سهم خراسان جنوبي از منابع بانكي افزايش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: سهم خراسان جنوبي از منابع بانكي افزايش يافت
گروه خبر: مجوز سرمايه گذاري مشترك براي اجراي دو طرح فولاد سازي از مصوبات هيئت وزيران دراستان به كشور هاي چين و عمان واگذار شد. رئيس سازمان اقتصاد و دارايي در گفت وگو با خراسان ضمن اعلام اين خبر افزود: به منظور اجراي سرمايه گذاري مشترك در پروژه هاي فولاد،معادن و پتروشيمي،كشور هاي عمان ،چين و اتريش ارائه درخواست كرده بودند كه توسط ستاد،بررسي و مجوز سرمايه گذاري براي دو طرح فولاد سازي به كشور هاي عمان و چين واگذار شد.

مراد علي ميرگفت:جذب سرمايه گذار خارجي از اهداف مورد نظر سازمان راه اندازي شده كه درحال حاضر طرح شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري از طريق مذاكره با صاحبان طرح هاي صنعتي و معدني نيمه تمام استان در دست اجرا دارد.

وي تسريع در گرفتن استعلام ها، ارائه خدمات مناسب، راهنمايي و مشاوره به سرمايه گذاران و پيگيري تمام امور سرمايه گذاري و گرفتن جواز از جمله تاسيس، گواهي محيط زيست، ثبت سفارش ماشين آلات و تجهيزات و صدور پروانه ورودي گمرك را از جمله اقدامات مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي براي متقاضيان عنوان كرد.

وي تخصيص به موقع اعتبارات دستگاه هاي اجرايي براي انجام امور عمراني جذب سرمايه گذاري خارجي در راستاي توليد و اشتغال، توزيع سهام عدالت، فعال كردن شركت سرمايه گذاري عدالت محور در استان و نظارت بر نحوه كار آن ها، تالار بورس اوراق بهادار، فعال كردن تعاوني هاي عدالت در شهرستان ها و مركز استان را از جمله اهداف مورد نظر در سند توسعه برشمرد كه محقق شده و يا در حال انجام است.

رئيس سازمان اقتصاد و دارايي همچنين به مصوبات دومين سفر هيئت دولت به استان اشاره كرد و افزايش سهم خراسان جنوبي از منابع بانكي از 1/1 به حداقل 3/1 درصد را از اين موارد برشمرد.

وي گفت: با توجه به مكاتبات و پيگيري هاي سازمان؛ بانك مركزي كشور موافقت مديران عامل بانك هاي مركزي تهران با اين بند را خواستار شد كه اين موضوع هنوز بررسي مي شود.

مراد علي مير اختصاص مبلغ صد ميليون دلار از محل اعتبارات جزء الف بند ه تبصره 2 قانون بودجه سال 86 كل كشور را از طريق بانك ها به منظور حمايت از صادرات استان را از ديگر مصوبات عنوان و تصريح كرد: اين مصوبه در حال پيگيري است، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اين موضوع را بررسي مي كند تا نسبت به انعقاد قرارداد عامليت بانك عامل اقدام شود ولي هنوز قرارداد بسته نشده است.

وي بررسي تسري موضوع معافيت مالياتي مندرج در تبصره 2 ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم به شهرك هاي صنعتي واقع در منطقه مركز استان را ديگر مصوبه سفر دوم هيئت دولت ذكر كرد و در اين خصوص توضيح داد: چون در ماده 4 برنامه چهارم قانون توسعه هر گونه برقراري ترجيحي، تخفيفي و معافيت مالي براي اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع اعلام شده بنابراين با اين مصوبه هم خوان و نياز به اصلاح ماده هاي 2 و 4 قانون توسعه كشور دارد.

به گفته وي معافيت مالياتي شركت هاي تعاوني توليدي واقع در شعاع 30 كيلومتري مركز استان از مصوبات سفر اول هيئت دولت است كه اجرايي نشده است و در مرحله طرح مجدد در دولت و مجلس است و واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي بيرجند اجراي اين مصوبه را خوستار هستند.

وي به توزيع اوراق سهام عدالت اشاره كرد و گفت: به 98 هزار و 623 نفر در اولين مرحله، 33 ميليارد و 578 ميليون و 800 هزار ريال سود تعلق گرفته است.

22 هزار و 565 خانوار روستايي و عشايري بخش هاي كمتر توسعه يافته استان فرم تكميل كرده و منتظر دريافت سود هستند.

به گفته وي تاكنون 37 هزار و 653 فرم در قالب خانوار به كاركنان شاغل و بازنشسته دستگاه هاي اجرايي تحويل شده كه بر اين اساس 95 هزار و 329 نفر شامل 68 هزار و 839 نفر شاغل و 26 هزار و 490 نفر بازنشسته برگ سهام عدالت دريافت كرده اند، همچنين 287 هزار و 204 نفر در استان طي 3 مرحله برگ سهام گرفتند.

اين مسئول مرحله چهارم توزيع سهام عدالت را شامل خانواده هاي شهدا، جانبازان و آزادگان متوفي اعلام كرد و متذكر شد: تاكنون 2 هزار و 955 فرم در اين خصوص به بنياد شهيد تحويل شده و با تكميل فرم به دبيرخانه ستاد مركزي ارسال شده است.زمان پرداخت سود سهام بقيه سهام داران تا پايان آذر ماه سال جاري مشخص مي شود.

وي با اشاره به شناسايي زنان سرپرست خانوار در پنجمين مرحله توزيع اوراق سهام گفت: خبرنگاران، كارگران و ... در مراحل بعدي قرار دارند و تا پايان سال همه مشمولان بايد برگ سهام دريافت كنند.

اين مسئول به ثبت نام عده اي از مشمولان طرح ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: در استان مخالفتي با اين مصوبه مطرح نشده است با توجه به اقدامات فرهنگي و اطلاع رساني لازم به كسبه، براي اجراي طرح مشكلي مشاهده نشد.

با ابلاغ اجراي طرح از ابتداي مهر ماه امسال عمليات اجرايي در استان شروع شد اما به دنبال دستور تاخير 2 ماهه، كار متوقف شده است.

به گفته مراد علي مير موسسات توليدي يا فروشندگان عمده كالا و مصارف عمومي از پرداخت اين ماليات معاف هستند.

وي طرح ماليات بر ارزش افزوده را موجب كنترل تورم دانست و گفت: از اقدامات كارشناسي و تحقيقاتي توسط صاحب نظران در تهيه طرح استفاده شده است.

او در ادامه به مبادله 100 درصدي همه موافقت نامه ها در سال جاري اشاره كرد و ادامه داد: همه اعتبارات سال گذشته استان جذب شده و چيزي برگشت نكرده است.

بودجه از طريق مكانيزم تخصيص اعتبار هر 3 ماده به دستگاه ها تخصيص يافت تا در اين فاصله امكان جذب وجود داشته باشد و در صورت جذب نشدن اعتبار، استان براي عمران و آباداني به اهداف مورد نظر نمي رسد.

افزايش درآمدهاي عمومي استان

اين مسئول، درآمدهاي عمومي مصوب استان در 6 ماه اول امسال را 197 ميليارد و 840 ميليون ريال عنوان كرد و توضيح داد: تاكنون 2/2 ميليارد و 650 ميليون ريال وصول شده كه نسبت به رقم مصوب 2/7 و در مقايسه با سال قبل 1/14 درصد رشد داشته است.

وي از علل افزايش درآمدهاي عمومي به ايجاد بسترهاي اقتصادي و رونق آن، جذب منابع اعتباري در استان بر اساس سوابق و عملكرد اشاره كرد.

وي ادامه داد: كسب 165 ميليارد و 261 ميليون ريال در 6 ماه اول امسال از محل درآمدهاي مالياتي مصوب بود كه در اين مدت با وصول 179 ميليارد و 641 ميليون ريال اين مبلغ نسبت به ميزان مصوب 7/8 و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 4/16 درصد رشد داشته است.

وي درآمدهاي عمومي استان را شامل درآمدهاي حاصل از درآمدهاي مالياتي مالكيت دولت، خدمات و فروش كالا، جرايم و خسارات، متفرقه و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي عنوان كرد و متذكر شد: بيشترين ماليات وصول شده مربوط به اشخاص حقوقي غير دولتي، ماليات حقوق كاركنان بخش عمومي و مشاغل خصوصي مي باشد.

مير مشاركت بخش خصوصي در پرداخت به موقع ماليات، پرداخت اعتبارات عمراني و جاري در استان و ... را از عوامل افزايش درآمدها برشمرد.

او گفت: درآمدها به حساب خزانه واريز شده و بعد از طريق مكانيزم تخصيص به استان ها، براي انجام اقدامات عمراني و جاري اختصاص مي يابد.

وي در خصوص مواجه شده دستگاه ها با كسر اعتبار توضيح داد: گاهي برخي درآمدها در كشور محقق نمي شود و دولت بابت اين طرح ها (كه از محل درآمد منظور شده) هزينه پرداخت كرده و با كسر مواجه مي شود و برخي دستگاه هاي مصرف كننده از اين اعتبار نيز، آخر سال با مشكل مواجه مي شوند.

رئيس اين سازمان درآمدهاي دولت را از محل فروش نفت، ماليات و ساير درآمدها عنوان كرد و افزود: درآمدهاي استان مصوب است و بايد وصول شود، درصدي از آن براي انجام پروژه هاي نيمه تمام و امور عمراني استان اختصاص يافته و با تشخيص مسئولان استان تقسيم مي شود.

او در ادامه به قانون برخورداري شركت هاي بخش خصوصي از پرداخت ماليات براي 10 سال به شرط تسليم به موقع اظهارنامه اشاره كرد و توضيح داد: اين واحدها بايد در محدوده 25 كيلومتري مركز استان واقع باشند طرح اين موضوع در دولت براي همه نقاط استان پيگيري مي شود.
چهارشنبه 1 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]