محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846227610
مصوبه ناقض قانون اساسي/ مجلس تجديد نظر كند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جمعي از نمايندگان مجلس در گفت و گو با خبرنگاران سياسي ايرنا تصريح كردند كه كنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانك مركزي در اداره بانك مركزي اختلال ايجاد خواهد كرد و باعث ايجاد بحران جدي خواهد شد. ** مصوبه مجلس بحران جدي ايجاد خواهد كرد رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه كنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانك مركزي در اداره بانك مركزي اختلال ايجاد خواهد كرد و باعث ايجاد بحران جدي خواهد شد. ارسلان فتحي پور در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا با تاكيد بر اين كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي تحديد اختيارات رييس جمهور است بيان كرد كه اين مصوبه خلاف اصول 57،60،122،134،137 قانون اساسي است و مطمئنا پيامدهاي داخلي و خارجي به همراه خواهد داشت. وي با تاكيد بر اين كه اين موضوع نگراني هايي را ايجاد خواهد كرد اظهار داشت كه اين مصوبه مجلس در اين وضعيت بحران جهاني در بحث اقتصاد، مشكلاتي را ايجاد خواهد و در اداره بانك مركزي و منابع آن اختلال ايجاد خواهد شد. نماينده مردم كليبر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه اين مصوبه مجلس به ضرر مردم است اظهار داشت كه مطمئنا شوراي نگهبان با اين موضوع به شدت مخالفت خواهد كرد زيرا اين مصوبه خلاف قانون اساسي است. ** مصوبه مجلس تحديد اختيارات رييس جمهور است عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه كنار گذاشتن رييس جمهوري از مجمع عمومي بانك مركزي تحديد اختيارات رييس جمهور و خلاف قانون اساسي است. احد خيري با بيان اين كه اين مصوبه مجلس خلاف بندهاي 57، 60، 122، 134 و 137 قانون اساسي است گفت: متاسفانه مجلس با اين اقدام اختيارات بالاترين مقام اجرايي كشور را محدود كرده است. وي تاكيد كرد: مجلس بايد در آستانه هدفمند سازي يارانه ها دست دولت را براي تصميم گيري هاي كلان باز مي گذاشت، ولي متاسفانه اين اقدام اختيارات دولت را محدود مي كند و دولت ديگر نمي تواند وظايف خود را به خوبي انجام دهد. نماينده مردم بستان آباد در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه اين مصوبه بايد در شوراي نگهبان مورد بررسي جدي قرار گيرد گفت: به احتمال زياد شوراي نگهبان با اين مصوبه كه خلاف قانون اساسي است به شدت برخورد مي كند. وي افزود: رييس جمهور بايد رييس مجمع عمومي بانك مركزي باشد تا تصميمات به خوبي اجرايي شود. ** مصوبه مجلس در اقتصاد كشور اختلال ايجاد مي كند نماينده مردم رباط كريم در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه كنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانك مركزي در اقتصاد كشور اختلال ايجاد مي كند. حسن نوروزي با بيان اين كه مصوبه مجلس تحديد اختيارات رييس جمهور است اظهار داشت كه استقلال بانك مركزي و سپردن هيات مديره آن به كارشناسان غير دولتي مخالف اصول 113،122،126 قانون اساسي است. وي تاكيد كرد كه اين مصوبه نبض اقتصاد كشور را از حوزه نظارتي خارج مي كند و اقتصاد با مشكل جدي مواجه خواهد شد. نماينده مردم رباط كريم در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اين كه رييس مجمع عمومي بانك مركزي بايد رييس جمهور باشد گفت: در اين صورت تصميمات مهمي در مواقع حساس در هيات دولت گرفته مي شود كه وزراي اقتصادي در آن حضور دارند و اين گونه رييس بانك مركزي هم مي تواند نظرات خود را بيان كند. نوروزي افزود: متاسفانه اين مصوبه مجلس، اختيارات دولت را محدود مي كند كه همين امر اختلالات زيادي را ايجاد خواهد كرد. وي گفت: مطمئنا شوراي نگهبان اين مصوبه را كه خلاف قانون اساسي است تاييد نمي كند. ** مصوبه مجلس از چارچوب منطقي برخوردار نيست عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه كنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانك مركزي و تحديد اختيارات رييس‌جمهور مخالف قانون اساسي است، گفت: مصوبه مجلس از چارچوب منطقي برخوردار نيست. علي‌اصغر زارعي افزود: اين موضوع كه هفت نفر با تنفيذ رييس‌جمهور مسووليت‌هايي را در مجمع عمومي بانك مركزي داشته باشند غيرمنطقي است و دليلي ندارد كه رييس‌جمهور پاسخگو باشد. نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه مصوبه ديروز نمايندگان مجلس مصوبه پخته‌اي نبود، تصريح كرد اميدواريم تجديد نظري در مورد اين مصوبه در كميسيون تلفيق صورت بگيرد. زارعي ادامه داد با اخطاري كه روز گذشته رييس مجلس پذيرفت، تصور مي‌كنم اين مصوبه قابل طرح در كميسيون تلفيق باشد و اگر در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار نگيرد، شوراي نگهبان آن را مغاير با اصول قانون اساسي تشخيص خواهد داد. وي در مورد نيت برخي از نمايندگان كه چنين پيشنهاداتي را در صحن علني مطرح مي‌كنند، گفت: شايد اين دوستان مي‌خواهند چهره بانك مركزي را غيردولتي نشان دهند تا از فشارها و تحريم‌ها قدري كاسته شود ولي اين فرضيه خيلي درست نيست، چون غربي‌ها با اهداف و كليات نظام مخالف هستند و آنان به بانك مركزي فشار ميآورند تا اين فشار به مردم منتقل شود و به دنبال نوعي تغيير هستند. نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد تفكر نمايندگاني كه ديروز به اين مصوبه در مجلس راي مثبت دادند خيلي در رفع تحريم‌ها عليه بانك مركزي مفيد و موثر نخواهد بود. ** مصوبه مجلس، برگرفته از مفاد اساسنامه بانك مركزي آمريكاست عضو كميسيون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: كنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانك مركزي، برگرفته از مفاد اساسنامه بانك مركزي آمريكاست. سيد محمد جواد ابطحي با بيان اين كه مطمئنا شوراي نگهبان اين مصوبه را تاييد نمي كند گفت: با تاييد اين مصوبه مردم ضرر مي كنند و نبايد بگذاريم كه مردم متضرر شوند. ابطحي افزود: اگر اين اتفاق رخ دهد، مجلس ابزار مهمي را براي كنترل بازار از دست دولت گرفته است و اين به ضرر اقتصاد كشور است. ** مصوبه مجلس به مصلحت كشور نيست عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به مصوبه مجلس در خصوص كنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانك مركزي گفت: اين مصوبه به مصلحت كشور و نظام پولي و مالي مملكت نيست. محمود احمدي بيغش خاطرنشان كرد: اين مصوبه خلاف توافقات انجام گرفته بين نمايندگان دولت و كميسيون تلفيق است. وي با بيان اين كه مصوبه ديروز مجلس تحديد اختيارات رييس جمهور است تصريح كرد: اين مصوبه نبض اقتصاد كشور را از حوزه نظارتي خارج مي كند و اقتصاد را با مشكل جدي مواجه خواهد كرد. نماينده شازند در مجلس زير و رو شدن توافقات بين مجلس و دولت در زمان تلفيق را تاسف‌بار خواند و گفت: خدا عالم است كه چرا اين اتفاقات صورت مي‌گيرد و كنار زدن رييس جمهور از اين شورا(مجمع عمومي بانك مركزي) نكته جديدي است كه بر اين قضيه افزوده شد. ** رييس‌جمهور بايد رييس مجمع عمومي بانك مركزي باشد نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين كه مصوبه ديروز مجلس تحديد اختيارات رييس جمهور است، اظهار داشت: رييس مجمع عمومي بانك مركزي بايد رييس جمهور باشد چرا كه اين بحث يك بحث حاكميتي است. اسماعيل كوثري مصوبه مجلس مبني بر كنار گذاشتن رييس جمهور از مجمع عمومي بانك مركزي را موجب اختلال در اقتصاد كشور دانست . وي افزود: اينكه بخواهند افراد ديگري را به صورت آزاد معرفي كنند تا در مجمع عمومي بانك مركزي حضور داشته باشند خلاف قانون اساسي است. ** شوراي نگهبان جلو مصوبه غيرقانوني مجلس را بگيرد عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه كنار گذاشتن رييس جمهوري از مجمع عمومي بانك مركزي ، خلاف قانون اساسي است و شوراي نگهبان بايد جلو اين مصوبه را بگيرد. حسن خسته بند با بيان اين كه با اين مصوبه مجلس اختيارات رييس جمهور محدود مي شود، اظهار داشت كه اين مصوبه به ضرر كشور است. وي خاطرنشان كرد كه اگر اين مصوبه اجرايي شود به ضرر مردم و به سود سرمايه داران خواهد بود. وي افزود: مطمئنا اگر اين مصوبه مجلس اجرايي شود در كارهاي بانك ها اختلال بيشتري ايجاد خواهد شد و ديگر نمي توان آن ها را كنترل كرد. نماينده مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه رييس جمهور بايد رييس مجمع عمومي بانك مركزي باشد تا بتواند تصميم هاي كلان را اتخاذ كند. ** يقينا شوراي نگهبان با مصوبه مجلس مخالفت مي كند عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه تحديد اختيارات رييس‌جمهور مغاير با اصول قانون اساسي است، گفت: شوراي نگهبان با مصوبه مجلس مخالفت خواهد كرد. جواد آرين‌منش افزود: دو ديدگاه در اقتصاد مطرح است؛ ديدگاه اول معتقد است بانك مركزي در هر كشور بانك دولت است و به عنوان ابزاري در دست رييس‌جمهور قرار دارد تا بتواند سياست‌هاي پولي و بانكي را تنظيم كند. وي در توضيح ديدگاه دوم گفت: اين ديدگاه معتقد است اگر بانك مركزي از استقلال بيشتري برخوردار باشد، ثبات مديريت خواهد داشت و مديريت آن دستخوش تغييرات پي‌درپي نخواهد شد، به‌گونه‌اي كه نتيجه اين رويكرد مي‌تواند ثبات اقتصادي كشور باشد. نماينده مردم مشهد در مجلس خاطرنشان كرد يقينا تحديد اختيارات رييس‌جمهور با مخالفت شوراي نگهبان به مجلس بازگردانده خواهد شد و بعيد مي‌دانم با اصرار مخالفت نمايندگان مواجه شود و به مجمع تشخيص برود. آرين‌منش تاكيد كرد در بازگشت اين مصوبه از شوراي نگهبان به مجلس اميدواريم نظرات دولت و مجلس در آن تامين شود. ** روز يكشنبه در مجلس چه گذشت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه با تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي، رييس جمهوري را از رياست مجمع عمومي اين بانك كنار گذاشتند و براي نخستين بار نماينده بخش خصوصي را به اين مجمع افزودند. نمايندگان در نوبت بعدازظهر جلسه علني روز يكشنبه مجلس و در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه، بررسي بخش پول و بانكداري از اين لايحه را آغاز كردند. نمايندگان با تصويب پيشنهاد محمدرضا باهنر رييس كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه تركيب مجمع عمومي اين بانك را دچار تغييرات اساسي كردند. بر اساس قوانين فعلي؛ مجمع عمومي بانك مركزي متشكل پنج نفر شامل رييس جمهوري به عنوان رياست مجمع؛ وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور؛ وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران است اما مجلس تركيب اين افراد را به 11 نفر افزايش داد. بر اساس لايحه دولت تركيب مجمع عمومي بانك مركزي شامل رييس جمهوري به عنوان رييس مجمع؛ وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري؛ وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران بود اما در صحن علني مجلس پيشنهاد دو تن از نمايندگان كه از سوي باهنر مطرح شد تنها با اختلاف سه راي به تصويب رسيد. اين پيشنهاد با 106 راي موافق؛ 85 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد. با تصويب مجلس مجمع عمومي بانك مركزي از 11 عضو تشكيل مي شود كه طول مدت انتصاب هر يك از اعضا 10 سال و فقط براي يك دوره خواهد بود. وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور؛ دادستان كل كشور؛ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر اقتصاددانان كه حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي داشته باشند اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي را تشكيل مي دهند. با تصويب مجلس در دوره اول رييس جمهوري به طور همزمان هفت نفر اقتصاد دان را به مجلس معرفي مي كند و آنها بايد با راي اكثريت مجلس انتخاب شوند. بر اساس اين مصوبه رييس جمهوري مي تواند هر دو سال يكبار فقط يك نفر از هفت اقتصاد دان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد. همچنين اعضاي مجمع عمومي از بين خود فردي را به عنوان رييس مجمع انتخاب مي كنند. با تصويب مجلس، رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي توسط اعضاي مجمع عمومي بانك تعيين و با حكم رييس مجمع عمومي و تنفيذ رييس جمهوري اسلامي ايران براي مدت هفت سال به اين سمت ها منصوب مي شوند. انتخاب مجدد رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي فقط براي يك بار مجاز است و اعضاي مجمع نمي توانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب كنند. با تصويب مجلس مصوبات و تصميمات مجمع با امضاي رييس مجمع براي اجرا به رييس كل بانك مركزي ابلاغ مي شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 473]
-
گوناگون
پربازدیدترینها