واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: دانش - یکی از مهمترین پدیدههای ناشی از انقلاب اطلاعات، تحول در شیوههای سنتی تجارت و جایگزینی آن با تجارت الکترونیک است. از اینرو به واسطه نقش پول و بانکداری در تجارت، بانکداری الکترونیک اصلیترین زیربنای تجارت الکترونیک محسوب میشود. بانکها بهعنوان یک بنگاه اقتصادی که وظیفه ارائه خدمات پولی و مالی را دارند با بهرهگیری از فناوری اطلاعات از سویی میتوانند هزینههای خود را کاهش داده و موجب سوددهی خود و ذینفعانشان را فراهم کنند و از سوی دیگر موجب رضایتمندی مشتریان خود شوند. در این خصوص با وجود پیشرفتهایی که در حوزه خدمات پول الکترونیکی و ابزارهای پرداخت در کشور داشتهایم در استفاده از سامانههای یکپارچه اطلاعاتی برای الکترونیکیکردن تعاملات درونبانکی و بین بانکی و اتصال برخط مشتریان به بانک در آغاز راه هستیم؛ به همین دلیل فناوری اطلاعات نتوانسته باعث کاهش هزینهها و ارزانتر شدن خدمات بانکی و نیز حذف رویههای سنتی نظیر توسعه شعب فیزیکی بانکها و اسکناس شود. مهندس برات قنبری عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران نیز در این مورد میگوید: در حال حاضر مهمترین هدف ما در ارائه خدمات نوین بانکی حل مسئله پرداخت به صورت الکترونیکی و ایجاد اطمینان از صحت و دقت عمل و پاسخگویی سریع بانک در موارد احتمالی اختلاف و مغایرت و رفع نگرانی مردم از آن است و اقدام دوم کاهش جابجایی پول فیزیکی زیاد در کشور است. در کشورهای اروپایی 70 درصد پرداختها الکترونیکی و تنها 30 درصد به شکل اسکناس است، اما در کشور ما بیش از 70 درصد پرداختها اسکناس و تنها 30 درصد الکترونیکی است که این مسئله مشکلات و خطرات بسیاری را برای حمل پول و ارائه آن به مردم موجب میشود. مهندس محمود هراتیاننژادی، عضو هیأت مدیره پست بانک ایران برای حل این مشکل پیشنهاد میکند که هزینه استفاده از اسکناس افزایش یابد: افزایش هزینه استفاده از اسکناس برای مردم از راهکارهای تشویقی برای استفاده از خدمات و کارتهای الکترونیکی است. وقتی خدمات رایگان از طریق استفاده از پول الکترونیکی فراهم میشود باید در مقابل هزینه استفاده از اسکناس را افزایش دهیم و برای این مقوله فرهنگسازی کنیم. رشد نامتناسبطی سالهای اخیر، روند رو به رشدی را در توسعه خودپردازها و دیگر ابزارهای پرداخت الکترونیکی داشتهایم اما این میزان پیشرفت در همه بانکها یکسان نبوده و در برخی خدمات، تفاوت چشمگیری وجود دارد. این مسئله باعث بروز مشکلات در تعاملات بین بانکی و نیز نزد مشتریان میشود. میزان استقبال مردم برای استفاده از روشهای نوین بانکی در رشد قابلقبول پرداختهای الکترونیکی قبوض تلفن همراه و ثابت، آب، برق و گاز مشهود است و ضرورت دارد این خدمات به تمامی اسناد پرداختنی دورهای نظیر اقساط بانکی توسعه یابد. دکتر داریوش رشیدی، مدیر کل آموزش و بهبود مدیریت بانک کشاورزی معتقد است نقطه ضعف کارهای انجام شده و خدمات الکترونیکی که ارائه میشود این است که فعالیتها به صورت جزیرهای صورت گرفته و در نگاه کلان یکپارچهسازی اتفاق نیفتاده است: «در حال حاضر در کشورهایی که به استانداردهای مطلوب این بخش رسیدهاند هر فرد دو کارت اعتباری (credit) یا کارت بدهی (Debit) دارد ولی سرانه کارت الکترونیکی در کشورمان در حد متوسط و به یک کارت محدود است. ما باید خود را به استاندارهای جهانی نزدیک کنیم. یکی از مزایای شهر الکترونیکی این است که نظام بانکداری یکپارچه داشته باشیم و امکان ارتباطات بین بانکی، ارتباط بین مشتریان و بانک به صورت آنلاین (online) و مجازی برقرار شود و انتقال پول، انتقال حواله و انجام کار بانکی به صورت اینترنتی فراهم گردد. با تقویت بانکداری الکترونیکی، مدیریت پول در کشور شفافتر، سرعت عمل بیشتر و روانسازی در عملیات پولی و بانکی، رونق و توسعه بیشتری مییابد. بانک کشاورزی به عنوان نخستین بانک در راهاندازی سامانه بانکداری متمرکز (Core Banking) وارد عمل شده است. بانک کشاورزی از جمله بانکهایی است که برای هر کشاورز یک کارت الکترونیکی کشاورزی طراحیکرده و استراتژی خود را بر پایه توسعه فناوری رقم زده و نیروی انسانی و کارکنان خود را بر اساس آموزشهای نوین بانکداری تربیت نموده و آموزش میدهد.» به گفته مهندس قنبری، طبق برنامههایی که دنبال میشود 60 درصد پرداخت قبوض و مراجعات مردم به بانکها تا پایان سال 88 غیر حضوری میشود. بانک ملی ایران تلاش میکند به زودی یک میلیون کارت اعتباری تا سقف خرید600 هزاران تومان را در اختیار مردم قرار دهد و بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران و برنامههایی که تدوین شده درسال 88 باید حداقل 13 درصد مردم کشورمان کارت اعتباری (Credit Card) دریافت کنند و این رقم در سال 89 به 20 درصد کل جمعیت کشور افزایش یابد. فرهنگسازی در جامعهاز مهمترین مسائل و ضرورتهای پیش روی توسعه بانکداری الکترونیک میتوان به لزوم آموزش مستمر کارکنان بانکها، بهرهگیری از نظامهای اطلاعاتی یکپارچه و استاندارد، تقویت زیرساخت امن و مطمئن ارتباطی، فرهنگسازی عمومی برای استفاده از خدمات الکترونیک، ایجاد استانداردها و سازوکارهای تعاملات بین بانکی و پرداختهای الکترونیکی و ایجاد الزامات قانونی برای استفاده و توسعه خدمات الکترونیکی اشاره کرد. مهندس هراتیان با این موضوع موافق است: یکی دیگر از چالشهای بانکها در ارائه خدمات الکترونیکی، آموزش کارکنان بانک است. در این زمینه قدمهایی برداشته شده است ولی مشکل اساسی آموزش مشتریان بانک است و این موضوع همکاری نهادها و دستگاههای مختلف را طلب میکند. بانکداری الکترونیکی دارای دو بخش درونبانکی و رابطه بین مشتری و بانک است. مهمترین مشکل ما در بانکداری الکترونیکی و همچنین توسعه شهر الکترونیکی، باور استفاده از خدمات الکترونیکی در جامعه است و کنفرانس شهر الکترونیکی باید برای ایجاد این باور تلاش کند. اما فراموش نکنیم که لازم است برای توسعه بانکداری الکترونیکی نقشه راهی تدوین و ترسیم شود، با اصلاح ساختار و ارائه خدمات توسط دستگاههای فروش الکترونیکی (POS) و کارت و ایجاد ساختار متکی بر سرویس و نه متکی به بانک، پی. او. اس را یکپارچه کرده و کارتهای الکترونیکی متعدد غیرضروری بانکها را یکپارچه سازیم و ارائه خدمات جدید را در قالب تلفنبانک و پرداخت از طریق تلفن همراه را گسترش دهیم چرا که به شهرالکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در حل معضلات کنونی کشور ایمان داریم. جایگاه بانک مرکزیاز سوی دیگر، بهنظر میرسد در این خصوص بانک مرکزی بهعنوان نهاد نظارتی و سیاستگذار مستقل باید بهطور مستمر پیگیر عملکرد بانکها در توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی باشد و برای همسو و یکپارچه کردن آنها، تصمیمات و سیاستهای مناسبی اتخاذ و بهطور جدی سطح کیفیت مطلوب خدمات را ارزیابی و کنترل کند تا شاهد مسائلی نظیر ارائه نکردن خدمت به کارتهای دیگر بانکها و یا فقدان خدمتدهی در برخی اوقات نباشیم. مهندس هراتیان در این زمینه میگوید: یکی از چالشهای بانکداری الکترونیکی در کشور نبود نرمافزارهای بانکی جامع و مانع در کشور است. باید برای بانکداری جامع الکترونیکی با رویکرد اسلامی، نرمافزار کامل و حرفهای تعریف کنیم که هنوز در کشور وجود ندارد و پست بانک اولین گام را توسط متخصصان بانکی خود در قالب طراحی نرمافزاری جامع و بومی در این زمینه برداشته است. الکترونیکی شدن اسناد و پروندههای بانکی از جمله مسائلی است که اگر محقق شود مشکلات بسیاری را حل میکند. نگهداری میلیاردها سند کاغذی از دههها و سالهای پیش در این بانک یکی از مشکلات ماست. در حال حاضر 9 میلیارد سند و پرونده در بانک ملی از قبل و بعد از انقلاب نگهداری میشود و هنوز مشکلات قانونی، حقوقی و اجرایی اجازه نمیدهد این اسناد امحاء و یا به شکل الکترونیکی تبدیل شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2157]