بررسي ديدگاه‌هاي اقتصادي حزب موتلفه اسلامي‌در گفت‌وگو با عباس وكيل، رييس كارگروه اقتصادي اين حزب(3)مخالف پرداخت نقدي يارانه‌ها هستيم

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بررسي ديدگاه‌هاي اقتصادي حزب موتلفه اسلامي‌در گفت‌وگو با عباس وكيل، رييس كارگروه اقتصادي اين حزب(3)مخالف پرداخت نقدي يارانه‌ها هستيم
مهدي تاجيك- سجاد سالكبا توجه به مجموعه موانعي كه به عقيده جنابعالي در راه اجراي طرح تحول اقتصادي وجود دارد، آيا مي‌توان نتيجه گرفت كه شما اصولا نسبت به اين طرح بدبين هستيد و باور داريد كه موانع موجود اجازه پرداخت نقدي يارانه‌ها را نمي‌دهد؟

ببينيد ما اساسا پرداخت نقدي يارانه‌ها را قبول نداريم. اما هدفي كه دولت اعلام كرده اين است كه پول را از بخشي از مردم بگيرد و به بخش ديگري از مردم پرداخت كند. با اين كار ما شاهد افزايش قيمت‌ها خواهيم بود. افزايش قيمت‌ها به نوبه خود درآمدها و منابع جديد به وجود مي‌آورد. بخشي از اين منابع به مردم داده مي‌شود، بخشي هم صرف هزينه‌هاي ديگر مي‌شود، ولي طبيعتا براي پرداخت نقدي يارانه‌ها، دولت از خودش هزينه نمي‌كند، آن چه كه اتفاق مي‌افتد افزايش منابعي است كه از افزايش قيمت‌ها به وجود مي‌آيد و بخشي از آنها به عنوان يارانه به دهك‌هاي درآمدي پايين پرداخت مي‌شود. ولي قطعا سوالي كه شما كرديد، مهم است، چرا كه براي مثال اگر روزي قيمت نفت به قيمتي مشابه سال‌هاي اول دولت آقاي خاتمي‌برسد، آن چنان چالش‌هايي به وجود مي‌آيد كه اصلا اين نوع طرح‌ها نمي‌تواند استمرار پيدا كند، هر چند كه منابع اصلي آن از افزايش قيمت‌ها تامين مي‌شود نه از منابع نفتي.
آقاي وكيل، طبق آماري كه دولت ارائه كرده، تنها يازده‌ميليون نفر فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر نكرده‌اند، اگر قرار باشد كه دولت از اين يازده‌ميليون كه الزاما همگي هم ثروتمند نيستند، ماليات بگيرد و به دهك‌هاي پايين جمعيت بدهد آيا اصولا ماليات گرفته شده از اين يازده‌ميليون جوابگوي تقاضاي 60‌ميليون نفر متقاضي يارانه نقدي خواهد بود؟
همان طور كه خودتان هم اشاره كرديد اولا معلوم نيست آن يازده‌ميليون نفر كه فرم را پر نكرده‌اند همه از افراد ثروتمند باشند و دوم اين كه معلوم نيست همه متقاضيان يارانه نقدي هم از قشر مستضعف باشند، بحث‌هايي هم كه جسته و گريخته مطرح مي‌شود گوياي آن است كه يارانه به صورت مساوي به همه دهك‌هاي متقاضي پرداخت نمي‌شود. بنابراين با در نظر گرفتن اين واقعيت‌ها، معادله‌اي كه شما طرح كرديد به هم مي‌خورد.
ولي به هر حال، دولت موظف است به كساني كه فرم را پر كرده‌اند يارانه پرداخت كند؟
موظف نيست يارانه پرداخت كند، دولت موظف است بر اساس ضوابط، اگر متقاضيان واجد شرايط دريافت يارانه باشند، يارانه را به آنها پرداخت كند،ولي اگر قرار باشد به 70درصد جمعيت يارانه بدهيم، معني‌اش اين است كه بيش از 50‌درصد جمعيت، زير خط فقر قرار دارند كه اين آمار بدي را نشان خواهد داد. به هر صورت بايد خط تعادلي در جامعه وجود داشته باشد، كساني كه بالاي اين خط قرار گيرند، در زمره دريافت‌كنندگان يارانه نخواهند بود و كساني كه زير اين خط قرار دارند از يارانه‌هاي نقدي بهره خواهند برد و طبيعتا رقمي‌هم كه به دهك‌هاي پايين درآمدي پرداخت مي‌شود متفاوت خواهد بود.
برخي كارشناسان بر خلاف نظر شما اعتقاد دارند كه در سه سال گذشته هيچ پروژه‌اي با سرمايه خارجي اجرا و به بهره‌برداري نرسيده است و البته دولت هم نام هيچ پروژه خاصي را به عنوان پروژه‌اي كه با منابع خارجي اجرا و بهره‌برداري شده باشد، اعلام نكرده است.
پس اين قراردادهاي نفتي كه با كشورهاي مختلف بسته مي‌شود، چيست؟
مي‌گويند اين قراردادها متعلق به گذشته است و قرارداد جديدي منعقد نشده است؟
ما قرارداد جديد داريم. قرارداد ما با چين يا مثلا با شركت توتال غيرقابل انكار است. البته خيلي طبيعي است كه ما اكنون تحت فشارهاي اقتصادي هستيم و اين را هيچ كس انكار نمي‌كند ولي به‌رغم تحريم‌ها هيچ يك از شركت‌هايي كه با ما قرارداد داشته‌اند، قرارداد خود را لغو نكرده‌اند، ضمن اين كه ما با مالزي و اندونزي قرارداد جديد داريم. البته همان طور كه صادرات و واردات ما يك مقدار از اتحاديه اروپا به سوي كشورهاي آسيايي تغيير جهت داده است، طبيعتا سرمايه‌گذاري‌هاي ما هم به دليل فشارهاي بين‌المللي تغيير جهت داده است ولي اين كه بگوييم هيچ پروژه و هيچ قراردادي با سرمايه‌گذاري خارجي اتفاق شكل نگرفته، خيلي منطقي نيست. من هم البته بر اساس آمار حرف مي‌زنم و وقتي معاونت سرمايه‌گذاري خارجي وزارت دارايي در سال 86 آمار سرمايه‌گذاري خارجي طي سه سال گذشته را نشان مي‌دهد، گوياي رشد سرمايه‌گذاري خارجي است. بسياري از اين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي محصول ثبات نظام است و وظيفه دولت اين است كه فرصت‌سوزي نكند و تهديدها را تبديل به فرصت كند.
آقاي وكيل، برخي از دولتمردان سابق، به آماري كه اكنون از جانب دولت خصوصا در زمينه اقتصادي ارائه مي‌شود، ترديد دارند، برداشت شما از آماري كه دولت ارائه مي‌كند چيست ؟
اگر ما بخواهيم به تمام اطلاعات آماري كه ارائه مي‌شود شك بكنيم آن وقت ديگر نمي‌شود نظام اقتصادي را محاسبه و مطالعه كرد. آمارهايي كه به صورت سياسي ارائه مي‌شود هيچ وقت مورد توجه ما نبوده است. يعني وقتي گزارشي توسط يك مسوول ارائه مي‌شود، ما به آن آمار كاري نداريم و مطالعات‌مان را بر اساس آن آمار قرار نمي‌دهيم. آمار مستند براي ما آماري است كه از سوي بانك مركزي يا مركز آمار ايران ارائه مي‌شود. يا ما بايد دلايلي داشته باشيم كه اين آمارها غلط است كه البته زمينه هم براي اثبات درستي يا نادرستي آمارها وجود ندارد، يا اين كه بايد به آمارها اعتماد كرد،چرا كه اگر بخواهيم اساس اين آمارها را زير سوال ببريم يا بايد مطالعات اقتصادي را به طور كلي كنار بگذاريم يا اين كه بايد جايگزين داشته باشيم.
با اين حساب شما معتقد به تعيين دستوري نرخ سود بانكي نيستيد؟
ببينيد مشكلي كه ما در اين رابطه‌داريم اين است كه هزينه پول در كشور را به صورت واقعي ارائه نمي‌دهيم. يعني بر اساس 13درصد سودي كه ارائه مي‌دهيم، منابعي در اختيار بانك‌ها هست كه پولي دريافت نمي‌كند، يا منابعي است كه به صورت ديداري عمل مي‌كند، اين پول‌ها در بانك‌ها از كسي به كس ديگر منتقل مي‌شود بدون آن كه پول از بانك خارج شود، حتي ممكن است پول از اين بانك به بانك ديگر منتقل شود، چون پول روي آسمان كه نمي‌ماند. حال آن كه هيچ سودي به اين پول‌ها تعلق نمي‌گيرد. در ثاني بانك‌ها نبايد سود خود را صرفا بر اساس تسهيلات بنا كنند. بانك‌هاي پيشرفته دنيا اساس روابط اقتصادي خود را در بخش اعتباري قرار نمي‌دهند ولي ما در ايران به دليل كهنگي روابط بانكي،اساس سود آوري بانك‌ها را بر تسهيلات قرار مي‌دهيم. در اين جا حرف ما اين است كه هزينه پول در بانك‌ها بايد مشخص شود تا رسيدن به اين هدف، دستوري بودن نرخ سود هيچ منعي ندارد. از آن به بعد روابط بايد بين تورم و سود تسهيلات تعيين شود.
آقاي وكيل اين بحث خيلي مطرح مي‌شود كه ما طرفدار اقتصاد بازار هستيم ولي نمي‌خواهيم شبيه سرمايه‌داري غربي شويم. آيا بومي‌كردن اقتصاد بازار اصولا راهكاري دارد؟
بله، مثلا بانك داري ما خيلي بومي‌شده است و عقود اسلامي‌هم نشان‌دهنده بومي ‌شدن بانكداري ما هست.
اين‌ها اسامي‌ جايگزين براي مفاهيم غربي نيست؟
نه، مثلا ما در سرمايه‌داري غربي كي عقود جعاله‌ داريم؟ ببينيد در يك نظام سرمايه‌داري بحث بهره‌وري هر چه بيشتر مطرح است و طبيعتا نظام اسلامي ‌اين اصل را نمي‌پذيرد. امروز خود نظام سرمايه‌داري هم با تامين اجتماعي گسترده‌اي كه فراهم كرده، جلوي ضررهاي سرمايه‌داري را گرفته است. ما با پرداخت نقدي يارانه به شدت مخالفيم. اگر اين يارانه به بخش توليد تزريق شود و اين كار نيز به صورت تدريجي صورت گيرد مي‌توانيم در هدفمند كردن يارانه‌ها موفق باشيم. اساسا دليل اين كه سياست‌هاي تعديل اقتصادي شكست خورد و سياست آقاي خاتمي ‌در ساماندهي يارانه‌ها هم ناموفق ماند اين بود كه طرح‌ها متناسب با ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور نبود. بنابراين ما عقيده ‌داريم كه براي هدفمند كردن يارانه‌ها ابتدا بايد ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور را شناسايي كنيم و بر اساس آن با نرخ تدريجي به واقعي شدن قيمت‌ها برسيم. اين نرخ ممكن است در كويت كه بالاي 20‌هزار دلار درآمد سرانه‌ دارد، با ما كه 5-4‌ هزار دلار درآمد سرانه‌ داريم، خيلي متفاوت باشد، يعني اگر ظرفيت‌هاي اقتصادي و قدرت مصرف آنها خيلي بالاتر است، براي دولت آنجا اين امكان وجود دارد كه با نرخ بالاتري يارانه‌ها را حذف كند ولي ما به دليل اين كه درآمد سرانه پاييني داريم طبيعتا زمان زيادتري مي‌برد تا بتوانيم قيمت‌ها را واقعي كنيم. لذا اگر نرخ‌ها به صورت تدريجي واقعي شوند و شتابي بيش از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور نداشته باشند و پرداخت يارانه نقدي صرفا به افراد خاص صورت بگيرد و بخشي از آن هم به شكل كمك‌هاي جنسي باشد، طرح ساماندهي يارانه‌ها موفق خواهد بود در غير اين صورت ما مشكلات زيادي خواهيم داشت.
با توجه به مجموعه اين عوامل آيا گرفتاري‌هاي اقتصادي ايران بيشتر محصول كج‌فهمي‌هاي نظري و فقدان تئوري‌هاي اقتصادي منسجم است يا ريشه در ضعف اجرايي دارد؟
به نظر مي‌رسد كه ما در ايران با هر دو مشكل مواجه هستيم. دانشگاهيان حق دارند بر سر تئوري‌ها و نظريه‌هاي اقتصادي با هم بحث و گفت‌وگو كنند، اساسا رشد و تعالي دانشگاه‌ها در همين تلاش‌ها و رسيدن به انديشه‌هاي نوين اقتصادي است. اما اين وضع اگر بخواهد بين دولت‌مردان رواج پيدا كند، انسجامي كه نياز ضروري دولت براي حركت‌هاي پرشتاب و مدبرانه است حاصل نمي‌شود و طبيعي است آثار آن براقتصاد كشور مطلوب نيست.
ما البته از نظر اجرا هم متاسفانه ضعف داريم. نظام اداري كشور هرگز در طي سنوات پس از انقلاب متحول نشد. البته بسياري افراد آماده خدمت هستند اما ساختار و نظام اداري فرصت براي خدمت را تسهيل نمي‌كند، گاهي فساد و تبعيض امكان خدمت سالم را مشكل كرده است، لذا نتيجه كار مطلوب در نمي‌آيد.
آقاي وكيل براساس شناختي كه از روش‌هاي مختلف اداره اقتصادي كشورها داريد،لطفا بفرماييد عبور اقتصاد ايران از شرايط دشوار كنوني با اقتصاد دولتي ميسر است يا اقتصاد آزاد؟
شما خود مستحضريد كه اقتصاد دولتي و اقتصاد آزاد هر كدام مضار و فوايدي دارند، البته در يك جمع جبري معمولا اقتصاد آزاد بر اقتصاد دولتي اولويت دارد، براي مثال اگر در اقتصاد آزاد نوعي انحصار بخش‌خصوصي به وجود آيد بسيار خطرناك‌تر از انحصار دولتي در نظام اقتصاد دولتي خواهد بود، با اين وصف امتيازهاي اقتصاد آزاد آن قدر زياد است كه معمولا بتوان براي نجات از فساد، فربه‌شدن دولت و ناكارآمدي آن، بندهايي كه اقتصاد دولتي براي حركت پرشتاب بر تمامي عوامل رشد تنيده است دريد و به سوي اقتصاد آزاد حركت كرد اما بايد توجه داشت تن دادن به اصول اقتصاد آزاد و قوانين حاكم بر بازار به معناي تسيلم شدن در برابر نظام سرمايه‌داري نيست. بايد اين توان را داشت كه قوانين حاكم بر بازار و اقتصاد آزاد را بومي كرد و آنچه مغاير با اقتصاد اسلامي است را اصلاح كرد.
ادامه دارد
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]