ديدگاهپيشنهادهاي 15گانه بورس براي بودجه 88

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ديدگاهپيشنهادهاي 15گانه بورس براي بودجه 88
ايران بورس- شركت بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) به عنوان مجراي واگذاري بخش قابل توجهي از سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري در قالب اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و در راستاي تسريع و تسهيل آماده‌سازي و واگذاري شركت‌هاي مشمول اصل 44 و كاهش تصدي‌گري دولت، پيشنهادات 15گانه‌اي را مطرح كرده است تا در لايحه بودجه 1388 مورد توجه قرار گيرد.

1. براساس بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهي خود به بانك‌ها را در قالب بودجه‌هاي سنواتي بازپرداخت كند. اين موضوع مشكلات فعلي پرداخت تسهيلات به
شركت‌هاي توليدي را نيز رفع خواهد كرد. بنابراين با توجه به امكان واگذاري بانك‌ها از طريق بورس پيشنهاد مي‌شود:
ضمن تعيين مبالغ بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها در لايحه بودجه سال 1388، اولويت بازپرداخت با بانك‌هايي باشد كه در فهرست واگذاري تا پايان سال 1388 قرار دارند.
2. بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به تعيين رابطه بين دولت و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط مي‌پردازد. در اين حكم آمده است: «قيمت نفت‌خام براي تحويل به پالايشگاه‌هاي داخلي برابر با 94 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است.» پيشنهاد مي‌شود:
اين حكم در سال آينده نيز در لايحه بودجه آورده شود
3. قسمت (ج) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 به موضوع نحوه پرداخت مابه‌التفاوت قيمت آزاد فرآورده‌هاي نفتي توليد داخلي، گاز طبيعي و برق و قيمت تكليفي آن پرداخته است. پيشنهاد مي‌شود:
اين بند در لايحه بودجه سال آتي نيز گنجانده شود
4. در بند 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كليه شركت‌هاي دولتي موظف شده‌اند حداقل 40درصد سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز كنند.
براساس بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز شركت‌هاي مشمول واگذاري از زمان تصويب در هيات عالي واگذاري، از شمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي از جمله آيين‌نامه معاملات دولتي مستثني بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند كه اين موضوع براي آماده‌سازي شركت‌ها هم ضروري است.
براساس مواد 90 و 240 قانون تجارت و نيز تاكيد قانون بازار اوراق بهادار مبني بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با تمام سهامداران شركت، دولت مجاز نيست به عنوان يك سهامدار (هرچند سهام‌دار عمده) حقوق مالي خود را قبل از تشكيل مجمع و تصويب عملكرد شركت و پيش از ساير سهامداران، درخواست كند.
از آنجا كه برخي از شركت‌هاي مشمول مصوبه واگذاري، داراي زيان انباشته هستند، دريافت سود ابرازي و ماليات علي‌الحساب از پوشش زيان انباشته و آماده‌سازي شركت‌ها براي واگذاري در بورس كه مورد تاكيد ابلاغيه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 است، جلوگيري مي‌كند و در نتيجه تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده از محل واگذاري سهام شركت‌ها را با مشكل روبه‌رو مي‌كند.
بنابراين اخذ ماليات ماهانه به صورت علي‌الحساب و نيز پرداخت سود ابرازي به دولت قبل از تشكيل مجمع عمومي مغاير قانون تجارت است و آماده‌سازي و واگذاري را به تاخير مي‌اندازد. لذا پيشنهاد مي‌شود: در لايحه بودجه سال 1388، شركت‌هاي مشمول واگذاري و نيز شركت‌هايي كه بخشي از سهام آنها به عموم واگذار شده و همچنين شركت‌هاي قابل واگذاري كه داراي زيان انباشته هستند از شمول اين حكم (واريز 40درصد سود علي‌الحساب و ماليات) مستثني شوند.
اين پيشنهاد اگرچه ممكن است منجر به كاهش درآمد سود سهام دولت شود، اما افزايش درآمد واگذاري‌ها، اين كاهش را جبران خواهد كرد.
5‌‌ - در طبقه‌بندي درآمدهاي بودجه‌اي، درآمد حاصل از بهره مالكانه دولت در بخش سوم رديف 130408 تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن تعريف شده است. با توجه به تاثيرپذيري زياد بورس اوراق بهادار از تغييرات ناگهاني و زياد بهره مالكانه دولت و با توجه به رقم بسيار ناچيز آن در سهم درآمدهاي دولت، پيشنهاد مي‌شود: دولت در لايحه بودجه 1388، تغييري در نرخ‌هاي حقوق دولتي و بهره مالكانه نسبت به سال‌هاي قبل ايجاد نكند، هرچند سرجمع درآمدها از محل واگذاري معادن جديد قابل افزايش است.
6 - براساس تبصره‌هاي 1 و 2 بند الف ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، دولت مكلف شده است سهم، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتي و غيردولتي كه به تصويب شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 رسيده است تا پايان برنامه چهارم به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار كند. لذا در راستاي افزايش شفافيت بودجه پيشنهاد مي‌شود: در سند پشتيباني لايحه بودجه، پيوست مستقلي در خصوص بودجه و عملكرد اجراي اين قانون كه شامل فهرست اين شركت‌ها، نوع واگذاري، درصد واگذاري و سرمايه اسمي است، ارائه شود.
7 - براساس ماده (16) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، هيات واگذاري مكلف است تا مشوق‌هاي مالي و ساير اقدامات لازم براي حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاه‌هاي مشمول واگذاري را به عمل آورد. لذا پيشنهاد مي‌شود: نحوه تامين مالي اجراي ماده (17) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، به طور شفاف در لايحه بودجه و در قالب رديف‌هاي بودجه‌اي ارائه شود.
8 - براساس بند (ج) الزامات واگذاري سياست‌هاي كلي اصل 44، جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري بايد اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود. در اين راستا پيشنهاد مي‌شود: در بودجه شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري، بودجه آماده‌سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم‌هاي مالي و حسابداري و كنترل داخلي، مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني،‌ تكنولوژي و محصول لحاظ شود.
9 - براساس بند‌هاي 4، 6 و 8 ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و با توجه به بند (د) سياست‌هاي كلي واگذاري سياست‌هاي كلي اصل 44، نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون مشخص شده است. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود: نحوه تخصيص وجوه حاصل از اجراي قانون در قالب پيوست مستقلي كه در بند 6 نيز پيشنهاد شده است، ارائه شود. بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري، يكي از موارد تخصيصي است كه در بند 8 اين ماده ذكر شده است و با توجه به ضرورت آماده‌سازي شركت‌ها براي پذيرش در بورس، لازم است بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري در اين حوزه هزينه شود.
همچنين بخشي از وجوه واگذاري به عنوان وجوه اداره شده در اختيار بانك صنعت و معدن قرار گيرد تا صرف پرداخت تسهيلات به شركت‌هاي واگذار شده براي طرح‌هاي سرمايه‌اي و سرمايه در گردش شود.
10 - ماده (30) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم را مورد تنفيذ قرار داده است، در بين مواد ياد شده، ماده (24) قانون برنامه سوم داراي بار مالي است. بر اساس اين ماده، دولت مكلف است مسووليت مدني، محكوميت جزايي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل خريد ديگر، مسوولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسووليت جمعي و چه به عنوان مسووليت انفرادي، به هزينه خود به گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسوولان و مجريان امر واگذاري، تحت هر يك از عناوين موصوف فوق، ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود: محل تامين اعتبار اين حكم در لايحه بودجه سال 1388 مشخص شود.
11 - براساس ماده (90) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات بنگاه‌هاي مشمول واگذاري يا ساير بنگاه‌هاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از هزينه تمام شده تكليف كند، مكلف است مابه‌التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند يا از بدهي اين بنگاه‌ها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد. پيشنهاد مي‌شود: رديف بودجه‌اي اجراي اين ماده در فصل اعتبارات يارانه‌اي به طور شفاف، ذكر شود.
همچنين فهرست كالا و خدمات مشمول ماده فوق مشخص شود.
12 - با توجه به عدم امكان جذب تمام واگذاري‌ها توسط بخش‌خصوصي و با هدف توانمندسازي اين بخش براي خريد سهام شركت‌هاي دولتي، پيشنهاد مي‌شود: بودجه خاصي از محل حساب ذخيره ارزي، به صورت تسهيلات براي خريد سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري به خريداران نهادي با الويت شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌‌هاي تعاوني سهامي عام، اختصاص و در لايحه بودجه 1388 قيد شود.
13 - پيشنهاد مي‌شود به منظور اجراي كامل‌تر سياست‌هاي كلي اصل 44، تشويق مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، گسترش مالكيت عمومي و همچنين توسعه بازار سرمايه، به دولت اختيار داده شود: طي سال 1388 تا سقف 200هزار ميليارد ريال سهام به صورت 20درصد نقد و 80درصد تسهيلات پنج ساله با سود 12درصد به كليه اقشار جامعه از طريق بورس تا سقف سيصدميليون ريال براي هر نفر واگذار نمايد. سهام واگذار شده تا پرداخت كامل وجه آن در وثيقه دولت باقي خواهد ماند و به شريط عدم فروش توسط خريدار تا پاپان دوره معادل 40درصد از سود تسهيلات در پايان دوره، به خريدار مسترد خواهد شد.
14 - براساس ماده (28) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصلي 44 كه در آن منابع مالي و شرايط تامين مالي مورد نياز براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارائه شده است.
پيشنهاد مي‌شود: نحوه تخصيص اعتبارات اين ماده در بودجه سال 1388 به نحو مقتضي پوشش داده شود.
15 - با توجه به اين كه برخي از شركت‌هاي مشمول واگذاري داراي صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاصي هستند و عدم تعيين تكليف تعهدات مالي شركت به صندوق و ساختار حقوقي آتي آن، آماده‌سازي و واگذاري شركت‌ها و در نتيجه اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 را با مشكل روبه رو مي‌كند، لذا پيشنهاد مي‌شود: صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاصي شركت‌هاي مشمول واگذاري، تحت پوشش وزارت رفاه قرار گرفته و تعهدات دولت به اين صندوق‌ها براساس محاسبات اكچوئري محاسبه و در قالب بودجه سال‌هاي 1388 تا 1393 كل كشور بازپرداخت شود.
پنجشنبه 21 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]