احتمال بازپس گيري بازرسي و نظارت از اصناف

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: احتمال بازپس گيري بازرسي و نظارت از اصناف

سرمايه : احتمال مي رود براي دومين بار، بازرسي و نظارت از واحدهاي صنفي از شوراي اصناف كشور گرفته شود.يك منبع آگاه در گفت وگو با «سرمايه» ضمن بيان مطلب فوق، ضعف در عملكرد شوراي اصناف كشور در اجرايي كردن طرح واگذاري بازرسي و نظارت بر اصناف را علت اصلي اين امر عنوان كرد.اين سخنان در حالي عنوان مي شود كه تنها حدود چهار ماه از شروع رسمي نظارت و بازرسي اصناف بر واحدهاي صنفي مي گذرد

و واحدهاي نظارتي دولت نيز كه از سال 68، كار رسيدگي به تخلفات صنفي را عهده دار بودند طي اين مدت نيز به كار خود ادامه مي دادند چرا كه در اجراي اين طرح قرار نيست، واحد بازرسي و نظارت وزارت بازرگاني كه در حال حاضر زيرمجموعه سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان است به كار خود خاتمه دهد بلكه اين سازمان نيز براي اجراي هرچه بهتر كار در سمت خود و در نقش نظارتي باقي خواهد ماند چرا كه از نظر وزارت بازرگاني به هر حال مردم هنگام گراني ها، بيشترين انتظار را از وزارت بازرگاني خواهند داشت. بعد از انقلاب و تا سال 1368، براساس قانون نظام صنفي، شوراي اصناف استان ها هم وظيفه بازرسي از واحدهاي صنفي و هم صدور حكم را برعهده داشت و دادگاه ها در محل شوراي استان ها و با حضور قاضي انجام مي شد. در سال 1368 براساس قانون نظام صنفي، شوراي اصناف استان ها به مجامع امور صنفي توليدي و توزيعي تقسيم شد و وظيفه بازرسي و نظارت از اصناف گرفته شده و به سازمان نظارت و بازرسي بر قيمت كالا و خدمات سپرده شد ضمن آنكه سازمان تعزيرات، وظيفه صدور حكم را برعهده گرفت. براساس قانون نظام صنفي سال 82، وظيفه بازرسي از واحدهاي صنفي برعهده سازمان بازرسي بود كه تحت همين عنوان در وزارت بازرگاني و سازمان هاي بازرگاني استان ها، تلفيق شده بود و هم اينك نيز به عنوان واحد بازرسي و نظارت سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان در حال فعاليت است اما براساس قانون جديد، وظيفه صدور حكم برعهده هيات هاي رسيدگي به تخلفات صنفي با حضور نمايندگاني از وزارت بازرگاني، مجامع امور صنفي و قاضي دادگستري قرار گرفت كه نتيجه آن بسيار بهتر از قبل بود تا اينكه در سال 86، الحاقيه ماده 45 قانون نظام صنفي توسط وزير بازرگاني ابلاغ شد تا وظيفه بازرسي و نظارت نيز در اختيار اصناف قرار بگيرد هرچند اين وظيفه از عهده واحد بازرسي و نظارت وزارت بازرگاني برداشته نشد. - شروع كار بازرسي توسط اصناف اواخر سال گذشته واحد بازرسي و نظارت شوراي اصناف كشور راه اندازي شد تا اصناف براي دومين بار از سال 68 تاكنون پذيراي مسووليت بازرسي از واحدهاي صنفي باشند. واگذاري مجدد كار بازرسي و نظارت از واحدهاي صنفي به اصناف از آنجا صورت مي گيرد كه اصناف معتقدند با سپردن كار بازرسي و نظارت آنها و انتخاب بازرسان آموزش ديده و مطلع در مورد امور صنفي كار نظارت بر واحدهاي صنفي به طور دقيق تري انجام خواهد شد. همچنين به عقيده اصناف براساس قانون نظام صنفي كادر بازرسي و نظارت از اختيارات اتحاديه ها و مجامع امور صنفي است و بنابراين آنها خواستار بازگرداندن اين حق طبق قانون نظام صنفي مصوب 82 بودند. با ابلاغ آيين نامه سپردن بازرسي و نظارت بر اصناف در دي ماه سال گذشته واحد بازرسي و نظارت شوراي اصناف كشور در اسفندماه راه اندازي شد تا به شكايات مردمي و همچنين تخلف واحدهاي صنفي رسيدگي كند. اما سپردن مجدد كار نظارت بر واحدهاي صنفي به دست خودشان، ابهاماتي را از سوي برخي مطرح كرد چراكه آنها معتقدند نمي توان كار نظارت از بازار را به بازاريان سپرد زيرا در هيچ كجاي دنيا به اين نحو عمل نمي شود ضمن آنكه روساي اتحاديه ها براي ثبات در جايگاه خود نيازمند راي اعضاي اتحاديه هستند و اين امر منجر به نوعي مسامحه خواهد شد. كيوان كاشفي عضو هيات رئيسه شوراي اصناف كشور در گفت وگو با «سرمايه» در مورد امكان باز پس گيري كار بازرسي و نظارت اصناف از شوراي اصناف گفت: «رئيس جمهور و وزير بازرگاني به اين واگذاري اعتقاد دارند اما مخالفت هايي نيز در اين زمينه وجود دارد و عده اي از اين واگذاري ناراحت هستند.» وي ادامه داد: «مگر نهادهاي دولتي با وجود اين همه سال نظارت، موفق بوده اند كه حالا نتيجه چهارماه نظارت ما را زيرسوال مي برند.» به گفته كاشفي اگر نهادهاي نظارتي دولت در كار خود موفق بودند و دليلي براي واگذاري كار به اصناف وجود نداشت. كاشفي در مورد آنكه بازار نمي تواند ناظر خوبي براي بازار باشد نيز گفت: «در تمام موارد تخصصي، متخصصان بر كار صنف خود نظارت مي كنند اما در مورد اصناف اين همه شك و شبهه مطرح مي شود.» وي در مورد زيادبودن واحدهاي صنفي و تاثير آن بر گراني نيز گفت: «اين موضوع را مي توان اينگونه تحليل كرد كه زيادي واحدهاي صنفي، رقابت را زياد كرده و قيمت ها را پايين مي آورد.» كاشفي گفت: «شايد كار دو دوره شوراي اصناف در حد عالي نبوده اما كار واحد بازرسي و نظارت اصناف طي چهارماه گذشته، بسيار مثبت بوده است.» به گفته او دولت بايد در حد امكاناتي كه داده است توقع داشته باشد چرا كه هنوز بودجه اي كه قرار بود براي اين كار به اصناف داده شود به آنها نداده اند. عضو هيات رئيسه شوراي اصناف تصريح كرد: «واحد بازرسي و نظارت اصناف پيشنهاد بودجه خاصي براي انجام كار آماده كرده و آن را به وزارت بازرگاني داده است كه در اين زمينه از سوي وزارت بازرگاني قول هاي مساعدي داده شده است.» بر اساس آيين نامه ابلاغ شده از سوي وزارت بازرگاني به اصناف هر ساله 20درصد از جرايم تخلفات صنفي براي اجراي بازرسي و نظارت در اختيار اصناف قرار خواهد گرفت. - برنامه ريزي اجراي طرح از سوي اصناف اصناف اين بار سعي كردند با برنامه ريزي دقيق تري وارد كار شوند تا اين بار به راحتي كار از آنها گرفته نشود. به گفته جلال الدين محمد شكريه از ابتداي شكل گيري اين كار هماهنگي هاي لازم با مجامع امور صنفي انجام شد و شوراي اصناف پرسنل خوبي را براي اجرايي كردن اين طرح در نظر گرفت. وي در گفت وگو با «سرمايه» تصريح كرد: «طرح در مراكز استان ها اجرايي شده و اين مراكز از نتيجه كار خود آمار ماهانه ارائه مي كنند.» شكريه با مثبت ارزيابي كردن نتايج طرح افزود: «تلاش ما در حال حاضر گسترش حيطه انجام اين طرح در شهرستان هاست.» او بحث كمك مالي براي ادامه كار بازرسي و نظارت و در نظر گرفتن بودجه ثابت براي اجراي اين طرح را مهم ترين عامل ادامه فعاليت بازرسي و نظارت اصناف و موفقيت در اين كار عنوان كرد. شكريه نيز با اشاره به نحوه بودجه بندي بر اساس جرايم توسط وزارت بازرگاني گفت: «در اين حالت نبايد منتظر كاهش تخلفات صنفي باشيم چراكه در اين صورت بودجه اختصاص يافته به اصناف براي ادامه كار كاهش مي يابد در حالي كه كار كم نشده است پس بايد بودجه ثابت و مشخص را به اين كار اختصاص داد.» نايب رئيس شوراي اصناف كشور همچنين ساختار واحد بازرسي و نظارت اصناف را براساس مواد 52 و 72 قانون نظام صنفي تلفيقي از بخش خصوصي، قوه مجريه و قوه قضائيه دانست كه در صورت تقويت عملكرد بسيار مثبتي خواهد داشت. او همچنين در مورد همزماني كار واحد بازرسي و نظارت اصناف و واحد بازرسي و نظارت سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان نيز گفت: «به هر حال ما در آغاز كار هستيم و بايد دولت در اين زمينه به ما كمك كند ضمن آنكه انجام كار توسط هر دو واحد تداخلي با يكديگر ايجاد نمي كند.» - عملكرد واحد بازرسي و نظارت اصناف عدم درج قيمت، گران فروشي و شكايات مردمي از جمله تخلفاتي است كه واحد بازرسي و نظارت شوراي اصناف كشور به آن رسيدگي مي كند. براساس آمار اين واحد پس از چهار ماه از راه اندازي آن 1956 شكايت از واحدهاي صنفي مختلف ثبت شده كه از اين تعداد 1298 مورد مختومه، 932 مورد احقاق حق شد و در كل 1469 مورد نتيجه اعلام شد كه تمام اين بازرسي ها و رسيدگي ها به شكايت ها توسط دو هزار و 220 بازرس انجام شده است. رضا كرمي مدير بازرسي و نظارت شوراي اصناف كشور در گفت وگو با «سرمايه» با اشاره به انجام 149 هزار و 391 بازديد از واحدهاي صنفي پيش بيني كرد تا پايان سال يك ميليون بازرسي توسط اين واحدها انجام شود. به گفته او تا پايان سال 87 واحدهاي بازرسي و نظارت اصناف در تمام شهرها راه اندازي خواهد شد. كرمي اضافه كرد: «با نظر وزير بازرگاني شماره 124 تعزيرات با واحد بازرسي و نظارت شوراي اصناف مشترك خواهد بود و شاكيان از واحدهاي صنفي مي توانند با اين شماره ها با واحد بازرسي و نظارت شوراي اصناف در تماس باشند.» وي همچنين از ثبت شكايات با سيستم مكانيزه تا پايان سال جاري خبر داد.
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1664]