نويسنده: محمد جودي شانديز مطالعه تطبيقي نحوه‌ي نظارت بر خصوصي‌سازي در ساير كشورها و آثار آن (قسمت اول)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محمد جودي شانديز مطالعه تطبيقي نحوه‌ي نظارت بر خصوصي‌سازي در ساير كشورها و آثار آن (قسمت اول)
خبرگزاري فارس: در اين مقاله تجربه خصوصي‌سازي برخي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته جهان با عنايت ويژه به چگونگي اعمال نظارت و آثار آن بر ميزان موفقيت خصوصي‌سازي در آن كشورها مورد بررسي قرار گرفته است.
چكيده :

از چند دهه پيش،‌ خصوصي‌سازي به‌عنوان راه‌كاري اثر‌بخش براي انجام اصلاحات اقتصادي به منظور ارتقاي سطح رفاه اجتماعي مردم در كشورهاي مختلف جهان آغاز شده و با فروپاشي شوروي سابق در كشورهاي بلوك شرق گسترش چشمگيري يافته است. در اين مقاله تجربه خصوصي‌سازي در برخي از كشورهاي توسعه يافته و چگونگي اعمال نظارت و آثار آن بر اجراي برنامه خصوصي‌سازي آن كشورها مورد بررسي قرار گرفته است.
تجربه خصوصي‌سازي در كشورهاي مورد بررسي حاكي از آن است كه نه تنها رويكرد جهاني واحد براي خصوصي‌سازي وجود ندارد ‌بلكه اجراي موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفي بوده و الزامات خاصي دارد. در كشورهايي نظير‌ آلمان، انگلستان،‌ تركيه،‌ مالزي، چين و...كه برنامه‌ي خصوصي‌سازي با انجام مطالعه و شناسايي كامل شرايط و سپس آماده‌سازي بسترهاي مورد نياز اجرا گرديده، اهداف آن به نحو مطلوبي تحقق يافته است.بر‌عكس در كشورهايي مانند‌ بنگلادش،‌ پاكستان، فرانسه،‌ ايتاليا و...كه به الزامات پيش،‌ حين و پس از خصوصي‌‌سازي توجه كمتري شده، با اجراي برنامه‌ي خصوصي‌سازي،‌ آن كشورها با مشكلات اقتصادي و اجتماعي جديدي روبه رو شده‌اند (استيگليتز، 1387).
در كشورهاي موفق اعمال نظارت عالمانه، كارآمد و مستمر بر تمامي مراحل خصوصي‌سازي از جمله گام‌هاي اساسي است كه متوليان امر هيچگاه از آن غافل نشده‌اند. علاوه بر آن تصويب قوانين جديد،‌ اصلاح قوانين قبلي،‌ انتخاب روش مناسب واگذاري،‌ شفاف‌سازي فرآيند واگذاري‌ها، توانمندسازي بخش خصوصي، پشتيباني از بخش خصوصي بعد از واگذاري و نظارت بر عملكرد آن،‌ توسعه شبكه تأمين اجتماعي، برقراري بيمه بيكاري، ‌آموزش كارگران و كارمندان بيكار به منظور فراهم نمودن زمينه جذب مجدد آنها در بخش خصوصي از جمله اقداماتي بوده كه مورد توجه مسئولان خصوصي‌سازي آن كشورها قرار گرفته است. اكنون اجراي برنامه خصوصي‌سازي در كشور ما در مرحله حساسي قرار دارد. از اين رو ضرورت دارد سياست‌گذاران،‌ برنامه‌ريزان، مجريان و ناظران برنامه خصوصي‌سازي در اجراي اين برنامه عظيم اقتصادي – اجتماعي از تمامي تجربيات موفق و ناموفق ساير كشورها استفاده نمايند. اميد است نتايج اين بررسي و پيشنهادهاي ابرازي بتواند متوليان برنامه خصوصي‌سازي در كشور را در جهت اجراي بهينه آن هر چند اندك كمك نمايد.

واژگان كليدي: خصوصي‌سازي؛ نظارت؛ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي؛ سرمايه‌گذاري

مقدمه

خصوصي‌سازي در سه دهه اخير به عنوان شيوه‌اي اثر بخش براي نيل به اهداف اقتصادي و توسعه در بيش از يك صد كشور جهان مورد توجه قرار گرفته و به مرحله اجرا در آمده است. گرچه بررسي برنامه‌ي خصوصي‌سازي در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه اين روند در هر كشور با توجه به اقتضائات و شرايط بومي آن با كشورهاي ديگر متفاوت بوده با اين وجود مرور نتايج تجربيات ساير كشورها مي‌تواند سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان كشور را كمك نمايد تا در تدوين برنامه خصوصي‌سازي،‌ رعايت الزامات،‌ اجراي فرآيند و اقدامات پس از خصوصي‌سازي با دقت و اطمينان بيشتري عمل كنند. بدين منظور در اين مقاله تجربه خصوصي‌سازي برخي از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته جهان با عنايت ويژه به چگونگي اعمال نظارت و آثار آن بر ميزان موفقيت خصوصي‌سازي در آن كشورها مورد بررسي قرار گرفته است.

1 – تجربه خصوصي‌سازي در برخي از كشورها

1 – 1 – آلمان شرقي

در سال 1991 به دنبال فروپاشي شوروي سابق و وحدت دو آلمان،‌ خصوصي‌سازي در آلمان شرقي با تشكيل سازماني به نام تروي هند (Treu hand) آغاز گرديد. اين سازمان به عنوان نماينده دولت، وظايف زير را بر عهده داشت:

· اداره بنگاه‌هاي دولتي مطابق اصول حاكم بر بازار،‌ اصلاح ساختار شركت‌ها و سازماندهي آنها براساس مقررات آلمان غربي.
· انتقال شركت‌ها به بخش خصوصي در حداقل زمان.
· بازگرداندن بنگاه‌ها به صاحبان پيشين آنها (اين بنگاه‌ها عمدتاً در سال‌هاي 1933 تا 1945 و بعد از سال 1949 ملي اعلام شده بود.)
· رقابت‌پذير نمودن بنگاه‌ها و خصوصي‌سازي آنها در مرحله بعدي.

راهبرد سازمان تروي هند نيز عمدتاً بر محورهاي زير استوار بوده است:

· حمايت از قشر ضعيف و متوسط اجتماع از طريق اعطاي تسهيلات مالي و سهام رايگان.
· تأكيد بر افزايش كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و توسعه اشتغال.
· ممانعت از اعمال سياست‌هاي خصوصي‌سازي شتاب‌زده.
· استفاده از نظرات كارشناسان و متخصصان در امر خصوصي‌سازي.
· اخذ تعهد از خريداران براي بهبود و افزايش كارايي بنگاه با حفظ و افزايش سطح اشتغال و توسعه سرمايه‌گذاري.
· كنترل و نظارت دقيق بر تعهدات خريداران.
· گسترش تأمين اجتماعي جهت كاهش نگراني‌هاي مردم.
· جلب رضايت سرمايه‌گذاران و‌ تأمين امنيت سرمايه‌گذاري از طريق برگرداندن شركت‌هاي مصادره شده به صاحبان آنها (هوون، 1377).

متداول‌ترين روش خصوصي‌سازي در آلمان، مذاكره سازمان تروي‌هند با متقاضيان بوده است. آنچه در واگذاري شركت‌ها براي تروي‌هند اهميت داشته برنامه‌هاي تجديد ساختار شركت و توسعه سرمايه‌گذاري و اشتغال بوده و قيمت پيشنهادي بالاتر اهميت تعيين‌كننده‌اي در انتخاب خريدار نداشته است. به عبارت ديگر براي انتخاب خريدار از او خواسته مي‌شد تا پيشنهاد خود را ارائه دهد (سازمان خصوصي‌سازي، 1380).
پس از مشخص‌شدن برنامه خريدار در مورد حفظ نيروي‌كار و ميزان سرمايه‌‌گذاري جهت توسعه شركت،‌ مذاكرات‌نهايي درباره قيمت بنگاه اقتصادي مورد ‌نظر آغاز مي‌شد. اگر سازمان تروي‌هند مطمئن مي‌شد كه سرمايه‌گذار اشتغال موجود را حفظ مي‌كند و با اصلاح ساختار شركت مي‌تواند ميزان اشتغال را افزايش دهد و از بروز خسارت به محيط زيست نيز جلوگيري كند،‌ در اين صورت به خريدار تخفيفات ويژه‌اي اعطاء مي شد. بر‌عكس در صورت عدول خريدار از مفاد قرارداد در مورد حفظ اشتغال يا ميزان سرمايه‌گذاري تعهد ‌شده، وي با جرايم سنگيني مواجه مي‌شد. علاوه براين اگر شركت خصوصي شده قبل از زمان مقرر در قرارداد، جهت فروش در بورس عرضه مي‌شد،‌ در اين صورت سازمان تروي هند سود حاصل از مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش را از طرف قرارداد بازپس مي‌گرفت (گابريل، 1374).
گرچه خصوصي‌سازي در آلمان ابتدا پرهزينه بوده ولي نتايج بعدي آن بسيار موفقيت‌آميز بود. تروي‌هند ظرف سه سال 1300 بنگاه نسبتاً بزرگ اقتصادي را خصوصي نموده و در عين حال توليد و اشتغال اوّليه را به خوبي حفظ و حتي توسعه داده است. واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به متقاضيان توانمند و اعمال نظارت كارآمد و مستمر سازمان تروي‌هند بر نحوه‌ي ايفاي تعهدات خريداران، از جمله ويژگي‌هايي است كه برنامه خصوصي‌سازي آلمان را به عنوان يك برنامه موفق و منحصر به فرد در سطح جهان مطرح كرده است (Kelly, 2004, PP. 6-12 &19-21).
در آلمان نقش نظارت برفرآيند واگذاري‌ها و پس از آن نقش بي‌بديلي بوده است. اعمال نظارت تروي‌هند در حين و بعد از واگذاري موجب شده كه اوّلاً : سطح اشتغال حفظ و سرمايه‌گذاري‌هاي تعهد شده تحقق پذيرد. ثانياً: با متخلفان وفق مفاد قرارداد مربوط رفتار شود (وزارت امور خارجه، 1372).

1 – 2 – انگلستان

در انگلستان به دنبال بروز بحران اقتصادي سال‌هاي 1929 تا 1932 و جنگ جهاني دوم (1939 تا 1945) و حاكميت احزاب كارگري، حوزه فعاليت دولت در اقتصاد به سرعت گسترش يافته و آثار آن به صورت كسري بودجه،‌ افزايش نرخ بيكاري و گسترش مشكلات كارگري آشكار شد. از اين رو براي نخستين بار برنامه خصوصي‌سازي در سال 1970 در دوره نخست وزيري ادوارد هيث مورد توجه وي قرار گرفت و با واگذاري تعدادي از بنگاه‌هاي كوچك دولتي اجراي اين برنامه آغاز شد. در سال‌هاي بعد خصوصي‌سازي با حركتي بطئي ادامه يافت. در سال 1977 دولت مارگارت تاچر به صورت جدي برنامه خصوصي‌سازي را در دستوركار خود قرار داد و بنگاه‌هاي بزرگ دولتي را يكي پس از ديگري به بخش خصوصي واگذار كرد؛ به طوري كه در سال 1979 سهم دولت از شركت نفت انگليس (BP) به كمتر از 50 درصد تقليل يافت. نكات قابل توجه در برنامه خصوصي‌سازي انگلستان عبارتند از:

· اصلاح ساختار شركت‌ها و تقسيم آنها به بنگاه‌هاي كوچكتر
· حذف اهداف غير‌اقتصادي بنگاه‌ها و تأكيد بر اهداف اقتصادي و تجاري آنها
· اطلاع‌رساني شفاف
· آزاد‌سازي، مقررات زدايي و حذف موانع ساختاري
· حذف نيروي‌كار مازاد و رفع مشكل بيكاران طبق برنامه از پيش تعيين شده
· اعمال نظارت بر فرآيند واگذاري ها و كنترل عملكرد بنگاه‌هاي خصوصي شده
· توجه به توانمندي خريداران
· پرهيز از شتاب‌زدگي در اجراي برنامه خصوصي‌سازي (كميجاني، 1382)

يكي از علل مهم موفقيت كشور انگلستان در اجراي برنامه خصوصي‌سازي اعمال نظارت كارشناسانه در حين و بعد از واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي بوده است. خصوصي‌سازي در انگلستان در كمتر از ده سال (1979 تا 1987) موجب شده كه بخش عمده بنگاه‌هاي اقتصادي آن كشور در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد ،‌ 12 ميليون نفر سهام‌دار شوند و بيش از 500 هزار نفر از جمع كل كاركنان بخش دولتي كاهش يابد. متداول‌ترين روشهاي خصوصي‌سازي در انگلستان شامل؛ عرضه سهام در بورس،‌ فروش مستقيم از طريق مذاكره، فروش به مديران و كاركنان و فروش دارايي‌ها به بخش خصوصي بوده است (محمدي، 1383).

1 – 3 – ايتاليا

خصوصي‌سازي در ايتاليا در دهه 1980 با روندي كند آغاز شد. تا سال 1992 تنها تعداد محدودي شركت كوچك و متوسط به بخش خصوصي واگذار شده بود. در سال 1992 به دليل افزايش بي‌رويه بدهي‌هاي دولت ايتاليا، كميسيون اروپايي با الحاق ايتاليا به پول واحد اروپا مخالفت نمود. از اين‌رو دولت ايتاليا تصميم به تسريع در روند اجراي برنامه خصوصي‌سازي در آن كشور گرفت. دولت با حذف نسبي موانع قانوني و ساختاري نسبت به واگذاري بخشي از سهام تعدادي از شركت‌هاي بزرگ ايتاليا همچون تله‌كوم،‌ اني،‌ انل،‌ حمل و نقل و انرژي اقدام كرد. براساس گزارش وزارت اقتصاد ايتاليا درآمد حاصل از خصوصي‌سازي در بخش‌هاي مختلف در طي سال‌هاي 1992 تا 1999 بالغ بر 88 ميليارد و 678 ميليون يورو اعلام شده كه حاكي از رشد قابل ملاحظه‌اي در بين كشورهاي عضو OECD بوده است. بررسي آمار سرمايه‌گذاري در ايتاليا نشان مي‌دهد طي سال‌هاي 1995 تا 1999 فرانسه با بيش از (4) ميليارد دلار سرمايه‌گذاري بزرگترين كشور سرمايه‌گذار در ايتاليا بوده است. اين در حالي است كه دولت فرانسه در فروش سهام شركت‌هاي فرانسوي به شركت‌هاي خارجي محدوديت‌هاي جدي ايجاد كرده است.
گرچه ايتاليا تلاش كرده تا روند خصوصي‌‌سازي را در آن كشور با سرعت ادامه دهد لكن شرايط سياسي و اجتماعي خاص آن كشور موجب شده كه اجراي اين برنامه با موفقيت همراه نباشد. هنوز دولت ايتاليا موفق به خصوصي‌سازي تعداد قابل توجهي از شركت‌هاي بزرگ دولتي در بخشهاي انرژي‌، بانك‌ها، صنايع مادر و هواپيماسازي نشده است. كاهش قدرت رقابت توليدات ايتاليايي در مقابل ساير رقبا در بازارهاي جهاني، افزايش قيمت نفت،‌ هزينه بالاي نيروي‌كار و ساختار قديمي صنعت از جمله دلايل ركود اقتصادي ايتاليا به شمار مي‌آيد. بي‌ثباتي دولت‌ها، تغيير مداوم در سياست‌ها،‌ استفاده ابزاري جناح‌هاي سياسي از برنامه خصوصي‌سازي براي پيروزي در انتخابات،‌ فقدان برنامه جامع خصوصي‌سازي و عدم اعمال نظارت كارآمد بر فرآيند خصوصي‌سازي از جمله موانع موفقيت اجراي اين برنامه در ايتاليا بوده است (سفارت جمهوري اسلامي ايران در رم، 2006).

1 – 4 – بنگلادش

خصوصي‌سازي در بنگلادش از اواسط دهه 1970 آغاز شد. با تغيير دولت در سال 1975، سياست و راهبرد صنعتي شدن با محوريت بخش دولتي لغو شد و تغييرات مهمي در سياست‌ دولت با جهت گيري گسترش دامنه مشاركت بخش خصوصي صورت گرفت. عمده تغييرات انجام شده طي سال هاي 1975 تا 1981 شامل موارد زير بوده است: ‌

· حذف سقف قبلي تعيين شده براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
· كاهش در فهرست صنايع تحت كنترل دولت
· تسهيل ضوابط سرمايه‌گذاري
· اصلاح قانون جذب سرمايه و واگذاري صنايع تحت اختيار دولت
· تشكيل نهاد جذب سرمايه‌گذاري
· بازگشايي و توسعه بازار سهام
· تغيير جهت به سمت نرخ شناور ارز
· تعيين ضوابط توسعه صادرات

در سال 1980 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خصوصي خارجي تصويب شد. براساس سياست‌هاي جديد، 27 كارخانه بزرگ نساجي و 33 كارخانه كنف و كتان به بخش خصوصي واگذار شد. خصوصي‌سازي در بنگلادش عمدتاً از طريق برگزاري مزايده‌ي بين‌المللي، ‌عرضه عمومي سهام بنگاه‌هاي دولتي در بورس و فروش مستقيم شركت‌هاي دولتي از طريق مذاكره انجام شده است. با آن كه از سوي دولت بنگلادش در جهت اجراي برنامه خصوصي‌سازي در آن كشور تلاشهاي زيادي انجام شده با اين وجود، اجراي اين برنامه با موفقيت همراه نبوده و اهداف آن محقق نگرديده است (Joshi, 2001).
تحقيقات بانك جهاني حاكي از آن است كه 50 درصد از واحدهاي خصوصي شده (به‌جز كارخانه‌هاي بزرگ نساجي و كنف) تعطيل شده‌اند. عدم اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد واحدهاي خصوصي شده موجب گرديده كه برخي از آنها با تغيير كسب و كار تعطيل شوند. تعدادي از اين واحدها فعاليت‌هاي توليدي را رها كرده و زمين‌ محل كارخانه را براي ساخت مجتمع‌هاي مسكوني و تجاري استفاده نموده‌اند. لذا با اجراي برنامه خصوصي‌سازي در بنگلادش به خيل بيكاران آن كشور افزوده شده است.
آماده نبودن بسترهاي اجتماعي و فرهنگي لازم،‌ عدم شفافيت سياست‌ها، ناكارآمدي قوانين و مقررات،‌ ضعف بازار سرمايه،‌ كم توجهي به توان مالي،‌ فني و مديريتي خريداران، ‌نبود نظام تأمين اجتماعي مناسب، ‌مخالفت اتحاديه‌هاي تجاري و كارگري و فقدان سيستم نظارتي كارآمد از جمله مهم‌ترين علل ناكامي اجراي برنامه خصوصي‌سازي در بنگلادش به شمار مي‌آيد (Momtauddin, 1999).

1 – 5 – پاكستان

خصوصي‌سازي در پاكستان از اواسط دهه 1980 آغاز شد لكن با تأسيس كميسيون خصوصي‌سازي در سال 1998 روند آن شتاب قابل توجهي گرفت. مهمترين اهداف خصوصي‌سازي در پاكستان به شرح زير اعلام شده است:

· ايجاد اقتصاد مبتني بر بازار
· توسعه رقابت از طريق لغو انحصارات
· گسترش مشاركت عمومي در سهام سرمايه‌اي
· جلوگيري از فرار سرمايه به خارج و جلب سرمايه‌هاي خارج شده
· آزاد سازي منابع براي آماده‌سازي زير ساخت‌هاي مادي و اجتماعي
· بسيج منابع مالي بخش خصوصي
· توسعه و ايجاد اشتغال جديد
· بهبود كيفيت كالا و خدمات
· افزايش درآمد دولت از طريق واگذاري واحدهاي دولتي به منظور پرداخت بدهي‌هاي دولت و كاهش كسر بودجه
· كاهش فساد مالي از طريق كاهش سوء استفاده از اموال دولتي و عمومي (Joshi, 2001)

به منظور نيل به اهداف بالا، دولت اقدامات متعددي را انجام داده است. ايجاد انگيزه‌هاي مالي، ‌مقررات‌زدايي، ‌حذف محدوديت در سرمايه‌گذاري خارجي، آزاد‌سازي بازار ارز و امكان‌پذير نمودن انتقال اصل و سود سرمايه به كشور دلخواه از جمله اقدامات دولت پاكستان به منظور تسريع در خصوصي‌سازي بوده است. تا سال 1998 متداول‌ترين روش‌هاي خصوصي‌سازي در پاكستان به شرح زير بوده است:‌

· فروش بنگاه‌هاي دولتي از طريق عرضه سهام آنها در بورس،‌ فروش دارايي‌ها ازطريق مؤسسات مالي و برگزاري مزايده عمومي
· اعطاي نمايندگي به بخش خصوصي
· لغو انحصارات دولتي و رفع محدوديت ورود بخش خصوصي در فعاليت‌هاي كلان اقتصادي
· واگذاري امور به بخش خصوصي از طريق انعقاد قرارداد پيمان‌كاري
· اجاره
· فروش به گروه مديران
· واگذاري مديريت بنگاه به شركت‌هاي مضاربه‌اي

در سال 1998 طبق سياست‌هاي ابلاغي از سوي دولت، خصوصي‌سازي صرفاً به چهار روش زير مجاز اعلام شده است :

- فروش كامل سهام دولت از طريق مزايده
- فروش محدود سهام دولت با كنترل مديريت
- فروش سهام دولت بدون كنترل مديريت
- فروش يا اجاره دارايي‌ها و اموال

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه برنامه خصوصي‌سازي در پاكستان به اهداف تعيين شده نايل نيامده است. آماده‌نبودن زير ساخت‌ها و بسترهاي لازم، كمبود منابع مالي، مقاومت گروه‌هاي ذي‌نفع،‌ كم‌توجهي به توانمندي خريداران، عدم اعمال نظارت مؤثر بر عملكرد واحدهاي خصوصي شده و نبود ساز و كارهاي حمايتي و پشتيباني از آنها از جمله علل مهم عدم نيل به اهداف خصوصي‌سازي در پاكستان بوده است (سازمان خصوصي‌سازي، 1380).

1 – 6 – تركيه
خصوصي‌سازي در تركيه از سال 1984 با هدف توسعه بازار سرمايه، تخصيص منابع به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، ‌افزايش كارايي و بهره‌وري و ارتقاي سطح رفاه اجتماعي آغاز شد. قوانين و مقررات خصوصي‌سازي عمدتاً در سال 1994 تصويب شد. بر اساس اين قوانين مقرر گرديده كه ؛

· حوزه خصوصي‌سازي دارايي‌هاي دولتي و عمومي گسترش يابد.
· تغيير ساختار و آماده سازي بنگاه‌هاي مشمول خصوصي‌سازي انجام شود.
· امنيت اجتماعي شاغلان و افرادي كه شغل خود را از دست داده‌اند، ‌تأمين گردد.
· شوراي‌عالي خصوصي‌سازي و اداره خصوصي به عنوان متوليان امر خصوصي‌سازي تشكيل شود.

الف – تشكيلات خصوصي‌سازي

· شوراي‌عالي خصوصي‌سازي

اين شورا زير‌نظر مستقيم نخست‌وزير انجام وظيفه مي‌نمايد و در تركيب آن چهار وزير عضويت دارند. تعيين بنگاه‌هاي قابل واگذاري، تصويب روش‌هاي خصوصي‌سازي، تنظيم برنامه زمان‌بندي خصوصي‌سازي و تصميم‌گيري نهايي راجع به خصوصي‌سازي و نظارت ‌عالي بر فرآيند اجراي برنامه خصوصي‌سازي از جمله وظايف و اختيارات شوراي‌عالي خصوصي‌سازي مي‌باشد.

· اداره خصوصي‌سازي

اين اداره مجري تصميمات شوراي‌عالي خصوصي‌سازي (PHC) مي‌باشد. تأمين انتظارات مردم، كسب رضايت سرمايه‌گذاران،‌ رعايت‌ الزامات ‌قانوني،‌ كنترل تأثيرات ناشي از خصوصي‌سازي،‌ شفاف‌سازي فرآيند خصوصي‌سازي، ‌گسترش جريان سرمايه به طبقات مختلف جامعه، پي‌گيري جهت لغو انحصارات،‌ تقويت توانمندي بخش خصوصي و اعمال نظارت بر عملكرد واحدهاي خصوصي شده از وظايف اداره مذكور مي‌باشد.
دولت تركيه با اعطاي مشوق‌هايي نظير؛ بخشودگي حقوق گمركي و ماليات بر دارايي‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي، ‌تسهيل اشتغال اشخاص خارجي،‌ كاهش زمان ثبت شركت از 5/2 ماه به يك روز و كاهش فرآيند ثبت شركت از 19 مرحله به (3) مرحله، شرايط مساعدي را براي سرمايه‌گذاران خارجي فراهم نموده است. علاوه بر اين در قوانين و مقررات تركيه به منظور افزايش سرمايه‌گذاري در مناطق توسعه نيافته‌ي آن كشور، تسهيلات ويژه‌اي براي سرمايه‌گذاران منظور شده است (عزيززاده فهيمي، 1384).

ب – روش‌هاي خصوصي‌سازي

· فروش بنگاه دولتي از طريق؛ برگزاري مزايده،‌ فروش به شاغلان،‌ عرضه سهام در بورس،‌ فروش به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
· اجاره (استفاده از كل يا بخشي از دارايي‌هاي شركت براي دوره زماني معين)
· اعطاي حق بهره‌برداري
· ايجاد حقوق مالكانه به جاي مالكيت
· استفاده از مدل تسهيم سود

ج – ويژگي‌هاي خصوصي‌سازي در تركيه

· تدوين و ابلاغ قانون و مقررات جامع
· تأسيس سازمان مستقل متولي امر خصوصي‌سازي
· جلوگيري از بروز انحصار با تدوين، تصويب و اجراي قوانين و مقرارت ضد انحصار
· گسترش شبكه تأمين اجتماعي
· توسعه خصوصي‌سازي از طريق كاهش حوزه فعاليت دولت و افزايش حوزه فعاليت بخش خصوصي
· مشاركت فعال سرمايه‌گذاران خارجي
· اعمال نظارت بر فرآيند خصوصي‌سازي و عملكرد واحدهاي خصوصي شده
· تأمين منافع عمومي از طريق ايجاد سهام طلايي در مؤسسه‌هاي استراتژيك

د – نتيجه خصوصي‌سازي

برخي از نتايج مهم خصوصي‌سازي در تركيه عبارت است از ؛

· رهايي دولت از بازار محصولاتي نظير سيمان، لبنيات، خوراك دام و توزيع محصولات پتروشيمي
· كاهش‌سهم‌دولت در بخش‌هاي گردشگري، آهن و فولاد، نساجي و فرآورده‌هاي گوشتي به كمتر از 50 درصد
· كاهش سهم دولت در بخش‌هاي بنادر، كارخانجات پتروشيمي و پالايشگاه و توزيع نفت
· واگذاري بخش عمده‌اي از بانك‌هاي دولتي به بانك‌هاي خصوصي نظير؛‌ Sumer Bank، Eti Bank،

Deniz Bank و Anadoliu Bank

لازم به ذكر است كل عايدات خصوصي‌سازي در تركيه از سال 1985 تا سال 2004 برابر 4/11 ميليارد دلار بوده و هزينه‌هاي خصوصي‌سازي نيز معادل آن اعلام شده است. در تركيه در 25 سال گذشته گرچه دولت‌هاي متعددي به قدرت رسيده‌اند اما عموماً در برنامه كلان اقتصادي آن كشور تغييري ايجاد نكرده‌اند. از اين رو برنامه خصوصي‌سازي با موفقيت اجرا شده و دستاورد آن؛ توسعه اشتغال،‌ افزايش درآمد، پيشرفت در همه زمينه‌ها و ارتقاي سطح رفاه اجتماعي بوده است. اكنون سهم صادرات بخش خصوصي در آن كشور بالغ بر 100 ميليارد دلار در سال گزارش شده است.

1 – 7 – چين

به‌دنبال فروپاشي شوروي سابق تفكر گرايش به سوي بازار در رهبران چين با شتاب بيشتري به منصه عمل در آمد. دنگ شيائوپينگ گفته بود كه: «هدف ما رشد اقتصادي مردم چين است. زماني فكر كرديم كه با سوسياليسم به رشد اقتصادي خواهيم رسيد. اما اكنون با مطالعه روندهاي جهاني مي‌خواهيم از طريق سرمايه‌داري و جهاني‌شدن اين كار را انجام دهيم.» در اين راستا دولت چين از اواسط دهه 1980 به طور تدريجي اصلاحات اقتصادي را از مناطق روستايي آغاز و گام به گام به سوي شهرها توسعه داده است. سياست‌ درهاي باز، تدريجاً از مناطق شرقي و ساحلي به سمت مناطق مركزي و غربي گسترش پيدا كرده است.
دولت چين سياست خصوصي‌سازي تدريجي را به جاي خصوصي‌سازي شتابزده برگزيده و از اين رو فرصت كافي براي اصلاح ساختار بنگاه‌هاي اقتصادي و آماده‌سازي بسترهاي لازم را پيدا كرده است. يكي از شيوه‌هاي متداول خصوصي‌سازي در‌اقتصاد چين، به جاي فروش بنگاه‌هاي دولتي،‌ محدود‌سازي فعاليت‌هاي بخش دولتي و حذف انحصارات و ايجاد فرصت براي سرمايه‌گذاري و توسعه بخش خصوصي بوده است (World Bank Policy Reasearch, 1992).
نظارت بر فرآيند اجراي برنامه خصوصي‌سازي توسط وزارت نظارت چين از ويژگي‌هاي اين برنامه است. لازم به ذكر است در چين وزارت نظارت وجود دارد كه داراي وزير و چهار معاونت است. وزير نظارت بنا به پيشنهاد نخست‌وزير و تصويب پارلمان انتخاب مي‌شود. اختيارات وزارت نظارت در زمينه‌كنترل رفتار‌كاركنان و مقامات دولتي و مبارزه با فساد بسيار گسترده است. كنترل فساد در چين يكي از دلايل توسعه اقتصادي آن كشور محسوب مي‌شود. مطالعات سيمون جانسون، جان مك ميلان و كريستوفر وودروف نشان مي‌دهد كه شيوع فساد اداري بزرگترين مانع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشورهاي مورد مطالعه آنها بوده است. آماريتاسن در كنفرانس «بازسازي آينده آسيا» گسترش آموزش همگاني، ‌بهداشت و توزيع عادلانه فرصت‌هاي رشد ‌اقتصادي را در چين زمينه‌ساز جهش اقتصادي آن كشور اعلام كرده است (كريمي، 1384، صص 19-13).
اكنون چين با بالاترين رشد اقتصادي و بيشترين ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي داراي ظرفيت اقتصادي اقتصاد آمريكا و اقتصاد ژاپن است. پيش‌بيني مي‌شود در سال 2020 توليد ناخالص داخلي چين با آمريكا برابر شود. اكنون اشتغال در چين وضعيت مطلوبي پيدا كرده به طوري كه در 15 سال گذشته بيش از 120 ميليون نفر چيني براي كار در بخش خصوصي چين از كشورهاي غربي به آن كشور مهاجرت كرده‌اند (سريع‌‌القلم،1386).

1 – 8 – شيلي

شيلي يكي از كشورهاي آمريكاي لاتين است كه از اوايل دهه‌1980 دولت آن كشور به دليل كسري‌كلان بودجه، ‌بدهي‌هاي خارجي و نرخ تورم بالا، اجراي برنامه خصوصي‌سازي را در دستور كار خود قرار داده است. عرضه عمومي سهام، فروش سهام به كاركنان، فروش سهام به سرمايه‌گذاران بزرگ و صندوق‌هاي بازنشستگي از جمله روش‌هاي متداول خصوصي‌سازي در شيلي بوده است. خصوصي‌سازي در شيلي را مي توان به دو مرحله تقسيم كرد. در مرحله اول خصوصي‌سازي با واگذاري صنايع و بانكها به طور شتاب زده آغاز شد. در اين مرحله خصوصي‌سازي نه تنها آثار مثبتي به دنبال نداشت بلكه آن كشور را با مشكلات عديده‌اي مواجه نمود. آماده‌ نبودن بسترهاي لازم از جمله؛ محدوديت بازار سرمايه، ‌ارزش زياد واگذاري‌ها، فقدان قوانين و مقررات شفاف و كارآمد، ‌عدم ارزيابي توان مالي، ‌فني و مديريتي خريداران،‌ ضعف سيستم تأمين اجتماعي و عدم اعمال نظارت بر فرآيند واگذاري‌ها و عملكرد واحدهاي واگذار شده از جمله مهمترين علل شكست مرحله نخست خصوصي‌سازي در شيلي بود.
مرحله دوم خصوصي‌سازي در شيلي از سال 1984 آغاز و تا سال 1991 ادامه يافت. در اين مرحله دولت شيلي با استفاده از تجربه تلخ مرحله اول، تلاش نموده بسترهاي لازم را قبل از واگذاري مهيا كند. اصلاح قوانين و مقررات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اصلاح ساختار بنگاه‌هاي دولتي قبل از واگذاري و برقراري انضباط مالي در آنها، ارزيابي توان فني، ‌مالي، مديريتي و كارآفريني خريداران و اعمال نظارت بر فرآيند خصوصي‌سازي و عملكرد واحدهاي خصوصي شده از جمله اقدامات مثبتي بوده كه موجب موفقيت مرحله دوم برنامه خصوصي‌سازي در شيلي شده است (شقاقي شهري، 1386، صص 171 تا 188).

1 – 9 – فرانسه

در فرانسه تا سال 1986 به دليل حاكميت سوسياليست‌ها برنامه خصوصي‌سازي به صورت جدي مطرح نبوده است. در سال 1986 شيراك نخست وزير فرانسه شد. وي طرحي را به مجلس ارائه داد كه طي آن 65 مؤسسه بزرگ در طول (5) سال خصوصي مي‌شد. در اين مؤسسات حدود 900 هزار نفر مشغول به كار بودند و ارزش دارايي‌هاي آنها بالغ بر 300 ميليارد فرانك برآورد مي‌شد. اگر اين‌طرح اجرا مي‌شد مقياس آن حتي از برنامه خصوصي‌سازي ‌دولت تاچر در انگلستان نيز بزرگتر بود. در همان زمان فرانسوا ميتران از حزب سوسياليست‌ها رئيس جمهوري فرانسه بود. وي به شدت طرفدار اقتصاد دولتي بود و اعلام كرد كه از هر‌گونه انتقال مالكيتي كه استقلال فرانسه را تهديد كند ممانعت خواهد كرد. مخالفت ميتران و برنامه خصوصي‌سازي يكي از عواملي بود كه موجب شد اين برنامه در فرانسه به اهداف خود نايل نگردد.
در طرح شيراك سقف سهام خارجيان در شركت‌هاي فرانسوي 20 درصد تعيين شده بود. علاوه بر اين مقرر شده بود تا (5) سال اول بعد از خصوصي‌سازي دولت بتواند از هر‌گونه اقدامي كه متضمن مالكيت بيش از 10 درصد سهم يك شركت باشد جلوگيري نمايد. دولت شيراك در نخستين اقدام خود 11 درصد مجتمع نفتي – پتروشيمي الف – اكوئيتن را به فروش رساند. در مرحله بعد مؤسساتي نظير؛ سن گوين، پاريبوس، ژنرال الكتريسيته، مجتمع مخابراتي و مهندسي، ‌شركت تبليغاتي هاوس و بانك سولسيته به فروش رسيدند. در سال1987 روند خصوصي‌سازي به دليل سقوط شاخص سهام با وقفه مواجه شد. تا فوريه 1988 از 65 مؤسسه اوليه مورد نظر آقاي شيراك تنها 29 مؤسسه با حدود 500 هزار نفر نيروي كار خصوصي شد. اجراي اين برنامه 120 ميليارد فرانك براي دولت در‌آمد داشت و حدود 5 ميليون نفر سهام‌دار شدند. خصوصي‌سازي در فرانسه در همين مرحله متوقف شد. خصوصي‌سازي در فرانسه به دلايلي از جمله؛ اعمال محدوديت در فروش سهام شركت‌هاي دولتي به خارجيان و ملاحظات سياسي و تنش‌هاي اجتماعي با موفقيت همراه نشد (عزيزخاني و نظري علي‌آبادي، 1385).

1 – 10 – لهستان

خصوصي‌سازي در لهستان از سال 1990 از طريق انتقال مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي و توسعه بخش خصوصي از طريق آزاد‌سازي و حذف انحصارات آغاز و تاكنون ادامه يافته است. دولت لهستان در راستاي اجراي برنامه خصوصي‌سازي در بخش‌ سياسي و مقررات آن كشور اصلاحات زيادي را ايجاد نموده تا جاذبه لازم براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي بوجود آيد. كنترل تورم،‌ تصويب قانون مالكيت فردي، ‌تصويب قوانين و مقررات مربوط به شركت‌هاي خصوصي، اعطاي تسهيلات به خريداران بخش خصوصي با نرخ بهره‌اي كمتر از نرخ بهره بانكها و افزايش دوره بازپرداخت تسهيلات از آن جمله مي‌باشد

الف – روش‌هاي خصوصي‌سازي

متداولترين روشهاي خصوصي‌سازي عبارتند از:

· انحلال شركت‌هاي دولتي و ايجاد شركت جديد با سرمايه آن
· فروش عمومي سهام
· كوچك سازي دارايي ها
· فروش سهام به افراد خاص
· اجاره به شرط تمليك
· انعقاد قرارداد مديريتي

در ميان روش‌هاي خصوصي‌سازي، ‌روش انحلال در لهستان روش متداول‌تري بوده است. چون دراين روش‌ خصوصي‌سازي، كاركنان بنگاه از شرايط ترجيحي برخوردار بوده‌اند. براساس آمار ارائه شده 75 درصد شركت‌هاي واگذار شده به اين روش به‌طور چشمگيري بازدهي توليد خود را بهبود بخشيده‌اند (Yurkiewicz, 1996 Rondinelli &).
ادامه دارد/
پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 540]