نويسنده: يورگن - واگنر امپراتوري عصر جهاني شدن

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: يورگن - واگنر امپراتوري عصر جهاني شدن
پس از به پايان رسيدن دوران جنگ سرد و تثبيت ايالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان، جست‌وجو براي تدوين آيين ديگري كه بتواند جايگزين راهبرد پيشين شود، آغاز شد. خبرگزاري فارس:

آيين بوش براي قرن بيست و يكم

از هنگامي كه جورج كنان در سال 1947 با نام مستعار «آقاي ايكس»، اصول سياست جلوگيري از گسترش نفوذ اتحاد شوروي را در نشريه‌ي فارين افرز منتشر كرد، سياست خارجي ايالات متحده آمريكا به طور عمده بر پايه‌ي راهبرد ايجاد محدوديت براي حريف تمركز يافت. اين واقعيت كه اين راهبرد بر پايه‌ي انسان دوستي يا جهان بيني بنا نشده، بلكه اساس آن را قدرت‌طلبي تشكيل مي‌دهد، در نوشته‌ي جورج كنان با لحن مؤثري بيان شده است، «ايالات متحده مالك 50 درصد از ثروت‌هاي جهان است. اما فقط 3/6 درصد جمعيت دنيا را دارد. در چنين وضعيتي، ما به اجبار با حسادت و خشم ديگران روبه رو خواهيم بود. وظيفه‌ي واقعي ما در عصري كه در برابر خود داريم عبارت از […] حفظ اين موقعيت نابرابر است […] ما بايد از سخن گفتن درباره‌ي هدف مبهم و غيرواقعي مانند حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگي و گسترش دموكراسي دست برداريم. به زودي زمان آن فرا خواهد رسيد كه تفكر قدرت، پايه‌ي كنش‌هاي ما قرار گيرد. در آن زمان، سياست‌هاي ما هر چه كمتر تحت تأثير شعارهاي ايده‌آليستي قرار گيرند، بهتر است.» نتيجه‌ي اين تفكر اين شد كه ديگر هدف اصلي نه تنها محدود كردن اتحاد شوروي، بلكه پيروزي كامل در جنگ سرد بود. براي اين كار لازم بود نظام سرمايه‌داري بزرگ را گسترش داد و سلطه‌ي بي‌چون و چراي آمريكا را در جهان غرب تثبيت كرد.

پس از به پايان رسيدن دوران جنگ سرد و تثبيت ايالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان، جست‌وجو براي تدوين آيين ديگري كه بتواند جايگزين راهبرد پيشين شود، آغاز شد. آن چه كه تحت عنوان «راهبرد امنيت ملي ايالات متحده» (NSS) در تاريخ 20 سپتامبر 2002 توسط جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا عنوان و بيشتر به عنوان «آيين بوش» معروف شده است، قرار است اين خلأ را پر كند. جرج بوش با اعلام اين راهبرد، الگوي آنهايي را پذيرفت كه رهبري جهاني ايالات متحده آمريكا را، بر پايه‌ي قدرت نظامي ترويج مي‌كنند و معتقدند كه اين بهترين تضمين براي يك نظام بين‌المللي پايدار است.

عاملان اين جهان‌بيني همان كساني‌اند كه به آنها نومحافظه‌كاران گفته‌اند و تحت رهبري ديك چني، معاون رئيس جمهور و پاول ولفوويتز، جانشين وزير دفاع، سياست خارجي كنوني ايالات متحده را تقريباً به طور انحصاري در كنترل خود دارند.

آنها از واقعه‌ي 11 سپتامبر 2001 به طور موفقيت‌آميزي براي ارائه‌ي راهبرد سياست خارجي آمريكا، كه خطوط اصلي‌اش از مدت‌ها پيش طرح‌ريزي شده بود، بهره‌برداري كردند. اين راهبرد تحت عنوان آيين بوش به افكار عمومي عرضه و به سياست رسمي دولت تبديل شد.

«راهبرد امنيت ملي ايالات متحده» (NSS) به حق بايد به عنوان «افراطي‌ترين شكل سياست قدرت طلبي آمريكا پس از پايان جنگ سرد» شناخته شود. نكته‌ي تعيين كننده از اين قرار است كه سياست خارجي آمريكا از لحاظ هدف پايه‌اي تغيير نكرده و فقط با وضعيت نوين تناسب نيروها در جهان تطبيق داده شده است. اين نكته را مروجان راهبرد جديد، آشكارا اذعان مي‌كنند: «آيين (دكترين) بوش ادامه دهنده‌ي سنتي است كه مي‌تواند در آيين مونروئه و ترومن نيز مشاهده شود.» به همين دليل رانير ديلينگ به درستي نتيجه مي‌گيرد: «هدف اصلي اين راهبرد، مبارزه با گروه‌ها و كشورهاي تروريست نيست، بلكه عبارت از حفظ و گسترش نابرابري بين ايالات متحده آمريكا و بقيه‌ي دنيا و نيز گسترش كامل الگوي حاكم آمريكايي است.»

اين سياست قدرت بر دو پايه استوار است: «سلطه‌ي نظامي نمي‌تواند بدون تسلط اقتصادي برقرار بماند؛ و سلطه‌ي اقتصادي در شرايط نظام سرمايه‌داري ذاتاً ناپايدار است.» پس بايد قدرت نظامي و اقتصادي در خدمت يكديگر قرار گيرند. به همين دليل، انتقاد به سياست ايالات متحد نيز بايد درست روي همين نكته متمركز شود. بنا به گفته‌ي ويليام تاب: «ما بايد دوباره ابتكار عمل براي مقاومت در برابر سياست‌هاي امپرياليستي آمريكا را به دست بگيريم و اين كار تنها از طريق مبارزه با نابرابري‌هاي اجتماعي ناشي از جهاني شدن عملي نيست، بلكه بايد نشان داد كه ويژگي‌هاي نظامي و اقتصادي امپرياليسم، دو روي يك سكه‌اند.»

از اين ديدگاه است كه آيين بوش در سطرهاي آينده تحليل و با راهبرد جهاني ايالات متحده آمريكا در ارتباط قرار داده خواهد شد. مقاصد آمريكا در جنگ تهاجمي عليه عراق نيز از همين ديدگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در نهايت، طرح كلي سياست آمريكا به نقد كشيده خواهد شد.

از سياست محدود كردن حريف تا صلح جهاني زير پرچم آمريكا

چارلز كراوت هامر، نويسنده‌ي نومحافظه‌كار، در آغاز دهه‌ي 1990 اعلام كرد كه: «عصر تك قطبي» فرا رسيده و با اين ترتيب به بحثي مطبوعاتي درباره‌ي خطوط آينده سياست خارجي آمريكا دامن زد. او معتقد بود كه با فروپاشي اتحاد شوروي و دستيابي آمريكا به مقام تنها قدرت جهاني، اين كشور از چنان نيرويي برخوردار شده كه در تاريخ دوران نوين بي‌نظير است و مي‌توان با اتكاي به آن، ساختار جامعه‌ي بين‌المللي را به نفع خود شكل دهد. به همين دليل بايد موقعيت فعلي به هر ترتيب ممكن حفظ شود و گسترش يابد. پس از ضربه‌هاي 11 سپتامبر 2001، بيان‌گران اين نظر، نفوذ كلام بيشتري يافتند. آنان اعلام مي‌كردند كه تنها با كنترل نظامي شديدتر و «برقراري صلح» در بخش‌هاي ديگري از جهان مي‌توان شهروندان آمريكا را در برابر هرج و مرج جهاني محافظت كرد. برپايي امپراتوري آمريكا و در نتيجه پي‌گيري راهبرد امپراتورانه، اكنون از جانب مهم‌ترين دست‌اندكاران سياست خارجي به عنوان شرط لازم براي امنيت و رفاه ايالات متحد آمريكا تبليغ مي‌شود.

در عين حال، در محافل دانشگاهي نيز اين توجيه نظري رواج روزافزوني مي‌يابد كه تحكيم سركردگي ايالات متحد نه تنها به نفع آمريكا، بلكه به سود همه‌ي كشورها است. براي اثبات اين نظر به طور خلاصه اين طور استدلال مي‌شود: يك نظام تك قطبي به سركردگي آمريكا بهترين امكان براي جلوگيري‌هاي نظامي است. در غير اين صورت، به دليل تضاد منافع هميشگي كشورها، همواره خطر بروز برخورد نظامي در اثر تضادها، يا پيدايش قطب‌بندي‌هاي مخالف تازه‌اي وجود دارد. تنها در صورتي كه يك كشور (ايالات متحد) داراي چنان قدرتي باشد كه هيچ كشور ديگري نتواند به آن حمله كند، اين تضادها به شكل صلح‌آميز حل و فصل مي‌شوند و از جنگ‌ها جلوگيري خواهد شد. البته، ايالات متحد در حال حاضر سركرد‌گي بي‌چون و چراي نظام بين‌المللي است، اما اين موقعيت ـ از جمله به دليل نابرابري رشد اقتصادي ـ پيوسته از جانب رقباي احتمالي در معرض خطر قرار دارد. اين رقبا همه‌ي امكانات خود را به كار خواهند برد تا جاي آمريكا را بگيرند. با هر گونه تغيير تناسب نيروها به ضرر آمريكا، نه تنها اين كشور بيش از پيش مورد تهديد قرار مي‌گيرد، بلكه به طور كلي، خطر بروز جنگ در نظام بين‌المللي افزايش خواهد يافت، به همين دليل بايد در هر شرايطي از آن جلوگيري كرد.

اين توجيه نظري، تحكيم جايگاه رهبري نظامي و اقتصادي آمريكا را مطالبه مي‌كند، به آن قانونيت مي‌بخشد و به صلح زير پرچم ايالات متحده، در نهايت به امپراتوري آمريكا مي‌انجامد. در عين حال، تلاش مي‌شود سياستي آشكارا خودخواهانه، به عنوان عامل برقراري صلح و ضروري براي همه‌ كشورها قلمداد شد. اين گونه توجيه آكادميك براي ابدي كردن سركرد‌گي ايالات متحده‌ كه سپس به مطبوعات راه يافت، نخستين بار در سال 1992 در سندي به نام «راهنماي طرح دفاعي» ارائه شد. اين سند زير نظر ديك چني، وزير دفاع سابق تدوين شده بود و قرار بود مبناي سياست خارجي آمريكا در چهار سال بعدي قرار گيرد. در تنظيم اين سند غير از پل ولفوويتز، زالماي خليل زاد و لويس ليبي نيز شركت داشتند كه هر دو در دولت فعلي جرج بوش نيز مشاغل مهمي دارند. در سند ديگري گفته مي‌شود: «ملت‌هاي ديگر و ائتلاف‌هايي احتمالي وجود دارند كه مي‌توانند در آينده‌ي دورتر با افزايش توان نظامي خود و در پيش گرفتن هدف‌هاي راهبردي، به قدرت‌هايي در سطح منطقه‌اي و جهاني تبديل شوند. ما بايد راهبرد خود را بر شالوده‌ي جلوگيري از دستيابي رقبا به مرحله‌ي يك قدرت جهاني متمركز كنيم.»

اين مطالبه از آن پس مثل خط سرخي در نوشته‌هاي نومحافظه‌كاران مشاهده مي‌شود. سند ديگري كه غير از ولفوويتز و ليبي، تعداد ديگري از اعضاي دولت فعلي نيز در تهيه‌ي آن مشاركت كردند، تأكيد مي‌كند كه اين هدف در رأس سياست خارجي ايالات متحد قرار دارد و سياست تحميل شرايط را خيلي پيش از 11 سپتامبر 2001 به عنوان هدف راهبردي ايالات متحد مطرح مي‌كند. در اين سند، اقدامات نظامي براي دسترسي به اين هدف تشريح مي‌شود. براساس اولويت‌هاي نومحافظه‌كاران، «راهبرد امنيت ملي» (NSS) نيز حفظ موقعيت رهبري را به عنوان وظيفه تعيين كرده است: «رئيس جمهور در نظر دارد به هيچ قدرت ديگر اجازه دهد به برتري عظيمي كه آمريكا از زمان جنگ سرد به آن نايل شده، دسترسي يابد.» بقيه‌ي سند در درجه‌ي اول درباره‌ي نحوه‌ي دستيابي به اين هدف است و تشريح مي‌كند كه گسترش سلطه اقتصادي و نظامي لازم براي اين منظور چگونه مي‌تواند تحقق يابد.

اين اهداف در تغيير ساختار فرماندهي‌هاي منطقه‌اي ايالات متحده در اكتبر سال 2002 نيز در نظر گرفته شد: «براي نخستين بار در تاريخ، هيچ نقطه‌اي از جهان، حتي در قطب جنوب، وجود ندارد كه تحت مسووليت يكي از فرماندهان منطقه‌اي ايالات متحده آمريكا نباشد. همين نكته بازتاب‌دهنده‌ي اين واقعيت است كه حكومت واشنگتن خود را تنها ابرقدرت بازمانده‌ي جهان پس از جنگ سرد مي‌داند.» براي اولين بار، يك ستاد فرماندهي شمال تأسيس شد. روسيه تحت مسووليت فرماندهي اروپا و قطب جنوب تحت مسووليت فرماندهي اقيانوس آرام قرار گرفت. مهم‌ترين تحول در قالب يكپارچه كردن فرماندهي عمليات و فرماندهي استراتژيكي منعكس مي‌شود: «همه‌ي عمليات دفاعي بايد در چارچوب اين فرماندهي هماهنگ شود و حملات دفاعي با سلاح‌هاي متعارف و هسته‌اي طراحي شوند. از همه مهم‌تر اين كه، بايد امكان مداخلات نظامي دفاعي پديد آيد، كه عبارت ديگري است براي حملات پيش‌گيرانه.»

به اين ترتيب، خارج كردن جنگ اتمي از حيطه‌ي محرمات كه از مدت‌ها پيش طرح ريزي شده بود تحقق مي‌يابد.

از آن جا كه حفظ اين برتري نظامي، مستلزم هزينه گزافي است، بودجه‌ي دفاعي ايالات متحده ابعاد حيرت‌‌آوري يافته است و قرار است از ميزان فعلي (400 ميليارد دلار) به 650 ميليارد دلار در سال 2007 افزايش يابد. در عين حال، آيين بوش توجيهاتي را براي جامعه‌ي قانوني پوشاندن به راهبرد خود و به دست آوردن اختيار كامل براي استفاده از اين توان نظامي دست و پا مي‌كند.

جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي

حق پيش‌دستي و جنگ براساس سوءظن

براساس «راهبرد امنيت ملي» (NSS)، مبارزه با گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي اكنون اصل تعيين كننده‌ي سياست‌هاي دولت آمريكاست. بنا به ادعاي اين سند، واقعه‌ي 11 سپتامبر نشان داد كه روش‌هاي سنتي (سياست بازدارنده، ايجاد محدوديت‌ها و كنترل تسليحات) پس از جنگ سرد، ديگر مؤثر نيستند: «سياست بازدارنده كه فقط بر تهديد مبتني است، در مورد رهبران كشورهاي شرور كه آماده‌ي خطر كردن‌اند (risk)، تقريباً هيچ اثري ندارد.» دولت بوش بر پايه‌ي اين فرض، خود را محق مي‌بيند كه در آينده، «خطر را پيش از آن كه به مرزهاي آمريكا برسد، با پيش‌دستي از ميان بردارد و به اين ترتيب از حق دفاع خود استفاده كند.»

استدلال دولت آمريكا مبني بر استفاده از حق پيش‌دستي، كه مي‌تواند به عنوان واكنشي در برابر يك حمله قريب الوقوع و قابل اثبات، از نظر حقوق ملت‌ها توجيه‌پذير باشد استدلالي فريب‌آميز است. در واقعيت، منظور از پيش‌گيري، جلوگيري از خطري است كه در آينده احتمال بروز آن مي‌رود و امكان آن به هيچ وجه قطعي نيست. اما اين اقدام، تخطي آشكار از حقوق ملت‌ها و پاي‌مال كردن استقلال كشورهاست كه تصميم آن در آينده در واشنگتن گرفته خواهد شد. با حمله به عراق، نمونه و سابقه‌اي ايجاد شد كه ضديت آيين بوش با حقوق ملت‌ها را نشان مي‌دهد، زيرا ترديدي وجود ندارد كه خطر تهاجم عراق عليه آمريكا در هيچ زماني وجود نداشته است. حتي از نظر سازمان‌هاي امنيتي و مخفي نيز اين امر قطعي است كه از طريق دسترسي «كشورهاي شرور» به سلاح‌هاي كشتار جمعي، خطري متوجه آمريكا نخواهد شد. محرك آنها براي دستيابي به اين سلاح‌ها، برخلاف ادعاي ايالات متحده، قصد تهاجم نيست، بلكه دفاع است. با توجه به تهديد دائمي واشنگتن براي اين كشورها تنها وسيله‌ي محافظت در برابر تهاجم، توان بازدارنده است و ايالات متحده آمريكا با برنامه‌هاي نظامي جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي خود، مي‌خواهد درست از پيدايش همين توان جلوگيري كند. بنابراين، هدف آمريكا جلوگيري از تهاجمات نيست، بلكه عبارت است از حفظ امكان مداخله‌ي نظامي خود.

البته، آمريكا ادعا مي‌كند كه در نظر ندارد در همه‌ي موارد به عمليات پيش‌گيرانه مبادرت ورزد، اما هيچ ضابطه‌اي نيز براي قانوني كردن اين اقدام در دست نيست؛ «چنان چه ايالات متحده آمريكا در آينده اصل مداخله‌ي نظامي و جنگ پيش‌گيرانه خواهد شد كه براي اثبات بين‌المللي خطرهاي زيادي خواهد داشت.» داعيه‌ي مجازات نظامي كشورها ـ به دلخواه و بدون محدوديت ـ آشكارا جزء جدايي ناپذيري از سركردگي جهاني آمريكا به شمار مي‌آيد.

تأثير «راهبرد امنيت ملي» (NSS) در جهت از بين بردن ثبات جهاني، اكنون به اثبات رسيده است. وقتي ايالات متحده تنها بر اساس اتهامات، تهديد به حمله‌ي نظامي مي‌كند، كشورهاي ديگر نيز به اقدام مشابه تشويق مي‌شوند. تهديد صريح روسيه عليه گرجستان، با اشاره به آيين بوش، نخستين پيامد نامبارك اين پديده است. از اين مورد حادتر، مي‌تواند مثلاً اين باشد كه هندوستان با استدلالي مشابه ايالات متحده، به دليل حمايت پاكستان از تروريسم به اين كشور حمله كند. براي جلوگيري از اين پديده، يعني اين كه «حق پيش دستي، محملي براي تجاوز كشوري به كشور ديگر نشود.» در راهبرد امنيت ملي حق انحصاري تنها ابرقدرت جهان براي تشخيص ضرورت مداخله پيش بيني شده است، كه خود يكي از نكات اصلي راهبرد نوين آمريكا را تشكيل مي‌دهد. به همين دليل در سند «راهبرد امنيت ملي» بر «جهان وطني» (cosmopolitan) شاخص آمريكايي» تأكيد مي‌شود. اين جهان وطني آمريكايي در نهايت به آن جا راهبر مي‌شود كه توافق‌هاي بين‌المللي تنها هنگامي اعتبار داشته باشند و به اجرا گذاشته شوند كه به روشني در امتداد منافع آمريكا قرار گيرند. دولت بوش آمادگي خود را براي لغو موافقت‌نامه‌هاي «مزاحم»، بارها ثابت كرده است. اين عملكرد تك روانه و خشونت‌آميز نمايانگر قدرت‌يابي آشكار گرايشي است كه از مدت‌ها پيش، وجود داشته است. اوج اين گرايش در بحث‌هاي مربوط به مأموريت سازمان ملل براي حمله به عراق مشاهده شد. آمريكا به اين ترتيب به خود اجازه مي‌دهد، براي تأمين منافع اقتصادي خود و نيز براي مبارزه با خطرهاي احتمالي ناشي از دولت‌ها يا سازمان‌هاي شبه دولتي عليه سرمايه‌داري مسلط آمريكايي به نيروي نظامي متوسل شود.

مك دونالدز و مك دانال داگلاس

جهاني شدن، آزادي‌خواهي و امپرياليسم ليبرال

گسترش نظام سرمايه‌داري، تحت لواي نوليبرالي كه آن را جهاني شدن ناميده‌اند، مهم‌ترين وسيله براي دسترسي آمريكا به خواسته‌هاي خويش به شمار مي‌آيد. آمريكا بزرگ‌ترين محرك اين روند است و در عين حال بيشترين سود را از آن مي‌برد. ولفوويتز هيچ ترديدي درباره‌ي ارتباط بين جهاني شدن و سلطه‌ي آمريكا باقي نگذاشت: «مهم‌ترين گرايش اجتماعي ـ اقتصادي جهان پس از جنگ سرد، اغلب به عنوان جهاني شدن، نظام جهاني سياست بين‌المللي غالباً تحت عنوان يك قطبي تشريح مي‌شوند. اين دو عبارت فقط مي‌توانند بيان‌هاي متفاوتي از يك پديده‌ي واحد باشند، زيرا جهاني شدن […] به طور مشخص بازگوي تسلط اقتصادي و سياسي ايالات متحده است.» يا، بنا به گفته‌ي كيسينجر: جهاني شدن «فقط واژه‌ي ديگري است براي سلطه‌ي آمريكا بر جهان».

به همين دليل، جمله‌هاي زيادي كه درباره‌ي ارزش‌هاي دموكراتيك و حقوق بشر در سند «راهبرد امنيت ملي» نوشته شده‌اند، تنها در نگاه نخست مي‌توان توجه همگان را منحرف كنند. جرج بوش در مقدمه اين سند مي‌نويسد: «فقط يك الگوي هميشگي براي موفقيت ملي وجود دارد؛ دموكراسي و آزادي اقتصاد خصوصي.» با كمي دقت روشن مي‌شود كه به اين وسيله تلاش مي‌كنند تا گسترش خشونت‌آميز نظام نوليبرالي را به صورت ارزش‌هاي دموكراتيك جلوه دهند. در همان سند گفته مي‌شود: «فكر تجارت آزاد، مدت‌ها پيش از آن كه به ستون اصلي اقتصاد تبديل شود، يك اصل اخلاقي بوده و در پي آن مطالبه مي‌شود: «اجتماعات بايد به روي تجارت و سرمايه‌گذاري گشوده شوند. […] بازار آزاد و تجارت آزاد تقدم‌هاي كليدي راهبرد امنيت ملي به شمار مي‌آيند.» بنا به گفته‌ي ادوارد رودس، گويي نهايت تاريخ بشر عبارت است از تحقق [خشونت‌آميز] الگوي نوليبرالي: «اين طور وانمود مي‌شود كه فقط يك حقيقت، آن هم از آن آمريكا، وجود دارد. الگوهاي ديگر سازماندهي اجتماعي و سياسي نه تنها از لحاظ اخلاقي نادرست تلقي مي‌شوند، بلكه ادعا مي‌شود كه براي تكامل بعدي نيز پايه‌هاي ناقصي را تشكيل مي‌دهند. […] تفسير خاصي كه رئيس جمهور از مذهب ليبرالي ارائه مي‌دهد، مبتني بر جنگ صليبي است. از نظر او، وظيفه‌ي اخلاقي براي اشاعه‌ي ليبراليسم داراي هيچ حد و مرزي نيست. […] جوامع و كشورها مجاز نيستند از پذيرش ليبراليسم سر باز بزنند. براساس اين برداشت، نه تنها كشورها موظفند اصول ليبراليسم را بپذيرند، بلكه بايد همسايگان خود را نيز به قبول آن وادار كنند.»

براي اين كه وظيفه‌ي گسترش مناطق «دموكراتيك صلح‌آميز» به يك مأموريت نظامي تبديل شود، به تازگي امر گسترش ليبراليسم تا حد يكي از علايق امنيت ملي آمريكا ارتقا داده شده است. گفته مي‌شود كه حكومت‌هاي اقتدارگرا و خطاكار مسووليت توسعه‌ي تروريسم را به عهده دارند. از نظر نشريه‌ي فارين افرز راه حل روشن است: «از سودان تا افغانستان و از سيرالئون تا سومالي، چنان چه قدرت‌هاي بزرگ در گذشته‌ها به خاطر خلأ قدرت در اين مناطق مورد مخاطره قرار مي‌گرفتند، يك پاسخ فوري داشتند: امپرياليسم.» تنها هنگامي كه اين مناطق تحت كنترل نظامي قرار گيرند و از مواهب ليبراليسم نو برخوردار شوند، منابع امنيتي ايالات متحده آمريكا تأمين خواهد شد. به ويژه پس از واقعه‌ي 11 سپتامبر در محافل امنيتي درباره‌ي يك «دكترين آزادي» گفت‌وگو مي‌شود، كه «نابودي همه‌ي نيروهاي مخالف آزادي اعم از افراد جنبش‌ها و رژيم‌ها را اقتضا مي‌كند […] و سرانجام بايد حكومت‌هايي كه به آزادي مردم كشور خود، درست مثل ايالات متحده ارج مي‌گذارند و آن را حفظ مي‌كنند، تثبيت شوند.» ما دوباره به اين «دكترين آزادي» باز خواهيم گشت و درباره‌ي ارتباط آن با طرح‌هاي ايالات متحده براي «تحولات در خاورميانه» بيشتر بحث خواهيم كرد.

در طرح اصلاح شده‌ي «مداخله‌ي نظامي انساني» كه اصل آن مربوط به دهه‌هاي 1990 بوده است، دليل ديگري براي جنگ پيش‌بيني مي‌شود كه امكان ضميمه كردن كشورها را به نظام حامي منافع آمريكا، با توسل به زور به دست مي‌دهد. اين امر در واقع واكنشي است در برابر تأثير منفي ليبراليسم نو و سياست كنترل مناطق كليدي؛ به اين ترتيب كه مسووليت تنش‌هاي ناشي از اين سياست‌ها ـ يعني تنش‌هايي كه به رواج تروريسم مي‌انجامند ـ بر عهده حكومت‌هاي مربوط گذاشته شده و به عنوان دليلي براي جنگ ارزيابي مي‌شوند.

ايالات متحده با برنامه‌ي تضمين و گسترش نظام نوليبرالي كه بر عمليات نظامي مبتني است، نوعي از وظايف خدماتي را در قبال علايق سرمايه‌داري بقيه‌ي دنياي غرب نيز بر عهده مي‌گيرد. به همين دليل نظريه‌ي «امپرياليسم ليبرال» طرفداران بانفوذي در اروپا مي‌يابد (از جمله رابرت كوپر، نزديك‌ترين مشاور توني بلر و رالف فوكس، سياستمدار عضو حزب سبزهاي آلمان). زيرا وظيفه‌ي ارتش آمريكا اين است كه ثبات كل نظام را تضمين كند و در صورت لزوم، عناصر خطرناك براي نظام سرمايه‌داري جهاني را از ميان بردارد. توماس فريدمن، سردبير شعبه‌ي سياست خارجي نيويورك تايمز و مشاور سابق مادلين آلبرايت، براساس همين ارتباط اصولي، بين اين دو پايه‌ي سياست برتري‌جويي ايالات متحده، به اين نكته اشاره مي‌كند كه: روند جهاني شدن به «قدرت ايالات متحده و آمادگي آن براي به كار گرفتن اين قدرت عليه هر نيروي تهديدگرا نظام جهاني شده، از عراق تا كره شمالي، موكول است. دست نامرئي بازار نمي‌تواند بدون يك مشت نامرئي كار كند «مك دونالدز» [شركت همبرگرسازي آمريكايي] نمي‌تواند بدون «مك دانل داگلاس»، كه هواپيماهاي اف 15 را براي نيروي آمريكا مي‌سازد گسترش يابد. آن مشت نامرئي كه باعث شكوفايي فناوري «سيليكون ولي» است، از نيروي زميني، هوايي، دريايي و تفنگداران دريايي ايالات متحده تشكيل مي‌شود.»

دولت جرج بوش آشكارا اين ديدگاه را پذيرفته است. توماس بارنت، استاد دانشگاه جنگ نيروي دريايي كه از سپتامبر 2001 به سمت مشاور وزير دفاع آمريكا برگزيده شده است، بر خصوصيت جهت دهنده‌ي جنگ عراق تأكيد مي‌كند: «وقتي آمريكا بار ديگر در خليج فارس وارد جنگ شد، مرحله‌ي تاريخي ديگري، يعني مرحله‌اي آغاز شد كه ايالات متحده در آن به امنيت استراتژيكي در دوران جهاني شدن دست خواهد يافت.» بنا به گفته‌ي بارنت، كشورهايي كه با نظام جهاني نوليبرالي منطبق نيستند، با اين جنگ به روشني درخواهند يافت كه ايالات متحده در نظر ندارد اين وضع را تحمل كند: «دور بعدي عمليات نظامي خارجي آمريكا كجا بايد انجام شود؟ از بررسي نمونه‌هايي كه بعد از پايان جنگ سرد مشاهده شده‌اند مي‌توان پاسخ ساده‌اي به اين پرسش داد: در شكاف‌ها […] اگر كشورهاي در خلاف جهت جهاني شدن حركت كند يا بسياري از پيشرفت‌هاي جهاني شده را رد كند، احتمال زيادي وجود دارد كه ايالات متحده زماني نيروهاي خود را به آن كشور گسيل دارد. بر عكس، چنان چه كشوري تا حد معقولي در چارچوب روند جهاني شدن عمل كند، ما هيچ دليلي براي گسيل نيرو به منظور برقراري نظم يا رفع تهديد در آنجا نخواهيم داشت.»

با وجودي كه هدف‌هاي اوليه‌ي ايالات متحده آمريكا در جنگ عليه عراق به عامل نفت مربوط بودند، محرك اصلي و خشونت سياست آمريكا فقط با رهبرد امپراتورانه‌اي پيش گفته قابل توضيح است.

* يورگن واگنر – استاد روابط بين‌الملل دانشگاه نيويورك

منبع:باشگاه انديشه
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 156]