مي‌تواند محرك‌ها و مشوق‌هاي قوي براي تحول در اقتصادايران را فراهم‌آورده و راه را براي نيل به‌اهداف سند چشم‌انداز هموار سازد.‌‌

انتخاب حوزه به‌عنوان ‌يكي ‌از محورهاي هفت‌گانه تحولات‌اقتصادي، هم‌ به ‌پيشرفت‌هاي اخير در عرصه‌هايي چون مديريت زنجيره تامين و پشتيباني و هم به بالابودن هزينه‌هاي اين بخش در اقتصاد ايران برمي‌گردد. مطالعه تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه بخش عمده‌اي از رقابت‌مندي و كارايي و بهره‌وري اقتصادها مرهون رفع كاستي‌هاي زنجيره تامين و تحولات نوين در عرصه توزيع كالاها و خدمات است. تنظيم بازار و پيشگيري از نوسانات شديد به‌جز از طريق مديريت نوين توزيع امكان‌پذير نيست و كاهش فاصله بهاي توليدكننده و بهاي مصرف‌كننده به‌ميزان قابل‌توجهي مستلزم تحول در نظام توزيع كالاها و خدمات است.‌

وي نوشته است: هماهنگي وهم‌افزايي درانتخاب محورهاي هفتگانه طرح تحولات اقتصادي يك اصل بوده است، ولي درعين حال، كارگروه تحولات اقتصادي نيز با جمع‌بندي كميسيون ويژه اشتراك‌نظر دارند كه برخي از موضوعات از اهميت وافري برخوردارند كه نمونه بارز آن هدفمندكردن يارانه‌ها است‌كه بيشترجلسات كميسيون ويژه به‌درستي صرف آن شد. به‌همين‌دليل نيز تدوين "لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها" در ترتيبات طرح تحولات اقتصادي در اولويت قرار گرفت كه اگرچه هنوز به‌طور رسمي تقديم مجلس نشده است، ليكن در دو نسخه اوليه تقديم داشته‌ام.بر اصل و ضرورت هدفمندساختن يارانه‌ها اجماع بسيار بالا و بي‌نظيري فراهم آمده است. كارايي و عدالت، طلب مي‌كند كه به‌جاي پرداخت يارانه‌هاي همگاني و قيمتي كه هم قيمت‌هاي نسبي به‌عنوان راهنماي سرمايه‌گذاري، توليد و مصرف را دچار اخلال مي‌كند و هم به‌جاي گروه‌هاي آسيب‌پذير، گروه‌هاي برخوردار را بيشتر بهره‌مند سازد، يارانه‌هاي هدفمند را جايگزين سازيم. اين امر پيام اصلي لايحه و به‌بياني طرح تحولات اقتصادي در حوزه اصلاح نظام يارانه‌ها است. دراين راستا هزاران ساعت وقت صرف مباحث دقيق و ريز كارشناسي و تدوين مدل‌هاي محاسباتي شد. مدل‌هاي متنوعي چون برنامه‌ريزي مالي(‌‌FP) كه بسيار كاملتر از مدل‌هايي چون جدول داده - ستانده(‌‌IO) كه تاكنون درايران بكارگرفته شده، هستند و مدل محاسبات عمومي(‌‌CGE) ، اجرا شدند كه پيشرفته‌ترين مدل‌هايي به‌شمار مي‌روند كه در پيشروترين محافل آكادميك و سياستگذاري اقتصاد از آنها استفاده مي‌شود. اين مدل‌ها اگرچه هنوز براي ارزيابي و پيش‌بيني دقيق رفتار پيچيده انساني كاستي‌ها و محدوديت‌هايي دارند، ليكن جايگزين تكنيكي نداشته و قطعا با برآوردهاي سرانگشتي هم قابل مقايسه نيستند.‌

راه اصولي براي افزايش اطمينان، ازيك طرف دست‌يازيدن به‌قدرت وانعطاف ذهن‌بشري و ديگري برنامه‌ريزي براي مديريت تبعات نامطلوب شناخته شده است. بدين‌ترتيب ضمن اينكه تلاش‌گراني از سوي كارشناسان براي بهترين استفاده از پيشرفته‌ترين ابزارهاي كمي به‌عمل‌آمد، از تجربيات و اشراف انباشته كارشناسي نيز استفاده وتقديم شد. البته همچنان امكان و آمادگي بحث و فحص فراهم است.‌

گذر از نظام همگاني و قيمتي يارانه به يك نظام هدفمند، يك شبه ولو ممكن، اما مخاطره‌آميز است والبته، نتيجه‌تدريج وحركت كورمال، كورمال نيزچيزي‌چون "نادر و معدوم" است، لذا اصلاحات مرحله‌اي ولي درافق زماني معين(سه‌ساله) درلايحه پيشنهاد شده است. سرعت اصلاحات و زمان آن بايد به‌گونه‌اي باشد كه هم‌انگيزه اصلاح ساختارها ورفتارها را فراهم‌كند و هم فرصت معقولي براي تعديل آنها را بدهد.‌

اصول كلي درعلم اقتصاد هنگامي كه ماهيت سياست به‌خود مي‌گيرند حسب موضوع، فروعي را طلب مي‌كنند. اين امر در حيطه هدفمندسازي يارانه‌ها نيز مصداق ‌دارد، لذا پيشنهاد كارگروه تحولات اقتصاد درخصوص اصلاح يارانه‌ها و قيمت‌ها، باتوجه به ماهيت كالا و مواردي چون امكان تميز كاربردها واعمال تبعيض قيمت، به‌تناسب ارائه شده است، اگرچه همانگونه كه ذكر شد اين امر با حفظ جهت‌گيري اصلي يعني اصلاح قيمت‌ها و هدفمند ساختن يارانه‌ها پيشنهاد شده است.‌

‌‌هدفمندسازي‌يارانه‌ها،مزاياوترجيحات‌فراوان‌وغالبي‌دارد ليكن‌مديريت‌وتعديل‌تبعات آن نيز ضرورت دارد. اين‌امر مستلزم آگاهي ازحوزه اثرگذاري است. مطالعات كارشناسي كارگروه تحولات اقتصادي نشان مي‌دهد كه مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و دولت ازاين سياست اثر مي‌پذيرند لذا درلايحه هم براي جبران اين گروه‌ها و هم براي اصلاح ساختارها، احكام روشني درج شده است.‌

درلايحه، ‌نظام مالي روشني پيشنهادشده است. مبناي اين پيشنهاد شكل‌گيري صندوقي است كه بتواند از بودجه دولت منفك و درآينده به‌صندوق توسعه تبديل شود، طبعا منابع حاصل از اصلاح قيمت منابع طبيعي يارانه‌اي در افق اصلاحات اقتصادي بايد صرف توانمندسازي و پايدارسازي اصيل‌ترين ثروت بشري يعني سرمايه و توسعه انساني شود.‌‌

همانگونه‌كه استحضاردارند ومعروض شد، طرح تحولات اقتصادي داراي‌پروژه‌هاي معيني است كه درعين دارابودن زمانبندي داخلي، دربسياري موارد دربردارنده ترتيب منطقي با ساير پروژه‌ها است. به‌طور مثال درحوزه هدفمندكردن يارانه‌ها پروژه شناسايي كه از نيازهاي آماري كشور و داراي تكليف معين درقوانيني چون قانون تشكيل ساختار وزارت رفاه و تامين اجتماعي است، در دستور كارقرارگرفت. مطلوب آن است كه شناسايي مبتني بر پايگاه‌هاي اطلاعاتي و يك نظام اطلاعاتي يكپارچه صورت گيرد و طبعا كاستي‌ها با خوداظهاري برطرف شود. ليكن نتيجه مجموع مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي آن شد كه مبناي كار يك طرح آمارگيري به روش خوداظهاري قرار گيرد و در عين حال با استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي كشور راستي‌آزمايي انجام شود.‌

طرح آمارگيري مورداستقبال مردم عزيز قرارگرفت و 90درصد خانوارهاي ايراني فرم‌هاي خوداظهاري را تكميل كردند و هم‌اكنون بخشي از پردازش اطلاعات نيز انجام شده است.

راستي‌آزمايي‌ها نيز در حال انجام است، به‌طور مثال راستي‌آزمايي انجام شده براساس كد ملي با پايگاه ثبت احوال، حكايت از صحت 5/99 درصدي فيلدهاي اطلاعاتي ثبتي است.

سه شنبه 14 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]