باهنر، لاريجاني و جوانفكر ضرورت عزل وزير كشور را رد كردند دفاع از تداوم وزارت كردان

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: باهنر، لاريجاني و جوانفكر ضرورت عزل وزير كشور را رد كردند دفاع از تداوم وزارت كردان
گروه سياسي؛ رئيس و نايب رئيس مجلس و مشاور مطبوعاتي محمود احمدي نژاد به طور همزمان از ادامه حضور علي كردان در كابينه دفاع كردند. از يك سو مشاور مطبوعاتي احمدي نژاد صلاحيت كردان براي حضور در وزارت كشور را تاييد و از سويي رئيس مجلس هشتم اتهام جعل مدرك كردان را پاك و وي را تبرئه كرد و در تحولي ديگر محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هم بحث مدرك دكتراي علي كردان را بي اهميت دانست تا پرونده جنجال بر سر مدرك تحصيلي كردان بين دولت و مجلس بسته شود.در شرايطي كه ماجراي مدرك دكتراي افتخاري وزير كشور فصل جديدي از مناقشه دولت و مجلس در يكي دو ماه گذشته را ترتيب داده بود روز گذشته دو نهاد اجرايي و قانونگذاري توپ را به زمين همديگر انداختند و البته هر دو دفاع از حضور وزير كشور در كابينه را ترجيع بند مواضع خويش قرار دادند. از سويي علي اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتي احمدي نژاد به عنوان نخستين دولتمردي كه پس از اعتراف كردان به جعلي بودن مدركش به اظهارنظر در اين باره پرداخت با انتشار يادداشتي در وبلاگ شخصي اش نه تنها «شجاعت» كردان در اعتراف به تقلبي بودن مدرك را ستود بلكه به نمايندگان يادآور شد احمدي نژاد كردان را به عنوان «دكتر» به مجلس معرفي نكرده و اگر اهمالي صورت گرفته نه از سوي رئيس جمهور كه متوجه نمايندگان است. وي همچنين علي لاريجاني رئيس مجلس را مخاطب قرار داد و با يادآوري اين نكته كه كردان در زمان رياست لاريجاني بر صدا و سيما معاون وي بوده و بايد مسووليت «پاسخگويي» درباره مدرك كردان را به عهده بگيرد، با كنايه آشنايي ديرينه كردان و لاريجاني را به مجلسيان گوشزد كرد تا توپ پاسخگويي را به زمين بهارستان بيندازند.اما علي لاريجاني كه از سه روز پيش در استان فارس به سر مي برد و در محافل مختلف با طرح سوال هايي در اين باره مواجه شده، در آخرين اظهارنظر در اين خصوص كه با لحظات پاياني سفرش به شيراز همراه بود با تاكيد بر اينكه «دولت خود بايد در اين خصوص پاسخگو باشد» به دفاع از كردان برآمد و گفت؛ «آقاي كردان خودش مدركش را جعل نكرده بلكه فرد ديگري مدرك جعلي به ايشان فروخته است.» وي دفاع خود از كردان را با اين جمله تكميل كرد كه «اصلاً ملاك وزير شدن دكترا نيست» تا موضوعي كه مناقشه اخير دو نهاد اجرايي و قانونگذاري را رقم زده بود با پالس هايي كه نمايندگان اين دو نهاد به هم ارسال كردند، فروكش كند. وي با بيان اين هشدار كه «دولت و مجلس بايد از اختلافات و مسائل خود پرهيز كنند و بايد وقت خود را صرف امور مهم كشور كنند» به مخاطبان خود فهماند قضيه كردان، قضيه مهم كشور نيست.وي افزود؛ مجلس كار خود را انجام داد و اينكه شما مي گوييد دولت كاري در اين خصوص انجام نداده را بايد از خود آنها بپرسيد.سلب مسووليت پاسخگويي و ارجاع افكار عمومي به نهادهاي مختلف مسوول در اين خصوص بيش از هر چيز مي تواند نشانگر حضور قطعي كردان و ادامه فعاليت او در كسوت وزير كشور باشد كه ظاهراً تنها مساله موجود در اين ميان پذيرش مسووليت اين حضور است.از سويي دولت حاضر به بركناري وزير كشورش نيست و از سويي مجلس با واگذاري مسووليت تصميم گيري به دولت استيضاح را در دستور كار قرار نخواهد داد. سكوت محمود احمدي نژاد نيز در اين باره گزينه «بركناري» را منتفي ساخت. در همين راستا به اعتقاد ناظران نامه اعترافي علي كردان به محمود احمدي نژاد و تاييد جعلي بودن مدركش نوعي فرار به جلوي وزير كشور براي رهايي از استعفا و بركناري بود اما سكوت دولتمردان با يادداشت جوانفكر در شرايطي شكسته شد كه نه تنها جعلي بودن مدرك دكتراي كردان بلكه موضوعات ديگري در اين باره انتقاداتي را برانگيخته است.بنابر گزارشي كه هفته پيش توسط كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تهيه و در حضور رئيس مجلس قرائت شد نه تنها مدرك دكتراي افتخاري آكسفورد وزير كشور جعلي است بلكه وي حتي مدرك ليسانس و فوق ليسانس هم دريافت نكرده است. به گفته نمايندگان در جلسه راي اعتماد كردان، او همچنين با مدرك دكترا در پست معاونت صدا و سيما مشغول به كار بوده و از مزاياي اين مدرك در هشت سال گذشته استفاده كرده است. اگر چه كردان در نامه خود اعلام كرده «فريب» خورده است و فكر نمي كرد مدركش جعلي باشد، منتقدان اين شائبه را مطرح كرده اند كه در صورت صحت ادعاي كردان وزيري كه از يك جاعل سند فريب مي خورد چگونه مي تواند سلامتي انتخابات رياست جمهوري آينده را تضمين كند. اما واكنش دولتمردان به اين انتقادها با واكنش علي اكبر جوانفكر آغاز شد. او كه يك ماه پيش از كردان خواست «عدالت» را درباره خود اجرا كند اين بار نه تنها به توضيح مطلب پيشين خود پرداخت بلكه در 13 بند به تبرئه وزير كشور پرداخت. مشاور احمدي نژاد با آوردن آيه يي مطلب خود را آغاز كرد؛ « اي كساني كه ايمان آورده ايد، براي خدا، حق گفتن را بر پاي داريد و به عدل گواهي دهيد. دشمني با گروهي ديگر، وادارتان نكند كه عدالت نورزيد، عدالت بورزيد كه به تقوا نزديك تر است و از خدا بترسيد كه او به هر كاري كه مي كنيد، آگاه است.» در يادداشتي كه يك ماه پيش نوشتم، آقاي كردان وزير محترم كشور را تنها كسي دانستم كه بايد به ابهامات مطرح شده درباره مدرك تحصيلي شان پاسخ دهند و عدالت را به اجرا بگذارند. آن يادداشت با واكنش هاي مختلفي مواجه شد. برخي افراد آن را صرفاً يك نظر شخصي تلقي كردند كه به نظر بنده برداشت كاملاً درستي است؛ زيرا هركس در وبلاگ خود صرفاً به بيان و نشر نظرات شخصي خويش مي پردازد و اين مساله ربطي به موقعيت شغلي او ندارد اما در عين حال قابل كتمان يا انكار نيست كه تفاوت قائل شدن بين مواضع شخصي و رسمي افراد در موقعيت هاي شاخص سياسي و اجتماعي امري دشوار است. برخي افراد نيز تصور ديگري داشتند و آن را به حساب نوعي مخالفت با رئيس جمهور و حتي اعمال نوعي فشار براي بركناري يا استعفاي آقاي كردان گذاشتند. در حالي كه حقيقت امر به هيچ وجه با اين برداشت ناصواب همساز نيست. افرادي مانند بنده كه در سمت مشاورت رئيس جمهور انجام وظيفه مي كنيم، منزلت، موقعيت و شأن سياسي و اجتماعي مستقل از رئيس جمهور محترم نداريم و به مثابه عدد صفري هستيم كه فقط در كنار عدد رئيس جمهور قابل خواندن مي شويم. در واقع اين وجود رئيس جمهور است كه به مشاورت رئيس جمهور معنا و مفهوم مي بخشد و چنين جايگاهي فقط به واسطه ارتباط و اتصال آن به منشاء اصلي، اصالت و اعتبار پيدا مي كند. بنابراين تلقي افراد مزبور از آن يادداشت يك امر واقعي و حقيقي نبود.آقاي كردان به تازگي در نامه يي كه خطاب به رئيس جمهور ارسال كرد، نتيجه بررسي هاي خود را درباره اصالت مدرك دريافتي از دانشگاه آكسفورد فاش ساخت و بر اين موضوع صحه گذاشت كه مدرك مزبور جعلي است. رئيس جمهور محترم نامه وي را كه به جهت پذيرش نوعي اشتباه مي توان آن را يك اقدام شجاعانه تلقي كرد، براي رسيدگي هاي لازم به مجلس و قوه قضائيه فرستاد. رويكرد وزير كشور در بيان حقيقت، احترام به افكار عمومي تلقي مي شود و قابليت ارزش گذاري دارد و بنده آن را گامي ارزشمند در جهت عدالت تلقي مي كنم.

- موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان، هنگام بررسي صلاحيت ايشان در مجلس مطرح شد اما مجلس با وجود طرح برخي از ابهامات و شايعات به آقاي كردان راي اعتماد داد و در واقع بحث مربوط به مدرك تحصيلي آقاي كردان بدون دليل از مجلس به دولت منتقل شد، در حالي كه در اين زمينه هيچ مسووليت قانوني متوجه رئيس جمهور نبود.

- رئيس جمهور محترم در نامه رسمي خود به مجلس شوراي اسلامي، آقايان حسيني و بهبهاني را با عنوان «دكتر» و آقاي كردان را بدون استفاده از اين عنوان براي تصدي وزارتخانه هاي اقتصاد، راه و ترابري و كشور پيشنهاد كردند كه اين امر بيانگر حسن توجه آقاي احمدي نژاد به فقدان مدرك دكترا براي وزير پيشنهادي بوده و قطعاً شايسته تقدير و تمجيد است.

- در اكثر كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران، مقامات سياسي (اوركادر) مانند رياست جمهوري، معاونان و مشاوران رئيس جمهور، وزرا و معاونان آنان، بر اساس آراي متخذه از مردم يا نمايندگان مردم و بر مبناي تجارب و صلاحيت هاي سياسي، كاري، اجرايي، اخلاقي و سوابق مديريتي افراد، انتخاب يا منصوب مي شوند و مدرك تحصيلي شرط انتصاب آنان نيست.

- موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان در مجلس شوراي اسلامي و هنگام بررسي صلاحيت ايشان مطرح شد اما نمايندگان محترم با وجود طرح برخي سوالات و ابهامات، به آقاي كردان براي تصدي مسووليت وزارت كشور راي اعتماد دادند. بنابراين اگر اهمال و اشكالي در اين زمينه مطرح باشد، به هيچ وجه متوجه دولت يا رئيس جمهور محترم نيست.

- با وجود راي اعتماد مجلس به آقاي كردان، رئيس جمهور محترم به دليل آنكه پاسدار قانون اساسي است، نسبت به اين موضوع بي تفاوت نماند و از ايشان خواست مستندات خود را در ارتباط با مدرك تحصيلي به وزارت علوم ارائه كند. اين رويكرد ارزشي و عدالتخواهانه رئيس جمهور و حساسيت ابرازشده از سوي ايشان نسبت به موضوع مدرك تحصيلي وزير كشور، شايسته بيشترين تقدير است.

- آقاي كردان از ابتدا بر اين باور بود كه مدرك دكتراي افتخاري ايشان به هيچ وجه قابل خدشه نيست و به همين دليل وقتي در برابر پرسش هاي نمايندگان مجلس قرار گرفت، صادقانه به وجود اين مدرك اذعان كرد، در حالي كه هيچ ضرورتي براي اشاره به آن وجود نداشت، زيرا طبق گفته ايشان، از آن در نظام اداري استفاده نشده است. براي اثبات صداقت ايشان مي توان گفت آقاي كردان حتي اقدام به تكثير كپي مدرك تحصيلي خود و توزيع آن بين خبرنگاران كرد.

- آقاي كردان در دوران معاونت صدا و سيما به اين مدرك تحصيلي دست يافته است. اين سمت در نظام اداري به عنوان يك پست ويژه يا «اوركادر» محسوب مي شود كه مدرك تحصيلي هيچ تاثيري در سطح دستمزد آن ندارد. بنابراين آقاي كردان مابه ازاي مدرك مزبور، نمي توانسته هيچ حقوقي از بيت المال دريافت كند.

- پس از مطرح شدن موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان، وي صادقانه تلاش كرده است تا در اين زمينه شفاف سازي كند و شجاعت ايشان در گزارش پيگيري هاي انجام شده به رئيس جمهور و بيان حقيقت، قابل تقدير است.

- مستند به سوابق موجود و اظهارات بسياري از صاحبنظران، آقاي كردان يك مدير باتجربه و موفق در حوزه هاي مختلف اجرايي بوده است و مجلس شوراي اسلامي با توجه به همين ويژگي ها، صلاحيت وي را براي تصدي پست وزارت كشور مورد تاييد قرار داده و اين خصوصيات نيز همچنان باقي است.

- در زمان اخذ و ارائه مدرك دكتراي افتخاري به

صدا و سيما، آقاي كردان معاون آقاي لاريجاني رئيس وقت آن سازمان و رئيس كنوني مجلس شوراي اسلامي بوده است، بنابراين آقاي لاريجاني نه تنها بركنار از موضوع نيستند، بلكه ايشان به واسطه آشنايي ديرينه يي كه با آقاي كردان دارند، يكي از كساني هستند كه در اين زمينه مسووليت پاسخگويي را برعهده دارند.

- در مجلس هفتم كه برخي از نمايندگان فعلي نيز حضور داشتند، طرحي به تصويب رسيد كه به موجب آن، 4 سال دوره نمايندگي مجلس يك مقطع تحصيلي (حتي بدون ارائه يا خواندن يك برگ از يك كتاب درسي) محسوب مي شود. اگر اين رويكرد، ملاك توجه قرار گيرد، آقاي كردان به واسطه تجارب ذي قيمتي كه در حوزه اجرا دارد، مي تواند شايسته بالاترين مدارج تحصيلي باشد.

دفاع باهنر از كردان

از سوي ديگر محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس نيز در اين خصوص گفت؛ اين بحران را عده يي به وجود آوردند كه البته هيچ ضرورتي نداشت. به عنوان مثال، بنده مشهور به مهندس باهنر هستم، ولي فكر نمي كنم يكي از سياسيون كشور تاكنون تحقيق كرده باشد كه بنده آيا ليسانس دارم يا خير،نماينده مجلس طبق قانون، بايد حتماً فوق ليسانس داشته باشد و هنگام ثبت نام بايد مدارك خود را ارائه كند، اما وزير چنين شرطي را ندارد.وي افزود؛ شايد چنين جمله يي سنگين باشد، اما معتقدم براي انتخاب وزير نبايد هيچ ضابطه يي وجود داشته باشد. بالاخره رئيس جمهور، وظيفه سنگين انتخاب وزير را به عهده دارد و 290 نماينده هم از طرف ديگر بايد وي را مورد ارزيابي قرار دهند. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه رئيس جمهور و 200 نفر نماينده به اين نتيجه برسند كه آدمي را بر سر وزارت بگذارند كه ليسانس نداشته باشد، آيا اين مساله اشكالي دارد؟،وقتي رئيس جمهور و نمايندگان به اين جمع بندي برسند كه يك نفر به رغم داشتن مدرك تحصيلي مي تواند وزير قابلي باشد، قطعاً تصميمي عاقلانه و منطقي خواهد بود كه از سوي آنان گرفته شده است.باهنر ادامه داد؛ به نظر من، براي وزارت مدرك تحصيلي مهم نيست، ولي براي نمايندگان كه از سوي مردم انتخاب مي شوند، داشتن مدرك ضروري است و بايد از فيلتر شوراي نگهبان نيز عبور كنند. شما هيچ وقت سوال كرده ايد چرا صلاحيت نماينده بايد در شوراي نگهبان بررسي شود، اما چرا صلاحيت وزير نبايد توسط شوراي نگهبان بررسي شود؟ براي اينكه انتخاب كنندگان وزير هر كدام يك شوراي نگهبان هستند و سرشان هر كدام در قرآن و كتاب است.وي افزود؛ مساله مدرك تحصيلي وزير كشور از آنجا شروع شد كه يك عده آن را مطرح كردند، وگرنه در مورد بقيه آقايان وزرا كه به آنها دكتر يا مهندس مي گوييم، كسي تحقيقي نكرده است. البته قاعدتاً در حد وزير و وكيل اگر كسي بخواهد تخلف، تقلب يا دروغي بگويد، مساله قابل بررسي و مهم است كه بايد حساسيت به خرج داد.
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]