تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805559979
بخش خصوصی ناامید از تسهیلات بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - تعیین نرخ سود بانکی از آن دست چالشهایی است که ریز و درشت جامعه با آن درگیر میشوند اما این تصمیم دولت که همه ساله و به صورت معمول انجام می‌گیرد نه از جنبه ماهوی،بلکه از منظر اجرایی، بخش خصوصی را رودروی دولت قرار می دهد.نرخ سود بانکی سال 88 درحالی که 17 روز از سال جدید میگذرد هنوز تعیین نشده است و دولت بر سر سه راهی کاهش وعده داده شده، تثبیت یا افزایش ناگزیر ایستاده است. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در خصوص آخرین وضعیت نرخ سود بانکی گفته است:" نرخ سود بانکی باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود و نرخ سود را همواره باید بازار تعیین کند.» او پیشتر از تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری خبر داده بود ولی دیروز از توافقهای تازه با دولت خبر داد. در عین حال، از نگاه بسیاری از کارشناسان، کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانکها، افزایش هزینه‌های مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها، از جمله مهمترین آثار و تبعات منفی کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی عنوان شده است. برخی مسئولان نظام بانکی معتقدند که هر گونه کاهش در نرخهای سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی مثل تورم باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی هستند. برهمین اساس، آنها با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، سیاست کاهش نرخهای سود بانکی را توصیه نمی‌کنند. این در حالی است که در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی با تاکید برقانون عملیات بانکی بدون ربا که خردادماه سال 85 توسط محمود احمدی‌نژاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، آمده است:"دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز وکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود و با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات درتمامی بخشهای اقتصادی، یک رقمی شود." تعیین نرخ سود بانکی به صورت تصنعی و در سطح پائین باعث می‌شود بانکهای دولتی که باید با این نرخ سود پائین فعالیت کنند با بحران مواجه شوند و در عمل توان رقابت با بانکهای خصوصی را از دست بدهند. مهدی پور قاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران در گفت و گو با «خبرآنلاین»می‌گوید: اگر نرخ سود بانکی زیر 12 درصد تعیین شود،بانکهای خصوصی با این نرخها وام بانکی ارائه نمی دهند،به این جهت که سودی در ارائه این وامها برای بانک نهفته نیست. عضو کمیسیون اقتصاد کلان و بانک و بیمه اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه این نرخ سود بانکی باعث ناکارآمد تر شدن سیستم بانکی می‌شود گفت:در کجای دنیا بانکی بهره 19 درصد به سپرده‌گذار می‌دهد و تسهیلات 12 درصدی را به گیرنده تسهیلات؟این معادلات اشتباه است و برای اقتصاد کشور خطر آفرین. پورقاضی با تاکید بر اینکه دولت نباید اشتباه دو سال گذشته را در تعیین نرخ سود بانکی تکرار کند،گفت:اگر فرمول دولت در تعیین نرخ سود بانکی اجرایی شود،فقط به فضای رانت‌خواری در کشور دامن زده خواهد شد و نور چشمی‌ها می توانند از وامهای کلان بهره ببرند و تنها بخشی که مغفول می‌ماند، تولید و صنعت و بخش خصوصی است. وی با ارائه پیشنهادی به دولت گفت:نرخ سود بانکی باید بر اساس تورم موجود در جامعه تعیین شود که در غیر این صورت بخش خصوصی مشکل دریافت تسهیلات از بانکهای خصوصی را پیدا می کند و معضل جدی تامین منابع مالی دامنگیر تولید می‌شود. گذر از دوره آزمون و خطا یکی دیگر از فعالان بخش خصوصی به خبرآنلاین می‌گوید: اقتصاد علم است و پایه و اساس و ساختار مشخصی دارد، نمی‌توان با اقدامات دستوری و به صورت چکشی با آن مواجه شد. محمدرضا شاه‌بخش، عضو کمیسیون بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران با رد موجودیت نرخ سود بانکی اعلام شده از سوی دولت در سه سال گذشته گفت: ابتدا باید صورت مسأله را مشخص کرد، برخی معتقدند که نرخ سود اعلامی دولت 12 درصد نیست و درعمل بانکها با نرخ سود 24 تا 27 درصد فعالیت می‌کنند. وی افزود: صورت مساله "مه آلود" است و نه تکلیف مشتری مشخص است نه تکلیف بانک. شاه‌بخش با اشاره به آفت نرخ سود بانکی زیر 12 درصد گفت:همین الان که نرخ سود بانکی دو رقمی است برخی از "مشتریان خاص" بانکها با نرخ بهره 24 درصد تسهیلات می گیرند،این نشان‌دهنده این است که با این حساب اگر نرخ سود بانکی تک رقمی شود، بخش اعظمی از جامعه اقتصادی مجبور به استفاده از روابط خاص با بانکها میشوند و فساد مالی گسترش می‌یابد. وی با اشاره به اینکه مصرف کننده همواره از سود پائین استقبال می کند گفت: بخش خصوصی و تولیدی کشور به هیچ عنوان موافق با نرخ سود زیر 12 درصد نیست و معتقد است که باید براساس معادلات موجود اقتصادی این نرخ تعیین شود. عضو کمیسیون اقتصاد کلان و بانک و بیمه اتاق بازرگانی از عوامل مهم در تعیین نرخ سود بانکی را حجم نقدینگی، میزان رشد اقتصادی و تورم موجود در جامعه بر شمرد و افزود: همه این عوامل یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم به یکدیگر مرتبط هستند و آن چیزی که دولت باید انجام دهد این است که بر اساس مطالعات جهانی به بررسی شرایط اقتصادی کشور و تعیین نرخ سود بانکی بپردازیم. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه آزمون و خطا در سه سال گذشته تولید و صنعت کشور را با مرز بحران برد گفت:اگر نرخ سود بانکی زیر 12 درصد تعیین شود و یا حتی تثبیت شود، موجبات به وجود آمدن نرخهای غیر واقعی و من درآوردی را در اقتصاد کشور فراهم میکند که نتیجه‌ای جز فساد اقتصادی ندارد. کاهش دستوری،تکرار اشتباه عبدالناصر همتی،مدیر عامل بانک جدید سینا نیز ادامه روند گذشته در مورد کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی را منجر به حذف تدریجی عقود مبادله‌ای از نظام پرداخت تسهیلات دهی می داند و می گوید:اختلاف فاحش هزینه تمام شده پول برای بنگاه‌های پولی و نرخ سود تعیین شده 12 درصدی برای عقود مبادله‌ای باعث شده، بانکها به سمت عقود مشارکتی تمایل بیشتری نشان دهند و از عقود مبادله‌ای فاصله بگیرند. وی می افزاید:تجربه دو سال گذشته نشان داد که کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران به هیچ وجه منطقی و اقتصادی نیست و کمکی به کاهش تورم نمی‌کند. همتی به بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی اشاره می کند و می‌گوید: بانک مرکزی باید تلاش کند در بسته سیاستی ـ نظارتی با اجتناب از کاهش دستوری نرخ سود عقود مبادله‌ای زمینه تضعیف بیشتر بنگاه‌های پولی کشور را فراهم نیاورد چرا که ادامه روند سالهای اخیر در سال 88 و با توجه به شرایط ویژه‌ای که اقتصاد جهان و ایران در سال آینده خواهد داشت، اصلا به صلاح نیست. وی در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی نیز یادآور شد: اگرچه نرخ رشد نقدینگی در سال 86 وضعیت نگران کننده‌ای یافته بود و تبعات آن را در تورم سال جاری مشاهده کردیم ولی شیب کنترل و کاهش رشد نقدینگی نیز نباید به شدت و میزانی می‌بود که در سال 87 اتفاق افتاد، همچنین کاهش رشد نقدینگی از 40 به چهار درصد ظرف یک سال، تبعات فراوانی برای اقتصاد کشور داشت که بخشی از آن در قالب رکود تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه مسکن خود را نشان داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 531]
-
گوناگون
پربازدیدترینها