رشاء و ارتشاء در حقوق ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: شايد بتوان دو جرم «رشا» و «ارتشاء»از قديمی ترين جرايم تاريخ کيفری بشر دانست. سابقه تاريخی اين دو جرم، به زمانی بازمی گردد که بشر، احساس نياز به داوری و قضاوت نزد شخص ثالث را احساس کرد؛ يعنی از زمان پيدايش اولين مجموعه های بشری. انسان از همان روزهای اول که زندگی اجتماعی را در اين کره خاکی آغاز کرد، برای برطرف کردن تزاحم حقوقش با حقوق ديگری، ناچار به درگيری و يا حل و فصل مسالمت آميز دعوی شد. حل و فصل مسالمت آميز هم جز از راه سپردن داوری به شخص ثالث، قابلِ اعتنا و اقناع آور نبود. مراجعه به اين اشخاص ثالث بود که زمينه را برای بروز «ارتشاء» و «رشا» فراهم آمد. هر کدام از طرفين، برای اينکه حتما به نتيجه مطلوب خود برسند، راههای فرعی ديگر، غير از ارائه اسناد و شواهد، پيش گرفتند: يکی برای احقاق حقش، و ديگری برای اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدليل دارا بودن خصايص بشری، همچون طمع و دنيادوستی، زمينه را برای ارضای حوايج خود مهيا ديدند … و بدين سان، دو جرم «رشا» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!

در مقابل، حکومتها بدليل اينکه اين جرايم را مخل نظام حاکم، و موجب بی اعتمادی مردم به حاکميت می دانستند، مجازاتهای بسيار شديدی برای آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، در تاريخ هردوت آمده است که کمبوجيه، دومين پادشاه هخامنشی، دستور داد تا سيسامنس، يکی از قضات بزرگ را به جرم دريافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضی را به جای او منصوب کرد و به او يادآوری کرد که بر چه جايی نشسته است![1] از اردشير و داريوش نيز داستانهای مشابه همين نقل شده است.

در قوانين جزايی معاصر جهان نيز، به طور مفصل به اين جرم توجه شده است. کنوانسيونهای بين المللی متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداری مؤيد اين مدعاست (همچون کنوانسيون OECD سال 1997، يا کنوانسيون مربوط به فساد اداری استراسبورگ 1999)

ورای همه اينها، در دوران نورانی پس از ظهور اسلام نيز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی، مورد توجه جدی قرار گرفت. نمونه بارز آن در سيره عملی اميرالمؤمنين علي عليه السلام است. ايشان در فرمان مشهور خود به مالک اشتر می فرمايند: «… اگر يکی از آنان دست به خيانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت، هم داستان بود، بدين گواه بسنده کن، و کيفر او را با تنبيه بدنی بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خيانتکار شمار، و طوق بدنامی در گردنش درآر.»[2]

اهتمام جدی دولتها و نيز تعيين مجازاتهای سخت و خوارکننده، همگی نشانگر اين مساله است که اثرات منفی اين جرم، بسيار مخربتر از بسياری از جرايم مشهور اجتماعی است. اولين اثر مهمی که جرم ارتشاء می تواند داشته باشد، بی اعتمادی مردم به حکومت و حاکمان است. مردم در اثر رواج ارتشاء، ديگر به چشم ملجأ و مأمن به نظام حکومتی و قضايی نمی نگرند، و اين باعث می شود تا بزرگترين سرمايه يک دولت، که اعتماد عمومی است، از بين برود. مرتشی، با دريافت مال يا امتيازی به ظاهر چشمگير و در واقع اندک، تماميت اعتبار و حيثيت حکومت را هدف می گيرد و ضربه جبران ناشدنی به بدنه حاکميت وارد می کند.

مرتشی، با دريافت رشوه، خدمات عمومی و رايگان را در جامعه تبديل به خدمات خصوصی و مخصوص پرداخت کنندگان رشوه می کند، و بتدريج مسير را بدانجا می کشاند که پرداخت و دريافت آن، به صورت يک سيره و عرفِ مسلم تبديل می شود. کارمندی که موظف است خدمات را در قبال حقوق دريافتی از دولت به طور رايگان انجام دهد، تبديل به کارمندِ بخش خصوصی شده و جز در ازاء دريافت مبلغ، خدمتی ارائه نمی کند. راشی هم با مشاهده اين صحنه، جهت تسهيل در روند کار خود، با طيب نفس و رضايت کامل، رشوه پرداخت می کند! چرا که در قبال پرداخت اين مبلغ، فايده بيشتری به دست می آورد. در نهايت، ظاهراً نه راشی ناراضی است و نه مرتشی. هر دو به خواسته خود دست يافته اند: يکی به رشوه، و ديگری به خدمات و نتيجه مطلوب. علی الظاهر، هيچ متضرری در جرم وجود ندارد و جرم جرمی بدون بزهديده است.[3] ولی حقيقت چنين نيست. بزهديده اين جرم، اعتماد ملی و مردمی به نظام حاکم است: بزهديده ای که هيچ زبان گويايی ندارد تا بتواند عليه مجرمين، در محکمه عدالت اقامه دعوی کند.

از همين رو اغلب حکومتها با توجه جدی به جرم انگاری رشاء و ارتشاء، و تاسيس نهادهای بازرسی ويژه، اقدامات اساسی انجام داده اند. در ايران نيز، متاثر از دوران حساس دفاع هشت ساله، و حساسيت اعتماد ملی به دولت در حال جنگ، مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال 1367 اقدام به تصويب قانون «تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» نمود. فارغ از بحثهايی که در زمينه مشروعيت تقنين توسط مجمع تشخيص وجود دارد، در حال حاضر ماده 3 اين قانون، منبع اصلی مبارزه با ارتشاء در ايران است. پس از آن نيز، مواد مکمل ديگری در قانون مجازات اسلامی، و قانون جرايم نيروهای مسلح به مجموعه قوانين مربوط به رشاء و ارتشاء افزوده شد.

مواد قانونی مربوط به رشا و ارتشاء در ايران

ماده اصلی مربوط به جرم ارتشاء (دريافت رشوه)، ماده 3 قانون «تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» به همراه 5 تبصره آن است. بر اساس اين ماده:

«هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت هاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است، اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط به مامور ديگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده يا نداده، و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد، و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد، به ترتيب زير مجازات مي شود: …»

علاوه بر اين، قانون مجازات اسلامی نيز در مواد متعددی با استناد به ماده فوق الذکر، «رشاء» (پرداخت رشوه) و نيز اشکال ديگر ارتشاء را به فهرست کيفری افزوده است. ماده 592 قانون مجازات اسلامی، ناظر به جرم «رشاء» بيان می دارد که:

«هر كس عالماً و عامداً براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد ارتشاء، اختلاس وكلاهبرداري مصوب 15/9/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات، علاوه برضبط مال ناشي از ارتشاء، به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود.»

ماده 590 ق.م.ا نيز برای مسدود کردن راههای فرعی پرداخت و دريافت رشوه، بيان می دارد:

«اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معموي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي و اداري بطور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت از مستخدمين و مامورين مستقيم يا غير مستقيم خريداری گردد، مستخدمين و مامورين مزبور مرتشي وطرف معامله راشي محسوب مي شود.»

عنصر روانی رشاء و ارتشاء

در مورد عنصر مادی رشاء و ارتشاء چند نکته قابل توجه است:

1- صرف پيشنهاد رشوه، نمی تواند مشمول مقررات کيفری رشاء و ارتشاء گردد. بايد عمل فيزيکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه اين پيشنهاد از سوی راشی باشد، چه از سوی مرتشی. در مورد موضوع ماده 590 نيز، بايد انتقال مالکيت محقق شود، تا رشا و ارتشاء واقع گردد. انجام معامله ای که دارای شرايط صحت عقد نيست، و يا فاقد شرايط نفوذ است، را نمی توان انتقال مالکيت دانست. طبق ظاهر عبارت ماده 590 به نظر می رسد که انجام معاملاتی غير از بيع و يا اجاره (که انتقال منفعت است) نمی تواند عنوان رشوه به خود بگيرد.

2- دريافت کنندگان رشوه (مرشتی)، می بايست از کارمندان دولت باشند، چه رسمی چه غير رسمی. فهرست اين افراد بر اساس ماده 3 «قانون تشديد» عبارتند از: کليه مستخدمين رسمی و غير رسمی قوای سه گانه، شوراها و شهرداريها، نهادهای انقلابی، نيروهای مسلح، شرکتها و سازمانهای دولتی و يا وابسته به دولت، و خدمات عمومی.

مفهوم مخالف اين ماده، بيانگر آن است که در حقوق ايران، به خلاف برخی کشورها، کارمندان بخش خصوصی هيچگاه نمی توانند مشمول مقررات رشاء و ارتشاء قرار گيرند. در نتيجه اگر کارمند يک شرکت بزرگ بخش خصوصی، به خلاف مصالح شرکت، مرتکب رشوه خواری گردد، عنوان مرتشی بر آن ممکن نيست و بايد از طريق مقررات ديگری همچون کلاهبرداری وی را مورد تعقيب قرار داد. تفاوت محکوميت به کلاهبرداری، با محکوميت به ارتشاء، در ميزان مجازات و نحوه تحقق آن است. به عنوان مثال، دريافت رشوه بيش از 100هزار تومان، دارای مجازات 5 تا 10 سال حبس است. لکن در صورت کلاهبرداری مجازات آن يک تا هفت سال حبس خواهد بود، که اين بسيار خفيفتر از ارتشاء است. به علاوه تحقق جرم کلاهبرداری، بدليل شرايط متعدد آن، بسيار مشکلتر از جرم ارتشاء است. در کلاهبرداری، پرداخت کننده وجه، هيچ مجازاتی ندارد، ولی در مقابل، رشاء خود دارای عنوان مستقلی در فهرست جرايم است.

شايد بتوان، ايراد عمده مقررات فعلی رشاء و ارتشاء را همين عدم شمول بخش خصوصی دانست. زيرا فساد در بخش خصوصی اقتصاد کشور، بدليل گسترده تر شدن دامنه فعاليتهای آن، اثرات بسيار مخربی بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه وارد خواهد کرد.

علاوه بر اين مقررات، مقررات ويژه ديگری نيز وجود دارد. از جمله ماده 588 ق.م.ا راجع به داوران و مميزان و سردفتران بيان می دارد که:

«هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان، اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.»

و يا «قانون مجازات جرايم نيروهای مسلح» مصوب 1382 در ماده 118 مرتشيان نظامی را مشمول مقررات خاص خود قرار داده است و مجازات آنرا به سه دسته تقسيم کرده است و حبسهای 1 تا 5 سال، 2 تا 10 سال و 3 تا 15 سال و جزای نقدی معادل وجه دريافتی و نيز تنزيل درجه تا اخراج در نظر گرفته است.

بر اساس قانون خدمت نظام وظيفه عمومی اصلاح 1368 نيز، دريافت رشوه برای معاف کردن از سربازی توسط هر شخصی(حتی غير نظامی و غير دولتی)، مشمول حبس از يک تا پنج سال شده است. و اگر فرد مذکور کارمند دولت و يا نظامی باشد، اين مجازات به 3 تا 7 سال افزايش می يابد. در مورد پزشکی که در اين راستا، گواهی خلاف واقع صادر کند، حبس از 6 ماه تا 2 سال و نيز جريمه معادل مبلغ دريافتی محکوم می گردد. در اين ماده تمايزی ميان پزشکان کارمند دولت و غير آن صورت نگرفته است و شامل همه اطباء می گردد.

دريافت هر نوع پورسانت در معاملات داخلی و خراجی نيز ممنوع است. بر اساس ماده واحده قانون «ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجی»، مصوب 27/4/1372 ، هر نوع دريافت پورسانت از طرف خارجی منجر به حبس از 2 تا 5 سال و مجازات نقدی معادل مبلغ دريافتی می گردد. در معاملات داخلی و خارجی نيز بر اساس ماده 603 ق.م.ا دريافت هر نوع مبلغ موجب جريمه نقدی معادل مال دريافتی می گردد، و اگر در کيفيت معامله تاثير گذاشته باشد، حبس از 6 ماه تا 5 سال به دنبال خواهد داشت.

3- موضوع رشوه، بايد «مال» باشد. در مقررات به اين مساله تصريح نشده است ولی از عبارات «وجه»، «مال»، «سند»، «مال بلاعوض»، … می توان آنرا استنباط نمود. بر اين اساس، نمی توان تبانی طرفين را مبنی بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتی متفاوت را مصداق رشوه دانست؛ به اين صورت که دو کارمند توافق کنند تا در ازاء انجام خدمت يکی، ديگری نيز خدمت ديگری را در اداره خود ارائه کند. اگر اين خدمات جنبه مالی داشته باشد، مثل اولويت در پرداخت وام دولتی، می توان آنرا به نحوی «پرداخت غير مستقيم» دانست. ولی در مواردی که هيچ جنبه مالی وجود نداشته باشد، راه حل چيست؟ به نظر می رسد که مقررات ايران در اين زمينه ساکت است.[4] ولی می توان با صالح و جاری دانستن برخی مقررات، برای برخی مصاديق اين نوع از رشوه محمل کيفری مهيا کرد.

قانونی وجود دارد به نام «قانون مجازات إعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» مصوب آذر 1315. بر اساس ماده 2 اين قانون - که برخی مواد آن هنوز نسخ صريح نشده است - :

«هر کس از روابط خصوصی که با مأمورين يا مستخدمين مذکوره در ماده يک دارد، سوء استفاده نموده، و در کارهای اداری که نزد آنهاست به نفع يا ضرر کسی بر خلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند، از يک ماه الی يک سال حبس تأديبی محکوم خواهد شد.»

ماده 3 آن نيز بيان می دارد:

«مستخدمين دولتی يا شهرداری يا کشوری يا مأمورين به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات اداری خود تأثير دهند، به محروميت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می شوند، و در صورتی که اقدام يا تصميم مزبور مستلزم تفويت حقی از اشخاص يا دولت باشد، محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد؛ مگر آنکه اين عمل مشمول قوانين ديگر جزايی باشد.»

می توان مفاد اين دو ماده را بدليل عدم شمول مقررات فعلی بر رشوه غير مالی، همچنان ساری و جاری دانست و مورد استناد قرار داد. بر اساس اين مواد، هر نوع إعمال نفوذی، چه از طريق پرداخت وجه نقد باشد، چه از طرق ديگر، ممنوع است و مستوجب کيفر است. بخش مربوط به رشوه مادی بدليل وجود مقررات خاص لاحق در اين زمينه، طبيعتاً منسوخ تلقی می شوند، لکن در مورد رشوه غير مادی، می توان بر اين اساس، همچنان مورد تعقيب کيفری قرار داد.

ولی به هر حال اين مقررات هم تمام مصاديق رشوه غير مادی را پوشش نمی دهد و همچنان خلل قانونی مشهود است. کما اينکه که نمی توان پيشنهاد مامور دولتی را به برقراری رابطه جنسی در ازای خدمات را مشمول اين مقررات دانست. در حالی که در مقررات بسياری از کشورها (همچون امريکا، انگلستان و ايتاليا) هر نوع مابه ازايی مشمول مقررات کيفری ارتشاء شناخته شده است.[5]

4- ميزان مجازات در ارتشاء به تناسب مبلغ دريافتی و نيز رتبه اداری مرتشی متفاوت است. مشابه اين تناسب کمتر در مقررات کيفری ايران مشاهده می شود. طبق ماده 3 «قانون تشديد» مجازاتها طبق اين ضابطه تعيين می گردد:

«در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد.

و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»

5- نيازی نيست که هيچ تناسبی ميان پست سازمانی مرتشی و عمل مابه ازای رشوه وجود داشته باشد. ماده 3 «قانون تشديد» می گويد: «اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنکه مربوط به مامور ديگری در آن سازمان باشد» فقط کافی است که در زمره وظايف آن سازمان و اداره باشد. از همين رو نمی توان دريافت وجه توسط کارمند وزارت آموزش و پرورش را به خاطر صدور جواز مطب، مصداق ارتشاء دانست. ولی دريافت وجه توسط مامور نظافت وزارت بهداشت، برای صدور مجوز طبابت را می توان مصداق جرم ارتشاء دانست.

6- شمول عنوان ارتشاء بر عمل، هيچ ارتباطی به قانونی يا غير قانونی بودن «عوض» رشوه ندارد. يعنی اينکه به ازای عمل قانونی مبلغی را دريافت کند و يا به ازای عمل غيرقانونی، هيچ تاثيری در عمل مجرمانه نخواهد داشت.

در مورد راشی (پرداخت کننده رشوه) اين مساله صادق نيست و چنانچه پرداخت رشوه برای احقاق حق بوده باشد، پرداخت کننده از ذيل عنوان راشی خارج، و از مجازات مبری گشته، و مال پرداخت شده نيز به او مسترد می شود. ماده 591 ق.م.ا در اين باره می گويد:

« هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد ميگردد.»

7- ماده 594 ق.م.ا و نيز تبصره 3 ماده 3 «قانون تشديد» برای شروع به جرم «ارتشاء» تعيين تکليف کرده اند و بيان داشته اند که مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد. در صورتی که مجازات اصلی، انفصال دائم از خدمات دولتی باشد، «قانون تشديد» مجازات شروع به جرم را 3 سال انفصال تعيين کرده است.

در مورد اعمال لازم برای صدق عنوان «شروع به ارتشاء» اختلاف است. اقليتی قائل به اين هستند که برای تحقق شروع به جرم، رد پيشنهاد آن کافی است و پيشنهاد دهنده، شروع کننده است. لکن حقوقدانان بيشتری قائل به اين هستند که شروع به جرم بايد مبتنی بر توافق طرفين نسبت به پرداخت رشوه باشد ولی در نهايت تبادل اموال محقق نشده باشد.[6] و الا نمی توان صرف پيشنهاد را بر اساس مقررات فعلی، شروع به جرم ارتشاء دانست.

عنصر روانی رشاء و ارتشاء

برای آنکه جرم ارتشا و رشاء، همچون ساير جرايم، محقق گردد، ناگزير از وجود عنصر روانی است. علاوه بر قصد عام لازم برای تمام جرايم، يعنی عمد در فعل، قصد خاص نيز می بايست وجود داشته باشد. لذا، راشی بايد به مقام دولتی مرتشی علم داشته باشد و برای انجام کار مورد نظر خود رشوه را پرداخت کرده باشد. مرتشی نيز بايد از مقام دولتی خود آگاه باشد (و اين طور نباشد که دارای حکم دولتی بوده باشد ولی از آن مطلع نباشد) و مبلغ را نيز به عنوان انجام عمل مورد توافق با راشی دريافت کرده باشد؛ هر چند در هنگام دريافت آن قصد انجام آن فعل را نداشته باشد. به اين ترتيب اگر دريافت کننده به نيتی غير از انجام يا ترک فعل مرتبط با سازمان متبوع، مبلغی را دريافت نمايد، نمی توان او را مصداق مرتشی دانست. هرچند اثبات آن مشکل به نظر می رسد.

کيفيات مشدده و مخففه و رافع مسووليت

1- بر اساس ماده 4 «قانون تشديد»:

«كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت، و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في الارض خواهد بود.»

در اين ماده تشکيل يا رهبری گروه برای ارتشاء از کيفيات مشدده قلمداد شده است و حتی در مواردی آنرا مصداق مفسد فی الارض دانسته است. البته اينکه آيا جرم افساد فی الارض به طور مستقل از محاربه در حقوق ايران وجود دارد يا خير، بحثهای مختلفی شده که از حيطه اين مقال خارج است.[7]

2- تبصره 5 ماده 3 «قانون تشديد» بيان می دارد:

«در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.»

به عبارت ديگر اگر همکاری راشی قبل از کشف جرم باشد، همه مال پرداخت شده، به عودت داده می شود. ولی در اگر در حين تعقيب همکاری نمايد، نصف مال به او بازگردانده می شود. و اگر پرداخت رشوه برای احقاق حق ناگزير بوده باشد (ماده 591)، و يا پس از پرداخت، توسط راشی گزارش شده يا شکايت شده باشد، مرتکب رشاء از کليه مجازاتها معاف خواهد بود. (تبصره ماده 592)

اضطرار در پرداخت وجه نيز همچون ساير جرايم موجب زوال مسووليت در قبال اعمال صورت گرفته می گردد. برای تحقق اضطرار مذکور در تبصره ماده 592 ق.م.ا تمامی شرايط لازم برای صحت استناد به آن ضروری است و از اين لحاظ هيچ تفاوتی با اضطرار مندرج در ماده 55 ق.م.ا ندارد.

پينوشت:

[1] زرنگ، محمد، «تحول نظام قضايی ايران»، جلد اول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، 1381، ص38

[2] «نهج البلاغه»، ترجمه سيد جعفر شهيدی، اتنشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1371، نامه 53، صفحه 333

[3] Les Infractions Sans Victime

[4] ميرمحمد صادقی، حسين، «جرايم عليه امنيت و آسايش عمومی»، نشر ميزان، تهران، 1381، ص376

[5] همان، صص 380 و 381

[6] همان، ص 388. و نيز: گلدوزيان، ايرج، «محشای قانون مجازات اسلامی»، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران، 1382، ص279: نقل قول و تاييد نظر دکتر ميرمحمدصادقی.

[7] برای مشاهده اين نظرات ر.ک. گلدوزيان، ايرج، ص 377، و نيز: ميرمحمد صادقی، حسين، ص 397 و نيز: ميرمحمد صادقی، حسين، «جرايم عليه اموال و مالکيت»، نشر ميزان، چاپ نهم، تهران، 1381، ص103

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]