واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - طهماسب مظاهرى زمان زیادی از سال 1384 که برخی از صاحبنظران اقتصادی، سیاستهای اعلام شده را مورد بررسی قرار دادند و آن را موجد تورم دانستند و پیشبینی کردند که این جهتگیری منجر به رشد شتابان تورم میشود، نمیگذرد. البته دولت در آن موقع اعلام کرد که این سیاستها با هدف کاهش نرخ تورم اتخاذ شده است و پیشبینیهای کارشناسان را غیر صحیح دانست. در همان سال گزارشی در وزارت اقتصاد تهیه شد و پیشنهاد شد که اگر تصمیم دولت ادامه این سیاستهاست و دستاوردهای توزیعی آن سیاستها برای دولت الزامی است، بیاییم تورم قابل وقوع آن را ارزیابی و پیشبینی کنیم و سیاستهای جبرانی متناسب با آن را از قبل آماده کنیم تا از غافلگیر شدن در آن زمان مصون بمانیم. ولی پاسخ همان بود که سیاستهای دولت هدفش یک رقمی کردن تورم است و نیازی به این کار نیست. دیری نپایید که پیشبینیهای علمی به تحقق پیوست و از اوایل سال 1386 چهره خشن تورم و گرانی خود را جلوهگر کرد و از قوه به فعل درآمد. بحث تورم و روند رو به افزایش آن موضوع روز شد و عموم مردم و مسئولین از اینکه ماه به ماه شاهد عدد بزرگتری درقیمت کالا و خدمات و به تبع آن در آمار تورم بودند، نگران بودند. البته دولتمردان کوشش میکردند که باز هم آن را نفی کنند. از تفاوت گرانی و تورم سخن گفته شد وکوشش شد که وضعیت موجود گرانی توصیف شود. دو سؤال به طور مکرر مطرح میشد، اول اینکه عوامل رشد تورم چیست و دوم اینکه برای مهار آن چه باید کرد؟سال 1386 و 1387 حول این موضوع کار شد. مستقل از برونفکنیها و بحثهای متفرقهای که انجام میشد، در نهایت این جمعبندی حاصل شد که انتشار و تزریق پول و افزایش نقدینگی، بالاخص از طریق افزایش پایه پولی عامل اصلی این تورم بوده است. روشن شد که کسری درآمد دولت نسبت به هزینهها، به همراه تکلیف بانکها به پرداخت اعتبار بیش ازمنابع و تأمین آن از طریق بانک مرکزی، همچنین افتتاح اعتبارات اسنادی بر اساس ابلاغیههای مختلف که منجر به بدهی مشتریهای دولتی و خصوصی به بانکها میشود، و عوامل مشابهی که ریشه در سیاستهای اقتصادی دارد، عوامل موجده رشد تورم بود. نکته مهم این است که مجموعه سیاستها به نوعی عمل میکند که پولهای منتشره سترون شده و قدرت زایندگی تولیدی خود را از دست میدهد. در سال 1387 بانک مرکزی به روشنی اعلام کرد که تورم یک حادثه غیرمترقبه و غیرقابل پیشبینی نیست. یک پدیده قابل پیشبینی، قابل تنظیم، قابل مدیریت است. مهم این است که دولتها بدانند چه نرخ تورمی را برای وضعیت اقتصاد خود مناسب میدانند. با قبول آن نرخ تورم، چه آثار و نتایجی را میتواند انتظار داشته باشد و پیامدهای منفی آن تورم را چگونه کنترل و یا جبران خواهد کرد. همه دولتها با این سؤال مواجه هستند و باید برای آن پاسخی در خور پیدا کنند و هدفگذاری تورمی را انجام دهند و آن را مبنای تصمیمات خود قرار دهند. برای روشن شدن این مفهوم تنظیم درجه حرارت آب دوش حمام مثال زده شد. هر فردی متناسب با وضعیت خود آب دوش حمام خود را با دو تا شیر سرد و گرم تنظیم میکند. برخی از آب داغ و برخی آب خنک را میپسندند. نکته این است که تنظیم آن با خودشان است و مهم این است که بدانند از زمانی که شیر آب را کم و زیاد میکنند تا زمانی که آب دوش تغییر درجه حرارت بدهد، یک تأخیر زمانی وجود دارد. این تمثیل مشابه سازوکار حاکم بر تصمیمات دولت و نرخ تورم است. البته بدترین انتخاب برای هر دولت این است که هدفگذاری برای نرخ تورم نداشته باشد و یا هدفهای ایدهآل و به دور از واقعیات جامعه مورد مسئولیت خود را انتخاب کند، و از همه بدتر اینکه هدفی را که انتخاب میکند، ابزارها و سیاستهای متناسب با آن را انتخاب نکند. آنگاه پس از جلوهگر شدن نتایج تصمیمات، که یقیناً مغایر با ایدهآلهایش خواهد بود، این سؤال برایش مطرح میشود که چی شد که اینطور شد؟ در چنین حالتی طبیعی است که اولین عکس العمل قابل انتظار این خواهد بود که این تورم مطلقا ربطی به سیاستهای دولت ندارد. باز هم طبیعی است که این موضعگیری مانع فهم و استنباط عموم مردم و متخصصین نمیشود که درک کنند و بدانند که اینطور نیست و امروز شاهد این پدیده هستیم.رئیس کل سابق بانک مرکزی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 405]