تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836607326
ابزارهایی که دولت استفاده نکرد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد - سعید غلامی باغی یکی از اصلی ترین مشکلات بخش خارجی اقتصاد کسری تراز تجاری است.هرچند در سالهای گذشته میزان صادرات کشور افزایش یافته است اما سرعت فزاینده افزایش واردات منجر به آن شده است که کسری تراز تجاری کشور همچنان پابرجا باقی بماند.مطابق امار گمرک واردات کالا از 12 میلیارد دلار در سال 1378به 55 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است. علاوه بر حجم بالای واردات که تاثیر به سزایی به از بین بردن مطلوبیت مصرف کالاهای داخلی داشته است، ورود برخی از کالاها مانند شکر،میوه،پوشاک،مرغ،گوشت و... بازار داخلی را نیز از تعادل خارج کرده و در برخی موارد مانند برنج منجر به مشکلات بهداشتی نیز شده است. علاوه بر ارقام فوق در این زمینه می توان به حجم بالای کالای قاچاق نیز توجه کرد. حجم بالای واردات رسمی، غیر رسمی قاچاق در طول سالهای گذشته منجر به کاهش مزیت تولید داخلی شده و ابزارهای تعرفه ای اتخاذ شده از طرف دولت نیز نتوانسته است به صورت تعرفه علمی عمل کندو با ایجاد فضای مناسب هزینه تولید در اخل و خارج را برای خردیارد داخلی برابر کند تا از این طریق مزیت استفاده از مکالهای خارجی برای خریداران داخلی از بین برود. توجه به مقوله تنظیم سیاستهای بازرگانی تا حدی اهمیت دارد که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود بیان می کنند که «باید سیاست تعدیل بازرگانی خودمان را در این زمینه حتما تنظیم کنیم. یعنی واردات بی رویه قطعا ضرر خواهد زد.دستگاههای سیاست گذاری کشور و کسانی که سیاستهای اجرایی را تنطیم می کنند به این نکته باید توجه کنندو فراوانی و ارزانی چیز خوبی است اما از آن مهمترو بهترف رشد صنعت داخلی است، قوام گرفتان صنعت داخلی است.این درست نیست که ما به دلایل گوناگونی که غالبا هم دلایل واهی است. دروازه را به روی واردات بازکنیم . من بارها به مسئولین گفتم اگر فلسفه شما ، منطق شما برای افزایش واردات و تسهیل واردات ساخته ای صنعتی است که می گویید کیفیت مصنوعات داخلی باید بالا برود، خب فشار را روی این بخش بگذارید. سیاستهایی وجود دارد که می شود وادار کرد، تولید کننده داخلی را به اینکه کیفیت تولیدات خود را افزایش بدهد. بدترین گزینه برای بالا بردن کیفیت داخلی این است که ما راه را برای مصنوعات خارجی باز کنیم این بدترین گزینه است. گزینه های بهتری وجود دارد برای اینکه ما کیفیت را بالا ببریم». بررسی قوانین موجود نشان می دهد قوانین جاری دست دولت در اعمال محدودیت برای واردت را نبسته . ابزارهای مختلفی مانند نظام تعرفه ای و قواعد ضددامپینگ برای کنترل بازار وجود دارد که دولت می تواند با تکیه بر این قوانین برای مهار واردات اقدام کند. از سوی دیگرعلیرغم جهت دهی برنامه چهارم برای عدم وضع موانع غیر تعرفه ایس دولت می تواند با ابزارهای اجرایی مانند عدم ثبت سفارش و یا لزوم برخورداری از استاندارد های مشخص شده جلوی واردات برخی اقلام را بگیرد. همچنین در مواردی مانند مورد ماده 16 قانون افزایش بهره روی بخش کشاورزی دولت از امکان ارایه لایحه به مجلس و وضع قانون برای اعمال محدودیت بر واردات برخوردار بوده است. بر همین اساس می توان گفت مشکل واردات بی رویه نبودنابزار مناسب در دست دولت نیست بلکه عدم اعمال مدیریت صحیح در استفاده از این ابزارها منجر به بروز وضعیت فعلی، یعنی آسیب تولید و توسعه قاچاق شده است. دولت می تواند به جای تاکید بر ابزارهایی مانند اعطای مجوز واردات که به نوعی حرکت به عقب در بخش بازرگانی محسوب می شود ودارای تالی فاسد های گوناگونی است لازم است عملکرد کمیسیون ماده (1) قانونف مقرردات واردات وصادرات که متولی تعیین نرخ تعرفه است مورد سنجش قرار گرفته و راهکارهایی عملی برای بهبود عملکرد این نهاد ارایه شود. با توجه به لزوم حفظ فضای رقابتی و همچنین حمایت موثر از تولیدمی توان سیاستهای ذیل را مورد نظر قرارداد: از ابزارهای محدود کننده واردات مانند الزام به اخذ مجوز پرهیز شود. از ابزارنرخ تعرفه بهینه به عنوان عاملی موثر در تنظیم بازار و حمایت از تولید و کنترل قاچاق استفاده شود. از ورود کالاهای وارداتی که فاقد استاندارهای ملی و بین المللی هستند جلوگیری شود. از ظرفیت شرکتهای بازرسی کمی وکیفی قبل از حمل به منظور بررسی کمیت و کیفیت کالاهای واردتای استفاده شود. کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]
-
گوناگون
پربازدیدترینها