سهم الارث زنان و مسئله عدالت

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: اجتماع خانوادگي اجتماعي است طبيعي - قراردادي؛ يعني حد متوسطي است ميان يك اجتماع غريزي مانند اجتماع حيواناتي چون زنبور عسل و موريانه كه همه حدود و حقوق و مقررات آن از جانب طبيعت معين شده و امكان سرپيچي از آن نيست و يك اجتماع قراردادي مانند جامعه مدني انسان--ها كه كمتر جنبه طبيعي و غريزي دارد. درست از همين روست كه دستگاه آفرينش اعضاي اين اجتماع را در وضعيت--هاي نامشابه و ناهمساني قرار داده است. بعضا چنين فرض مي--شود كه مسئله اساسي در مورد اجتماع خانواده "آزادي زن" و "تساوي حقوق او با مرد" است، لكن به نظر مي--رسد كه مسئله اساسي در اين مورد آن است كه اين نظام مستقل از ساير نظامات اجتماعي است و منطق و معيار ويژه--اي جداي از ساير تاسيسات اجتماعي دارد.
بررسي موضوع تفاوت سهم--الارث زنان نسبت به مردان نيز بايد در همين بستر صورت گيرد. موضع اسلام و قرآن نيز در اين زمينه ناظر به وضعيت متفاوت خلقت دو جنس زن و مرد است، تا جايي كه مي--توان گفت: قرآن كريم حقوق زن را پس از مدت----ها احياء نموده است. در غالب جوامع پيش از اسلام زنان از بهره--مندي از حقوق و آزادي----ها از جمله حق ارث بردن محروم بوده--اند. محروميت زنان از ارث در گذشته عللي نيز داشته است. از جمله اين علل مي--توان به جلوگيري از انتقال ثروت خانواده--اي به خانواده ديگر از طريق زن، ضعف قدرت سربازي و جنگاوري زن، مرد سالاري و رياست مرد بر خانواده و... اشاره نمود.
قرآن كريم ضمن نزول آيه يازده از سوره مباركه نساء با اين مضمون كه "سهم-- اولاد ذكور دو برابر سهم اولاد اناث مي--باشد"، سنت جاهلي موجود در جوامع پيشين عرب و غير عرب را نفي نموده و ابتدا ارث بردن زن--ها را مسلم و مقرر فرض نموده و سپس مقدار سهم مردها را دو برابر آن معرفي مي--نمايد. (1)
منتقدان اين حكم اسلامي بدون توجه به نقش اين قاعده اسلامي در احياي حقوق زن در مورد ارث، ميزان سهم--الارث زنان در مقايسه با مردان در اسلام را مورد مناقشه قرار مي--دهند. حال آنكه در قوانين اسلام هيچ يك از ناهمواري--هاي گذشته در مورد ارث زنان وجود ندارد. چيزي كه مورد اعتراض مدعيان تساوي حقوق است اين است كه سهم--الارث زن در اسلام معادل نصف سهم--الارث مرد است. علت اين حكم اسلامي را بايد در وضع خاص زن از لحاظ مهريه و نفقه و برخي قوانين جزايي دانست. يعني وضع خاص زن در مسئله ارث از ديدگاه نظام حقوقي ايران معلول وضع خاصي است كه زن از لحاظ مهريه و نفقه دارد. اسلام بنا به دلايلي مهريه و نفقه را اموري لازم و موثر در استحكام زناشويي و تامين آسايش خانوادگي و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر مي--شناسد. با مقرر نمودن مهريه و نفقه در اسلام از اين نظر تحميلي بر مرد شده است و اسلام اين تحميل را از طريق ارث جبران مي--نمايد. (2)
از سوي ديگر مرد به لحاظ تدبير عقلايي زندگي و به عهده گرفتن مخارج منزل از زن مناسب--تر است. چرا كه زندگاني مرد زندگاني تعقلي و انديشه--اي است و زندگاني زن زندگي احساساتي و عواطفي. در نتيجه اينكه اداره دو سوم ثروت موجود دنيا بر عهده مردان و يك سوم آن بر عهده زنان است نشانگر برتري تدبير و تعقل بر عواطف و احساسات در زمينه اداره ثروت خواهد بود. اين كسري در ميزان سهم زن را خداوند در آنجا كه به مرد فرموده كه در كار زنان عدالت را رعايت نمايد و مهر و نفقه او را به احسان بپردازد، جبران گرديده است. به نحوي كه نيمي از دو سوم سهم جنس مذكر عملا صرف جنس مونث خواهد گرديد؛ حال آنكه زن اختيار مصرف سهم يك سوم خود را براي مصارف شخصي خواهد داشت. پس حاصل اين حكم شرعي شگرف اين خواهد شد كه مرد و زن در مالكيت و مصرف عكس يكديگرند. مرد مالك دو سوم ثروت جهان و زن مالك يك سوم آن است، ولي در عمل يك سوم به مصرف مرد مي--رسد و دو سوم به مصرف زن. (3)
برخي اذعان داشته--اند كه چه لزومي دارد سهم--الارث زن را كمتر از مرد قرار دهيم و آن گاه اين كمبود را به وسيله مهريه و نفقه جبران نماييم. در پاسخ به اين انتقاد گفته شده كه اين گروه از منتقدان علت را به جاي معلول و معلول را به جاي علت تلقي نموده و پنداشته--اند كه مهريه و نفقه معلول وضع خاص سهم--الارث زن است، غافل از اينكه وضع خاص ارثي زن معلول مهر و نفقه است. همچنين اين گروه از افراد پنداشته--اند كه اين امر صرفا جنبه مادي و اقتصادي دارد. بديهي است كه اگر صرفا جنبه مالي و اقتصادي مطرح بود، دليل نداشت كه مهريه و نفقه در كار باشد و سهم--الارث زن و مرد تفاوت داشته باشد. اما اسلام جهات زيادي را كه بعضي طبيعي و برخي رواني است، در وضع اين حكم مدنظر قرار داده است. از يك طرف احتياجات و گرفتاري--هاي زياد زن از لحاظ توليد نسل، از طرف ديگر قدرت كمتر او از مردم در توليد و تحصيل ثروت به سبب گرفتاري--هاي مزبور به اضافه ملاحظات رواني و روحي خاص زن و مرد يعني روانشناسي هر يك از آنها از نظر اسلام مطمح نظر قرار گرفته است. در نتيجه اين امور ضروري و لازم در مورد پرداخت نفقه زن از طرف مرد به طور غير مستقيم سبب تحميل بر بودجه مرد مي--شود كه تفاوت در ميزان سهم--الارث جبران كننده آن خواهد بود. (4)
آنچه در فلسفه احكام اسلامي به طور كلي قابل ذكر است آن است كه اسلام مكتبي جامع و داراي انسجام و ساختار مشخص است كه تمامي احكام اسلامي در همين چهارچوب جاي دارند و هماهنگي خود را وامدار اين مكتب هستند. لذا فلسفه هر يك از احكام اسلامي در كنار ساير احكام اين مكتب است كه معنا مي--يابد. نظريه عمومي ارث از نظر اسلام نيز هماهنگ با ساير احكام اسلام بوده و لازم است كه در كنار ساير احكام بررسي گردد. به گونه--اي كه اساس و مبناي حقيقي احكام و قوانين انساني از منظر اسلام همانا فطرت انسان است. مبناي قاعده ارث نيز قرابت و خويشاوندي است كه امري فطري و ثابت مي--باشد.
لذا همخوني و قرابت را بايد مبناي جوهري ارث دانست و اصل ديگر در اين خصوص كه جنبه ثانوي دارد، اختلاف زن و مرد در اموري است كه منشاء آن داشتن قوا و غرايز مختلف مي--باشد. اختلاف سهم--الارث زن و مرد امري فطري و مربوط به مبناي قاعده ارث نيست؛ بلكه مولود همان قاعده ثانوي يعني وجود اختلاف در جنسيت و آثار آن مي--باشد.
در نهايت مي--توان به وجود يك تفاوت عمده ميان سنن اسلامي و ساير سنن اشاره نمود و آن تفاوت در هدف وضع قواعد است. هدف اسلام اين است كه جهاني را به مصلحت رهنمون گردد و هدف غير اسلام آن است كه مردم را به مطلوبشان برساند و همه اختلافات و نتايج از اين دو هدف سرچشمه مي--گيرد. از نظر اسلام مرد و زن دو ستاره--اند و در دو مدار مختلف كه هر كدام بايد در مدار خود حركت نمايند: " نه براي خورشيد سزاوار است كه در معرض ماه قرار گيرد و نه شب بر روز پيشي مي--گيرد و هر كدام در مدار خود سير مي--نمايند. "

پي--نوشتها:
1- طباطبايي، سيد محمد حسين، تفسيرالميزان، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي، چاپ چهارم، جلد 4، ص 341
2- مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ هشتم، ص 251
3- طباطبايي، پيشين، ص 351
4- مطهري، پيشين، ص 252

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]