تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805481873
با دكتر حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس وضعيت سلامت ؛ همه ناراضي
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با دكتر حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس وضعيت سلامت ؛ همه ناراضي
جام جم آنلاين: اگر مخاطب هميشگي روزنامه جامجم باشيد، حتما در گزارشهاي حوزه بهداشت و درمان به اسم دكتر حسينعلي شهرياري برخورده و نظرات كارشناسي‌اش را در اين حوزه خوانده‌ايد. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، ساعتي ميهمان «جامجم» بود تا درباره بخش‌هاي مختلف اين حوزه، گسترده‌تر صحبت كنيم.
دكتر شهرياري با ما از تعرفه‌ها و وضعيت بيمارستانهاي دولتي تا مباحثي در خصوص تحقيق و تفحص مجلس از وزارت بهداشت گفتگوكرد. پاسخ‌هاي او درباره تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت يا وضعيت دارو در كشور خواندني است.
معمولا با كارشناسان حوزه بهداشت و درمان كه صحبت مي‌شود، معتقدند وضعيت بهداشت و درمان در كشور ما وضعيت بيمارگونه‌اي دارد. با اين بحث موافقيد؟
موافقم. وضعيت بهداشت و درمان كشور، وضعيت نامطلوبي است. علي‌رغم همه تلاش‌هايي كه در اين حوزه انجام شده، متاسفانه با ايده‌آل‌ها همچنان فاصله داريم. البته پس از انقلاب، اتفاقات خوبي در تامين نيروي متخصص، پزشك، گروه‌هاي پيراپزشكي، مبارزه با بيماري‌هاي واگيردار و... انجام شده است. از طرفي از سال 1365 كه قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب شد و در واقع دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تشكيل شدند، فصل جديدي در اين حوزه به وجود آمد.
در حال حاضر ميتوانيم مدعي باشيم كه در خصوص منابع انساني در اين حوزه به خودكفايي رسيده‌ايم؛ البته در صورت توزيع مناسب نيروها، منابع و تامين رفاه و امكانات براي كادر پزشكي و پيراپزشكي، ميتوانيم وضعيت مطلوبي را به دست آوريم.
پس مشكل كجاست؟
مشكلي كه در اين حوزه وجود دارد، نبود ديد سلامت‌محور در دولتمردان و سياستگذاران است. در واقع در فصل بودجه، توجهي به حوزه سلامت از سوي دولتمردان ديده نمي‌شود.
ناگفته نماند كه همه مشكلات اين حوزه به كمبود منابع انساني و مالي برنمي‌گردد و در مقاطع مختلف، سوءمديريت و نبود بهره‌وري لازم از منابع هم مشكل‌ساز بوده است؛ بنابراين براي رسيدن به وضعيت مطلوب بايد هم منابع مالي و استاني و هم مديريت‌ها را اصلاح كنيم.
مشكل ديگر و البته دغدغه مهم ديگر چه در حوزه سلامت و چه در ديگر حوزه‌ها، نبود نظارت‌هاست، يعني به‌رغم صرف نيرو و هزينه، نظارت درست و واقعي وجود ندارد. مثلا در بحث تعرفه‌ها كه براساس قانون مصوب مجلس ششم، تعيين تعرفه بخش خصوصي به عهده سازمان نظام پزشكي است و علي‌رغم تعيين و اعلام اين تعرفه، عده‌اي از پزشكان تعرفه‌هاي اعلام شده را رعايت نمي‌كنند، هيچ نظارتي براي جلوگيري از اين مساله وجود ندارد. تعداد اين پزشكان هم زياد نيست و وقتي با همين تعداد اندك برخورد نمي‌شود، اين مساله فراگير مي‌شود.
با توجه به اين كه با بحث مشكلات و ضعف نظام سلامت موافق بوديد، به نظر شما كدام بخش‌ها در اين حوزه بيشتر در معرض آسيب هستند؟
متاسفانه بخش دولتي و بخصوص بيمارستانهاي دولتي علي‌رغم اين كه بايد براي بيش از 80 تا 90 درصد مردم كه معمولا اقشار كم‌درآمد جامعه را هم تشكيل مي‌دهند، خدمات‌رساني كند، بيشترين مشكلات را دارد. بخش دولتي و بيمارستانهاي دولتي مشكلات عديده‌اي دارند و حتي درگير مشكلات روزمره هستند. اين مشكلات مانع ارائه خدمات مطلوب در اين حوزه‌ها مي‌شود.
از طرفي، وقتي بخش دولتي نتواند خدمات مطلوبي ارائه كند، مردم مجبور مي‌شوند به هر طريق ممكن، پول تهيه كنند و از خدمات بخش خصوصي كه ظاهر بهتري دارد، بهره ببرند. من استاد دانشگاهي را مي‌شناسم كه براي هزينه عمل جراحي قلب باز مجبور شد ماشينش را بفروشد تا بتواند در بخش خصوصي عمل كند. البته من منكر خدمات بخش دولتي نيستم و اعتقاد دارم كه خدمات بخش دولتي، از نظر كيفي خدمات خوبي است؛ اما ظواهر امر در بخش خصوصي چشمگيرتر است؛ در حالي كه هنوز هم عمل‌هاي جراحي سنگين و حساس در بخش خصوصي انجام نمي‌شود و بخش دولتي بار اين عمل‌هاي بزرگ و سخت را بر دوش دارد.
به طور خلاصه بايد تاكيد كنم كه سيستم سلامت كشور در وضعيتي است كه نه دولتمردان، نه‌‌مردم و نه پزشكان، هيچ كدام راضي نيستند. در مجموع اين نبود رضايت نشان مي‌دهد كه سيستم نظام سلامت ما دچار مشكل است.
آقاي دكتر! مشكل بيمارستانهاي دولتي از كجاست؟
ببينيد، بيمارستانهاي بخش دولتي چون از تعرفه بخش دولتي پيروي مي‌كنند و از آنجا كه اين تعرفه واقعي نيست، از نظر منابع مالي و درآمد مشكل دارند. براساس قانون بيمه همگاني كه مصوب سال73 است، بايد هزينه خدمات بخش دولتي با تعرفه واقعي تعريف شود؛ اما هنوز بعد از 14 سال هيچ اتفاقي در اين حوزه نيفتاده است.
چرا؟
متاسفانه در طول اين سال‌ها سرانه درمان واقعي تعريف نشده و بر همين اساس، تعرفه‌ها هم واقعي نشده است. همين امسال، تعرفه پزشك عمومي و متخصص در بخش دولتي 2300 و 3500 تومان تعريف شده، در حالي كه در همين شهر تهران هزينه آژانس براي مسيري نه‌چندان طولاني، بيش از 5 هزار تومان است. وقتي هزينه اجاره يا خريد مطب، هزينه‌هاي آب، برق، تلفن، منشي و... را حساب كنيد، متوجه مي‌شويد كه اين تعرفه‌ها حتي يك‌پنجم تعرفه واقعي هم نيست.
بر همين اساس وقتي تعرفه‌هاي بخش خصوصي اعلام مي‌شود، دعواي وزارت بهداشت و بيمهها و سازمان نظام پزشكي شروع مي‌شود و هر كس سعي دارد با فرافكني مشكلات خود را به گردن ديگري بيندازد.
اتفاقا يكي از سوالات ما همين است. ببينيد آقاي دكتر، تعرفه بخش خصوصي با 20 درصد افزايش اعلام مي‌شود، همه مخالفت مي‌كنند و سر‌‌و‌صداهايي كه خودتان در جريان هستيد، 2هفته بعد تعرفه بخش دولتي هم با افزايش 15 درصدي اعلام مي‌شود، وقتي تعرفه دولتي هم 15 درصد افزايش دارد، پس اين همه سر و صدا براي افزايش 20 درصدي تعرفه‌ها منطقي به نظر نمي‌رسد. مي‌خواهم به اينجا برسم كه همه اين دعواها بيشتر دعواي سياسي بود، موافقيد؟
ظاهرا قضيه اين است كه دولت مي‌خواهد از حقوق مردم دفاع كند، يعني دولت با توجه به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم، به افزايش 20درصدي تعرفه‌ها انتقاد دارد، از طرف ديگر طبق قانون بيمه همگاني، دولت موظف است قبل از پايان سال تعرفه دولتي سال بعد را اعلام كند كه متاسفانه اين اتفاق نمي‌افتد.
طبق قانون جديد سازمان نظام پزشكي هم بعد از اعلام تعرفه دولتي بايد براساس تورم و تعرفه بخش دولتي، تعرفه بخش خصوصي را اعلام كند. خب، دولت هيچ‌وقت تعرفه بخش دولتي را بموقع اعلام نكرده است و امسال هم سازمان نظام پزشكي معتقد بود، اتفاق عجيبي نيفتاده و بر همين اساس و براساس تورم به طور متوسط 20 درصد تعرفه قبلي را افزايش داده است. همه اين مسائل به اين دعوا دامن زد كه در مجموع به نفع مردم نبود و نيست.
راه‌حل پايان اين دعواها كه هر سال هم تكرار مي‌شود، چيست؟
ساختار بيمهها بايد اصلاح شود. بيمهها منابع مالي كافي ندارند. ببينيد، در شوراي عالي بيمه كه شركت‌هاي بيمه نماينده‌اي از وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه و نماينده‌اي از سازمان نظام پزشكي و... حضور دارند، به اين دليل كه شركت‌هاي بيمه نگاهي ريالي به مساله سلامت دارند و نقش حمايتي ندارند تصميمات در نهايت به سود مردم نيست. در واقع بيمهها از روي منابع خود تعرفه‌ها را تعيين مي‌كنند. در واقع در اين شورا نماينده‌اي از سوي بيمه‌شدگان (مردم) حضور ندارد، هرچند كه دولت مدعي است نماينده بيمه‌شدگان است، اما ما اين باور را نداريم.
آقاي دكتر، در بحث سلامت سيكلي وجود دارد كه از سرانه شروع مي‌شود. چون سرانه واقعي نيست، مشكل تعرفه، بيمه، ضعف خدمات و... در پي هم وجود دارد، به هر حال كار تعيين منابع بودجه هم با مجلس است. چرا مجلس در پي واقعي كردن سرانه برنمي‌آيد؟ مثلا سرانه سال 87 از سوي كارشناسان اين حوزه حدود 9 تا 10 هزار تومان پيشنهاد شد، اما در عمل سرانه امسال حدود 5 هزار تومان در نظر گرفته شد!
ببينيد، مجلس در لايحه بودجه‌اي كه از سوي دولت ارائه مي‌شود، بيش از 3 تا 4 درصد نمي‌تواند در بودجه دست ببرد. اتفاقا سال گذشته كه من در كميسيون تلفيق بودم، پيشنهاد دادم 1200 ميليارد تومان از صندوق ارزي برداريم و به سرانه درمان اضافه كنيم تا سرانه به 9 هزار تومان برسد اما جالب است بدانيد كه نماينده دولت در كميسيون تلفيق اعلام كرد دولت درصدد تهيه لايحه جامعي براي بيمهها و سرانه درمان است و از نمايندگان خواست كه به اين پيشنهاد راي ندهند.
نماينده دولت تاكيد كرد كه 3 ماهه اول سال 87 اين لايحه را تقديم مجلس مي‌كند. من چون به وعده دولت باور نداشتم، باز هم اين پيشنهاد را در صحن علني مطرح كردم. نماينده دولت هم باز رفت پشت تريبون و اعلام كرد كه 3 ماهه اول سال اين لايحه را به مجلس ارائه مي‌كنند اما حالا كه 2 ماه از سال مي‌گذرد، هيچ خبري از اين لايحه نيست و من واقعا اميدوارم دولت اين بار به وعده خود عمل كند.
شما در بخشي از صحبت‌هايتان به بحث نظارت و ضعف آن در اين حوزه اشاره كرديد، لطفا در اين باره بيشتر توضيح دهيد.
متاسفانه همه سيستم‌هاي نظارتي در كشور چه در دولت، چه در مجلس و قوه قضاييه، آن طور كه بايد و شايد درست اجرا نمي‌شود. دلايلي هم كه براي نقصان مطرح مي‌شود، بيشتر به توجيه نزديك است. در واقع در جاهايي كه سيستم نظارتي با مشكل و تخلفي مواجه مي‌شود، به دلايل مختلف مثل حمايت از دولت و بحث سياست خارجي سكوت مي‌كند. به نظر من، مجلس هم در خصوص وظيفه نظارتي خود حداقل در مجلس هفتم، خوب عمل نكرده است.
مي‌توانيد مثالي بزنيد؟
مثلا در خصوص بحث تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت، مشخص شد كه تخلفات گسترده‌اي صورت گرفته است. گزارش اين تحقيق و تفحص و تخلفات صورت‌گرفته آماده شد، از تريبون مجلس هم خوانده شد، به كميسيون اصل 90 هم ارائه شد. در واقع ميزان زيادي از بيت‌المال اين مملكت حيف و ميل شده بود؛ اما كدام حكم قضايي صادر شد؟ چه برخوردي صورت گرفت؟ ما وظيفه خودمان را به عنوان نمايندگان مجلس انجام داديم، اما هيچ اتفاقي نيفتاد.
اين تحقيق و تفحص مربوط به وزارت بهداشت دولت هشتم بود؟
بله، دقيقا.
در چه حوزه‌هايي؟
درخصوص دارو، خريد آمبولانس‌ها و وام بانك جهاني كه حقيقتا تخلفات گسترده‌اي انجام شده بود. با وجود محرز‌بودن اين تخلفات هيچ برخورد يا اقدامي انجام نشد. درخصوص خريد آمبولانس‌ها يا وام بانك جهاني درواقع تخلفات گسترده دلاري انجام شد، اما حداقل تا جايي كه من مي‌دانم، هيچ برخوردي صورت نگرفته است.
شما پيگيري نكرديد؟
وظيفه ما تهيه گزارش بود و كساني ديگر در جايي ديگر بايد برخورد مي‌كردند. البته بقيه تحقيق و تفحص‌هاي مجلس هفتم هم به نتيجه نرسيد.
اتفاقا آقاي شهرياري! مساله تخلفات در خريد و فروش سوالات آزمون دستياري هم از سوي مجلس مطرح شد و بارها نمايندگان مجلس اعلام كردند كه اين تخلفات انجام شد و اين مساله بارها در مطبوعات مطرح و پيگيري گرديد، اما در نهايت هيچ حكمي صادر يا برخوردي انجام نشد.
دقيقا و ثابت‌شده هم بود، ولي چه اتفاقي افتاد؟ شايد بيشترين تذكرات و تحقيق و تفحصات دولت در مجلس هفتم صورت گرفت و مجلس وظيفه خود را در اين خصوص انجام داد، اما در نهايت قوه قضاييه درخصوص تحقيق و تفحصات خوب عمل نكرد.
به مساله دارو اشاره كرديد. با وجود تاكيد وزارت بهداشت درخصوص دسترسي، ارزان بودن و كيفيت داروها، به نظر مي‌رسد مشكلات بيشتري در اين بخش وجود دارد و به طور كلي وضعيت نابساماني در اين حوزه حاكم است.
در واقع گروهي نمي‌خواهند بپذيرند كه دارو مشكل دارد.
كدام گروه؟
دولتمردان معمولا نمي‌پذيرند كه مشكل دارو داريم. اگر شما با انجمن داروسازان و كارشناسان اين بخش صحبت كنيد، متوجه مي‌شويد برخي از داروهاي ما كيفيت لازم را ندارد. مسوولان اين حوزه هم معتقدند كه دارو حداقل استاندارد را دارد؛ اما كساني كه بايد باور داشته باشند به كيفيت داروهاي داخل كه مردم و پزشكان هستند، اين باور را ندارند. مثال ساده اين بحث هم همين شربت استامينوفن است.
خيلي از خانواده‌ها هم بدون نسخه و سفارش پزشك اين تجربه را به دست آورده‌اند كه شربت استامينوفن خارجي به مراتب از نظر خاصيت تب‌بري و تسكين، بهتر است. البته اين بحث شامل همه داروهاي داخلي نمي‌شود و به اين مساله هم بايد توجه كنيم كه قيمت دارو به شكل غيرواقعي پايين نگه داشته شده و از طرفي شركت‌ها و كارخانجات توليد دارو به اين دليل مجبور مي‌شوند از مواد اوليه ارزان‌تر براي تهيه و ساخت دارو استفاده كنند.
يارانه دارو هم خيلي چشمگير نيست.
بله. كل يارانه دارو و شيرخشك 240 ميليون تومان است، در حالي كه اگر فقط بخواهيم داروي بيماري‌هاي خاص را به طور كامل پوشش دهيم، بايد 800 ميليارد تومان يارانه بدهيم، البته درخصوص برخي داروهاي توليد داخل مثل داروي بيماران ام‌اس، ظاهرا كيفيت دارو در حد داروي خارجي است.
آقاي دكتر، عملكرد انجمن‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي را كه در حوزه سلامت و بيماران فعاليت مي‌كنند، چگونه مي‌بينيد؟
بحث سازمان‌هاي غيردولتي در كشور ما بحثي نوپاست، بنابراين اگر بگوييم عملكرد آنها اشتباه بوده، حرف منصفانه‌اي نيست، قطعا در اين انجمن‌ها و سازمان‌ها گروه‌هايي هستند كه دلسوز و وظيفه‌شناس باشند و در راستاي اهداف والا و به نفع بيماران اقدام كنند.
اما در اين گروه‌ها هم ممكن است افرادي باشند كه به دنبال سود شخصي باشند. در واقع بحث نظارت‌ها بايد قوي باشد؛ اما در كل بايد بگوييم حضور اين انجمن‌ها و سازمان‌ها مي‌تواند مثمرثمر باشد.
شما نماينده‌اي از استان سيستان و بلوچستان در مجلس هفتم و البته هشتم هستيد. پيرو پرسش اولي كه از شما پرسيدم، بايد بگويم اين استان هم در بحث بهداشت و درمان و سلامت، وضعيت متفاوتي در مقايسه با ديگر استان‌ها دارد، موافقيد؟
البته در حال حاضر اين مشكلات خيلي كمتر شده است. سال 1365 كه دانشگاه علوم پزشكي در اين استان تاسيس شد، بيشتر پزشكان استان، پزشكان خارجي بودند. بيماري‌هاي واگير غوغا مي‌كرد، مرگ و مير مادران و نوزادان و كودكان زير 5 سال بسيار بالا بود اما در حال حاضر، خوشبختانه بيماري‌هاي واگير مانند سرخك، فلج اطفال و كزاز در استان كنترل شده است.
اين استان در واقع 11درصد خاك ايران را تشكيل مي‌دهد و پراكندگي جمعيت در آن بسيار زياد است و همين پراكندگي سبب شده است با وجود همه تلاش‌ها باز هم محروميت‌هايي وجود داشته باشد. حدود 40 تا 50درصد از روستاها دسترسي كامل به آب آشاميدني سالم دارند و هنوز با متوسط كشور فاصله داريم. سطح سواد هنوز پايين است.
از طرفي، با 2 كشور مشكل‌دار درخصوص بيماري‌هاي واگيردار همسايه هستيم كه با رفت و آمدهاي انساني و دام، بيماري‌هاي واگير به استان منتقل مي‌شود. البته در مجموع در مقايسه با گذشته اقدامات خوبي انجام شده است، اما هنوز هم با شاخص‌هاي ايده‌آل درخصوص دسترسي جاده، آب آشاميدني سالم، سطح سواد، نبود برق، مشكلات معيشتي و در مجموع در حوزه سلامت فاصله داريم. به طور كلي ما در خيلي از زمينه‌ها از آخر اول هستيم.
آخرين صحبت درخصوص وضعيت سلامت كشور؟
اميدوارم همه بخش‌هاي دولت و مجلس درصدد رفع مشكلات اين حوزه باشند؛ چرا كه رفع مشكلات اين حوزه نياز به عزمي ملي و همگاني دارد.
اقدامات كميسيون بهداشت در مجلس هفتم
كتابچه‌اي از لوايح و طرح‌هاي كميسيون بهداشت و درمان وجود دارد كه موارد زيادي را شامل مي‌شود، اما مهم‌ترين اين اقدامات لايحه جامع مبارزه با مواد دخاني و قانون سقط‌درماني هستند كه از مجلس ششم به مجلس هفتم رسيده بود و علي‌رغم مخالفت‌هايي كه وجود داشت، هر دو به تصويب رسيدند.
بيمه كارگران ساختماني، اقداماتي براي بهبود وضعيت اورژانس، تقويت پرداختي بيمه به كساني كه در بخش خصوصي بستري مي‌شوند و ... اما مساله مهم اين است كه هيچ گاه كميسيون بهداشت و درمان احساس نياز به تصويب قانون نكرد. در واقع، در طول اين 4 سال هيچ وقت نشد كه وزارت بهداشت از ما تقاضا كند براي رفع خلاء قانوني اقدام كنيم.
با اين كه بارها در كميسيون بهداشت و درمان از نمايندگان وزارت رفاه و بهداشت خواسته شد در صورت خلاء و ايراد قانوني در مساله‌اي از كميسيون درخواست توجه و قانونگذاري داشته باشد، اما هيچ گاه چنين درخواستي از ما نشد. اين در حالي بود كه بيش از 80 تا 90 درصد پيشنهادهاي كميسيون در صحن علني راي مي‌آورد و در واقع مجلس هفتم ديد سلامت‌نگر داشت و به‌رغم همه مشكلات، مشكل قانوني در اين حوزه وجود ندارد.
مستوره برادران نصيري
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2277]
-
گوناگون
پربازدیدترینها