محبوبترینها
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
ارزان ترین قیمت ساعت کاسیو مردانه در کاسیو تهران
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799930234
اخطارهاي پي در پي نمايندگان به تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ نمايندگان در نوبت بعد ازظهر جلسه علني روز يكشنبه مجلس رسيدگي به بخش پولي و بانكي لايحه برنامه پنجم توسعه را در دستور كار داشتند. در اين ميان موضوع تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي مهمترين موضوعي بود كه در مجلس مطرح شد زيرا برخي از نمايندگان پيشنهاد كردند كه روساي سه قوه در مجمع عمومي بانك مركزي عضويت داشته باشند و رياست آن را به رييس جمهور بسپارند. محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر در جريان بررسي ماده 80 اين لايحه كه به ساختار بانك مركزي اختصاص داشت با استناد اصل 57 قانون اساسي؛ حضور روساي قواي مقننه و قضاييه در مجمع عمومي بانك مركزي را دخالت قوا در امور يكديگر دانست. وي گفت: طبق اين اصل قواي حاكم بر جمهوري اسلامي ايران 3 قوه از جمله قوه مجريه، مقننه و قضائيه است و در ادامه اين اصل آمده كه اين قوا از يكديگر مستقل هستند و قوا اجازه دخالت در كار قواي ديگر ندارند. اين نماينده ادامه داد: بر اساس تبصره پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه، عزل رئيس كل بانك مركزي به پيشنهاد هركدام از روساي قوا امكان پذير است كه اين كار به اين معني است كه هر كدام از روساي قوا به راحتي مي توانند پيشنهاد عزل رييس كل بانك مركزي را ارايه كنند. علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي اين اخطار را وارد ندانست و اينگونه توضيح داد كه روساي قوا تنها مي توانند پيشنهاد عزل را مطرح كنند اما عزل رييس كل بانك مركزي در صورت راي دو سوم اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي امكانپذير است. يوسف نجفي نماينده مردم مراغه نيز در اخطار ديگري تاكيد كرد: تعيين ساختار بانك مركزي بايد در اختيار دولت باشد و دخالت دادن ديگران در اين كار مغاير اصول58، 60 و 61 قانون اساسي است. وي پيشنهاد برخي از نمايندگان مبني بر تغيير ساختار مجمع عمومي بانك مركزي را خلاف قانون اساسي دانست و گفت: وقتي بانك مركزي طبق قانون در بدنه دولت يعني بخش اجرايي كشور قرار دارد، طبق اصل 60 اعمال مديريت بر آن نيز در اختيار دولت است. نماينده مردم مراغه افزود: مجمع عمومي بانك مركزي نهاد سياستگذاري نيست و ساختار بانك مركزي را مشخص مي كند به همين جهت ورود قواي ديگر ساختار اين نهاد را بر هم مي زند و اين برخلاف قانون اساسي است. اما اين بار نيز لاريجاني با وارد ندانستن اين اخطار تاكيد كرد: اگر مبناي ما اين باشد دادستان نيز نبايد در شوراي پول و اعتبار حضور داشته باشد. وي افزود: حضور اين افراد در مجمع عمومي بانك مركزي نفي اتصال اين بانك به قوه مجريه نيست. محمود بهمني رييس كل بانك مركزي نيز كه براي دفاع از سياست هاي پولي و بانكي دولت در لايحه برنامه پنجم توسعه در صحن علني مجلس حضور يافته بود؛ با پيشنهادات نمايندگان مبني بر تغيير تركيب مجمع عمومي اين بانك مخالفت كرد. وي گفت: حضور قواي ديگر در تركيب مجمع عمومي ممكن است در تصميم گيري و مسووليت هاي دولت سبب بروز مشكلاتي شود كه در اين صورت دولت نمي تواند پاسخگو باشد. بهمني تاكيد كرد: تداخل سه قوه در تصميم گيري ها مسووليت دولت را در زمينه بانك مركزي مخدوش مي كند. وي همچنين با انتقاد از تركيب پيشنهاد شده براي مجمع عمومي بانك مركزي خاطر نشان كرد كه در ساير كشورها نيز به گونه اي اين تركيب تعيين نمي شود كه تعداد اعضاي بخش خصوصي بيش از اعضاي دولتي باشد. با وجود توضيحات بهمني و اخطارهاي قانون اساسي؛ نمايندگان در نهايت پيشنهادي كه از سوي محمدرضا باهنر رييس كميسيون تلفيق برنامه پنجم ارايه شده بود با اختلاف سه راي به تصويب رسيد. بر اساس مصوبه نمايندگان تركيب مجمع عمومي بانك مركزي از پنج نفر به 11 نفر افزايش يافت كه بر اين اساس رييس جمهوري از رياست مجمع عمومي كنار گذاشته شد و دادستان كل كشور و رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به همراه هفت اقتصاددان به اين تركيب اضافه شدند. سيام 2025**2023
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]
-
گوناگون
پربازدیدترینها