کاهش 600 درصدی تخلفات بودجه ای در دولت نهم و دست پیش گرفتن متخلفان

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
کاهش 600 درصدی تخلفات بودجه ای در دولت نهم و دست پیش گرفتن متخلفان

قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 85 در مجلس سبب شد تا برای لحظاتی فضای مجلس به دلیل آنچه تخلفات دولت نهم در واریز درآمدها خوانده می شد، متشنج شود. پس از آنکه محمدمهدي مفتح مخبر کميسيون تلفيق در بند 3 بخش انرژي این گزارش اعلام کرد يک ميليارد و پنجاه و هشت ميليون دلار ناشي از افزايش بهاي نفت به حساب خزانه واريز نشده، "و در سایر ردیفها" هزینه شده است، لاریجانی بلافاصله به رحمانی فضلی اعلام کرد تا این موضوع را با جدیت پیگیری کند. این واکنش رئیس مجلس به موضوعی سابقه دار در تفریغ های قبلی در حالی رخ داد که چندی قبل نیز وی بانی برگزاری همایشی با عنوان "30 سال قانونگذاری" و با موضوع "دولت وحدت ملی" بود که شائبه های سیاسی بودن آن به دلیل ترکیب مدعوین مطرح شده بود. گزارش تفریغ -به معنی فارغ شدن از اعمال بودجه- که از سوی دیوان محاسبات کشور میزان تطابق درآمدها و هزینه ها دستگاههای دارای ردیف بودجه را بررسی می کند، در حالی توسط مخبر کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس قرائت شد که یک کارشناس اقتصادی قرائت گزارش خلاصه شده تفریغ بودجه 85 در مجلس را خلاف اصل 55 قانون اساسی دانست. محمدکاظم انبارلویی در گفتگو با شبکه ایران با اشاره به این اصل از قانون اساسی، آنچه را که دیوان محاسبات به عنوان گزارش تفریغ به مجلس ارائه کرده، با آنچه که امروز در مجلس قرائت شد، متفاوت دانست و افزود: به نظر من مجلس نمی‌تواند در گزارشی که دیوان به مجلس ارائه کرده است، تصرف کند. انبارلویی افزود: در این زمینه، خلاصه کردن گزارش نیز باید به عهده دیوان باشد و نه مجلس و یا کمیسیون برنامه و بودجه. وی با بیان اینکه همه ساله مبالغی از درآمدهای دولت به خزانه واریز نشده است، گفت: این مبالغ به طور عمده در اختیار بنگاه‌های دولتی است که مأمور تهیه همان درآمد هستند، در حالی که دیوان محاسبات در طی این سال‌ها در رابطه با عدم واریز این مبالغ به خزانه یا بررسی نکرده است و یا اگر هم انجام داده، گزارش آن اعلام نشده است. انبارلویی در حالی از تخلف هر ساله در عدم واریز برخی از درآمدها به خزانه سخن می گوید، که عدم واریز تمامی درآمدهای نفت به خزانه سابقه ای طولانی دارد و در میان کارشناسان بودجه به "تخلف سنتی" از قانون بودجه مشهور است. در این زمینه مشاور اقتصادي رييس جمهور نیز معتقد است: شفافيت هزينه کرد درآمدهاي نفتي در دولت نهم نسبت به دولت قبل، بيش از10 برابر افزايش يافته است. مرتضي تمدن افزود: با توجه به گزارش تفريغ بودجه سال 83 ، دولت هشتم در اين سال تنها 28 ميليارد دلار از درآمد 34 ميليارد دلاري نفت خام را به حساب هاي خزانه واريز کرد و اين بدان معناست که حدود 18 درصد از درآمدهاي نفتي در سال آخر دولت قبل به خزانه واريز نشده است. مشاور اقتصادي رييس جمهور در ادامه تاکيد کرد: با توجه به گزارش تفريغ بودجه سال 85، دولت نهم مبلغ 56 ميليارد دلار از درآمد 57 ميليارد دلاري فروش نفت در سال 85 را به خزانه واريز کرده و البته يک ميليارد دلار مابقي هم در حساب شرکت ملي نفت ايران باقي مانده است. اين بدان معناست که در اولين سال عملکرد دولت نهم، تنها 7/1 درصد از درآمدهاي نفتي در شرکت ملي نفت ايران باقي مانده و به خزانه واريز نشده است که مقايسه اين عدد با ميزان عدم واريز 18 درصدي درآمد نفت در دولت قبل نشان مي دهد که هزينه کرد درآمد نفت دردولت نهم نسبت به عملکرد مالي دولت اصلاحات، بيش از 10 برابر شفافتر شده است. مرتضي تمدن درباره گزارش تفريغ بودجه 83 تاکيد کرد: بررسي هاي صورتهاي مالي شرکت ملي نفت در سال 83 نشان مي داد که در آن سال يک بشکه نفت به قيمت کمتر از 5000 ريال در خشکي و در دريا به بهاي 571 هزار و 7 ريال و يک متر مکعب گاز نيز به قيمت کمتر از 8 ريال و يک ليتر بنزين وارداتي به نرخ حدود 57 ريال بين شرکت ملي نفت و شرکت هاي تابعه معامله و معاوضه شده بود، در صورتي که در همان زمان، همين بشکه نفت 5000 ريالي در خارج از کشور حداقل به مبلغ 50 دلار فروخته مي شده و از بابت اصل و فرع ارزش افزوده اين معاملات در سال 83 هيچ پولي به حساب در آمد عمومي منظور نمي گرديده است. وي با اشاره به ادامه تخلفات دستگاههاي اجرائي دولت اصلاحات در سال 83 با تاکيد بر اينکه 10/96 درصد شرکتهاي دولتي تحت امر دولت قبل، قانون بودجه را رعايت نکرده بودند، اظهار کرد: گزارش تفريغ بودجه سال 83 نشان داد 21/82 درصد از شرکتهاي دولتي تحت پوشش دولت اصلاحات، پرداختهاي غيرقانوني به پرسنل خود و 7/2 درصد شرکتهاي دولتي تحت پوشش دولت اصلاحات، پرداختهاي غير قانوني به ساير اشخاص داشته اند. وي با بيان اينکه 16/29 درصد شرکتهاي دولتي تحت مديريت دولت قبل در دريافتهاي خود مرتکب تخلف شده بودند، افزود: 9/19 درصد شرکتها در دولت اصلاحات تبصره هاي بودجه 83را رعايت نکرده بودند. عضو سابق کميسيون برنامه و بودجه در مجلس هفتم اظهار داشت: عليرغم تاکيدات صورت گرفته در تفريغ بودجه سال 82 متاسفانه با يک ليست بلند دستگاههاي حساب نداده در سال 83 مواجه شديم; به طوري که در تفريغ بودجه سال 83، يکهزار و 29 دستگاه در فهرست دستگاههاي حساب نداده قرار گرفته و مدارک و اسناد لازم براي تفريغ بودجه را در اختيار دستگاههاي رسيدگي کننده قرار ندادند. وي درخصوص عدم واريز درآمدهاي دستگاههاي تحت پوشش دولت اصلاحات به حساب خزانه گفت: در اين خصوص نيز 188 مورد اعم از دستگاه اجرایي، شرکتهاي دولتي و وزارتخانه هاي دولت اصلاحات در سال 83 درآمد خود را به خزانه واريز نکردند که در اين بين وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي با 25 مورد واخواهي، آموزش و پرورش با 25 مورد واخواهي، وزارت کشور با 17 مورد واخواهي، وزارت علوم با 16 مورد واخواهي و وزارت کار 17 با مورد واخواهي و سازمان تربيت بدني با 17 مورد واخواهي بيشترين گزارشها در ميان دستگاههاي تحت پوشش دولت اصلاحات را به خود اختصاص دادند. مشاور اقتصادي رييس جمهور سپس توضيح داد: واخواهي يا عدم پذيرش اسناد مالي در صورتي اتفاق مي افتد که هزينه ها بدون استناد به مواد قانوني و يا بدون مجوز صورت گرفته باشد. عضو رسيدگي کننده به گزارش تفريغ بودجه سال 83 در مجلس هفتم با اشاره به تعداد شرکتهاي مورد واخواهي شده در تهيه اين گزارش خاطر نشان کرد: تعداد موارد واخواهي شده در شرکتهاي دولتي تحت پوشش دولت اصلاحات 903 فقره بود که عمدتا به دليل پرداخت غير نقدي بيش از ميزان مقرر در قانون، پرداخت پاداشهاي فاقد وجاهت قانوني و اهداي غير قانوني هديه و عدم واريز در آمد به حساب خزانه صورت گرفته بود. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم تصريح کرد: در بين اسناد واخواهي شده شرکتهاي دولتي تحت پوشش وزارتخانه هاي دولت اصلاحات در سال 83 ، نيز وزارت نفت با 179 مورد، وزارت بازرگاني با 155 مورد، وزارت نيرو با 151 مورد، وزارت صنايع و معادن با 147 مورد و وزارت ارتباطات و فناوري با 112 مورد بيشترين واخواهي را داشتند. اما دولت نهم با توجه به رویکرد انضباطی خود در هزینه کرد بیت المال، براساس گزارش دیروز دیوان محاسبات موفق شد این تخلف سنتی را در دومین سال فعالیت خود در سال 85، 600 درصد نسبت به تخلفات مشابه در دولت اصلاحات در سال 83 کاهش دهد. چناچه براساس گزارش تفریغ سال 83 دیوان محاسبات، 6 میلیارد دلار از فروش نفت خام در دولت هشتم در محل قانونی خود هزینه نشد. اما گزارش تفریغ بودجه سال 83 صرفاً به ابهام درباره نوع هزینه فروش نفت خام که یک ابهام سنتی در اعمال قانون بودجه است، منحصر نماند و ابهامات گسترده تری را درباره نوع عملکرد دولت گذشته نشان داد. بنابر این گزارش، در سال 83، معادل 82 /21 درصد از شرکت‌هاى دولتى پرداخت‌هاى غیرقانونى به پرسنل خود و 2/7 درصد شرکت‌هاى دولتى نیز پرداخت‌هاى غیرقانونى به سایر اشخاص داشته‌اند. این در حالی است که با وجود تاکیدهای صورت گرفته در تفریغ بودجه سال 82، در تفریغ بودجه سال 83، مشخص شد همچنان یک‌هزار و 29 دستگاه در فهرست "دستگاه‌هاى حساب نداده" قرار داشتند و اسناد لازم براى تفریغ بودجه را در اختیار دستگاه‌هاى رسیدگى کننده قرار نداده بودند. از سوی دیوان محاسبات،علت این حجم از تخلفات در اجرای قانون بودجه سال 1383، مواردی چون "عدم رعایت قانونی نظام هماهنگ"، "پرداخت غیرنقدی بیش از میزان مقرر در قانون"، "پرداخت پاداش‌های فاقد وجاهت قانونی" ، "اهدای غیرقانونی هدیه" و "عدم واریز در آمد به حساب خزانه"، اعلام شد. اقدام دیروز لاریجانی در چشم پوشی از این موفقیت دولت نهم که منجر به کاهش 600 درصدی تخلفات بودجه ای نسبت به دوره های پیشین شده است، و بزرگنمایی بی سابقه رقم قرائت شده در صحن دیروز مجلس، آن هم بدون توجه به رقم های تخلف قبلی، بیشتر یک اقدام سیاسی از سوی رئیس مجلس و همراه همیشگی او رحمانی فضلی قلمداد می شود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]