نقدهاي صريح موسي‌غني‌نژاد بر عملكرد اقتصادي اصلاح‌طلبان و اصولگراياناولويت دادن سياست به اقتصاد بي معناست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نقدهاي صريح موسي‌غني‌نژاد بر عملكرد اقتصادي اصلاح‌طلبان و اصولگراياناولويت دادن سياست به اقتصاد بي معناست
برنامه اقتصادي اصلاح‌طلبان بايد اولويت آزادسازي بر خصوصي‌سازي باشدعضو هيات علمي‌‌‌‌دانشگاه صنعت نفت با تاكيد بر ضرورت بازخواني برنامه‌‌‌هاي اقتصادي اصلاح‌طلبان در دوران حضورشان در قدرت گفت:‌ برنامه اقتصادي اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري بايد برنامه‌‌‌اي منسجم و سازگار‌ حول محور سياست‌‌‌هاي كلي اصل 44 باشد و زمينه را براي آزادسازي اقتصاد فراهم كند.

دكتر موسي غني‌نژاد در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اين مطلب افزود:‌ اصلاح‌‏طلبان نبايد فراموش كنند كه جريان مقابل آنها در سال 84 حول مسائل اقتصادي و اجراي عدالت مانورهاي زيادي داد و اينگونه وانمود كرد كه در هشت سال رياست‌جمهوري آقاي خاتمي‌‌‌‌ به اقتصاد كشور توجهي نشده است و به لحاظ شاخص‌‏عدالت وضع بدتر شده است.
وي ادامه داد:‌‏ اين شائبه هنوز هم وجود دارد كه اصلاح‌طلبان به مسائل اقتصادي بي‌توجه بودند و در نتيجه زمينه پيشبرد اهداف خود در سياست را از دست دادند و به همين دليل نتيجه انتخابات رياست جمهوري نهم را به رقيب واگذار كردند.
غني‌نژاد با بيان اينكه در شائبه بي‌توجهي اصلاح‌طلبان به اقتصاد حقايق نهفته‌‏اي نيز وجود دارد، گفت:‌ راه حل خروج از بحران اقتصادي كشور ارائه يك برنامه اقتصادي منسجم و سازگار حول محور سياست‌‌‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اجرا كردن سياست آزادسازي اقتصاد است كه به اين نكته در هشت سال اصلاحات كمتر توجه شد.
حركت دولت نهم خلاف اصل 44
عضو هيات علمي‌‌‌‌دانشگاه صنعت نفت در ادامه با انتقاد از اجرا نشدن سياست كلي اصل 44 در دولت نهم گفت:‌ در شرايط كنوني به شدت از اهداف و روح سياست‌‌‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دور شده‌ايم و حتي در جهت عكس آن حركت مي‌‌‌‌كنيم.
وي با بيان اينكه اجرا نشدن اصل 44 قانون اساسي مي‌‌‌‌تواند فصل مشترك منتقدان دولت در رويكرد انتقادي باشد، گفت: ‌‏مي‌‌‌‌توان از دولت پرسيد كه چرا با ادعاي اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي و مردمي ‌‌‌كردن اقتصاد بر سر كار آمد، اما در عمل همه چيز بر عكس شد؟
آمارهاي نادرست درباره خصوصي سازي
غني‌نژاد درباره آمار و ارقام خصوصي‌‌سازي اعلام شده از سوي مسوولان دولتي گفت:‌ بخشي از اين آمار به واگذاري سهام عدالت مربوط است كه به نظر اكثر كارشناسان اين واگذاري به معناي خصوصي‌‌سازي نيست، زيرا خصوصي‌‌سازي به آن معنا است كه مديريت بنگاه‌‏ها از بخش دولتي به بخش خصوصي اتفاق بيفتد كه با واگذاري سهام عدالت ممكن نيست.وي افزود:‌ بسياري از خصوصي‌‌سازي‌‏ها نيز در واقع انتقال از بخش دولتي به بخش‌ ‏عمومي ‌‌‌‌است نه خصوصي. به طور مثال سازمان گسترش وزارت صنايع برخي بنگاه‌ها و كارخانه‌‏ها را به سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌‌‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌‌‌هاي دولتي فروخته است و در عمل چيزي به بخش خصوصي واگذار نشده است و آن چيزي كه در واقع اتفاق افتاده است دولتي شدن بيشتر اقتصاد است.وي نقد كارساز سياست‌‌‌‌ هاي اقتصادي دولت فعلي را نيازمند يك برنامه و استراتژي اقتصادي روشن دانست و با انتقاد از اجرا نشدن بند الف سياست‌‌‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت:‌‏ در اين بخش از اصل 44 تاكيد شده است كه دولت در زمينه‌‌‌هاي اقتصادي كه در اصل 44 تعيين نشده، اما درآنها فعاليت مي‌‌‌‌كند بايد سالانه 20 درصد از فعاليت خود را كاهش دهد و در آن سرمايه‌گذاري نكند تا پس از پنج سال اين فعاليت به صفر برسد اما از سال 84 سرمايه‌گذاري دولت در اين حوزه‌ها بيشتر شده است.
غني‌نژاد در اين راستا به افزايش هزينه سرمايه‌گذاري شركت‌‌‌هاي دولتي در بودجه كل كشور اشاره كرد و گفت:‌ از سال 84 به بعد هر سال اين بودجه 30 درصد افزايش پيدا كرده است و اين به معناي دور شدن از سياست‌‌‌هاي كلي اصل 44 است. اين استاد اقتصاد افزود:‌‏ دخالت دولت در همه بازارها از جمله بازار پول و سرمايه و تعيين قيمت كالا و خدمات و نيروي كار توسط دولت، نشانگر دولتي شدن اقتصاد است.
اولويت آزادسازي در اقتصاد
نويسنده كتاب «تجدد طلبي و توسعه در ايران» در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد‌بر اصلاح رفتار اقتصادي اصلاح‌طلبان در چارچوب سياست‌‏هاي كلي اصل 44 گفت:‌‏ 90 درصد مسائل سياست‌‌‌هاي اصل 44 قانون اساسي به لحاظ اقتصادي قابل دفاع است و اصلاح‌‏طلبان مي‌‌‌‌توانند در اين چارچوب با يك استراتژي اقتصادي منسجم با تاكيد بر اولويت «آزاد‌‌سازي» بر «خصوصي‌‌سازي» برنامه اقتصادي خود را در انتخابات آتي ارائه دهند.
غني‌نژاد گفت: اكثر گروه‌‌‌هاي اصلاح‌طلب حتي گروه‌‌‌هاي چپ اين جريان پس از چهار سال اول دوران اصلاحات به اين نتيجه رسيدند كه راه حل مشكلات كلان اقتصادي،‌ اقتصاد بازار رقابتي است.
وي با بيان اينكه برخي اصلاح‌طلبان از اقتصاد بازار رقابتي تعابير سوسيال دموكرات دارند، افزود:‌ به نظر من اين تعابير تناقضي با اقتصاد بازار رقابتي ندارد به شرط آنكه تصورات نادرست از رابطه اقتصاد و سياست و اولويت توسعه سياسي بر ذهن اين جريان حاكم نباشد.اين استاد اقتصاد در عين حال به برخي اصلاح‌طلبان اشاره كرد كه با وجود اعتقاد به اقتصاد بازار رقابتي به دليل گرايش‌‌‌هاي چپ اقتصادي در گذشته و ترس از دست دادن پايگاه سياسي در ميان تحصيلكردگان و روشنفكران چپ از اعلام آن خودداري مي‌‌‌‌كردند.وي اين مساله را نيز يك اشتباه استراتژيك عنوان كرد و افزود:‌‏ يك گروه سياسي بايد مواضع شفاف و روشني داشته باشد در غير اين صورت مخالفان ازآن به عنوان نقطه ضعف استفاده مي‌‌‌‌‌‏كنند و آنها را در تنگناي سياسي قرار مي‌‏دهند.غني‌نژاد با بيان اينكه هم‌اكنون مسوولان بلندپايه نظام تاكيد دارند كه آزادسازي اقتصاد بر خصوصي‌‏‌‌سازي مقدم است، افزود:‌ اين اتفاق‌نظر به آن معنا است كه دخالت‌‏هاي گسترده دولت جلوي خصوصي‌‌سازي را گرفته‌‏ است ودر مقابل همچنان بخش دولتي را توسعه مي‌‌‌‌دهد.
اولويت توسعه سياسي اشتباه استراتژيك
غني‌نژاد با انتقاد از شعار توسعه سياسي و اين اعتقاد برخي اصلاح‌طلبان كه توسعه اقتصادي از دل توسعه سياسي بيرون مي‌‌‌‌آيد،‌‏گفت:‌‏ اين شعار يك اشتباه استراتژيك بود زيرا اصلاح‌طلبان به اين مساله پي نبرده بودند كه استراتژي اقتصادي خودش يك نوع استراتژي سياسي است.
وي با بيان اينكه هر سياست اقتصادي داراي تبعات سياسي است بنابراين اولويت دادن سياست به اقتصاد بي معنا است، افزود: يكي از نتايج شعار اولويت توسعه سياسي بر اقتصاد القاي اين شبهه بود كه اصلاح‌طلبان عده‌‏اي روشنفكر كافه‌نشين هستند و به فكر توده مردم نيستند و مخالفان اصلاح‌طلبان نيز توانستند اين تصور را به ميان توده‌‌‌هاي مردم ببرند و اصلاح‌طلبان را تضعيف كنند.
شنبه 27 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]