واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - از منصور برقعی در زمان انتصابش در رسانهها به عنوان مدیر تسویه سازمان مدیریت و برنامهیزی کشور نام برده شد. علی پاکزاد: با پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 مانند امروز گمانهزنیها در مورد اعضای کابینه در جریان بود و عناوین بسیاری از روزنامهها را به خود اختصاص داده بود ولی در ترکیب دولت نهم کمتر افراد شناخته شده حضور داشتند و این مسئله نیز براساس وعدهای بود که در زمان رقابتهای انتخاباتی مطرح شد، محمود احمدینژاد گفته بود حلقه بسته مدیریت کلان کشور را خواهد شکست و نوگرایی در کابینه نیز بر همین اساس دنبال میشد. در ترکیب تیم دولت نهم فرهاد رهبر نیز در جمع چهرههای کمتر شناخته شده بود که در زمان انتخابش به عنوان هیأت علمی دانشگاه تهران به تدریس اقتصاد خرد مشغول بود. بالاترین سمت فرهاد رهبر پیش از انتصابش در شهریور ماه سال 84 به عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور معاونت اقتصادی وزیر اطلاعات در دوران وزارت علی یونسی بود و خود در گفتوگویی اعلام کرده است که دلیل همکاریاش با وزارت اطلاعات تدوین برنامهای بود برای پایان دادن به فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات که در زمان اصلاح ساختار وزارت اطلاعات که در دولت محمد خاتمی انجام شد؛ ولی همین پیش زمینه باعث شد حضور فرهاد رهبر در سازمان مدیریت و برنامهریزی با شائبه نگاه امنیتی از سوی وی با سردی همراه شود. ولی تغییرات کمی که وی در ساختار سازمان ایجاد کرد و برخی موضعگیریهای وی در مقابل تصمیمات غیرکارشناسی بدنه دولت باعث شد فرهاد رهبر در مدت اندکی در میان کارکنان سازمان مدیریت محبوبیت پیدا کرده و از مظان اتهام به داشتن نگاه امنیتی حداقل برای مدتی مبرا شود. اصرار فرهاد رهبر با ادامه فعالیت با بدنه کارشناسی این سازمان و تمدید احکام برخی از معاونانش از جمله دژپسند (معاون امور تولیدی) و رحمتی (معاون امور زیربنایی) و همچنین صدور حکم طیب نیا در سمت معاونت امور اقتصادی که گفته میشود افکار مدیریتی آنان با دولت نهم تطابق نداشت، آغاز اختلافات با مقامات ارشد قوه مجریه بود. ولی به رغم این نگاه فراجناحی عملکرد وی در دوران فعالیتش درسازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اما و اگرهای فراوانی همراه بود. عدم برگزاری جلسه هیأت امنای حساب ذخیره ارزی در حالی که میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی روز به روز افزایش پیدا میکرد، عدول بودجه سال 85 از اهداف برنامه چهارم توسعه، گنجاندن سهمیه برای نهادهای نظامی در اجرای پروژههای عمرانی، تغییر ساختار بودجهنویسی به بودجه نویسی عملیاتی (که البته بعد از برکناری درباره روشی که خود در بودجه نویسی کشور پایهگذاری کرد به جمع منتقدان پیوست). اما اختلاف نظر با رئیسجمهور باعث شد فرهاد رهبر در سازمان مدیریت در عمل تنها یک بودجه تنظیم کند و آنهم بودجه سال 85 بود که بسیاری از انتقادها نیز متوجه این بودجه بود؛ وی طی مصاحبهای دراسفند ماه سال 86 با روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمد طاهری در مورد تدوین این بودجه میگوید: بودجه سال 1385، بودجه مظلومی بود اما قبل از این که به ویژگیهای این بودجه بپردازم باز هم شما را بر میگردانم به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات. پیدا و پنهان اقتصاد ایران را در آن دوره بازبینی کردم. در وزارت اطلاعات، پی به نقاط فسادخیز اقتصاد ایران بردم و روابط آدمها و جریانها به خوبی برایم ترسیم شد. درست مثل این است که عینکی به چشم بزنید که قابلیت دیدن پشت دیوار را به شما بدهد. در سازمان مدیریت و برنامهریزی، وقتی فصل بودجه میشد، آدمها و جریانها را با تمام زوایای پیدا و پنهانشان میدیدم که آمدهاند بودجه بگیرند. باور کنید خیلی سخت بود که به این آدمها بودجه بدهم. با این حال قانون من را موظف کرده بود و من معذوریت داشتم. وقتی به سازمان مدیریت و برنامهریزی آمدم، تمام تلاشم را معطوف به حذف چانهزنی کردم. گروههای زیادی از سازمان مدیریت و برنامهریزی بودجه میخواستند اما بودجهای که در اختیار آنها قرار میگرفت، صرف توسعه کشور نمیشد، صرف فقرزدایی نمیشد. به این ترتیب متوجه شدم که مسائلی وجود دارد که اجازه نمیدهد اولویتهای بودجه مشخص شود. بنابراین اولین بحثی را که مطرح کردم، بودجه عملیاتی بود. آرزو داشتم مبنای بودجههای مبتنی بر چانهزنی را تغییر دهم و بودجه را عملیاتی تنظیم کنم به این ترتیب بودجه 1385 را سعی کردیم با معیارهای بودجه عملیاتی تنظیم کنیم. ادعا نمیکنم که این بودجه عملیاتی شد اما در دلم خوشحالم که قدمهای اولیه را برداشتم. به هر شکل در نهایت فرهاد رهبر در اعتراض به انحلال سازمان که با الحاق زیرمجموعههای استانی سازمان به استانداریها کلید خورد سازمان را ترک کرد که البته همین مسئله با توجه به نامه معترضه وی خطاب به رئیس دولت که میان کارکنان سازمان دست به دست میشد محبوبیت زیادی برای وی به همراه آورد؛ ولی چند روز بعد از معارفه منصور برقعی به عنوان رئیس جدید سازمان نامه دیگری به امضای فرهاد رهبر منتشر شد که تاریخ سال 84 را داشت و در آن تغییرات اجرا شده در سازمان و بهخصوص ادغام ادارات استانی در استانداریها در آن به عنوان پیشنهادی خطاب به رئیسجمهور مطرح شده بود و البته متن این نامه هیچ گاه از طرف فرهاد رهبر تأیید یا تکذیب نشد. به هر شکل ورود در 28 آبان ماه سال 85منصور برقعی به سازمان با استقبال سردی همراه شد و با توجه به زمینه تحصیلاتی و سوابق اجرایی که در زمینه مهندسی مکانیک وکارهای عمرانی بود و از هم دانشگاهیان رئیس دولت محسوب میشد، در مورد توانمندی وی در اداره سازمان ابهامات زیادی وجود داشت که البته وی در همان ابتدای انتصاب با صداقت در جمع معاونانش به این مسئله که از توان علمی کافی برخوردار نیست اعتراف کرده بود و از ایشان همراهی بیشتری را طلب کرد. آنچه در دوران مسئولیت برقعی انجام شد، در واقع انحلال کامل سازمان بود و به همین مناسبت در رسانهها از وی به عنوان مدیر تسویه سازمان مدیریت یاد شد. در ساختار جدید طی ابلاغیه رئیسجمهور در 18 تیر سال 86 اجرایی شد سازمان تبدیل به دو معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی وتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد و حکم منصور برقعی به عنوان معاون برنامهریزی در تاریخ 27 مرداد 86 و حکم ابراهیم عزیزی به عنوان معاون توسعه در 29مهر ماه همان سال ابلاغ شد و به طور رسمی تابلو سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز در تاریخ 19خرداد ماه سال 86 پایین کشیده شد. فرهاد رهبر در مورد نحوه برخورد دولت نهم با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میگوید: اصلاح ساختار برای این سازمان ضروری بود ولی رئیسجمهور زحمت اصلاح را به خود نداده و سازمان را منحل کرد. اما به نظر میرسد در نبود سازمان مدیریت و برنامهریزی؛ ساختار جدید در اولین تجربه عملی در تنظیم برنامههای اجرایی خود یعنی بودجه سال 88 دچار بنبست شده است و منصور برقعی به عنوان معاون متولی بودجه کشور توان قانع کردن مجلس را ندارد که البته به دلیل آنکه در آستانه تغییر دولت هستیم توجه زیادی به این مسئله نمیشود؛ ولی مکاتبات مجلس و معاون رئیسجمهور نشان میدهد ساختار جدید بودجهریزی در کشور توان اجرای تکالیف قانونی خود را ندارد و این میتواند یکی از چالشهای اصلی دولت دهم تبدیل شود. ولی به نظر میرسد به جای آنکه به اصل مشکل پرداخته شود منصور برقعی زیرسؤال رفته و در گمانهزنیهای که در مورد ترکیب کابینه دولت دهم خروج منصور برقعی از کابینه حتمی شده و احتمال جانشینی صادق محصولی در این معاونت همراه با نام کردان مطرح است و البته رحیم ممبینی معاون بودجه فعلی نیز محتمل به نظر میرسد؛ همچنین نام ابراهیم عزیزی در فهرست کاندیداهای تصدی پست وزارت دادگستری قرار گرفته و در مورد جانشین وی کاندیدایی مطرح نیست که این خود احتمال ادغام دو معاونت را تقویت میکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]