حسيني عنوان كرد:چشم انداز اقتصاد جهاني از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست/ اجراي بسته كاملي از انواع اصلاحات اقتصادي در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: حسيني عنوان كرد:چشم انداز اقتصاد جهاني از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست/ اجراي بسته كاملي از انواع اصلاحات اقتصادي در ايران
وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اعلام اينكه دولت ايران به زودي بسته كاملي از انواع اصلاحات اقتصادي را اجرا خواهد كرد، عنوان كرد: هم اكنون چشم انداز اقتصاد جهاني از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد شمس الدين حسيني امروز در جلسه افتتاحيه پانزدهمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي ايران و هند در تهران كه با حضور "پراناب موكرجي" وزير امور خارجه هند برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقويت و گسترش همكاريهاي منطقه اي به منظور فراهم سازي توسعه و ثبات منطقه اي در جهان رو به توسعه امروز، گفت: در روند كنوني نظام اقتصاد بين الملل، كشورها با توجه به ميزان ادغام در نظام اقتصاد جهاني، متاثر از تمامي تحولات جهان خواهند بود.

وزير امور اقتصادي و دارايي يكي از راهكارهاي مهم با توجه به مسائل مذكور را همكاري و همگرايي كشورها در منطقه، ايجاد اقتصادهاي منطقه اي دانست تا بتوانند در سايه اين همكاريها، نسبت به تبادل تجربيات توسعه اي و اقتصادي خود اقدام كنند.

به گفته وي در شرايط حاضر چشم انداز اقتصاد جهاني از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و چندين كشور صنعتي در مرز ركود قرار گرفته اند، به ويژه آشفتگي هاي مالي بي سابقه اي كه اخيرا در بازارهاي مالي آمريكا و برخي ديگر از كشورهاي صنعتي بروز نموده، بيشتر بازارها را در سطح جهان تحت تاثير قرار داده است.

حسيني اظهارداشت: وجود نواقص و كاستي هاي مقرراتي و نظارتي بازارهاي مالي كشورهاي صنعتي و پيشرفته، ناكارآمدي مديريت ريسك موسسات مالي خصوصي و همچنين ناكارآمدي سازو كارهاي انضباطي نظام بازار، سبب بحران مالي شديد كليه بازارهاي سرمايه در آمريكا و اروپا شده است.

وي با تاكيد بر اينكه هم اكنون دورنماي اقتصاد جهان در معرض عدم ثبات بيشتر قرار دارد، تصريح كرد: با وجود برخي از چاره انديشي ها و تزريق هزاران ميليارد دلار به بازارهاي مالي كشورهاي دچار بحران و تلاش همه جانبه كليه كشورها در اين خصوص، به نظر مي رسد كه بهبود در بازارهاي مالي و سرمايه، به زودي حاصل نخواهد شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: ما معتقديم كه اين موضوع چالشي بزرگ است كه فشار عظيمي به ويژه بر برخي كشورها در اقتصاد جهاني تحميل خواهد كرد، وضعيت ايجاد شده اگرچه خوشايند نيست، اما نبايد غافل شويم كه يكي از دلايل اين امر تمركز بيش از حد جريانهاي مالي و روابط و منابع اقتصادي و تجاري در تعداد معدودي از كشورهاي صنعتي است، اين امر ريسك و آسيب پذيري اقتصاد جهاني را افزايش داده است.

وي يكي از جهت گيري هاي اصلاحي را توزيع متوازن روابط و منافع بين ساير كشورها دانست و تصريح كرد: در اين شرايط ثبات و استحكام اقتصادي هند و ايران و مصونيت قابل توجه آنها از بحران فرصت مناسبي است كه بايد از آن استفاده كنيم.

حسيني گفت: ايران با وجود رشد سريع نيروي كار خود توانسته است، رشد مستمر اقتصادي خود را حفظ و نرخ بيكاري را به سطح مطلوبي تقليل دهد، همچنين برآورد مي شود نرخ رشد توليد ناخالص داخلي كه پشتوانه اي چون رشد پايدار تقاضاي داخلي دارد به 6.9 درصد افزايش يابد.

وي گفت: در حاليكه رشد اقتصادي ناشي از نفت روندي متوسط را پشت سر مي گذارد، رشد بخش غير نفتي افزايش يافته و فراتر از روال سالهاي گذشته به 7.6 درصد در سال 86 رسيده است، بهبود در وضعيت صادرات نيز حائز اهميت است، به نحوي كه مازاد حسابهاي جاري به 10.2 درصد GDP رسيده است، صادرات غير نفتي نيز به دليل برخورداري از شرايط رقابتي مناسب از رشد خوبي برخوردار است.

پرداخت يارانه هاي انرژي ضابطه مند مي شود

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: پيشرفتهاي چشمگير در زمينه اصلاحات ساختاري به ويژه ضابطه مند كردن يارانه هاي انرژي، افزايش شفافيت مالي و جابجايي منابع از قبيل تجهيز موسسات جمع آوري ماليات به فناوري هاي جديد اطلاعات و همچنين تقويت جايگاه بخشهاي خصوصي و تعاوني در بخشهاي اقتصادي و مالي صورت گرفته است.

حركت سريع خصوصي سازي

وي افزود: علاوه بر اينكه خصوصي سازي با رشد بسيار سريع در حال انجام است، تقاضا براي خريد سهام از سوي سرمايه گذاران خصوصي با افزايش مواجه شده است.

به گفته وي در ميان مدت دولت در نظر دارد استراتژي اصلاحي بسيار مهم كه پيامدهاي مثبتي را در اقتصاد همراه خواهد داشت، پيگيري كند كه از مهمترين اين اصلاحات، اصلاح در نظام يارانه ها است كه همزمان با آن در پي استقرار يك شبكه كارآمد تامين اجتماعي هستيم و بسته كاملي از انواع اصلاحات اقتصادي در آينده نزديك اجرا خواهد شد.

مزيتهاي بخشهاي مختلف اقتصاد ايران براي سرمايه گذاري

حسيني گفت: مزيتهاي بسيار زيادي در بخشهاي مختلف اقتصادي ايران براي سرمايه گذاري خارجي در چارچوب روشهاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مشاركتهاي مدني، بيع متقابل، ساخت، بهره برداري و واگذاري در پروژه هاي زير بنايي و توسعه اي از قبيل راه آهن و قطارهاي شهري، كشتيراني و اسكله سازي، راه سازي، فولاد و پتروشيمي و ساير بخشهاي صنعتي وجود دارد.

وي بيان كرد: با اجراي سياستهاي جديد، سهام برخي از شركتهاي دولتي مانند فولاد، پتروشيمي، مخابرات، كشتيراني، بانكها و بيمه ها در بورس عرضه شده و يا در آينده نزديك عرضه خواهد شد كه فرصت بسيار مناسبي براي حضور سرمايه گذاران هندي و رقابت با ساير سرمايه گذاران داخلي وخارجي براي خريد سهام شركتهاي مذكور است و ما از سرمايه گذاري جديد طرحهاي هندي در اين بخش نيز استقبال مي كنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در سال 2007 ميلادي بيش از 40 شركت ايراني با بيش از 60 پروژه در كشورهاي خارجي از جمله هندوستان، مشغول فعاليت بوده اند و حجم قرارداد آنها بيش از دو ميليارد دلار بوده كه در بخشهاي مختلف اقتصادي و زير ساختي مشغول اجراي پروژه ها هستند. از اين رو، بخش خصوصي ايران از توانايي ها و قابليتهاي فني و تخصصي بالايي برخوردار است و مي تواند با حضور گسترده تر و در كليه زمينه ها و فعاليتهاي پيمانكاري، كشور هند را در اجراي پروژه هاي توسعه اي كمك نمايد.

وي اظهار اميدواري كرد كه در اجلاس حاضر با تصميماتي كه نمايندگان طرفين اتخاذ خواهند نمود، طي چند سال آينده شاهد تحولي عظيم و همه جانبه در كليه زمينه هاي اقتصادي و تجاري دو كشور باشيم.

وي ادامه داد: قطع مبادله موافقتنامه ها و توافقات اقتصادي فيمابين دو كشور در زمينه هاي گمركي، سرمايه گذاري، مالياتي، حمل و نقل، كشاورزي، تجارت ترجيحي و ساير اسناد مهم، در تعميق و گسترش روابط و اجرايي شدن خواستهاي دو كشور موثر خواهد بود.

حسيني روابط اقتصادي وتجاري دو كشور را همچنان روبه رشد توصيف كرد و افزود: نسبت به 5 سال گذشته حجم مبادلات تجاري كالاهاي غير نفتي فيمابين بيش از 3 برابر افزايش يافته است.

وي عنوان كرد: دراين اجلاس قرار است علاوه بر مذاكره براي نهايي سازي و امضاي موافقتنامه هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، خدمات حمل ونقل هوايي، استرداد مجرمين و معاضدت قضايي، يادداشت تفاهم هايي نيز به منظور توسعه همكاري هاي فيمابين در بخشهاي فناوري اطلاعات، جهانگردي، باستان شناسي، ميراث فرهنگي، همكاري هاي دريانوردي و دريايي و خواهر خواندگي بندر شهيد رجايي و جواهر لعل نهرو مورد مذاكره طرفين قرار گيرد و در صورت توافق در اين اجلاس به امضاي نمايندگان طرفين برسد.

وي پيشنهاد كرد كه يك كميته دائمي به منظور انجام هماهنگي و نظارت لازم بر اجراي موافقتنامه ها و تفاهم نامه هاي في مابين تشكيل و هر سه ماه يكبار با يكديگر ملاقات داشته و بر انجام و اجراي درست توافقات نظارت كامل داشته باشند و نتيجه را به روساي كميسيونهاي دو كشور جهت ارزيابي ارائه نمايند.

لازم به ذكر است، فردا عصر كار اجلاس با امضاي يادداشت تفاهم كميسيون مشترك و ساير اسناد به پايان خواهد رسيد.
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]