محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846488995
مخالفت اصولگرايان مجلس با اضافه شدن نمايندگان قوه مقننه و قضاييه در تركيب مجمع عمومي بانك مركزي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ مجلس روز سه شنبه در حالي بررسي ماده 80 لايحه برنامه پنجم اعاده شده از شوراي نگهبان را آغاز كرد كه كميسيون تلفيق پيشنهاد كرده بود ؛ رييس مجلس ؛ رييس قوه قضاييه ؛ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ؛ وزير اموراقتصادي و دارايي ؛دادستان كل كشور ؛ نايب رييس اول مجلس اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي باشند. اين مصوبه كميسيون تلفيق با مخالفت شديد نمايندگان اصولگراي مجلس هشتم روبرو شد. محمد كريم شهرزاد نماينده اصفهان در مجلس در اخطار قانون اساسي ؛ اين مصوبه كميسيون تلفيق رامغاير اصول 57 ، 60، 113 ، 122 ، 126 و124 قانون اساسي دانست. وي اظهار داشت: براساس اصل 57 قانون اساسي قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قواي مقننه؛ مجريه و قضاييه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت هستند و اين قوا مستقل از يكديگر هستند. وي افزود: در اصل 60 قانون اساسي نيز آمده است اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما برعهده رهبري گذارده شده از طريق رييس‌جمهوري و وزيران است. اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم تاكيدكرد: نمايندگان مجلس قسم ياد كردند كه خلاف قانون اساسي عمل نكنند. شهرزاد در بخش ديگري ازاخطار خودخطاب به محمدحسن ابوترابي فرد گفت: شما كه نايب رييس شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس و از شخصيتهاي مدبر هستيد؛ كشور در شرايطي است كه به شدت نيازمند همدلي و همياري است. وي ادامه داد: كشور در تحريم است و هم اكنون يك طرح بزرگ اقتصادي درحال اجرا است چرا مرتب چالش‌هاي جديد بين دولت و مجلس ايجاد مي‌كنيم، تصويب اين موضوع چالش‌هاي جديدي بين دولت و مجلس ايجاد مي كند. نماينده اصفهان همچنين گفت: اجازه دهيد كشور در ثبات و همدلي باشد تا به مهمترين مساله يعني اجراي قانون بپردازيم. تصويب اين موضوع دوباره چالش جديدي بين دولت و مجلس بوجود مي آورد. شهرزاد با بيان اين كه پيشنهاد كميسيون تلفيق اشكال هاي علمي و كارشناسي زيادي دارد، تاكيد كرد: درست نيست بگوييم كه اگر مصوبه ما خلاف قانون اساسي باشد شوراي نگهبان آن را ارجاع خواهد داد چرا كه ما قسم خورده‌ايم كه خلاف قانون اساسي عمل نكنيم. ابوترابي‌فرد نيز در پاسخ، اين اخطار را وارد ندانست و به متن ايراد شوراي نگهبان مبني بر اينكه وظايف مربوط به بانك مركزي، امور حاكميتي محسوب مي‌شود تاكيد كرد. وي اظهار داشت : براساس نظر شوراي نگهبان بند الف ماده 80 مغاير با اصل 44 قانون اساسي است، اين موضوع كه اين نهاد يك نهاد حاكميتي است بدين معنا است كه اعضاي آن بايد كساني باشند كه در درون حاكميت يعني درون قواي سه گانه تعريف مي‌شوند بعلاوه مصوبه كميسيون تلفيق و اصلاحات انجام شده با حضور و اخذ نظر عضو حقوقدان شوراي نگهبان انجام شد لذا مصوبه تلفيق تعارضي با قانون اساسي ندارد. اين در حالي بود كه شهرزاد همچنان بر تذكر خود مبني بر اينكه مصوبه تلفيق دخالت قوا را ايجاد مي كند تاكيد داشت. اين نماينده اصفهان گفت: ايراد شوراي نگهبان ناظر بر عضويت هفت اقتصاددان در مجمع عمومي بانك مركزي بوده است. ** يك اعتراض در ادامه بهروز جعفري نماينده مردم سميرم در مجلس در اخطاري با استناد اصول 126؛ 60 و 44 قانون اساسي گفت: اينكه شمامي فرماييد شوراي نگهبان بانك مركزي را از امور حاكميتي محسوب كرده صحيح است اما آيا اعلام كرده رييس و نايب رييس مجلس نيز هر دو عضو مجمع عمومي بانك مركزي شوند؟ وي ادامه داد: آيا طبق نظر شوراي نگهبان، يك تن از اعضاي اين مجمع عمومي كه از قوه قضاييه هستند تبديل به دو نفر شوند. اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم خاطرنشان كرد: براساس مصوبه كميسيون تلفيق سه تن از اعضاي دولت در مجمع عمومي بانك مركزي عضويت خواهند داشت و چهار نفر ديگر از دو قوه ديگر خواهند بود. جعفري اين مصوبه را تضعيف حاكميت دولت دانست و گفت: عملا اختيارات دولت را سلب مي‌كند. اما ابوترابي‌فرد اين اخطار را نيز وارد ندانست. حجت‌الاسلام ابراهيم نكونام رييس كميسيون اصل 90 مجلس نيز نيز به استناد اصول 57 ، 126 و 60 قانون اساسي به مصوبه تلفيق در مورد تركيب مجمع عمومي بانك مركزي اخطار داد. وي گفت: جمله شوراي نگهبان در اعلام ايراد در ماده 80 لايحه برنامه اين است كه از آنجا وظايف مربوط به بانك مركزي وظايف حاكميتي است ماده 80 با اصل 44 قانون اساسي مغاير است. وي يادآور شد: مجلس در اين ماده آبان ماه تصويب كرد كه رييس اتاق بازرگاني و هفت اقتصاد دان نيز به عضويت مجمع عمومي بانك مركزي درآيند ؛ شوراي نگهبان از اين بخش ايراد گرفته است. نماينده گلپايگان در مجلس همچنين گفت: وظايف بانك مركزي حاكميتي است و در اصل 57 قانون اساسي نيز امور حاكميتي مشخص شده است. نكونام اين سوال را مطرح كرد كه در اختيارات قوه قضاييه در چه موردي اين قوه در مسائل خزانه دخالت داده شده است و در وظايف قوه مقننه در چه موردي عضويت در مجمع عمومي بانك مركزي قيد شده است. وي به استناد اصل 126 كه كليه امور مالي و اداري كشور را زيرنظر رييس‌جمهور مي‌داند و اصل 60 قانون اساسي اظهار داشت: امور حاكميتي تقسيم‌بندي شده و هر يك از قوا وظايف مشخصي در قانون اساسي دارند لذا با تصويب اين پيشنهاد نبايد موجب ايجاد اختلافات شويم. ابوترابي‌فرد نايب رييس اول مجلس نيز در پاسخ به اين اخطار اظهار داشت: يكي از اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي، دادستان است و شوراي نگهبان ايراد نگرفته كه تداخل قوا ايجاد مي‌شود بلكه موضوع تعارض با اصل 44 را مطرح كرده، بعلاوه مصوبه تلفيق با حضور حقوقدان شوراي نگهبان به تصويب رسيده و ايراد مطرح شده برطرف شده است. علي‌اصغر زارعي نماينده مردم تهران و عضو ارشد فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس هشتم نيز از ديگر مخالفان با مصوبه كميسيون تلفيق بود. وي در اخطاري با استناد به اصل 60 و 126 قانون اساسي گفت: زماني كه تركيب مجمع عمومي بانك مركزي در كميسيون تلفيق مطرح شد و به صحن آمد ما چه هدفي را از تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي تعقيب مي‌كرديم؟ وي افزود: مطمئنا ما مي‌خواستيم تعدادي از اقتصاددانان در اين تركيب حضور يابند و بعد از ايراد شوراي نگهبان به حضور اين افراد، ديگر آن اهداف ما محقق نمي‌شود. عضو فراكسيون انقلاب اسلامي با انتقاد از مصوبه اخير كميسيون تلفيق درباره حضور رييسان سه قوه در تركيب مجمع عمومي بانك مركزي تصريح كرد: اگر قرار است از مجلس كسي در اين تركيب عضويت يابد بهتر اين است كه يك نفر باشد و آن هم رييس مجلس و در مورد قوه قضاييه هم تنها رييس قوه قضاييه، در حالي كه كميسيون تلفيق تركيب را به گونه‌اي تصويب كرد كه رييس‌جمهوري نتواند نسبت به آن پاسخگو باشد. ابوترابي فرد نايب رييس اول مجلس نيز در پاسخ به اين اخطار گفت: ايراد شوراي نگهبان تنها ناظر به اين بود كه مصوبه مجلس با اصل 44 قانون اساسي در تعارض است و با وجود اينكه در تركيب قبل هم دادستان عضو مجمع عمومي بانك مركزي بود شورا ايراد تداخل قوا را نگرفت لذا اين موضوع با قانون اساسي تعارض ندارد. الياس نادران نماينده تهران درتذكري با اشاره به مصوبه كميسيون تلفيق درخصوص حضور روساي قواي سه‌گانه در تركيب مجمع عمومي بانك مركزي اظهار كرد: شما چهارعضو غيردولتي و سه عضو دولتي را به عنوان اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي پيش‌بيني كرده‌ايد، در حالي كه اگر رييس بانك مركزي كه منتخب اين مجمع است فردا خطايي بكند آيا رييس‌جمهوري بايد پاسخگو باشد؟ وي گفت: در اين صورت رييس‌جمهوري تنها سه راي در مجمع عمومي بانك مركزي دارد و چهار راي ديگر از دو قوه ديگر خواهد بود. نماينده مردم تهران در خانه ملت افزود: اگر ما نمايندگان بخواهيم به قوه مجريه اعتراض كنيم كه چرا تورم را مديريت نمي‌كند رييس‌جمهوري مي گويد درجايي كه من سه راي دارم و قواي ديگر چهار راي، چطور مي‌توانم تورم را كنترل كنم. نادران تصريح كرد كه اين مصوبه كميسيون تلفيق به نفع مديريت اجرايي كشور نيست. ابوترابي فرد رييس جلسه نيز بارديگر اظهارات قبلي خود را تكرار كرد و گفت: ما در مصوبه فعلي جايگاه رييس‌جمهوري را به طور جدي ارتقاء داده‌ايم. وي افزود:رييس‌جمهوري را رييس مجمع عمومي بانك مركزي تعيين كرده‌ايم و علاوه بر اين رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييس‌جمهور به تصويب مجمع خواهد رسيد. همچنين كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا در مجلس درتذكري مصوبه اخير كميسيون تلفيق را خلاف اصول 44 و 57 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: مگر قوه مجريه مي‌تواند در كار قواي ديگر دخالت كند؟ به همين ترتيب دخالت قواي ديگر هم در كار قوه مجريه غيرقانوني است و در اينجا بانك مركزي نماينده دولت محسوب مي‌شود. سيام *1336
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 425]
-
گوناگون
پربازدیدترینها