ترديد در اجرايي بودن طرح اقتصادي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ترديد در اجرايي بودن طرح اقتصادي دولت

اقتصاد‌ملي- گروه اقتصادي:
در حالي كه دو روز از ارائه طرح تحول اقتصادي از سوي رئيس‌جمهوري مي‌گذرد، هنوز بسياري از كارشناسان اقتصادي از اظهار نظر در خصوص آن اجتناب مي‌كنند.

اين در حالي است كه رئيس‌جمهوري در سخنان دوشنبه شب خود از تمام صاحب‌نظران درخواست كرد تا در مورد اين طرح نظرهاي خود را به دولت ارائه كنند تا امكان كارآمد‌تر شدن آن فراهم شود. با اين حال اقتصادداناني همچون محمد طبيبيان، غلامعلي فرجادي، فرشاد مومني، مهدي تقوي، مرتضي‌الله داد و... در پاسخ به تماس‌هاي گروه اقتصادي همشهري چاپ عصر يا اعلام كردند كه به لحاظ شفاف نبودن ابعاد اين طرح و دارا نبودن اين طرح از ويژگي خاص و حرف تازه‌اي اظهار نظر نمي‌كنند يا گفتند كه طرح فاقد ارزش مطالعه است و فرصت كافي براي تعمق در آن اختصاص نداده‌اند.

در همين حال برخي از اقتصاددانان كه جزو امضاكنندگان نامه 57 اقتصاددان به رئيس‌جمهوري بودند، معتقدند كه دولت نهم در طول عمر 33 ماهه خود همواره بي‌توجه به‌نظرات كارشناسي بوده و اعتقاد لازم به توجه به نگاه منتقدان را نداشته است. بر اين اساس جامعه كارشناسي سرخورده از رفتار گذشته دولت، خيلي اعتقادي به اظهار نظر دوباره ندارد كما اينكه با وجود وعده رئيس‌جمهوري براي بررسي نظرات اقتصاددانان منتقد در قالب نشست‌هاي مشترك به جز برگزاري يك نشست، اقدام ديگري در مجموعه دولت براي نشان دادن اهميت آراي كارشناسان و منتقدان صورت نگرفته است.

در همين حال بهروز هادي زنوز از امضا‌كنندگان نامه 57 اقتصاددان در مورد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و گاه بحث پرداخت نقدي يارانه‌ها البته معتقد است كه رئيس دولت نهم حرف تازه‌اي نزده است.

وي گفت: واقعيت اين است مطالبي كه مطرح كردند در گذشته هم شناخته شده و عنوان شده بود. مسئله هدفمند كردن يارانه‌ها بعد از جنگ ايران و عراق مطرح شد و در حال حاضر نيز نكته جديدي در برنامه رئيس‌جمهوري ديده نمي‌شود.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه نيز با توجه به اينكه سخنان رئيس‌جمهوري در خصوص عدم تعادل‌هاي موجود در اقتصاد ايران و لزوم تدبير براي آن و نيز اينكه تلاش‌هايي از اين دست در دولت‌هاي گذشته صورت گرفت اما هرگز به نتيجه‌اي مطلوب نرسيده است افزود: مهم‌ترين مشكل اقتصادي كشور بيكاري و سپس تورم است
و تصريح مي‌كند كه معضل بيكاري به رشد سريع جمعيت در دهه اول انقلاب باز مي‌گردد.
اين استاد اقتصاد همچنين مي‌افزايد كه در بازار كار عدم تعادل شديد وجود دارد و بيكاري امر كوتاه و موقتي نيست و براي آن راه حل كوتاه مدت هم وجود ندارد.

در مورد معضل ديگر اقتصاد كشور درباره تورم مي‌گويد: سياست‌هاي پولي، مالي انبساطي هم اكنون به تورم دامن زده و رشد شديد بهاي كالا و خدمات را در كمال بي‌عدالتي موجب شده است.

دكتر هادي زنوز ادامه مي‌دهد: مسئله به وجود آمده در بحث تورم كشور هيچ ارتباطي با نظام يارانه‌ها ندارد بلكه بيشتر مربوط به اشتهاي سيري‌ناپذير دولت براي خرج كردن مي‌شود.

وي همچنين در پاسخ به اين پرسش خبرنگار همشهري عصر درباره توان كارشناسي لازم در دولت نهم براي تدوين طرح تحول اقتصادي گفت: هر دولتي كه بر سر كار مي‌آيد بايد برنامه‌هاي مصوب را به اجرا بگذارد و اين برنامه‌ها از زير نظر مراجع قانوني گذشته است ‌و ادامه مي‌دهد كه براي حل معضلات اقتصادي، سياست‌هايي تدوين شده است كه متأسفانه دولت نهم اين سياست‌ها را در برنامه چهارم توسعه قبول ندارد و در يك برنامه تلويزيوني در گفت‌وگو با شخص غير حرفه‌اي برنامه‌هايي را اعلام كرده است كه در طول همين سه سال گذشته بارها اعلام و مطرح شده است.

به هر حال از كليات آنچه بر مي‌آيد اين است كه پس از سه سال راه حل مدوني براي معضلات شناخته شده نظير مسكن و تورم ارائه نشده است و هنوز اين امر نياز به كاركارشناسي دارد. متأسفانه دولت نهم به خصوص در بحث مسائل اقتصادي اعتقادي به كار كارشناسي ندارد.

وي همچنين درباره اينكه آيا به لحاظ نگاه اقتصاد سياسي اساسا امكان نقدي كردن يارانه‌ها در اين دولت وجود دارد يا خير، مي‌گويد: نقدي كردن يارانه‌ها در آستانه انتخابات تا حدي رنگ و بوي سياسي دارد كه مي‌توان آن را براي گردآوري راي تلقي كرد. نقدي كردن يارانه‌ها برنامه كوتاه مدتي نيست و بايد طي پروسه‌اي مقدمات آن فراهم شود. چنين كاري در 6 ماه نمي‌تواند اتفاق افتد. از سويي هم كشور به لحاظ تورمي در وضعيتي نيست كه بخواهيم به ياري چنين شعارها و حركت‌هايي كه زمان كافي براي كاركارشناسي اش صرف نشده، اتكا كرد.

در پايان وي با نگاهي به عملكرد دولت نهم در طول دوران خود تا چه اندازه با ابعاد مطرح شده طرح تحول اقتصادي همخواني دارد، مي‌گويد: افزايش شديد بهاي مسكن، محصول سياست‌هاي دولت است و عدم اجراي برنامه‌ها، دولت را در وضع دشواري قرار داده است و دولت هرگز يك پارادايم منسجم اقتصادي و علمي نداشته است. وي تاكيد مي‌كند كه دولت نهم هيچ باوري به كار كاشناسي نداشته و ندارد و تمام كارنامه اقتصادي آن نيز حاكي از عملكردي ضعيف و نامطلوب است.

محمد قلي يوسفي،عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي بر اين باور است كه زمينه براي تحقق طرح تحول اقتصادي در كشور وجود ندارد.

دكتر يوسفي به خبرنگار همشهري عصر مي‌گويد: اين ايده مطرح شده اگرچه خوب و جذاب است اما هرگز تازه نيست بلكه از سالهاي پيش از انقلاب از سوي كارشناساني گوشزد شده است.

همواره يادآوري شده است كه بايد بوروكراسي حذف شود و با شفافيت سازي نظام اقتصادي را ارتقا داد. اما اين طرح با همه مطلوبيت خود امكان اجرايي در كشور نداشته و ندارد.

وي در توضيح چرايي اين نكته مي‌افزايد: براي تحقق هدفمند ساختن يارانه‌ها و دركل تحول اقتصادي نياز است كه تمام ارگان‌ها، نهاد‌ها و قوا عزمي ملي براي اجرايي كردن آن به كار بندند.

از سويي نه تنها اين عزم ملي در كشور وجود ندارد بلكه بسياري از اين نهاد و ارگان‌ها خارج از اختيارات ريئس جمهوري و قوه مجريه قرار دارند.

لازمه تحول اقتصادي و اجرايي شدن تصميم‌هاي رئيس‌جمهوري ادغام قدرت‌هاي موازي است. همچنين بايد نهادي داشت كه دولت را ضمن كوچك سازي، پاسخگو و شفاف كند.
اين كارشناس اقتصاد ادامه مي‌دهد كه در حال حاضر نهاد‌هاي در سايه در اقتصاد كشور بسيار است كه بايد همه آنها را حذف كرد.

به گفته وي مجمع تشخيص مصلحت و نهاد‌هاي تصميم‌گير موازي دولت بايد حذف شوند.
دكتر يوسفي همچنين تاكيد مي‌كند كه در قدرت اجرايي موجود اين طرح ترديد وجود دارد.وي البته در بازنگري بر عملكرد دولت نهم و ميزان باور به كاركارشناسي مي‌گويد: اگر بي‌طرفانه قضاوت كنيم در دولت‌هاي پيشين نيز كار كارشناسي چنداني صورت نگرفته است و به عبارتي ديگر در آن دولت‌ها هم نقش كارشناسان چندان پر رنگ نبوده كه حالا در دولت نهم بحث دوري جستن از كارشناسان عجيب و تازه به‌نظر آيد.

دكتر يوسفي افزود كه در حال حاضر شاهد هستيم كه حتي مشكلات باقي مانده و حل نشده از دولت‌هاي پيشين بر مشكلات تازه پديدار شده دولت نهم انباشته شده است و هيچ آمار و سندي نيز در دست نيست كه بتوانيم بحث توجه به كارشناسان را در اين دولت با دولت‌هاي قبلي مقايسه كرد.

نماينده مردم اسلام‌آبادغرب در مجلس شوراي اسلامي درباره طرح تحول اقتصادي گفت: اين طرح در كوتاه مدت شوك‌هاي بيشتري به جامعه وارد مي‌كند. از سوي ديگر حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه تحولات اقتصادي در كشور لازم است، تصريح كرد: اين طرح تحول بايد ابتداي دوره رياست‌جمهوري ارائه مي‌شد، زيرا براي اجرا حداقل به يك دوره چهار ساله نيازمند است، تا راهبرد رياست‌جمهوري و دولت مربوطه در قالب تحول اقتصادي شكل گيرد. وي ادامه داد: طرح موضوع در آخرين سال رياست‌جمهوري مي‌تواند آثار و نتايج بلندمدتي در آينده داشته باشد، ولي در كوتاه مدت پاسخگويي به سؤالات اساسي و انتظاراتي كه از دولت احمدي‌نژاد وجود دارد، ضروري و اضطراري است، نه مسائلي كه مربوط به بلندمدت مي‌شود.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينكه مسائل خاص امروز جامعه ما تورم، گراني، بيكاري و جذب سرمايه‌گذاري است، عنوان كرد: درست است كه بايد در بلند مدت تحول ساختاري در اقتصاد شكل گيرد كه هم اهداف توسعه‌اي در چشم‌انداز20 ساله و قانون برنامه چهارم به نتيجه برسد و هم اهداف قانون اساسي در بحث محروميت به نتيجه نزديك شود، اما يكسري شرايط اقتصادي در جامعه وجود دارد كه معتقدم دولت بايد براي آن راهكارهاي فوري‌تري را در پيش بگيرد.

وي با تاكيد بر اينكه حتما بايد تيم اقتصادي‌اي كه در دولت تشكيل شده، روند تحول اقتصادي را دنبال كند، افزود: نمي‌توان تحت عنوان تحول اقتصادي از نيازهاي روز مردم كه اساسي و واقعي است و هم‌اكنون درون جامعه نارضايتي‌ها و نگراني‌هايي را به وجود آورده است، غفلت كرد و دولت بايد راهكار قوي‌تر را در اين رابطه ارائه دهد، ضمن آنكه در قبال تحول و تغييرات دولت، كميسيون‌هاي تخصصي مجلس نيز بايد جلساتي داشته باشند.

فلاحت‌پيشه ابراز داشت: بخش عمده‌اي از عزم دولت و مجلس به خصوص در سال‌جاري كه علاوه بر تورم، گراني و بيكاري با خشكسالي نيز مواجه هستيم، بايد بر رفع نيازهاي آتي مردم قرار گيرد.

وي درباره پرداخت نقدي يارانه‌ها گفت: اقتصاد ما هنوز يك اقتصاد ارشادي است و علاوه بر اينكه برنامه كلاني را براي خصوصي‌سازي در پيش گرفتيم و تلاش كرديم مردم را به عرصه اقتصاد بكشانيم، اما متأسفانه طبق برآوردها، روز به روز نقش دولت در اقتصاد بيشتر مي‌شود و اگر يكباره سامان نظام يارانه‌اي كشور به صورت نقدي پرداخت شود، حداقل در كوتاه مدت مشكلات اساسي خواهيم داشت.

وي گفت: در سالي كه تورم در جامعه يك واقعيت انكارناپذير است، درست نيست كه نقدينگي غيرمنتظره‌اي را به اسم پرداخت مستقيم يارانه در اختيار مردم قرار دهيم و اينكه مردم اطمينان داشته باشند كه اين نقدينگي در اختيار خودشان را در فضائي سرمايه‌گذاري كنند كه منجر به توسعه بيشتر در كشور شود و وارد فضاي كاذب نشود، مهم است. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ابراز عقيده كرد كه پرداخت نقدي يارانه‌ها ريسك خطرناكي است و ممكن است بيش از هر چيزي منجر به افزايش تورم در جامعه شود و وضعيت را لجام گسيخته‌تر كند، ضمن اينكه به موازات افزايش تورم ممكن است كه در توزيع كالاهايي كه با يارانه پرداخت مي‌شد، نوسان به وجود آيد.

تاريخ درج: 5 تير 1387 ساعت 13:48 تاريخ تاييد: 5 تير 1387 ساعت 14:41 تاريخ به روز رساني: 5 تير 1387 ساعت 14:01
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]