واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - روز گذشته برای دومین بار در عمر مجلس هشتم گزارشی از تخلفات بودجهای دولت قرائت شد. بخش ابتدایی گزارش تفریغ بودجه سال 86 در حالی در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد که نمایندگان حامی دولت مخالف قرائت این گزارش یودند. گزارشی که دیوان محاسبات طی آن تخلف 54 درصدی دولت در اجرای بندها و تبصرههای قانون بودجه دو سال پیش اشاره کرده. همچنانکه در گزارش تفریغ بودجه 85 نیز که در 16 بهمن ماه سال گذشته ارائه داد از عدم واریز بیش از یک میلیار دلار مازاد درآمد نفتی در سال 85 به خزانه خبر داد. بررسیهای دیوان محاسبات این بار نیز حاکی از عدم ارتباط منطقی بین «بودجه سالانه» با اهداف و سیاستهای قانون برنامه توسعه، سند چشمانداز بیست ساله و سیاستهای ابلاغی است که از نظر این دیوان موجب ناکارآمدی در اجرای بودجه و عدم تخصیص صحیح منابع نسبت به فعالیتها و اهداف آن شده است. از آنجا که گزارش پیشین، پس از قرائت در صحن علنی مجلس حاشیهساز شد و واکنشهایی را در مجلس و حتی بیرون از هرم سبز آن آفرید، اما اینبار حتی قرائت این گزارش نیز پرحاشیه بود. چه آنکه قرائت گزارش تفریغ بودجه 86 از یکی دو هفته پیش از آغاز بهکار بررسی لایحه بودجه 88 در دستور کار صحن علنی مجلس بود. اما آنقدر بررسی دیگر دستورات به طول انجامید که مجلس وارد فصل بودجه شد و قرائت این گزارش به پس از اتمام بررسی بودجه سال جاری موکول گردید. همین مسئله این شائبه را آفرید که مجلس در قرائت آن تعلل میکند اما رئیس مجلس همواره در واکنش به این شائبه یادآورشد که به دلیل ضیق وقت امکان قرائت این گزارش فراهم نشد. با گذشت سه جلسه از جلسات علنی مجلس در سال جاری بالاخره قرائت گزارش تفریغ بودجه 86 در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. اما نمایندگان حامی دولت در مقابل قرائت آن صف آرایی کرده و آن را مخالف قانون اساسی دانستند. مهدی کوچکزاده نخستین نمایندهای بود که طی تذکری گزارش دیوان محاسبات را گزارش ارائه شده از سوی حسابرسان این دیوان دانست و افزود: چنین گزارشی، گزارش دیوان محاسبات محسوب نمیشود و نباید در صحن علنی قرائت شود. هنوز گزارش دیوان محاسبات به نیمه نرسیده بود که بار دیگر محمدکریم شهرزاد نماینده اصفهان درحین قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 86 نیز طی تذکری با بیان اینکه باید نظرات اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در گزارش دیوان محاسبات اعمال میشده است، گفت: این نظرات اعمال نشده، از این رو مخبر کمیسیون برنامه و بودجه نباید این گزارش را قرائت کند. محسن کوهکن عضو هیأت رئیسه و نماینده لنجان نیز در تذکر دیگری گزارش دیوان محاسبات را حاوی اطلاعات خامی دانست که باید با مستندات در اختیار مقام قضایی گذاشته شود. چرا که مردم گزارش از تخلف را نمیخواهند، بلکه این برخورد با متخلف است که مردم خواستار آن هستند و باید به اطلاع آنان برسد. او نیز با اشاره به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه باید در این گزارش اعمال نظر میکرده افزود: نقش این کمیسیون تزئینی نیست و باید وارد گزارش شود و نظر خود را ارائه دهد. البته رئیس مجلس به او یادآور شد که کمیسیون برنامه و بودجه حق تصرف در گزارش دیوان را ندارد و نمیتواند تغییر ماهوی در آن اعمال کند. اعتراضات نمایندگان حامی دولت به راهروها هم کشید. چه آنکه مهدی کوچکزاده قرائت گزارش تفریغ بودجه 86 را حاوی شائبه اقدام سیاسی علیه دولت دانست و افزود: با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات، عدهای تلاش میکنند اقدامات صادقانه و مؤثر دولت را با هر وسیلهای تخریب کنند. بررسی تخلفات در دادسرای دیوان محاسباترئیس مجلس، پیش از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 86، از تبعات و تفسیرهای گوناگون قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 85 یاد کرد و گفت: دیوان محاسبات مطابق قانون باید حسابهای دستگاههای مختلف دولتی را از نظر انطباق با قوانین بررسی نماید. بعضی از موارد ممکن است در حد اجرای کامل حکم نبوده باشد به گونهای که بخشی از آن اجرا شده و بخش دیگر باقی مانده باشد، بنابراین چنین مسئلهای به عنوان تخلف ذکر میشود. در گزارش تفریغ بودجه 85 آمده بود که دولت بیش از یک میلیارد از درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است. رئیسجمهور در واکنش به این گزارش دیوان محاسبات از مدارک دولت برای این کار سخن گفت و متقابلاً رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که چنین مدارکی از سوی دولت به دیوان ارائه نشده است. رئیس مجلس بیآنکه به سیر این موارد اشارهای کند، اظهار داشت: ارائه نشدن مدارک به دیوان محاسبات جزو تخلفاتی است که باید مطرح شود. زمانی که دیوان محاسبات گزارش میدهد اگر مدارک را به موقع ارائه نداده باشند تخلف حساب میکند، زیرا در بعضی از موارد ممکن است هزینهها را در غیر از محل صرف کرده باشد و یا تعهدات مازاد بر اعتبار ایجاد کرده باشند که به عنوان تخلف محسوب میشود. البته همه اینها به معنای تخلفات غیرقابل تغییر نیست، زیرا ممکن است برخی از آنها مواردی باشد که مدارکشان را باید به دیوان محاسبه ارائه کنند. وی در عین حال یادآور شد: از نظر ما این گزارشات، گزارش مرجع نهایی است، اما پایان کار نیست. تخلف ٥٤ درصدی از اجرای بودجه ٨٦بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تبصرههای قانون بودجه سال 86 کل کشور دارای 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزاء تبصرهها تخلف گزارش شده است. شاید مهمترین بخش از این گزارش عدم تسویه حساب نهایی توسط شرکت ملی نفت ایران با خزانهداری کل کشور باشد که در نتیجه آن، اهداف قانونگذار محقق نشده و همین عارضه تخلف محسوب میشود. گزارش عملکرد تولید نفت و گاز نیز به تفکیک هر میدان و در مقاطع سه ماهه توسط شرکت ملی نفت ایران به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارائه نشده که تخلف محسوب میشود. البته بخشی از این مشکلات به عدم ارائه اساسنامههای شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی در مهلت مقرر به مجلس شورای اسلامی برمیگردد که همین نکته نیز از جمله تخلفات دولت است. در بخشی از این گزارش به تخلفات دیگر در تولید نفت و گاز اشاره شده و آمده است: شرکت ملی نفت ایران مجاز بوده تا سقف 300 میلیارد ریال بابت کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی به وزارتخانههای کشور و راه و ترابری پرداخت کند که هیچگونه مبلغی توسط شرکت مزبور پرداخت نشده است. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بدون پیشبینی در بودجه مصوب و اصلاحی اقدام به پرداخت مبلغ 50 میلیارد ریال در وجه وزارت راه و ترابری نموده که تخلف محسوب میشود. علاوه بر این تولید نفت خام حاصل از میدان مبارک در میزان تولید سال 86 منظور نگردیده که تخلف محسوب میشود. همچنین به موجب قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و دولت مبلغ 130 میلیارد و 299 میلیون ریال بابت اجاره مخازن پرداخت شده که از جمله موارد مصادیق این قرار داد نبوده، از این رو تخلف محسوب میشود. همچنین شرکت ملی نفت ایران، سهم دولت از مقدار چهار میلیارد و 868 میلیون و پنج هزار و 406 متر مکعب گاز خام تولیدی شرکتهای نفت فلات قاره و مناطق نفتخیز جنوب را به میزان معادل دو هزار و 150 میلیارد ریال به حساب طلب دولت منظور نکرده است. 23 هزار میلیارد از درآمدهای گازی به حساب ذخیره واریز نشدهمبلغ 23 هزار و 207 میلیارد و 248 میلیون و 209 هزار ریال به عنوان منابع درآمدی شرکت گاز محسوب شده و با دولت تصفیه حساب نشده است که با توجه به سکوت قانون باید مبالغ مذکور به حساب خزانه واریز میشد، لذا واریز آن به حساب شرکت ملی گاز ایران تخلف محسوب میشود. تخلف در فروش نفت و گازشرکت ملی نفت ایران مستقیماً مقدار 163 میلیون و 206 هزار و 803 متر مکعب گاز با نرخ 690 ریال به ازای هر متر مکعب به سازمان منطقهای آزاد کیش به فروش رسانده است که تخلف محسوب میشود. همچنین شرکت ملی گاز ایران، گاز تزریقی به چاههای نفتی را به نرخ 5/517 ریال خریداری و با نرخ 690 ریال به شرکت ملی نفت ایران فروخته است و از این محل 464 میلیارد و 594 میلیون و 250 هزار ریال درآمد کسب کرده است که این هم تخلف محسوب میشود. تخلف دیگر آن است که؛ مقدار هشت میلیارد و 261 میلیون و 600 هزار متر مکعب گاز تولیدی محاسبه شده در یارانه به مشترکین تحویل نشده، که با لحاظ میانگین مابهالتفاوت قیمت آزاد با قیمت فروش مصوب گاز در بخشهای نیروگاهی و سایر مصرفکنندگان 13/623 ریال معادل پنج هزار و 148 میلیارد و 50 میلیون و 808 هزار ریال یارانه، اضافه بر مقدار گاز تحویل به مشترکین به حساب بدهکار دولت منظور شده است که به مثابه دریافت اضافه گواهی اعتباری بوده و تخلف محسوب میشود. تخلف در واردات بیرویه بنزیندولت مجاز بوده، در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف 33 هزار و 820 میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز اقدام کند که در سال 1386 شرکت ملی نفت، معادل 163 درصد میزان پیشبینی شده به مبلغ 21 هزار و 429 میلیارد ریال بیشتر از سقف مجاز بنزین وارد کرده است که تخلف محسوب میشود. دولت همچنین مبالغ مصوب در بودجه 86 برای نوسازی و ناوگان حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل، را نیز کاملاً پرداخت نکرده و به تکالیف خود در جایگزینی خودروهای فرسوده عمل نکرده است. همچنین دولت به دلیل عدم تخصیص منابع قانونی مندرج در بودجه به شهرداریها و دهیاریهای برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی متخلف شناخته شد چرا که اهداف مدنظر قانونگذار را محقق نکرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 368]