واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - دنیا در حال قدم گذاشتن در مسیر جدیدی برای انجام اصلاحات مالی است. در 26 ماه می گذشته کمیسیون اروپا آخرین نهادی بود که به صندوق بین المللی پول ودولت آمریکا در راه پیشنهاد وضع مالیات جدید بر بانک ها پیوست. درهمان زمان بود که کمیسیون وضع قوانین حسابداری در آمریکا، پیشنهاد جدیدی مبنی بر نحوه گزارش وام ها در حساب های بانکی را ارائه کرد. با تصویب قوانین جدید ،هزینه برای بانک ها افزایش یافته به شکلی که قوانین جدید در آمریکا باعث کاهش16% سود بانکها در سال 2013 خواهد شد. همچنان پیش بینی می شود سود بانک های اروپایی در سال 2012 کاهش 37% را تجربه کند. این قوانین به خودی خود می تواند شوکی در حد بحران به بانک ها وارد کند و سیاستمداران را مجبور به اولویت بندی در مورد اجرای این قوانین نماید. مهمترین قسمت این اصلاحات معرفی باسل 3 است که نقدینگی وسرمایه بانک ها را تحت نظارت قرار می دهدواین همان مشکل اصلی بین قانون گذاران و بانک ها است. هیات سرپرستی باسل در ماه دسامبر پیشنهادی را ارائه کرد که بر اساس آن بانک ها برای طفره رفتن از استقراض کوتاهمدت مجبور به افزایش سرمایه می شوند.اما پیروی از این قوانین برای بانکها مشکلات زیادی را در پی دارد.بدیهی است که این قوانین سپر محافظتی را برای بانکها به ارمغان می آورد ولی بانک ها نگران خلل وارده توسط این قوانین در رشدشان هستند. همچنین هیات مذکور بانکها را موظف کرده به اجرای این تغییرات را تا انتهای سال 2012 کرده است که بنظر اجرای آن غیر ممکن است. در طول بحران، اعتماد عمومی نسبت به استانداردهای بانکداری ازبین رفت و از همین روست که سرمایه گذاران برای ارزیابی توانایی مالی بانکها در انجام تعهداتشان، از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند. به همین جهت در باسل 3 سعی شده است تا ابزارهای مالی کم کیفیت از قبیل سهام ممتاز از سرمایه اصلی کسر شود. مساله سئوال بر انگیز، تعیین میزان سرمایه مورد نیاز و یامشخص کردن نسبت وجوه کوتاهمدت از کل نقدینگی است. والتر یکی از اعضای کمیسیون باسل می گوید: هدف ایجاد بسته ای متعادل است تا هم واجد منافع باشد و هم از احتمال بوجود آمدن آشفتگی اقتصادی جلوگیری کند. این اقدامات باعث نشده است تا بانک ها از انجام لابی های گوناگون برای جلوگیری از عملی شدن قوانین خودداری کنند. آنها توسط موسسات مختلف هزینه های اجرای باسل 3 را بسیار زیاد ارزیابی کردند هرچند که کمیته باسل معتقد است در اندازه گیری این هزینه ها اغراق شده است. در مورد افزایش سرمایه نیاز به انجام هیچ اقدام خاصی نیست زیرا خوشبختانه سرمایه بانکها با وجود زیانهایی که در طی بحران متحمل شده اند افزایش قابل توجهی یافته است.به همین دلیل هیات باسل احتیاج چندانی به صرف نیرو برای حل این مساله ندارد.در عوض این کمیته باید سعی خود رامعطوف در بستن راههای فرار مالیاتی کند. به نظر می رسد باسل 3 باید از ممنوعیت استقراض کوتاه مدت توسط بانک ها عقب نشینی کند .بر اساس برآوردهای کردیت سوئیس ، برای حفظ نسبت های مالی مورد نیاز باسل 3 بانک ها مجبور به افزایش 1.6 میلیارد دلار وجوه بلندمدت خود هستند که دسترسی به این مهم در کوتاه مدت مقدور نخواهد بود. مترجم:امیر حسین ملکی منبع :اکونومیست
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]