بررسي موانع خصوصي‌سازي بانك‌ها از نگاه كارشناسانگام اول، شفاف‌سازي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بررسي موانع خصوصي‌سازي بانك‌ها از نگاه كارشناسانگام اول، شفاف‌سازي
فاطمه بهادريدر دانشنامه‌ آزاد ويكي‌پديا از خصوصي‌سازي به فرآيندي اجرايي، مالي و حقوقي تعبير شده كه دولت‌ها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا در مي‌آورند.

واژه خصوصي‌سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصي‌سازي وسيله‌اي براي افزايش كارآيي (مالي و اجتماعي) عمليات يك موسسه اقتصادي است زيرا چنين به نظر مي‌رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث به‌كارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارآيي عوامل و در نتيجه توليد بيشتر و متنوع‌تر كالاها و خدمات و كاهش قيمت‌ها خواهد شد. اين پيش‌بيني به جهت مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير كشورها امري پذيرفته شده و در اين صورت چرايي مساله قابل پاسخ و اثبات است، اما نكته غامض و پيچيده چگونگي انجام آن و در پيچيده‌ترين مساله آن يعني انتقال مالكيت و نيز شكل‌گيري بخش‌خصوصي در جامعه است.
اما به طور خلاصه براي خصوصي‌سازي هرچه بهتر بايد حقوق مالكيت خصوصي تقويت شود در عين اينكه تشويق و هدايت در جهت توسعه بخش‌خصوصي به منظور تحريك رقابت و ورود توليد‌كنندگان به بازار نيز در نظر گرفته شود و در آخر موسسات عمومي دولتي به بخش‌خصوصي واگذار شود.
پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري مقرر شد تا چهار بانك دولتي صادرات، ملت، تجارت و رفاه و شركت دولتي پست‌بانك به بخش‌خصوصي واگذار شوند. بر اساس آنچه گفته شد، واگذاري موسسات به بخش‌خصوصي از مهمترين اقداماتي است كه براي خصوصي‌سازي بهتر بايد انجام شود.
اما با وجود گذشت حدود دو سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي بند «ج» اصل 44، هنوز سهام هيچ بانك دولتي در بورس عرضه نشده است.
گرچه علل متفاوتي همچون تعهد صندوق بازنشستگي، مطالبات معوق و به طور كلي شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي، تعيين تكليف مطالبات از دولت و... از سوي مسوولان اعلام شده، اما هنوز راهكار روشني براي آن اعلام نشده است.با وجود اعلام عرضه سهام يك بانك دولتي در ماه جاري همچنان وضعيت نامشخص بانك‌ها براي خصوصي‌سازي مشهود است. در اين ميان به اعتقاد برخي، آزادسازي مقدم بر خصوصي‌سازي است و برخي نيز معتقدند بايد خصوصي‌سازي بهتر از تجربه‌هاي قبلي انجام شود. حتي عده‌اي نيز مي‌گويند: خصوصي‌سازي بانك‌ها با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي متفاوت است و اين بنگاه‌هاي مالي و پولي، در عين ناكارآمدي دارايي‌هايي دارند كه بايد تجديد ارزيابي شوند تا بتوان سهام آنها را به وضعيت مطلوبي عرضه كرد.
ناكارآمدي سيستم بانكي يكي از موانع خصوصي‌سازي
در اين ميان مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر معتقد است: فرآيند خصوصي‌سازي بانك‌ها بايد مقدم بر خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي باشد.
شفيع‌زاده با بيان اينكه افزايش بهره‌وري در نظام بانكي، رقابت در كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي توليد، مشتري‌مداري و بهبود كيفيت در ارائه خدمات از مزاياي خصوصي‌سازي در نظام بانكي است، مي‌افزايد: افزايش كارآيي در ارائه تسهيلات از طريق اعتبارسنجي مشتريان و شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري سودآور و هدايت وجوه به سوي آنها نيز از ديگر مزايا است.
وي بدهي سنگين دولت به بانك‌ها، تسهيلات تكليفي بانك‌ها و اينكه بانك‌ها به عنوان بازوي اجرايي قوي براي دولت هستند را از جمله عوامل ممانعت آگاهانه و ناآگاهانه دولت‌ها از خصوصي‌سازي بانك‌ها مي‌داند.شفيع‌زاده تصريح مي‌كند: نيروي انساني مازاد و غيرمتخصص، وجود شعب ناكارآمد و مطالبات معوق غيرمتعارف از جمله دلايل عدم آمادگي بانك‌هاي دولتي براي خصوصي‌سازي است.به گفته وي فارغ از شاخص‌هاي اقتصادي عملكرد بانك‌هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري، آنچه مشتريان از آن به نيكي ياد مي‌كنند، زنده شدن مساله احترام به مشتري از سوي اين بانك‌ها در نظام بانكي كشور است.
وي ادامه مي‌دهد: با حضور بانك‌هاي خصوصي و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالي و عملكردي آنها به سهولت در اختيار ذي‌نفعان قرار گرفت.
وي همچنين ارائه خدمات بانكداري سرمايه‌گذاري و استفاده از پتانسيل‌هاي بانكداري اسلامي در تسهيل فرآيند خصوصي‌سازي را از برنامه‌هاي موسسه مالي و اعتباري مهر در تسهيل فرآيند خصوصي‌سازي اعلام مي‌كند.
همچنين ارائه يك زنجيره از خدمات مورد نياز صنايع و بنگاه‌ها (سوپرماركت مالي) و خريد سهام كنترلي شركت‌ها و صنايع بزرگ به صورت منفرد يا كنسرسيومي از بانك‌ها (با پيشنهاد اصلاح قانون مربوطه) نيز از ديگر برنامه‌هاي موسسه براي خصوصي‌سازي است.
مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر افزايش بهره‌وري، دستيابي دولت به منابع مالي بخش‌خصوصي، تشويق رقابت، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولت و جلوگيري از انحصارات آشكار و پنهان را از اهداف اقتصادي خصوصي‌سازي اعلام مي‌كند.
احمد شفيع‌زاده با تاكيد بر اينكه ايجاد رونق در بازار سرمايه و گسترش فرهنگ مشاركت در كشور، جمع‌آوري نقدينگي و هدايت به سمت توليد و ايجاد نظام متعادل توزيع درآمد بين اقشار مختلف مردم از ديگر اهداف اقتصادي خصوصي‌سازي است، مي‌گويد: خصوصي‌سازي در پرتو قوانيني همچون اصل 44 قانون اساسي، فرمان مقام معظم رهبري و قانون برنامه‌هاي توسعه اقتصادي اجرايي است.وي در خصوص موانع خصوصي‌سازي اظهار مي‌دارد: وجود مقررات دست و پا گير، عدم تكامل بازار سرمايه، عدم تطبيق قانون ماليات‌ها يا وضعيت فعلي كشور براي جذب سرمايه‌گذاري، ناكارآمدي سيستم بانكي، وابستگي شديد بنگاه‌هاي دولتي به يارانه‌ها و حمايت‌هاي دولتي و مقاومت مديران شركت‌هاي دولتي از جمله اين موانع است. به گفته شفيع‌زاده ضعف بنگاه‌ها در جذب سرمايه و فن‌آوري‌هاي جهاني، ضعف مديريت سرمايه و بهره‌وري سرمايه و عدم توسعه منابع انساني نيز از موانع درون بنگاهي خصوصي‌سازي در ايران است. وي با بيان اينكه توسعه اقتصادي و به دنبال آن افزايش سطح عمومي رفاه جامعه در سايه يك دولت مقتدر در اعمال نظارت دست‌يافتني است، مي‌افزايد: در اين صورت خواسته‌هاي آحاد جامعه ارتقا و تعالي مي‌يابد و ارزش‌هايي كه نظام در پي استقرار و توسعه آن است، نهادينه مي‌شود. مدير عامل موسسه مالي و اعتباري مهر ادامه مي‌دهد: در اين چارچوب، فرآيند خصوصي‌سازي در يك گستره و چشم‌انداز وسيع با مولفه‌هايي چون حذف انحصارات، استقرار مباني اقتصاد بازار، گسترش بازار سرمايه، مقررات‌زدايي، واگذاري سهام و دارايي‌هاي دولت و ... يك اقتصاد رقابتي را شكل مي‌دهد. وي مي‌افزايد: اقتصاد رقابتي به تغيير نقش دولت، استفاده بهينه از منابع، افزايش كارآيي و بهره‌وري، بهبود وضعيت مالي عمومي، ايجاد امكانات مالي جديد براي مصارف اجتماعي و گسترش رفاه عمومي منجر و افق دستيابي به توسعه اقتصادي پديدار مي‌شود. شفيع‌زاده با تاكيد بر اينكه خصوصي‌سازي تنها انتقال مالكيت نيست، ادامه مي‌دهد: بلكه كمك به رقابت‌پذير كردن بنگاه‌ها از طريق ايجاد بسته‌هاي قانوني و حمايتي است.
اولويت خصوصي‌سازي با بانك‌هاي كوچك
دكتر جمشيد پژويان اقتصاددان نيز معتقد است: بايد ابتدا خصوصي‌سازي را از بانك‌هاي كوچك شروع كرد و همچنين بانك‌هايي كه مشكلات كمتري دارند نيز در اولويت خصوصي‌سازي قرار گيرند. وي مي‌افزايد: پس از خصوصي‌سازي، مديريت نيز بايد خصوصي شود و اولويت‌ها در خصوصي‌سازي تعيين شود. در عين حال فريد ضياءالملكي سرپرست موسسه مالي و اعتباري توسعه اولين قدم براي خصوصي‌سازي را شفاف‌سازي دارايي بانك‌ها اعلام مي‌كند. اين كارشناس پولي و بانكي با تاكيد بر اينكه ذخاير لازم براي مطالبات معوق بانك‌هاي مشمول خصوصي‌سازي در نظر گرفته شود، مي‌گويد: زيرساخت‌هاي بيشتري براي خصوصي‌سازي لازم است. وي مي‌افزايد: بايد در خصوصي‌سازي مديريت نيز به بخش خصوصي واگذار شود والا عرضه سهام به تنهايي كافي نيست. به گفته وي اگر مردم ببينند كه دولت واقعا قصد خصوصي‌سازي دارد، از سهام عرضه شده در بورس استقبال مي‌كنند.
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 500]