تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 14 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):در عمل مؤمن يقين ديده مى شود و در عمل منافق شك.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1804473158




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

ابزارهایی که دولت استفاده نکرد


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد  - سعید غلامی باغی یکی از اصلی ترین مشکلات بخش خارجی اقتصاد کسری تراز تجاری است.هرچند در سالهای گذشته میزان صادرات کشور افزایش یافته است اما سرعت فزاینده افزایش واردات منجر به آن شده است که کسری تراز تجاری کشور همچنان پابرجا باقی بماند.مطابق امار گمرک واردات کالا از 12 میلیارد دلار در سال 1378به 55 میلیارد دلار در سال 1388 رسیده است. علاوه بر حجم بالای واردات که تاثیر به سزایی به از بین بردن مطلوبیت مصرف کالاهای داخلی داشته است، ورود برخی از کالاها مانند شکر،میوه،پوشاک،مرغ،گوشت و... بازار داخلی را نیز از تعادل خارج کرده و در برخی موارد مانند برنج منجر به مشکلات بهداشتی نیز شده است. علاوه بر ارقام فوق در این زمینه می توان به حجم بالای کالای قاچاق نیز توجه کرد. حجم بالای واردات رسمی، غیر رسمی قاچاق در طول سالهای گذشته منجر به کاهش مزیت تولید داخلی شده و ابزارهای تعرفه ای اتخاذ شده از طرف دولت نیز نتوانسته است به صورت تعرفه علمی عمل کندو با ایجاد فضای مناسب هزینه تولید در اخل و خارج را برای خردیارد داخلی برابر کند تا از این طریق مزیت استفاده از مکالهای خارجی برای خریداران داخلی از بین برود. توجه به مقوله تنظیم سیاستهای بازرگانی تا حدی اهمیت دارد که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود بیان می کنند که «باید سیاست تعدیل بازرگانی خودمان را در این زمینه حتما تنظیم کنیم. یعنی واردات بی رویه قطعا ضرر خواهد زد.دستگاههای سیاست گذاری کشور و کسانی که سیاستهای اجرایی را تنطیم می کنند به این نکته باید توجه کنندو فراوانی و ارزانی چیز خوبی است اما از آن مهمترو بهترف رشد صنعت داخلی است، قوام گرفتان صنعت داخلی است.این درست نیست که ما به دلایل گوناگونی که غالبا هم دلایل واهی است. دروازه را به روی واردات بازکنیم . من بارها به مسئولین گفتم اگر فلسفه شما ، منطق شما برای افزایش واردات و تسهیل واردات ساخته ای صنعتی است که می گویید کیفیت مصنوعات داخلی باید بالا برود، خب فشار را روی این بخش بگذارید. سیاستهایی وجود دارد که می شود وادار کرد، تولید کننده داخلی را به اینکه کیفیت تولیدات خود را افزایش بدهد. بدترین گزینه برای بالا بردن کیفیت داخلی این است که ما راه را برای مصنوعات خارجی باز کنیم این بدترین گزینه است. گزینه های بهتری وجود دارد برای اینکه ما کیفیت را بالا ببریم». بررسی قوانین موجود نشان می دهد قوانین جاری دست دولت در اعمال محدودیت برای واردت را نبسته . ابزارهای مختلفی مانند نظام تعرفه ای و قواعد ضددامپینگ برای کنترل بازار وجود دارد که دولت می تواند با تکیه بر این قوانین برای مهار واردات اقدام کند. از سوی دیگرعلیرغم جهت دهی برنامه چهارم برای عدم وضع موانع غیر تعرفه ایس دولت می تواند با ابزارهای اجرایی مانند عدم ثبت سفارش و یا لزوم برخورداری از استاندارد های مشخص شده جلوی واردات برخی اقلام را بگیرد. همچنین در مواردی مانند مورد ماده 16 قانون افزایش بهره روی بخش کشاورزی دولت از امکان ارایه لایحه به مجلس و وضع قانون برای اعمال محدودیت بر واردات برخوردار بوده است. بر همین اساس می توان گفت مشکل واردات بی رویه نبودنابزار مناسب در دست دولت نیست بلکه عدم اعمال مدیریت صحیح در استفاده از این ابزارها منجر به بروز وضعیت فعلی، یعنی آسیب تولید و توسعه قاچاق شده است. دولت می تواند به جای تاکید بر ابزارهایی مانند اعطای مجوز واردات که به نوعی حرکت به عقب در بخش بازرگانی محسوب می شود ودارای تالی فاسد های گوناگونی است لازم است عملکرد کمیسیون ماده (1) قانونف مقرردات واردات وصادرات که متولی تعیین نرخ تعرفه است مورد سنجش قرار گرفته و راهکارهایی عملی برای بهبود عملکرد این نهاد ارایه شود. با توجه به لزوم حفظ فضای رقابتی و همچنین حمایت موثر از تولیدمی توان سیاستهای ذیل را مورد نظر قرارداد: از ابزارهای محدود کننده واردات مانند الزام به اخذ مجوز پرهیز شود. از ابزارنرخ تعرفه بهینه به عنوان عاملی موثر در تنظیم بازار و حمایت از تولید و کنترل قاچاق استفاده شود. از ورود کالاهای وارداتی که فاقد استاندارهای ملی و بین المللی هستند جلوگیری شود. از ظرفیت شرکتهای بازرسی کمی وکیفی قبل از حمل به منظور بررسی کمیت و کیفیت کالاهای واردتای استفاده شود.   کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن