محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831288863
مصوبه تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي خلاف قانون اساسي است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حسن خسته بند روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين مصوبه مجلس نسخه برداري از يك مدل غربي است كه در آمريكا اجرا شده و در آن كشور نيز موفق نبوده لذا شوراي نگهبان با اين مصوبه مخالفت خواهد كرد. وي اظهار داشت: سيستم اقتصادي و بانكي ايران با كشورهاي ديگر متفاوت است لذا اجراي اين مدل غربي، كشور را با مشكلاتي روبرو مي كند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: هم اكنون با وضع موجود، بانك ها بسياري از مصوبات دولت را به سختي اجرا مي كنند حال اگر بخش خصوصي وارد سيستم بانكي كشور شود، سياست ها به سود سرمايه داران تنظيم شده و بسياري از اقداماتي كه در حال حاضر دولت براي اقشار ضعيف و محروم جامعه انجام مي دهد، با مشكلاتي مواجه خواهد شد. وي بيان داشت: انتخاب اقتصاددانان از بين مقامات كشوري نيز اختلاف انگيز خواهد بود و محدوديت هايي را ايجاد مي كند. خسته بند با بيان اينكه اقتصاد ايران هنوز به آن حدي نرسيده كه بانك مركزي بتواند مستقل باشد، تصريح كرد: از سوي ديگر نحوه عملكرد بانك هاي بخش خصوصي در زمينه اعطاي وام به مردم و ميزان بهره اي كه از وام ها مي گيرند، قابل قبول نيست كه با استقلال بانك مركزي اين اهرم از دست دولت خارج مي شود و حتي نمايندگان مجلس نيز نمي توانند بر عملكرد آنها نظارت كند. نماينده مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: بانك هاي دولتي بايد در حد دولت باشند تا دولت بتواند براي انجام كارهاي عمراني و زير بنايي مانور دهد و سرمايه گذاري كند چون براي بخش خصوصي سرمايه گذاري در اين امور صرفه اقتصادي ندارد بنابراين تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي به صلاح كشور و مردم ايران نيست.ك/3 605 / 695
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 339]
-
گوناگون
پربازدیدترینها