دولت بار مالي لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد را پذيرفت

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دولت بار مالي لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد را پذيرفت
دولت در راستاي ابلاغ هر چه سريع‌تر لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه شوراي نگهبان برخي مواد اصلاحي مجلس در آن را مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته بود، تامين بار مالي ايجاد شده از سوي مجلس در اين لايحه را پذيرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون اول رئيس‌جمهوري در نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان در اين خصوص، اعلام كرد دولت با وجود آن كه برخي از موارد اصلاحي و الحاقي مجلس به لايحه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد از لحاظ مغايرت با اصل 75 قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد واقع شده،‌ اما هيئت وزيران با پذيرش بار مالي ايجاد شده از سوي مجلس در اين لايحه موافقت مي‌كند.

شوراي نگهبان مواردي از اين لايحه را كه بر اساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اجتماعي مجلس هفتم بررسي و در 29 ارديبهشت براي اجراي آزمايشي به مدت 3 سال در صحن علني مجلس تصويب شد، مغاير با اصل 75 قانون اساسي خوانده بود كه مي‌توان به بند (ج) ماده (‌٨)، بند (ج) ماده (‌١١) و جزء (‌١) اين بند و بند (الف) و تبصره (‌١) بند (ب) ماده (‌١٢) و ماده (‌٢٨)، اشاره كرد.

همچنين شوراي نگهبان در تذكري خواستار اصلاح عنوان «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» در مواد متعدد اين قانون شده بود چرا كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور جايگزين اين سازمان شده است.

اين لايحه شامل سه فصل و 35ماده است كه در فصل اول تعاريفي نظير فساد و تحصيل مال نامشروع آمده و فصل دوم اين لايحه تكاليف دستگاه ها در پيشگيري از فساد اداري را تشريح مي كند.

بر اساس ماده 3اين لايحه همه قوانين و مقررات، شرح وظايف دستگاه ها ، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت اصولي تسهيلات اعطايي، نقشه هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه هاي ساختماني و محاسبات مربوط به ماليات ها ، عوارض و حقوق دولت و مراحل مربوط به واردات كالا مي بايد به اطلاع عموم رسانده شود.

براساس ماده 4 اين لايحه ، وزارت اطلاعات مكلف شده است نقاط مهم وآسيب پذير در فعاليت هاي كلان اقتصادي كشور مانند معاملات و قراردادهاي خارجي ، سرمايه گذاري هاي بزرگ ، طرح هاي ملي و مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاه هاي اجرايي را پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد. بر اساس ماده 7اين لايحه، دولت موظف شده است با همكاري ساير قوا و به منظور فرهنگ سازي و ارتقاي سلامت نظام اداري بر اساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف 6ماه نسبت به تدوين منشور اخلاق حرفه اي كارگزاران نظام اقدام كند.

براساس ماده 8 لايحه ، سازمان مديريت و برنامه زيري مكلف شد براي پيشگيري از شكل گيري فساد، سياست ها و راهكارهاي شفاف سازي اطلاعات ، استقرار و تقويت نظام هاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور و مستند كردن فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي جهت ثبت و ضبط شفاف و جامع همه عمليات را تدوين كند و شاخص هاي اندازه گيري ميزان سلامت اداري را با همكاري سازمان بازرسي كل كشور ظرف 6ماه پس از تصويب اين قانون تهيه كند.

بر اساس ماده 9 اين لايحه وزارت امور اقتصادي و دارايي هم مكلف شد پايگاه اطلاعات مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي و پايگاه اطلاعات مربوط به چك هاي بالامحل و سفته هاي واخواستي و شمار حساب هاي بانكي و تسهيلات اعطاي موسسات اعتباري به اشخاص مسوول را راه اندازي كند.

بر اساس ماده 10 اين لايحه، وزارت كشور نيز موظف شد تمهيدات لازم را درباره شكل گيري ، توسعه و تقويت سازمان هاي مردم نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخص هاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.

بر اساس ماده 11 اين لايحه ، قوه قضاييه مكلف شد ظرف يك سال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرايم، مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاه هاي دولتي و عمومي را تهيه و به دولت ارايه كند.

ماده 12 اين لايحه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را موظف كرده است كه ظرف يكسال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي اعم از شركت ها و موسساتي را كه به ثبت مي رسند و يا به موجب اين قانون ايجاد مي شوند، ايجاد كند.

اين لايحه تكاليف عمومي دستگاه ها را در مبارزه با مفاسد اداري تببين مي كند كه بر اساس ماده 13 از فصل سوم اين لايحه همه مسئولان دستگاه هاي مشمول اين قانون موظف شدند به محض اطلاع از شروع يا وقوع جرايم مالي در حوزه ماموريت خود بايد بلافاصله مراتب را به مقامات قضايي و اداري رسيدگي كننده به جرايم و تخلفات گزارش دهند. همه كاركنان دستگاه هاي مشمول هم موظف شدند جرايم مذكور را بدون اطلاع سايرين فورا به مسوولان بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش كنند والا مجازات خواهند شد.
چهارشنبه 26 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]