تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815413778
تسهیلات بانکها در اختیار بخشخصوصی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در رابطه با واگذاری های که به نام بخش خصوصی و به کام دولتی ها صورت گرفته است توضیح می دهد. علی حق- محمد هیراد حاتمی: اگر اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران حدود 3 دهه تحت نظارت افراد سنتی بازار اداره شد، محمد نهاوندیان این ساختار را حداقل در راس پارلمان بخش خصوصی کشور تغییر داده است. اثبات آن نیز چندان دشوار نیست. او زمانیکه به آمار های نقش بسته در حافظه اش اطمیمان لازم را ندارد، « آیفون » خود را مورد بررسی قرار داد تا در فایل های طبقه بندی شده آن اماری را بیان کند که منطبق بر واقعیت است. شیخ التجار کنونی ایران هر چند روز های سختی در پارلمان بخش خصوصی کشور پشت سر گذاشته است اما فحوای کلام او بیانگراین است که همچنان اصلی ترین دغدغه فعالان بخش خصوصی نگرانی از به بازی نگرفتن در صحنه اقتصاد ایران است. او مردان دولت را با این پرسش خطاب قرار داد که چگونه است بخش خصوصی ایران در فضا کسب و کار دیگر کشور ها فعالیت می کند و سرمایه گذاری های بزرگی نیز توسط آنها صورت گرفته است اما گاهی در ایران با این جمله مواجه می شوند که بخش خصوصی توان لازم را ندارد. متن گفت و گو با محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در زیر می خوانید: اعتقاد دارید بخشی ازکم بودن قدرت چانه زنی بخش خصوصی با دولت، مشکل ساختاری اتاق بازرگانی است که باید اصلاح شود؟ شاید علت عمده آن به حجم و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران باز گردد. اتاق بازرگانی هم باید بخش خصوصی را نمایندگی کند. گمان می کنید طی 20 سال گذشته سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران بیشتر شده است یا کم تر؟ با شاخص های مختلف این موضوع فرق می کند. اندازه دولت که بزرگ تر شده است؟ بله اما شما اگر با شاخص میزان سرمایه گذاری در نظر بگیریدسرمایه گذاری دولت همیشه بیشتر از واگذاری های آن بوده است و به این جهت حجم آن افزایش پیدا کرده است. به نظر شما افزایش سرمایه گذاری منفی است یا مثبت؟ حتما می توانسته است این حجم نباشد. یعنی اگر نگاه، نگاه برون سپاری در دولت بود؛ حتی دولت توسعه گرا هم می تواند دولت کار آمد باشد. یعنی ضرورتی ندارد برای انجام وظایف توسعه ای دولت خود دولت هم متصدی باشد. در بسیاری از کشور ها شما مشاهده می کنید که دولت حمایت از سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرار می دهد اما این به آن معنی نیست که خودش لزوما سرمایه کذاری کند یا اینکه حتی برود و مدیر پرژه هم شود. مشکل ساختاری که در ایران وجود دارد و در واقع تفاوت آن با اقتصاد توسعه یافته و صنعتی است منبع در آمدی به نام نفت است که دولت باید آن را سرمایه گذاری کند. یعنی نوع ایده آل آن، این است که سرمایه گذاری کند. در این صورت منبع اصلی سرمایه گذاری در دست دولت است؟ اما شما به سادگی می توانید به جای آنکه این منبع درآمد را در بودجه عمرانی ببرید می توانید به شکل وجوه مدیریت شده در بیاورید و آن را در بانک ها بگذارید. درچنین شرایطی صالح ترین افرادبا بهترین پروژه ها خواهند توانست از آن اعتبارات استفاده کنند. به هیچ وجه نباید به این شکل باشد که چون منابع ملی ما زیاد تر بوده است پس حتما باید دولت بزرگ تری هم داشته باشیم. این موضوع یک استنتاج صحیحی نیست. شاید به طور تاریخی گفته می شد یک زمانی بعضی از کار های زیر بنایی و توسعه ای به دلیل اینکه تعداد افراد تحصیل کرده به طور کلی کم بودند صورت پذیرفت. از سوی دیگر و به طور مثال اصولا در ایران افرادی بودند که نخستین راه هایی که می خواست ساخته شود می گفتند کسی وجود ندارد و بر این اساس دولت باید دست به کار شود. در حال حاضر که اصلا اینطور نیست. نیرو های تحصیل کرده و صاحب مهارت در مردم ایران به میزان کافی وجود دارد. بهترین دلیل آن هم این است که بهترین نیرو های تحصیل کرده ایرانی در خارج از کشور بسیاری از اقتصاد های جهانی را اداره می کنند. یعنی در 20 سال گذشته دولت توسعه گرا به معنای واقعی نداشته ایم؟ در این شرایط باید به معنای توسعه باز گردیم که آیا مقصود ما از توسعه این است که مقداری پروژه اجرا شود یا اینکه از توسعه یک مفهوم جامع الاطرافی را تلقی کنیم که توان مند سازی یک جامعه چه در بعد اقتصادی چه در ابعاد دیگر مورد نظر است. در این صورت با توجه به مراحل مختلف توسعه شاخص آن فرق می کند. سخن در این است که در این زمان وظیفه توسعه گرایی دولت در چگونه رویکردی و چگونه اقدامی باید تعریف شود. اینکه من در سال 1388 همان کاری را که در سال 68 و 48 انجام دادم بسیار اشتباه است. یعنی مصداق یابی مفهوم توسعه حتما در بستر زمان و مکان صورت باید پذیرد. شما نمی توانید از این موضوع غافل باشید که دیگران در چه وضعیتی هستند. نکته جالبی که در بحث سند چشم انداز وجود دارد که به عنوان هدف گذاشته شده اول شدن کشور در منطقه است. این موضوع یک ملاک متدولوژیک به دست داده است و آن اینکه مرتب شما سرعت و وضعیت تان را با دیگر کشور ها باید بسنجید. از نظر برخی این پارادوکس کار به نظر می آید اما از نگاهی دیگر بسیار قابل توجه است به سبب آنکه باید به طور مرتب تشخیص موقعیت داد و تنظیم وضعیت متناسب با دیگر دوندگان در مسابقه صورت پذیرد. جمع بندی این موضوع به کجا می رسد؟ به طور کلی دولت توسعه گرا داشته ایم یا خیر؟ هدف قرار دادن توسعه همیشه در دولت ها بوده است؛ سخن در روش ها است. چه روش هایی می تواند ما را به آن هدف ها برساند. از 5 سال پیش گفته می شود که می خواهیم به هدف چشم انداز در 20 سال آینده باید برسیم، اما روش هایی که اتخاذ کرده ایم آیا ما را به آن موضوع نزدیک کرده است؟ چنین موضوعی در برخی مواقع به لحاظ ظاهری صحیح است اما در عمل هیچگاه اتفاق نمی افتد. این شکل ساختاری اقتصاد ایران چگونه باید حل شود؟ خیلی عوامل را می توان در این رابطه برشمرد اما یک دلیل اصلی به اعتقاد من رابطه ملت- دولت در تصمیمات اقتصادی است. یعنی یک نوع نگاه داریم که دولت تصمیم توسعه ای برای اقتصاد بگیرد و خود آن نیز برود عمل کند. این همان حجیم تر کردن دولت و افزایش مستمر سهم دولت در اقتصاد خواهد شد. موضوعی که طی 80 سال اتفاق افتاده است. نگاه دیگر آن است که دولت و ملت با هم تصمیم بگیرند. توسعه بدون تعامل سیاست گذار دولتی ،مدیر خصوصی و مردمی امکان پذیر نیست. در این صورت شما می توانید به اهداف توسعه دست پیدا کنید بدون آنکه دولت را بزرگ کرده باشید. نگاه سوم که ما مبتلا به آن بوده ایم این است که خیال کرده ایم که دولت می تواند تصمیم بگیرد و ملت عمل کند. این شدنی نیست. یعنی بدون ایجاد تفاهم در فرآیند تصمیم گیری و بی آنکه فعالان اقتصادی خود در طراحی اقتصادی سهیم باشند و در نهایت که حاصل آن برنامه تحت عنوان برنامه پنج ساله انتشار پیدا کرد نمی توان انتظار داشت آن برنامه را مال خود فرض کنند. یعنی احساس کنند نظرات، منافع و اهداف آنها هم لحاظ شده است. تصور اینکه ما خیال کنیم که در اقتصاد دولت می تواند به صورت بخشنامه ای اقتصاد را مدیریت کند و به اهداف توسعه ای برسیم اشتباه است. یعنی برنامه نویسی دولتی را باید تعییر داد؟ کاملا همین طور است. فقط هم محدود به برنامه نویسی نیست. اصولا در تصمیم گیری اقتصادی و در یک اقتصادی که می خواهد توسعه گرا باشد حتما باید حرف فعالان اقتصادی شنیده شود. فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم سازی اقتصادی مشارکت داشته باشند. نمی خواهم وظیفه سیاست گذاری را رد کنم اما سیاست گذاری بهینه درحالی صورت خواهد پذیرفت که به صورت رفت و برگشتی با مجموعه عاملیت اقتصادی در ارتباط باشد. منظورتان این است که لزوما نیازی به تغییر ساخت سیاسی نیست؟ خود همین تعامل، آثار مثبت خودش را هم در اصلاح ساختار سیاسی می گذارد. یعنی به طور طبیعی وقتی این تعامل صورت گرفت و مسائل اقتصادی در جای خود به طور مناسب طرح شد آن زمان است که شما آثار ش را در نمایندگان منتخب مردم هم در مجامع مختلف مشاهده خواهید کرد. یعنی وقتی مسائل اقتصادی اهیمت لازم خود را پیدا کرد و از این سیاست آلودگی قدری رها شد، آن زمان مردم به طور طبیعی ممکن است که در شورای شهر هم چند نفری که به موضوع های اقتصادی آشنا تر هستند یا احساس می کنند آن افرا در بحث کار آفرینی می تواننند مفید به حال شهرشان باشند را انتخاب می کنند. در چنین حالتی اقتصاد هم به عنوان یکی از وجوه سه گانه حیات اجتماعی اهمیت، استقلال و شان خود را پیدا می کند. در رابطه با اینکه اندازه بخش خصوصی کوچک تر یا بزرگ تر شده است، بررسی شاخص شاغلان بخش های مختلف چه نتیجه ای به دنبال دارد؟ از نظر شاخص شاغلان باید گفت که شاغلان دولت زیاد شده اند اما شاغلان در بخش خصوصی هم زیاد شده اند. به شاخص شاغلان اگر شما توجه کنید شاید سهم دولت بیشتر نشده باشد اما بحث کیفیت باید مورد توجه قرار بگیرد. یعنی اینکه قدرت اقتصادی در تصدی ها آیا دست شاغلان بخش خصوصی است یا بخش دولتی؟ هنوز هم از نظر کیفیت امکانات اقتصادی اثر تصمیم گیری های اقتصادی یک مدیر دولتی بسیار گسترده از از یک مدیر اقتصادی است. از سویی دیگر یک منبع دیگر در اقتصاد که منابع بانکی است، دسترسی های واحد های دولتی و شبهه دولتی هنوز نقش فائق را در دسترسی به منابع بانکی دارد. شاید اگر باز هم تقسیم بندی از جهت جنس بخش های اقصادی انجام دهیم در صنعت از نظر تعداد، واحد های بخش خصوصی قطعا از دولتی ها بیشتر است؛ اما بحث درجه تمرکز باید مد نظر قرار بگیرد. زمانیکه در موسسه پژوهش های وزارت بازرگانی در سال73 بودم مطالعاتی صورت گرفت که بر اساس آن از12987 شرکت با بیش از 10 نفر کارمند، 200 بنگاه بزرگ 59/61 از فروش صنعت سهم برده اند. یعنی 200 بنگاه 60 درصد سهم دارند و 12800 شرکت 40 دزصد سهم برده اند. این موضوع خطا هایی را در برخی آمار های صنعتی ایجاد می کند. از نظر درجه تمرکز متاسفانه دیده می شود در بسیاری از رشته های صنعتی دستگاه هایی که بیشترین سهم بازار را دارند دولتی یا سبهه دولتی بوده اند. این مساله که یکی از جدی ترین مسائل اصلاح ساختار اقتصاد کشور است در واگذاری ها باید مورد توجه قرار بگیرد. وقتی از واگذاری به شبهه دولتی اظهار نگرانی می شود یک جهت آن همین است که وقتی واگذاری از دولت به شبهه دولتی صورت می گیرد کمکی به اصلاح درجه تمرکز نشده است و ساختار شبه انحصاری ادامه پیدا خواهد کرد. انتقال از دولت به بخش خصوصی که انحصار ادامه پیدا کند کمکی به کار آمدی و مصرف کننده نخواهد کرد. اصل این انتقال رمز و رازش در رقابتی کردن صنعت است. اگر رقابتی نشد، شاید بنگاه در دست افرادغیر دولتی باشد بد تر ازآن است که دست دولت باشد؛ چرا که اگر در دست دولت باشد یک سری نظارتهای دموکراتیک صورت می گیرد اما اگر از اختیار دولت بیرون باشد دیگر قانون بردی ندارد. در شرایطی که اصل 44 قرار است اجرا شود تبعات منفی ناشی از سیاست گذاری های دولت برای بخش خصوصی و همچنین تبعات بحران جهانی اقتصاد بر بخش خصوصی ایران، بیشترین ضربه را فرهنگ عمومی می زند. دوباره این نگاه در حال شکل گیری است که آب باریکه دولتی بهتر است. با این موضوع موافق هستید؟ دقیقا همینطور است. این نگرانی بود که توسط برخی دلسوزان از همان آغاز مباحث اصل 44 تاکید شد که عدم اجرای صحیح این سیاست ها مکن است که به اصل فکر لطمه بزند. در حال حاضر این نگرانی تشدید شده است. چند جنبه هم دارد. نخست جنبه اجتماعی مطلب است که اشاره کردید. اگر یک بنگاهی واگذار شد و پس از آن تعطیل شد آثار اجتماعی بدی ایجاد خواهد کرد. جنبه دیگر اقتصادی است و بر آن اساس اگر بنگاهی وارد شد و کار آمدی بالا نرفت. به هر حال اجرای اصل 44 در هر اقتصادی با یک هدف اقتصادی صورت می پذیرد. این انتقاد دولت را چگونه پاسخ می دهید که در بحث واگذاری ها به شبهه دولتی ها ادعا می کنند بخش خصوصی نیامد؟ پاسخ روشن این مطلب این است که چگونه است بخش خصوصی ایران در فضا های کسب و کار دیگر می رود و سرمایه گذاری های بزرگ انجام می دهد. در تصمیم گیری اقتصادی که نمی توان تحمیل کرد یا اندرز داد. تصمیم گیری اقتصاد منطق خود را دارد. وظیفه اصلی دولت و مجموعه دستگاه های تصمیم گیر ایجاد فضای مناسب برای تصمیم گیران اقتصادی است که بیایند در ایران سرمایه گذرای کنند. صرف اینکه دولت شروع به فروش کند تمام وظیفه دولت نیست. وظیفه دولت تامین شرایطی است که این فروش جذاب شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 385]
-
گوناگون
پربازدیدترینها