واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - طرح استقلال بانک مرکزی از نگاه کارشناسان اقتصادی. بانک مرکزی به نهادی اطلاق میشود که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهدهدار باشد. بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست و نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را میتواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد. در برخی از کشورها مانند ایران این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل میکند ولی در برخی از کشورها مثلاً در کشورهای پیشرفته این بانک مستقل از دولت و سیاستهای دورهای دولتها به اهداف کلان خود میپردازد. درجه استقلال بانکهای مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تعریف کوتاه برگرفته از دانشنامه جهانی ویکی پدیا است که به قلم محمدمهدی بهکیش نگارش شده وبه سادگی کشمکشی را به تصویر کشیده که از دودهه پیش هنوز ادامه دارد. استقلال بانک مرکزی از ساختار دولت و تصمیمگیری مستقل و بر اساس اصول اقتصاد به دور از هر نوع نگاه سیاسی ضرورتی است که از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مورد بررسی و تأکید قرار گرفته است و بازگشایی دوباره این پرونده در روزهای اخیر از سوی آخرین نخستوزیر جمهوری اسلامی ایران مطرح شد تا به عنوان هفدهمین گزاره از برنامه اقتصادی 52 محوری او نشاندهنده اهمیتی باشد که جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد بازی میکند. وی در یکی از نشستهای خود به روزهایی اشاره میکند که در آن پای رئیس بانک مرکزی به هیأت دولت باز شد و در ادامه با تأکید بر لزوم استقلال بخشی به بانک مرکزی عنوان کرد در صورت تکیه زدن به صندلی ریاست جمهوری رئیس بانک مرکزی را از هیأت دولت خارج میکند. در پی این اظهارات روز گذشته، خبرگزاری ایلنا از تنظیم طرح استقلال بانک مرکزی در مجلس خبر داد که با راهکار جدیدی به این موضوع پرداخته است و برای استقلال بخشی به بانک مرکزی تعیین آنرا بر عهده رؤسای سه قوه قرار داده است. ولی به نظر میرسد کارشناسان اقتصادی با چنین ساختاری موافق نیستند وبه رغم آنکه استقلال بانک مرکزی از دولت را به عنوان یک اصل مورد تأکید قرار میدهند ولی همچنان بر این موضوع نیز پافشاری میکنند که ساختار انتخاب بانک مرکزی نباید به سمتی برود که به سیاسی شدن جایگاه بانک مرکزی بینجامد. محمد طبیبیان مدرس اقتصاد دانشگاه شریف در نقد این پیشنهاد میگوید: سازوکار انتخاب بانک مرکزی باید از با پشتوانه کارشناسی مانند شورای پول واعتبار انجام بگیرد و ساز وکاری که به انتخاب رئیس بانک مرکزی توسط رؤسای قوا منتهی شود در نهایت به سهمخواهی از سوی قوا منتهی میشود و به جای این روش باید تعیین رئیس بانک مرکزی در سازوکاری صورت بگیرد که به طور مثال با پیشنهاد شورای پول واعتبار و تصویب مجلس حکم رئیس بانک مرکزی توسط رئیسجمهور تأیید شود و در صورتی که دولت پیش از پایان دوره ریاست بخواهد رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد این کار بدون رأی مجلس آن هم در میزان بالا مثلاً دو سوم آرای نمایندگان مقدور نباشد. سیداحمد میرمطهری مدرس اقتصاد دانشگاه بهشتی نیز با نگاهی متفاوت به ریشه طرح مجلس میگوید: در صورتی که از نوع عملکرد یک دولت راضی نیستیم نباید با تصویب قوانینی که بعدها میتواند دردسرساز باشد به دنبال محدود کردن دولت برویم بلکه باید با تنظیم یک راهکار منطقی به حل نهایی مشکلی مانند استقلال رئیس بانک مرکزی بپردازیم. وی میگوید: زمانی به دلیل انتخاب رئیس بانک مرکزی توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی شأن این پست در حد یک معاون وزیر تصور میشد که این فرایند گذشته از استقلال هیچ اقتداری برای روسای بانک مرکزی باقی نمیگذاشت و ورود رئیس بانک به هیأت دولت هم به نوعی ثبات این پست را تحت تأثیر قرارداده است که این به نفع اقتصاد کشور نیست. در گزاره هفدهم برنامه میرحسین موسوی آمده است تغییرات مکرر رئیس بانک مرکزی و رؤسای بانکها نمادی از بیثباتی جایگاه مدیران اقتصادی است که بر بیثباتی سیاستهای نیز اثر گذاشته است. محمد خوشچهره نیز در گفتوگوی خود به همین نکته اشاره کرده میگوید: تغییر سه رئیس کل بانک مرکزی طی سه سال به غیر از تبعات منفی برای اقتصاد ملی در عرصه جهانی نیز نشاندهنده اقتصادی بیثبات است و باید به روشی بانک مرکزی را از قید قوه مجریه رهایی داد. وی با اشاره به تجربه سه دهه پس از پیروزی انقلاب میگوید: استقلال بانک مرکزی از منطق اقتصادی برخوردار است که به ثبات سیاستهای پولی و مالی کشور منتهی میشود و نگاه طمعگونه قوهمجریه به منابع بانکی نیز با استقلال بانک مرکزی مهار خواهد شد. وی بدون رد یا تأیید طرح مجلس در مورد استقلال بانک مرکزی میافزاید: جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد ملی و تعیین سیاستهای کلان بسیار حائز اهمیت است و نباید فراموش کرد که سیاستهای پولی ومالی به عنوان یک ابزار حساس باید در خدمت برنامههای دولت در راستای تضمین منافع ملی باشد ولی منابع بانک مرکزی فراتر از منابع یک دولت بوده و متعلق به ملت و تمام دولتها است وبه نوعی بخشی از منافع ملی است واگر عزل وانتصاب رئیس بانک مزکری از اختیار قوهمجریه خارج شود کمک خوبی به استقلال رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد وبه اقتدار وی در سیاستهای پولی ومالی میانجامد. خوشچهره با اشاره به تجارب دیگر کشورها معتقد است واگذاری انتخاب رئیس بانک مرکزی توسط مجلس بهترین راه حل است و باید مسیری منطقی برای این کار تعیین شود. اما سعید شیرکوند عضو هیأت علمی دانشگاه تهران معتقد است پیش از تغییر روش انتخاب بانک مرکزی باید به طور ریشهایتر به این موضوع پرداخت و با تفکیک سیاستهای پولی و مالی زمینه استقلال بانک مرکزی را فراهم ساخت. شیرکوند با اشاره به تغییرات انجام گرفته در اساسنامه شورای عالی بورس و شورای پول واعتبار در سال 81گوید: با این تغییرات ریاست شورای پول واعتبار به رئیس بانک مرکزی واگذار شد و شورای عالی بورس به وزیر اقتصاد ودارایی سپرده شد در حالی که پیش از این، این جایگاهها معکوس بود و همین تغییرات تا حدودی به کاهش تداخل بین سیاستهای پولی ومالی انجامید و در حال حاضر هم باید با تفکیک کامل این حیطهها از دنبالهروی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی منجر شود زیرا در غیر این صورت و در ساختار فعلی استقلال بانک مرکزی یک آرمانخواهی بینتیجه است. شیرکوند در انتها تأکید دارد در حال حاضر پیش از آنکه به دنبال استقلال بانک مرکزی باشیم باید به دنبال اقتدار آن در تعیین سیاستهای پولی باشیم. در جمعبندی نهایی میتوان گفت آنچه به عنوان استقلال بانک مرکزی مورد تأکید مجلس و یا کاندیداهای ریاست جمهوری است از جمله ضروریترین خواستهای کارشناسان اقتصادی است ولی برای حصول به این استقلال باید زمینههایی به غیر از فرایند تعیین رئیس بانک فراهم باشد و در نهایت هم باید روش تعیین رئیس کل بانک مرکزی به گونهای طراحی شود که از تعارضات سیاسی به دور باشد و همچنین ثبات آن نیز تضمین شده باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 314]