مشابهت‌هاي بحران اقتصادي آمريكا و اروپا با بحران اقتصادي ايران در يادداشتي از طهماسب مظاهري؛وقتي مردم بي‌اعتماد مي‌شوند...!

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مشابهت‌هاي بحران اقتصادي آمريكا و اروپا با بحران اقتصادي ايران در يادداشتي از طهماسب مظاهري؛وقتي مردم بي‌اعتماد مي‌شوند...!

رئيس‌كل سابق بانك مركزي در يادداشتي باعنوان درس‌هاي آموختني از بحران اقتصادي جهاني به تشريح بحران فعلي جهان پرداخته است. ‌ شايد اولين سوالي كه بعد از شنيدن اخبار مربوط به بحران اخير اقتصاد جهاني در ذهن شكل مي‌گيرد، اين باشد كه چرا اين اتفاق در اقتصاد دنيا افتاد؟ هدف از طرح اين مبحث علا‌وه‌بر ريشه‌يابي دلا‌يل اين اتفاق، يافتن راهكارهايي براي مديريت آن و عواقب و پيامدهاي احتمالي در اقتصاد كشور است. ‌

با نگاهي به ريشه اين بحران كه در آمريكا شكل گرفت به نقاط مشترك و نقاط افتراقي بين وقايع و رخدادهايي كه موجد اين وضعيت باشد، با آنچه در سياست‌هاي اقتصادي ما رخ مي‌دهد، مي‌رسيم. شروع اين بحران در آمريكا بود و از طريق تصميم‌ها و سازوكارهايي كه منجر به زياده‌روي در اعطاي تسهيلا‌ت بانكي و پرداخت اعتبارات اضافه بر ظرفيت موسسات مالي و پولي شد.وام‌هاي پرداختي به اين ترتيب طي يك‌دوره به‌طور طبيعي به خريد مسكن بيشتر و رونق اقتصاد انجاميد. ابزارهاي تشويق پرداخت اضافه از جمله صدور اوراق مالي به اتكاي مطالبات بانك‌ها به اين روند شتاب بخشيد اما با تغيير شرايط و مواجهه با عدم بازپرداخت اقساط توسط وام‌گيرندگان، اعتبارات معوق افزايش يافت و مشكلا‌تي جدي را ايجاد كرد. ‌

مقايسه اين عملكرد با تصميم‌هاي مشابه‌اي كه در اقتصاد ايران گرفته شده، مشابهت‌هاي زيادي را در روش و سياست‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد. پرداخت‌هاي اضافه بر ظرفيت موسسات مالي و بانكي به اميد ايجاد رونق و بدون ملا‌حظه عواقب و پيامدهاي گريزناپذير يا احتمالي، نطفه بحران را منعقد كرد، بحراني كه در ابتدا جلوه رونق و رشد اقتصادي با قبول كمي تورم داشت. اشتباه اوليه در سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌اقتصادي در آمريكا، گرفتار شدن به تله اضافه پرداخت بود. اين يك اشتباه ساختاري بود در كنار مشابهتي كه اين اشتباه آمريكايي‌ها به بحث اضافه‌برداشت بانك‌هاي ما دارد. با اين تفاوت كه اشتباهات در آنجا به صورت سيستمي انجام مي‌شود اما منشا آن در اينجا فردي است ولي محصول هر دو يكي است. روش مورد عمل در آنجا، كاهش نرخ بهره با هدف رونق اقتصاد بود. به‌علا‌وه با فعال كردن موسسات مورد حمايت دولت تحت عنوان GSE (Government - Sponsored Enterprises) ريسك‌هاي نقدينگي و اعتباري اين وام‌ها را كاهش دادند.

اصول وام‌دهي در دنيا ‌

دو اصل در تمام سياست‌هاي بانكي دنيا براي پرداخت وام‌اعمال مي‌شود؛ اول اهليت وام‌گيرنده براي انجام كار كه با شناخت و ارزيابي مشتري همراه است و ديگري ارائه طرح كسب و كار است كه بر اساس آن اعتبار پرداخت مي‌شود. اين موسسات در رقابت با يكديگر سعي كردند وام بيشتري پرداخت كنند. شرايط دادن اعتبار و وام را آسان و مراحل بررسي توجيه‌پذيري و ارزيابي توان مالي و فني مشتري را كمرنگ و حذف كرده و با قبول ملك خريداري به‌عنوان وثيقه، نسبت به پرداخت وام اقدام كردند. فرض آنها اين بود كه در صورت افول در پرداخت اقساط، اين وثايق براي بازپرداخت تكافو مي‌كند و جاي نگراني باقي نيست. اين مجموعه سياست‌ها منجر به افزايش وام بانكي شد و به همراه خود، توليد و عرضه را هم افزايش داد. ‌

در چنين شرايطي بانك‌ها براي اينكه بتوانند بيش از حد توان منابع و مصارف بانك، خلق پول كنند در غياب مقررات تنظيم‌كننده بازارهاي مالي حركت مي‌كنند. با افزايش سود بانكي، تقاضاي خريد و وام بانكي كاهش يافت و به دنبال آن قيمت مسكن كاهش يافت و مبلغ قسط ماهانه وام‌ها افزايش يافت. بسياري از وام‌گيرندگان از پرداخت اقساط خودداري كردند و موسسات مالي براي تامين منابعي كه به‌عنوان وام پرداخت كرده بودند، ناچار به تمليك وثايق و عرضه آن به بازار شدند. اين وثيقه‌ها كه به ظاهر مستحكم بود به معرض فروش گذاشته شد تا منابع را به بانك‌ها بازگرداند و بانك‌ها بتوانند دوباره اين منابع را وام بدهند. عرضه بيشتر وثايق موجب كاهش بيشتر قيمت آن در بازار شد. كاهش بيشتر قيمت موجب افزايش اعتبارات معوقه و بيشتر شدن تمليك وثايق شد و به دور تسلسل تبديل شد. اين موضوع از جهاتي مشابه روند افزايش اعتبارات معوق در كشور ما است كه به شكل ديگري موجب افزايش اعتبارت معوق شده است. مقايسه اين شرايط با شرايط ما، مشابهت‌هايي را نشان مي‌دهد، زياده‌روي در اعطاي اعتبارات بانكي، بي‌دقتي در پرداخت اعتبارات، عدم نظارت بانك بر مصرف وجوه و ارزيابي نكردن مشتريان بعد از پرداخت اعتبارات،‌نقاط مشترك قابل ذكر است كه البته منشا و خاستگاه‌هاي متفاوتي دارد. يك ايده خوب و صحيح اگر به شكل بدي اجرا شود، مسلما خسارت‌زا خواهد بود. هرچه اين ايده بزرگ‌تر باشد، خسارت آن بيشتر خواهد بود. اين برنامه يكي از مصاديق اجراي بد يك ايده خوب است كه به بدترين شيوه اجرا شد. بانك‌ها و موسسات مالي در به‌دست آوردن اوراق مالي كه به اتكاي آن پرداخت كرده بودند، زياده‌روي كرده و ضعف در وصول مطالباتشان موجب شد كه ارتباط آنها با موسسات مالي ساير كشورهاي دنيا به تدريج دچار مشكل شود. شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه بانك‌ها ديگر نتوانستند مطالبات خود را وصول كنند. ريسك كساني كه اوراق مالي با پشتوانه وام‌هاي بانكي خريداري كرده بودند از مرحله خطر فراتر رفت و بازارهاي مالي از جمله بازار سرمايه تحت تاثير قرار گرفت. حال ممكن است اين سوال پيش بيايد كه بانك‌هاي آمريكايي دچار مشكل شدند، چرا اين مشكل به بانك‌هاي اروپايي تسري پيدا كرد؟ ‌

تاثير حوادث آمريكا بر ايران ‌

تمركز روي يك بخش و غفلت از كل اقتصاد يا استفاده از يك ابزار كه در نوع خود مفيد باشد بدون توجه به تعامل آن با ابزارها و پارامترهاي ديگر، آثار زيانباري بر جاي مي‌گذارد. وقتي دولتي همه ابزارهاي خود را در يك بخش محدود كرده يا روي يك ابزار اقتصادي بيش از حد تكيه كند و به قول معروف همه تخم‌مرغهاي خود را در يك سبد بگذارد از يك توزيع مناسب اقتصادي و متعادل غفلت خواهد كرد. ‌

در اين مورد هم مشابهت‌ها و مغايرت‌هايي را مي‌توانيم با وضع خودمان جست‌وجو كنيم. به جاي تمركز بر حفظ اشتغال موجود و تامين سرمايه‌ در گردش واحدهاي توليدي كه در حال فعاليت هستند، تمركز خود را بر واحدهاي مد نظر دولت يا كارگروه‌هاي دولتي قرار داديم. اگرچه موضوع توزيع اعتبارات در سطح كشور سخن درستي است اما غفلت از ساير اموري كه به توسعه اقتصادي منجر مي‌شود، مي‌تواند به بروز اتفاقات ناگواري از جمله توجه به عدم توازن اعتبارات در سطح كشور و نامناسب شدن فضاي كسب و كار منجر شود. ‌

يك تفاوت قابل ذكر اين است كه در اقتصاد غرب عكس‌العمل و آثار سياست‌هاي اقتصادي با تاخير كمتر از كشورهاي در حال توسعه بروز مي‌كند. دليل اصلي آن اطلا‌ع‌رساني سريع‌تر و شفاف‌تر است كه از ويژگي‌هاي اقتصاد است. سلب اعتماد در شرايطي كه فعاليت اقتصادي در آن اقتصادها متكي به پول مردم است، تبعات سختي به دنبال دارد كه جبران آن به سادگي و با اقدامات ساده و تك‌بعدي مقدور نخواهد بود. منابع دولت در چنين اقتصادي تكافوي جايگزيني منابع مردم و جبران روي گرداندن مردم از سرمايه‌گذاري را ندارد. 700 ميليارد دلا‌ر آمريكا و 2 هزار ميليارد يورو اروپا در كنار بيش از 20 هزار ميليارد دلا‌ر توليد ناخالص سالا‌نه آنان وظيفه‌اش جلب اعتماد مردم است، نه جايگزيني پول آنها. ‌

آن دولت‌ها نمي‌توانند و منابع آنها اجازه نمي‌دهد به جاي مردم در اقتصاد وارد شوند. وقتي مردم بي‌اعتماد شدند، پول خود را از اقتصاد بيرون مي‌كشند و اقتصاد فلج مي‌شود. در آن نظام‌هاي اقتصادي هيچ چيز جايگزين پول مردم نيست و دخالت دولت تنها براي جلب اعتماد است و نه براي جايگزين كردن پول دولت به جاي پول مردم و به همين جهت است كه دخالت‌هاي لا‌زم براي كنترل و مهار بحران با كسب مجوز از مجالس مقننه و از طريق بودجه دولت انجام مي‌گيرد. منابع لا‌زم از درآمدهاي دولت شامل ماليات‌ها يا فروش اوراق خزانه تامين مي‌شود و هيچ‌كدام از دولت‌ها و مجالس، بانك‌هاي مركزي خود را مجبور و ملزم به تزريق پول نمي‌كنند. البته بانك‌هاي مركزي به دليل مسووليتي كه خود درك مي‌كنند در حدي كه لا‌زم ضروري و مفيد تشخيص بدهند نسبت به دخالت در بازار و خريد بخشي از اوراق دولت يا استفاده از ابزارهاي ديگر پولي به كمك اين عمليات مي‌آيند. ‌

وجه تشابه بحران اقتصادي دنيا با ايران ‌

مشابهت جالب ديگري كه شرايط بحراني كنوني دنيا با اقتصاد ما دارد، زياده‌روي در خلق پول، بهره‌برداري كوتاه‌مدت و دلخوش شدن از منافع ظاهري و نتايج عاجل آن و دچار شدن به عواقب تلخ ميان‌مدت آن است. ما هم در يك دوره رشد نقدينگي بسيار زيادي را در كشورمان تجربه كرديم. تجربه آن كشورها نشان داد كه چگونه توانستند از طريق خلق پول مازاد رونق كاذبي در اقتصاد خود فراهم آورند و آمار رشد توليد خود را ارائه كرده و به آن ببالند و جيك جيك مستانه سر دهند بدون اينكه فكر زمستان در پيش رو باشند. آنها به منافع كوتاه‌مدتي كه در ظاهر براي اقتصاد كشورشان به دست آوردند، غره شدند اما وقتي با تبعات و عواقب آن زياده‌روي بي‌حساب روبه‌رو شدند، دريافتند كه نه‌تنها منابع حاصله بي‌پايه و ناپايدار بود بلكه با اين كار بخشي از سرمايه اوليه را هم از دست دادند. ‌ مردم بخشي از دارايي ‌و سرمايه‌هاي خود را كه به صورت سپرده‌هاي بانكي يا سهام بورسي اندوخته بودند و همچنين اعتماد به حاكمان و سياستگذاران خود كه يكي از بزرگ‌ترين سرمايه‌هاي يك ملت است از دست دادند. رقم مالي كاهش ارزش دارايي مردم در طول چند هفته اخير در كشورهاي مختلف اروپايي و آمريكا حدود توليد ناخالص 5/ 1 تا 2 سال هر يك برآورده شده و اين تازه خود نصابي است كه مردم و مسوولا‌ن آن كشورها به آن رضايت داده‌اند و به دنبال آن هستند كه شاخص‌ها را در اين حد حفظ كنند تا به تدريج نسبت به اصلا‌ح بعدي اقدام شود. ‌ تفاوت قابل ذكر در مورد تجربه خلق پول در آن كشورها با ما اين است كه آنها با ابزار و امكاناتي كه داشتند، اين خلق پول را از طريق جذب و مكيدن منابع كشورهاي ديگر انجام دادند و به نوعي ماليات ناشي از افزايش نقدينگي را به كشورهاي ديگر تحميل كردند. بي‌حساب پول چاپ كردند و با اهرم مالي خود به كشورهاي ديگر پرداخت كردند و كالا‌ و خدمات از آن تحويل گرفتند. وقتي مشكل سر باز كرد و منحني سينوسي رشد اقتصادي به مرحله سرازيري رسيد، همه شركاي تجاري آنان متاثر شدند و مشكل به صورت يك بحران جهاني درآمد اما ما سياست خلق پول را در درون مرزها و از طريق افزايش پايه پولي اجرا كرديم. آنان ماليات تورمي را در صحنه جهاني تحميل كردند و هم‌اكنون شاهد جلوه‌هاي اوليه آن در سطح دنيا هستيم اما ما آن را در درون كشور و با پول داخلي خود عملي كرديم و البته تاكنون شاهد بروز آن نوع بي‌اعتمادي وسيع و فراگير در جامعه نيستيم. به نظر مي‌رسد، مي‌توان از فرصت‌استفاده و برخي سياست‌ها را اصلا‌ح كرد تا تجربه عملي مشابهي را شاهد نباشيم. ‌ يكي از ويژگي‌هاي اقتصادي آن كشورها اين است كه مديريت بحران در آنجا با محوريت حفظ و تامين منافع سپرده‌گذاران بانكي و سهامداران بازارهاي بورس شكل گرفته است. به نظر مي‌رسد تجربه بحران اقتصادي فعلي، مويد اين نظر است كه برنامه‌هاي اصلا‌ح ساختار اقتصادي بانكي و پولي از طريق حمايت از سپرده‌گذاران با ارائه تسهيلا‌ت صحيح، مناسب، بازده‌دار واقعي به كارآفرينان واقعي و طرح‌هاي اقتصادي به نتيجه مي‌رسد و همه اين اقدمات در جهت اطمينان‌بخشي به مردم مي‌تواند ضامن رشد و اعتلا‌ي پايدار اقتصاد كشور باشد. ‌ ويژگي قابل ذكر ديگر در بحران اقتصادي موجود جهاني اين است كه تصميم‌هايي كه دولت‌ها براي مديريت بحران گرفتند با تصميم‌هايي كه مردم براي مديريت منابع و اموال خود گرفتند، متفاوت بود. با وجودي كه دولت‌ها تصميم به حمايت از بازارهاي مالي را اعلا‌م و سعي كردند حداكثر عزم و كوشش خود را در اين زمينه نشان دهند اما مردم آن كشورها اقدام به عرضه و فروش سهام خود كرده و صف‌هاي فروش را بيشتر از صف خريد تشكيل دادند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه تصميم‌گيري مردم با برنامه‌ريزي دولت متفاوت است. ‌

اتخاذ تصميم‌هاي صحيح اقتصادي و صبر و تامل دوره زماني تاثيرگذاري آن تصميم‌ها چاره كار است. در اين زمينه يك جمله مشهور اقتصادي وجود دارد كه مي‌گويد ايجاد اعتماد، زمان‌بر و تدريجي است و آرامش و ثبات مستمر وحدت رويه مبتني بر عقلا‌نيت لا‌زم دارد ولي سلب اعتماد امري سهل و زودبازده است. پرندگاني كه بر درختي نشسته‌اند با پرتاب سنگي كوچك به سمت درخت، همه پر مي‌زنند و فرار مي‌كنند و در حين فرار پشت سر خود را نگاه نمي‌كنند، زماني مي‌توان انتظار بازگشت آنان را داشت كه سنگ‌اندازي خاتمه يافته باشد و زمان متناسبي هم آرامشي برقرار شده باشد. در اجلا‌س اخير بانك جهاني تقريبا همه مديران در سخنان خود به كرات بر اين جمله تاكيد مي‌كردند كه واقعيت اين است كه بخشي از دارايي مردم در آن كشورها از دستشان رفته است. مردمي كه دارايي‌شان به دليل تصميم‌هاي غلط يك دولت از دست مي‌رود، خاطره آن را به راحتي فراموش نمي‌كنند، از همين رو بايد دولت‌هاي اروپايي و آمريكا اين دوران گذار را تحمل كنند و به ياد داشته باشند كه اشتباه‌هاي سياستگذاري آنها موجب شده تا به مردم صدمه وارد شود و اصلا‌ح آن در گرو اصلا‌ح سياست‌هاي نادرست گذشته است.

‌ مهار بحران با جرات و جسارت ‌

يكي از پيامدهاي آتي اين بحران كاهش رشد اقتصادي در دنيا است كه در تحليل وقايع اخير و ارزيابي اثرات آن روي كشورهاي مختلف بايد مدنظر قرار گيرد. اين كاهش رشد اقتصادي حتما در اقتصاد ساير كشورها تاثير مي‌گذارد. كشورهاي داراي ذخيره ارزي اگرچه ممكن است از لحاظ تامين منابع مالي مشكلي نداشته باشند اما اولا‌ با كاهش ارزش اين ذخاير بخشي از توان مالي آنها از دست مي‌رود و به‌علا‌وه تا زماني كه رشد اقتصادي دنيا كاهش مي‌يابد كشورهايي كه درآمد آنها متكي به صادرات است در بازارهاي دنيا مشتري كمتري براي فروش كالا‌ و خدمات خود پيدا مي‌كنند و به تبع آن رشد اقتصاد آنها دچار كاهش مي‌شود. يكي از آثار قابل انتظار اين مشكل، كاهش ارزش اين ذخاير است كه بخشي از توان مالي آنها از دست مي‌رود و به‌علا‌وه تا زماني كه رشد اقتصادي دنيا كاهش مي‌يابد كشورهايي كه درآمد آنها متكي به صادرات است در بازارهاي دنيا مشتري كمتري براي فروش كالا‌ها و خدمات خود پيدا مي‌كنند و به تبع آن رشد اقتصاد آنها دچار مشكل مي‌شود. يكي از آثار قابل انتظار اين مشكل، كاهش قيمت انرژي است كه با افت رشد اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند. بي‌ترديد كشورهاي صادركننده نفت از اين جهت آسيب خواهند ديد بالا‌خص اگر خود را براي درآمدهاي پايين دوران كاهش قيمت نفت آماده نكرده باشند. كشورهايي كه در دوره رونق توانسته‌اند منابع خود را مديريت كنند يا پس‌انداز داشته باشند در دوره كاهش آن يا كاهش رشد اقتصادي حتما مي‌توانند دوره مقاومت خود را طولا‌ني‌تر كنند اما گروهي كه با اتكا به درآمدهاي نفتي، ولخرجي‌هايي را شروع كردند يا در هزينه‌هايشان زياده‌روي كردند حتما با كاهش درآمد دچار مشكلا‌ت جدي مي‌شوند. اين مساله در مورد كشورهاي صادركننده نفت ازجمله كشور ما مصداق دارد. شايد هنوز قيمت نفت و درآمدهاي نفتي نگران‌كننده نباشد زيرا كشور در دوران نفت بشكه‌اي 10 دلا‌ر هم اداره شده است. به نظر مي‌رسد اكنون كه كاهش درآمد نفتي از حد پيش‌بيني به مرز واقعيت رسيده است نبايد فرصت را از دست داد و بايد خود را آماده كنيم كه با رشد اقتصادي كمتر دنيا كه شايد 2 يا 3 سال ادامه يابد و با عوايد كمتري از فروش نفت خام، برنامه اداره اقتصاد كشور را در 3 سال آينده تدوين كنيم و اين به آن معنا است كه بايد نسخه‌ها عوض شود و تدبيرهايي كه تا پيش از اين بر مبناي نفت 120 دلا‌ري تنظيم شده بود تغيير يابد؛ اتفاقا تجربه كشورهاي نفتي نشان داده كه تصميم‌هاي اقتصادي آنها در دوران كاهش قيمت نفت، صحيح‌تر و معقول‌تر بوده است. ‌

مديريت بحران جهاني ‌

بي‌شك انجام اين كار نياز به جرات و جسارت از سوي دولت و مردم دارد تا تاثير كاهش رشد اقتصادي دنيا در 3 سال آينده و آثار آن روي كاهش قيمت نفت و صادرات غيرنفتي به درستي هدايت شود. از سويي در شرايط كاهش قيمت‌ها، مي‌توان با اتخاذ تدابيري هوشمندانه براي سرمايه‌گذاري در كشورهايي كه دچار بحران شده‌اند، بهره جست. امروز شايد خريدن بعضي واحدهاي توليدي در دنيا بتواند تصميمي دورانديشانه و سودآور باشد به شرط آنكه انتخاب واحد مورد نظر با دقت انجام و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مناسب آشكار شود. البته تا حداكثر امكان دولت نبايد خود وارد سرمايه‌گذاري شود بلكه بايد بخش خصوصي را براي انجام اين كار حمايت كند. دولت مي‌تواند با كمك فكري يا حمايتي در را به روي بخش خصوصي بگشايد تا از تجربه‌هاي دنيا استفاده كند. بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در اين زمينه نياز به كمك فكري و پشتيباني دولت دارد. ‌ يكي ديگر از ويژگي‌هاي مديريت بحران جهاني، ارزيابي و پيش‌بيني‌سرعت رشد توليد بعد از دوران بحران است. از آنجا كه انجام اصلا‌حات مورد نياز الزاما با تزريق نقدينگي همراه است، رشد توليد و عرضه كالا‌ و خدمات ناشي از افزايش تقاضا عامل تعيين‌كننده در كيفيت مهار بحران و برقراري تعادل اقتصادي است. اين امر به فضاي كسب و كار بستگي دارد. آنجا كه در ازاي تقاضاي كالا‌ و خدمات، توليد و عرضه به سرعت شكل مي‌گيرد، افزايش تقاضا منجر به رشد توليد مي‌شود و آنجا كه به دليل مشكلا‌ت مختلف و فضاي كسب و كار، افزايش عرضه به كندي صورت مي‌گيرد، رشد تقاضا به تورم دامن مي‌زند و در نهايت مي‌توان گفت كه بايد از اتفاقات اخير در اقتصاد دنيا درس بگيريم. در اين ميان آنها خود بارها اعلا‌م كرده‌اند كه از ما هم مي‌توانيم به جاي اينكه فقط آنها را محكوم كنيم يا از مشكلا‌ت آنها اظهار خوشحالي كنيم، سعي كنيم از اشتباهات آنها درس بگيريم و عبرت‌آموزي كنيم. واقعيت اين است كه اين كشورها به دليل خطا در تصميم‌گيري دچار مشكل شده‌اند در حالي كه دنبال راه‌حل‌هايي براي بهتر كردن وضعيت زندگي و رفاه مردمشان بودند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 185]