محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827160770
مجلس به دنبال استقلال بانک مرکزی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - پرسش این است که اگر وزیر سابق توانمند بود پس چرا از حضور او در کابینه جدید استفاده نشده تا از صرف هزینه‌های زیاد جلوگیری شود؟ پویا دبیری مهر: بررسی تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانک مرکزی، دولتها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. دولتها با استفاده از امتیاز نشر پول، هر زمان که با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی در خزانه روبه‌رو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، به تورم دامن می‌زدند. دولتها که به دلیل تصدی قوه مجریه و تکفل هزینه‌های بودجه‌ای تمایل به خرج کردن منابع به میزان بیش از درآمدها دارند، همواره بر بانک‌های مرکزی برای اخذ وام فشار وارد کرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند. درواقع علی‌رغم اینکه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد کلان، تنظیم سیاست‌های پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها انجام پذیرد، مشکلات مالی دولتها بر این ملاحظات فائق آمده و در نتیجه کارکرد سیاست‌های پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به شکل‌گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانک مرکزی شده است. این نظریه در قوانین پولی و بانکی بسیاری از کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه متجلی گردیده است و از سوی نهادهای اقتصادی و پولی و مالی بین‌المللی به صورت یک توصیه عمومی مورد تأکید قرار می‌گیرد. در ایران بحث بر سر استقلال نهاد سیاستگذار پولی و مالی کشور از آن زمانی آغاز شد که «ایروانی» وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نسبت به حضور مرحوم «نوربخش» در بانک مرکزی معترض شد و اعلام کرد که رئیس بانک مرکزی را باید وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب کند. اگرچه مجمع عمومی بانکها در آن زمان رأی به حضور مرحوم نوربخش در بانک مرکزی ایران داد اما ایروانی با کوله باری از گلایه راهی بیت رهبری شد و تقاضای مؤکدانه‌ای برای حذف نوربخش کرد. در این اثنا بود که رهبر معظم انقلاب دستور داد تصمیم‌گیری در خصوص حضور نوربخش در جلسه سران قوا مورد ارزیابی قرار بگیرد که سرانجام رأی به رفتن نوربخش داده شد تا «مجید قاسمی» جایگزین مرحوم نوربخش در بانک مرکزی شود. اما این پایان ماجرای رابطه نامعقول رؤسای بانک مرکزی با وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور نبود. پس از فوت مرحوم نوربخش، مظاهری لیست سی نفره‌ای تهیه کرد و به خاتمی داد تا در خصوص فرد قابل برای ریاست بانک مرکزی تصمیم‌گیری شود سرانجام نیز فرد بیست و هشتم لیست به عنوان رئیس بانک مرکزی تعیین شد و ابراهیم شیبانی به ساختمان فیروزه‌ای راه یافت. بعدها نیز با رفتن مظاهری به بانک مرکزی اختلافات وی با صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی بالا گرفت. دوره رئیس کلی طهماسب مظاهری هم در بانک مرکزی، دوره پر ماجرایی بود. مظاهری که در زمان تصدی وزارت اقتصاد، خواهان هماهنگی نوربخش، رئیس کل وقت بانک مرکزی بود، خودش در دولت نهم رئیس کل مطیعی نشان نداد تا سرآغاز مشکلات مثلث «جهرمی، احمدی‌نژاد و مظاهری» از رویکرد متفاوت مظاهری نسبت به اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زودبازده آغاز شود. گرچه در حال حاضر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی که دوباره به عنوان نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی دولت منصوب شد در مقایسه با رؤسای سابق بانک مرکزی کم‌حاشیه و آرام‌تر است و از سویی دیگر شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد هم کمترین چالش‌ها را با وی داشته است و هر دوی اینها از دستورات رئیس‌جمهور تبعیت می‌کنند اما تابع بودن بازار پول و سرمایه کشور از سیاست‌های شخص رئیس‌جمهور در طول سال‌های گذشته، خاصه دولت نهم مشهود بوده است. عقبه تاریخی طرح استقلال بانک مرکزی نشان می‌دهد که مجلس هفتم در زمانی که دولت نهم روی کار آمد و بحث اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده مطرح شد این طرح را بررسی کرد. اما بررسی آن مسکوت ماند تا روزی دیگر و در مجلسی دیگر بررسی شود. طرحی که به گفته یکی از نمایندگان مجلس در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و قرار است نظر کارشناسان و رؤسای قبلی بانک مرکزی بررسی شود. پیمان فروزش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با «خبر» گفت: یکی از اقدامات مهمی که در سیستم اقتصادی کشور باید انجام شود، استقلال بانک مرکزی است. فروزش درباره ویژگی‌های بانک مرکزی مستقل گفت: بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. وی تصریح کرد: «اصولاً استقلال در طبیعت بانک مرکزی نهفته است زیرا لزوم استقلال نظام و مدیریت پولی یک کشور از نفوذ سیاست‌ها و برنامه‌های دولتها و منافع گروه‌های مختلف سیاسی از جمله مهمترین علل پیدایش بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی بدان معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاست‌های دولت بکند، بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه‌ای که کشور در آن قرار دارد، سیاست‌های پولی مؤثری به کار گیرد تا ضمن کنترل تورم باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد.»وی افزود: در مجلس هفتم طرح استقلال بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت اما به عمر این مجلس کفاف نداد و طرح به مجلس هشتم رسید. وی با اشاره به اینکه طرح استقلال بانک مرکزی در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، گفت: قرار است بر اساس این طرح، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی مجلس انجام شود و همچون وزیران دولت، مجلس به رئیس کل بانک مرکزی رأی اعتماد بدهد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: سیاست‌های پولی و بانکی طبق قوانین بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در این طرح تدوین خواهد شد و پس از تدوین برای تصویب به صحن علنی می‌آید. یک عضو شورای پول و اعتبار نیز میگوید: «اعضای این شورا خواستار استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری این بانک در مسائل پولی و بانکی شده‌اند.»حسین رحمانی نیا در گفت و گو با مهر گفت: در جلسات شورای پول و اعتبار، اعضا برای افزایش اختیارات بانک مرکزی و استقلال این بانک به بحث و گفت‌وگو پرداخته‌اند. به گفته وی استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری این بانک مسئله بسیار مهمی است که مورد توجه شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و اعضا خواستار آن شده‌اند. عضو شورای پول و اعتبار، از مهمترین اهداف این شورا را سیاستگذاری در مباحث پولی و بانکی اعلام کرد و درباره برخی خبرها مبنی بر پیشنهاد کاهش اختیارات رئیس‌جمهور در تصمیم گیری‌های شورای پول و اعتبار، ضمن رد این مسئله، گفت: در چند جلسه‌ای که شورای پول و اعتبار آغاز به فعالیت کرده، چنین مسئله‌ای طرح و یا بررسی نشده است. وی افزود: تاکنون در مورد کاهش اختیارات رئیس‌جمهور و یا شخص دیگری در نشست‌های این شورا اظهار نظری صورت نگرفته است. اما رئیس کل فعلی بانک مرکزی که ابقای دوباره‌اش در این سمت محتمل به نظر می‌رسد در اظهار نظری در خصوص استقلال بانک مرکزی در قوانین جدید پولی و بانکی گفته است: «استقلال بانک مرکزی در حال کارشناسی است و اگر از اصول کارشناسی عدول شود استقلال بانک مرکزی مطلوب نخواهد بود.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 489]
-
گوناگون
پربازدیدترینها