در ميزگرد بررسي «مهمترين چالش‌هاي حقوق كودك» مطرح شد: نهاد ملي كودكان شكل بگيرد بسياري از جنايات عليه فرزندان مكتوم مي‌ماند اظهارات اردبيلي، داور و اميدي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در ميزگرد بررسي «مهمترين چالش‌هاي حقوق كودك» مطرح شد: *نهاد ملي كودكان شكل بگيرد *بسياري از جنايات عليه فرزندان مكتوم مي‌ماند اظهارات اردبيلي، داور و اميدي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

ميزگرد بررسي مهمترين چالش‌هاي حقوق كودك با حضور سه متخصص از سوي كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا در اين ميزگرد حاضران در مورد پنج پرسش به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اين پنج سوال عبارتند از:

1-به نظر شما چرا حقوق كودك در ميان عرصه‌هاي مختلف حقوق انساني داراي اهميت فوق العاده است و معمولا نظام‌هاي حقوق مختلف اهتمام زيادي به اين عرصه مي‌دهند؟

2- اگر قرار باشد چالش‌هاي موجود در حقوق كودك در كشورمان را فهرست كنيد پنج محور اول داراي الويت را چه مواردي مي‌دانيد؟

3-چه راهكارهايي براي رفع چالش‌هايي كه داراي اولويت مي‌دانيد ارائه مي‌كنيد؟

4- تلاش‌هايي طي سال‌هاي اخير در كشورمان در حيطه‌ي حقوق كودك انجام شده كه بعضا هنوز در جريان است تا به نتيجه برسند از قبيل تدوين برخي لوايح قانوني. به نظر شما نقش اين تلاش‌ها در رفع چالش‌هاي موجود حقوق كودك در چه حدي است؟

5- براي نهادهاي مدني فعال در حيطه‌ي حقوق كودك چه توصيه‌هايي داريد تا در تلاش‌هاي آتي خود مورد توجه قرار دهند؟

بايد مرحله‌ي رشد رواني را به عنوان ملاك سن مسووليت كيفري بپذيريم

به گزارش ايسنا، دكتر محمدعلي اردبيلي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در پاسخ به سوال اول تصريح كرد: حقوق كودك در سه دهه‌ي اخير جايگاه خاصي را اشغال كرده است كه از جمله عوامل اين اهميت آن است كه كودكان امروز ما نيروهاي آينده‌ي كشورها هستند لذا سرمايه گذاري در اين بخش هرچند زود بازده نيست اما در دهه‌هاي بعد در اداره‌ي امور زندگي جوامع ثمربخش است.

وي افزود: موقعيت كشورها بر حسب ميزان پيشرفته‌گي يكسان نيست و قطعا چالش‌هايي در تامين اين حقوق وجود دارد اما همين كه جامعه‌ي بين الملل اين حقوق را شناسايي كرده و كشورها را به تامين آن فرا خوانده ، دستاورد بزرگي است كه ملموس شده و در اسناد بين المللي نيز جلوه‌هاي آن قابل مشاهده است.

اين مدرس دانشگاه در پاسخ به سوال دوم گفت: گمان مي‌كنم بخشي از چالش‌هاي موجود در مورد حقوق كودك به چالش‌هاي حقوق خانواده و حقوق زن در جامعه باز مي‌گردد اگر حقوق متقابل زن و شوهر دقيقا رعايت شود و زوجين به تعهدات خود در راستاي آنچه كه عرف تعليم و تربيت كودك نام گرفته پايبند باشند، بسياري از چالش‌هاي حقوق كودك برطرف خواهد شد.

اردبيلي ادامه داد: خانواده‌هاي ما سنتا يا برحسب آنچه كه آموخته‌اند بعضا احساس مالكيت شديد و حتي افراطي نسبت به كودك دارند كه همين موجب بروز بسياري محدوديت‌ها در حقوق كودكان مي‌شود. از سوي ديگر ميزان آزادي‌ها در بعضي خانواده‌ها حسب جنسبت ، متفاوت است. البته اين را انكار نمي‌كنيم كه اساسا نوع تعليم و تربيت كودك كه مقتضي جنسبت او و نوع انتظار جامعه و آيندگان بايد متفاوت باشد اما صرف نظر از اين مساله ، تبعيضات ناروا بايد گوشزد شود زيرا بسياري از اين رفتارها خارج از مجوز عرف و عادات است.

اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه قانون مدني ايران كمتر به نيازهاي امروزين كودك توجه داشته است، اظهار كرد: همين مساله يكي از چالش‌هاي موجود در بحث حقوق كودك است. هرچند در قوانين و رويه‌هاي موجود وقتي حرف از نفقه مي‌شود به خوراك، پوشاك ، تعليم و تربيت و غيره باز مي‌گردد اما اينها كلياتي است كه بايد جزئياتش معلوم باشد يعني والدين بايد دقيقا مطلع باشند كه نسبت به كدام بخش از نيازهاي كودك متعهدند.

وي اضافه كرد: نياز به خوراك و پوشاك در همه‌ي جوامع به عنوان نيازهايي اوليه‌ شناخته شده‌اند و تامين آنها به استقرار نظام حقوقي خاصي نياز ندارد چرا كه والدين حسب علاقه به فرزندان خود آن را تامين مي‌كنند اما وقتي بحث به دايره‌ي حقوق كشيده مي‌شود انتظار مي‌رود كه سطح تكاليف در قبال كودكان ارتقا يابد.

اردبيلي با بيان اين‌كه قانون اساسي حقوق حداقلي كودك را بيان كرده اما در برخي از قوانين تكليف اين حقوق به صورت دقيق معين نشده است، گفت: در خانواده‌اي كه اعتياد و اشتهار والدين به فساد اخلاقي و افراد مبتلا به امراض رواني وجود دارد نمي‌توان انتظار پاسخگويي به نيازهاي كودك آن خانواده را داشت. در اين موارد بايد بتوان جايگزيني مناسب يافت البته اين جايگزين به معناي آن نيست كه خانواده‌ها متمول شوند بلكه كمك‌هايي است كه امروزه در همه‌ي جوامع به ويژه در كشورهاي داراي نظام حقوقي مستحكم از سوي دولت‌ها معمول مي‌شود.

اين حقوقدان نظام حقوقي ايران را با توجه به اتكاي آن بر موازين شرعي و اسلامي، نظامي مستحكم برشمرد و افزود: وقتي يك كودك در معرض آسيب و فساد قرار گرفت دولت بايد بتواند به عنوان يك ناجي بالفور وارد جريان شده و كودك را از مهلكه خارج كند . در همين راستا نياز به ايجاد يك مركز فوريتي است كه چنين مركزي در بيشتر كشورها عموما تشكيل شده و با حمايت دولت فعاليت مي‌كنند.

اين حقوقدان حمايت دولت از بخش‌هاي غير دولتي را در اين زمينه ضروري دانست و اظهار كرد: وقتي خطر افزايش يافت، آسيب‌ها شديدتر شده و جبران آن سخت تر مي‌شود . يعني ما نهايتا در صورت عدم توجه به موقع به كودك با نوجوان آسيب ديده‌اي مواجه مي‌شويم كه دير به سراغش رفته‌ايم. قطعا اتفاقاتي كه براي يك نوجوان رخ داده، يك شبه نبوده بلكه حاصل فرآيندي مستمر طي سال‌هاي متمادي است.

اردبيلي در بخش ديگري از سخنان خود به مقوله‌ي سن رشد جزايي به عنوان يكي ديگر از چالش‌هاي موجود در بحث حقوق كودك پرداخت و خاطرنشان كرد: امروزه سن بلوغ دختر و پسر مشخص است اما به وضوح مي‌دانيم كه بلوغ نشانه‌ي آمادگي جسماني است و سن بلوغ ، سن صحي نكاح است.

وي گفت: ما بايد مرحله‌ي رشد رواني را به عنوان ملاك سن مسووليت كيفري بپذيريم و بنا بر تعهداتي كه به نظر مي‌رسد آنها را پذيرفته‌ايم اين سن را زياد پايين نگريم.

اين متخصص جزا و جرم شناسي به بحث فرزندكشي در جامعه پرداخت و افزود: در بحث فرزندكشي، قوانين كشور ما پدر را از مجازاتي كه براي جنايت معمول است،‌معاف دانسته و گاه اين سوال مطرح مي‌شود كه با چنين پدراني چه بايد كرد؟

بسياري از جنايات عليه فرزندان وجود دارد كه مكتوم مي‌ماند

اردبيلي گفت: ‌گاهي جامعه مجازات چنين پدراني را فرياد مي‌كند. به عقيده‌ي من در اين خصوص بايد قدري تامل كرد زيرا مساله‌ تنها به حفظ حقوق كودك بر نمي‌گردد.

وي ادامه داد: جنايت عليه كودكان محدود به كودك‌آزاري‌ها و قتل‌هاي منعكس در رسانه‌ها نيست بلكه بسياري از جنايات عليه فرزندان وجود دارد كه مكتوم مي‌ماند و ما نبايد اين دسته از جنايات را ناديده بگيريم زيرا از بين رفتن حيثيت و شرافت كودك در محيط خانواده موضوع كمي نيست.

اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد: بنده هيچ گاه طرفدار مجازات اعدام يا قصاص به ويژه در مورد اعضاي يك خانواده در قبال جنايت عليه كودك نبوده‌ام بلكه معتقدم حتي دايره‌ي اين موضوع بايد گشوده‌تر شده و سقوط قصاص براي مادر هم در نظر گرفته شود . دليل هم بر اين اعتقاد خود دارم و آن اينكه به هر حال چاره‌ي كار در قصاص نيست. اگر ما پدري را به خاطر قتل فرزندش قصاص كنيم چند كودك ديگر را از داشتن نعمت پدر محروم كرده‌ايم يعني هر چند اين پدر بايد متنبه شود و مسووليت عمل خود را بپذيرد اما سلب حيات او آثار و تبعات زيان‌بار ديگري دارد.

وي همچنين اظهار كرد: ‌به عقيده‌ي من مدت طولاني حبس نيز موجب رخ دادن اتفاقات بدي در خانواده‌ي اين فرد خواهد شد.

اردبيلي با ابراز تاسف از اينكه در قوانين براي دولت مسووليتي در اين زمينه مقرر نشده است، خاطرنشان كرد: معتقدم برخي مداخلات قضايي هم در اين رابطه راهكار مناسبي نيست. برخوردهاي كيفري در اين گونه موارد تاثير زيادي نداشته و پاسخ مناسبي از اين رويكرد دريافت نمي‌شود. اگر دنبال اين هستيم كه به نوعي اركان خانواده با وجود همسر خانواده و اطفال ديگر از هم نپاشد، بايد تبعات آن را هم بپذيريم.

اين مدرس دانشگاه در پاسخ به سوال سوم، گفت:‌ حقوق كودك يك منظومه‌ي به هم پيوسته است و شناسايي چالش‌هاي اين حقوق نياز به مطالعه و برنامه‌ريزي صحيح دارد.

وي در همين ر استا بر لزوم ايجاد يك مرجع متمركز جهت مطالعه و برنامه ريزي در مورد مسائل كودكان تاكيد كرد و افزود: متاسفانه ما نهاد ملي در اين زمينه نداريم تبعا با توجه به اين مطلب با چالش‌هايي در زمينه تامين حقوق كودك مواجه خواهيم شد زيرا متوليان امر در اين رابطه موازي هستند و ما نيازمند يك نهاد ملي و متمركز براي برنامه‌ريزي و هدايت مراجع گوناگون هستيم.

اين حقوقدان در پاسخ به سوال چهارم اظهار كرد: در يك دهه‌ي اخير جهت تقويت و استحكام نهاد خانواده مقرراتي از سوي مجالس قانونگذاري به تصويب رسيد و برخي ديگر از اين مقررات هنوز از تصويب مجلس نگذشته است.

وي افزود: به موجب كنوانسيون حقوق كودك دولت‌ها متعهد شده‌اند در قلمروي قانونگذاري اداري و اجرايي قدم‌هايي بردارند كه اين گام‌ها در حيطه‌ي برخي لوايح در كشور ما به صورت تمام برداشته نشده است. چنانكه در جدا كردن حساب كودكان و نوجوانان بزه‌كار از بزرگسالان و پيش بيني تدابير مناسب پيشگيرانه و حمايتي، گام‌هاي مناسب مشاهده نمي‌كنيم.

وي با بيان اين‌كه قريب به بيش از 30 لايحه‌ي قضايي هنوز سرنوشت مشخصي در مجلس نيافته‌اند، اظهار كرد: ‌در خصوص مساله‌ي فرزندخوانده‌گي و تدابيري كه امروز براساس قوانين قبل اتخاذ مي‌شود و همچنين در جهت بهبود حقوق كودكان و فرزندخواندگان مي‌بايست گام‌هاي مهمتري برداشته شود.

اردبيلي گفت: متاسفانه كه كودكاني به زعم قانونگذار كيفري متولد نامشروع هستند از حمايت‌هاي مادي و معنوي شايسته برخوردار نبوده و چالش‌هاي متعددي در اين قلمرو وجود دارد. شايد تعداد اين كودكان كم باشد اما به هر حال حق متصور در پيمان نامه‌ي حقوق كودك بايد براي آنها تامين شود. كودك چه گناهي كرده كه محصول يك رابطه‌ي نامشروع شده است؟ اين تمايز و تبعيض چندان جايز نيست و در اين قلمرو بايد قانون اصلاح شود. به نظر مي‌رسد پيمان‌نامه راهي مناسب براي مشخص كردن تعهدات ما است.

اين حقوقدان در پاسخ به سوال آخر خاطرنشان كرد:‌ به گمان من در حوزه‌ي حقوق و به ويژه در حقوق بشر به طور كلي نهادهاي جامعه‌ي مدني نقش بسيار مهمي دارند و چنانچه دولت‌ها به اين درجه از اهميت موضوع برسند كه اين نهادها مي‌توانند كمك و مدديار آنها باشند نهادهاي مدني فعال در زمينه‌ي حقوق كودك بسيار تعيين كننده و تاثيرگذار خواهند بود.

اكثر نهادهايي كه وقت خود را مصروف حقوق كودك مي‌كنند، خاموشند

وي افزود: مجموعه‌ي نهادهايي كه وقت خود را مصروف به حقوق كودك مي‌كنند تعدادشان در كشور ما كم نيست منتهي اكثر آنها متاسفانه خاموشند و تنها فعاليت‌هاي تعداد كمي مشهود است.

اين مدرس دانشگاه نقش نهادهاي مدني را در زمينه‌ي اطلاع رساني نقشي برجسته دانست و گفت: اين نهادها مي‌توانند جامعه را نسبت به حقوق كودك حساس و ذهن دولتمردان را نسبت به اهميت اين حقوق روشن كنند. در اين راستا كمك‌هاي مالي از يك طرف و در اختيار گذاشتن تريبون‌هاي مختلف از جمله صدا و سيما براي بيان مسائل مربوط به حقوق كودك و افزايش تاثير نهادهاي مدني در مورد اين حقوق كمك شايان توجهي مي‌كنند.

اين حقوقدان با ابراز تاسف از نبود يك نشريه‌ي تخصصي در زمينه‌ي حقوق كودك ادامه داد: وقتي روي كيوسك‌هاي مطبوعاتي را نگاه مي‌كنيم انواع و اقسام نشريه‌هاي با مضمون خانواده را مي‌بينيم كه روي يكايك آنها تصاوير كودكاني زيبا درج شده است اما وقتي همين نشريات را ورق مي‌زنيم اثري از حق كودك در آنها نمي‌بينيم.

به عقيده‌ي من لازم است كه رسانه‌ها و مطبوعات در راستاي رسالت حرفه‌اي خود جهت بيان صحيح حقوق كودك آموزش‌هاي لازم را ببينند.

نگاه مسوولان در سطح سه قوه بايد نسبت به مساله‌ي كودكان دگرگون شود

به گزارش ايسنا، دكتر زهرا داور حقوقدان و مدرس دانشگاه نيز در اين ميزگرد با بيان اين‌كه اهميت حقوق كودك به گستردگي مخاطبان اين حقوق باز مي‌گردد در پاسخ به سوال اول تصريح كرد: كودكان به دليل عدم توانايي ذهني و جسمي و آسيب پذيري بيشتر نياز به حمايت بيشتري دارند و اين امر موجب افزايش اهميت حقوق اين جمعيت مي‌شود.

وي افزود: در قانون اساسي حفظ حقوق ملت وظيفه‌ي دولت دانسته شده و تبعا هرچه يك قشر آسيب پذير تر باشد وظيفه‌ي دولت در قبال آن سنگين‌تر خواهد بود. بر همين مبنا كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان از مهم‌ترين كنوانسيون‌ها در جامعه‌ي بين الملل به حساب مي‌آيند.

اين مدرس دانشگاه در پاسخ به سوال دوم خاطرنشان كرد: يكي از مهم‌ترين مشكلات و چالش‌هاي ما هم در مسائل داخلي و هم تعارض اين مسائل با تعهدات بين المللي تعريف دقيق از كودكي است. ما در كشورمان تعارضاتي در اين زمينه داريم و وقتي قانونگذاري ما متناسب با نيازهاي امروزي نيست نتيجتا سن كودكي دچار تعارض با حفظ عالي ترين منفعت كودك شده و آزادي عمل را در انتخاب اين سن از ما مي‌گيرد.

داور اضافه كرد: ما جزو معدود كشورهايي هستيم كه علاوه بر كم بودن سن كيفري، تبعيض جنسيتي نيز در همين قضيه داريم اگر در قانونگذاري بر مبناي مصلحت، حداقل سن ازدواج را از حداقل سن بلوغ تفكيك كنيم مشكلي در زمينه‌ي حداقل سن كودكي و سن مسووليت كيفري نخواهيم داشت.

اين حقوقدان تاكيد كرد: نگاه مسوولان ما در سطح سه قوه بايد نسبت به مساله‌ي كودكان دگرگون شود تا تطبيق و تطابق از نظر قانوگذاري و نيازهاي اجتماعي به وجود آيد.

وي با اشاره به نقش دولت در اين زمينه خاطر نشان كرد: ما سيستمي كامل براي تعيين مسائل مربوط به كودكان نداريم بسياري از دولت‌ها وزارت خانواده دارند. بيشترين چالش‌ها در حقوق كودك به خانواده باز مي‌گردد زيرا كودك دو متولي بيشتر ندارد و اين دو متولي عبارتند از خانواده و دولت.

بايد نهادي ملي در زمينه‌ي مسائل مربوط به كودكان شكل گيرد

داور گفت‌: اگر دولت بخواهد به تعهدات خود عمل كند بايد نهادي مسوول در ساختار خود ايجاد كند ثانيا در استراتژي دولت‌ها و برنامه‌ي عمل آنها در زمينه‌ي حقوق كودك، اكثر دولت‌هايي كه با نگرش وظيفه محور در قبال كودكان عمل مي‌كنند براي امور كودكان اقدام به تخصيص بودجه مي‌كنند در حالي كه ما اين تخصيص بودجه را نداريم و اختصاص بودجه در اين زمينه محدود به آموزش و پرورش است.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه به دنبال تخصيص بودجه كميته‌ي راهبردي براي ايجاد هزينه كردن آن ايجاد خواهد شد، اظهار كرد: در كنار دولت ، بايد نهادي ملي در زمينه‌ي مسائل مربوط به كودكان شكل گيرد كه متاسفانه جاي چنين نهادي در كشور ما خالي است.

داور با ابراز تاسف از عدم ترسيم و مشخص كردن دايره‌ي اقتدار خانواده و دولت نسبت به كودك در كشورمان، خاطرنشان كرد: اين امر نياز به مطالعه‌ي دقيق خانواده و جايگاه آن در جامعه دارد اگر نقش زن و حقوق زن را در خانواده ببينيم و حقوق خانواده را در يك مجموعه ترسيم كنيم بسياري از مشكلات كودكان برطرف خواهد شد. ضمن اين مطلب اگر ما قائل به متولياني در امر كودك هستيم بايد سيستمي ناظر بر عملكرد اين متوليان داشته باشيم.چنانچه اين سيستم در جهت تامين، تضمين و حفظ حقوق كودك عمل كند.

اين حقوقدان ادامه داد: متاسفانه نهادهاي موازي دخيل در مسائل مربوط به كودكان زياد هستند . مثلا در رابطه با كودكان خياباني، شهرداري ، كميته‌ي امداد ، بهزيستي و چند نهاد ديگر فعاليت مي‌كنند در حالي كه قانوني نداريم تا حيطه‌ي وظايف نهادها را مشخص كند.

وي آخرين محور از چالش‌هاي موجود را بحث شيوه‌هاي اعمال حمايت از كودكان در شرايط ويژه برشمرد و افزود: در حال حاضر تغييرات و چالش‌هايي در زمينه‌ي اقتصاد داريم كه اين منحصر به كشور ما نيست و در سطح جهان وجود دارد. يكي از چهار اصل كليدي در كنوانسيون حقوق كودك ، حق بقاو رشد كودك است. وقتي بيكاري،‌ فقر و تورم داريم آيا مي‌توان گفت حق كودك تامين مي‌شود؟ در اين راستا نهادهاي دولتي هم مسوولند و هم بودجه در اختيار دارند و از سوي ديگر ما كشور بلاخيزي داريم كه لازم است در برنامه‌ريزي‌هاي كلان دولتي به طراحي سياست‌هاي حمايتي در شرايط خاص توجه بيشتري شود.

وي اضافه كرد:‌ ما نياز به برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در رابطه با آسيب‌هاي اجتماعي داريم . واقعيت‌هاي جامعه را نمي‌توان ناديده گرفت. وقتي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌كند كه چهار آسيب اجتماعي با اولويت‌هاي طلاق، اعتياد، بيكاري و تجاوزات جنسي وجود دارد كدام اولويت را نمي‌توان وابسته به خانواده يا تاثيرگذار بر آن دانست؟ شرايط اعمال حمايت‌ها به دولت باز مي‌گردد و دولت هم در بعد قانونگذاري هم در بعد سياستگذاري و اجرا بايد پاسخگوي اين چالش‌ها باشد.

اين حقوقدان با تاكيد بر لزوم مشخص شدن چارچوب تكاليف دولتمردان در زمينه‌ي حقوق كودك، خاطرنشان كرد: معتقدم تا زماني كه نگاه دولتمردان به مساله‌ي كودكان عوض نشود در هيچ بعدي نمي‌توان ادعاي تامين و تضمين حقوق كودك را داشت.

اين مدرس در پاسخ به سوال سوم تصريح كرد: بخشي از تامين حقوق كودك به وضع قوانين مناسب باز مي‌گردد. قانونگذاران لازم است كه مساله بازنگري در قوانين مربوط به كودكان در مجموعه‌اي منسجم ببينند و خلاهاي قانوني را با قانون متناسب با نيازهاي كودكان و مبتني بر نقش حمايتي و تضمين كننده‌ي اين حقوق پر كنند.

وي گفت: ما علاوه بر دولت، بايد نهادهاي ديگري را هم درگير كنيم. اگر زمينه‌ي حقوق كودك را نگاه كنيم مشاهده مي‌كنيم بيشتر از آنچه قانون موثر باشد اخلاق و فرهنگ جامعه موثر است لذا شايد بتوان گفت در كنار دو مساله مذكور نگاه فرهنگي و هويتي جامعه و نهادهاي مدني تاثير زيادي در رفع چالش‌ها دارد.

در مساله‌ي فرهنگ و هويت كودكان كوتاهي داريم

داور در پاسخ به سوال چهارم خاطرنشان كرد: دولت ما در برخي زمينه‌ها مثل بهداشت كودكان موفق عمل كرده و تلاش‌هاي مثبتي داشته است اما در برخي موارد نتوانسته‌ايم به صورت دلخواه عمل كنيم از جمله در بحث قانونگذاري. نكته مهم آنكه ما بايد به هر حال ضرورت‌ها را بشناسيم و شتاب حركت را بر مبناي آن تعريف كنيم . ضمن آنكه در تدوين لوايح، تاثير غير مستقيم قوانين مصوب را بر حقوق كودك نبايد ناديده گرفت.

داور با بيان اين‌كه به نظر مي‌رسد در مساله‌ي فرهنگ و هويت كودكان كوتاهي داريم ابراز عقيده كرد: در حوزه‌ي فرهنگي كودكان چندان موفق عمل نكرده‌ايم. آموزش و پرورش و وزارت ارشاد تعهدي كه نسبت به فرهنگ پذيري كودك داشته‌اند به صورت كامل عمل نكرده‌اند و صدا و سيما نيز جاي خود را دارد.

وي در پاسخ به آخرين سوال با تاكيد بر لزوم دغدغه‌ي نهادهاي مدني نسبت به تامين حقوق كودك، گفت:‌اين نهادها اولا در شناساندن و شناسايي حقوق كودك و سپس در ارتقاي فرهنگ حقوقي جامعه بايد فعاليت كنند. در آموزش‌هاي غيررسمي مهم‌ترين بحث افزايش قدرت مطالبه‌گري در كودك و خانواده‌هاست كه اين امر در كنار آموزش مهارت‌ رفتاري به كودكان در پيشگيري از ارتكاب جرم توسط آنها بسيار موثر است.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد:‌ بعد ديگري كه اين نهادها مي‌توانند در آن موثر باشند نظارت بر عملكرد دولت در ايفاي وظايف‌اش نسبت به كودكان است كه اين نظارت را مي‌توان به طرق مختلف اعمال كرد. علاوه بر اين لازم است كه آموزش‌هاي مردمي به عنوان مبناي فعاليت نهادهاي مدني مدنظر قرار گيرد. متاسفانه وكلا و حقوقدانان در زمينه‌ي حقوق كودك چندان قوي وارد ميدان عمل نشده‌اند. اميدواريم نهادهاي مدني از سوي وكلا و حقوقدانان جدي گرفته شوند زيرا به ويژه در زمينه‌ي تشكل‌هاي مربوط به كودكان مرتكب بزه نياز بيشتري داريم.

داور همچنين بر لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي نهادهايي مانند مساجد جهت تبيين وتامين حقوق كودكان تاكيد كرد.

يكي از چالش‌هاي موجود،‌فقدان يا كمبود ساختارهاي مناسب حمايت از كودكان است

به گزارش ايسنا، اميدي معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي اطفال نيز در اين ميزگرد با تاكيد بر اين‌كه كودك از جهت برخورداري از حقوق تفاوتي با بزرگسال ندارد به ارائه‌ي پاسخ در مورد سوال اول پرداخت و تصريح كرد: كودك به مقتضاي وضعيت جسمي، سني ، روحي و استعدادهايي كه دارد واجد ويژگي‌هاي خاصي است. اين موجود قدرت دفاع از خود و حقوقش را ندارد از سوي ديگر هرچند قانونگذار والدين و ولي قهري را مسوول كودك مي‌داند اما گاه خود اين افراد آفت هستند. پس زياد نمي‌توان بر آنها تكيه كرد.

وي افزود: كودك قرار ست كه آينده را بسازد و اگر منحرف شود آينده تباه خواهد شد. علاوه بر اين كودك قدرت تشخيص مصلحت خود را ندارد لذا بايد اهتمام ورزيد كه مصلحت‌اش حفظ شود و در اين راستا تكليف بزرگسالان بسيار سنگين است. كودك موجودي كم پناه ، ضعيف و شكننده است كه اگر آسيب ببيند بازگرداندن او از شرايطي كه برايش پيش آمده بسيار سخت است دليل ديگر اهميت يافتن حقوق كودك توصيه‌هاي بزرگان دين و اخلاق و از طرفي توصيه‌ها و گوشزدهاي جامعه بين الملل است.

معاون دادستان تهران در پاسخ به سوال دوم اظهار كرد:‌ يكي از چالش‌هاي موجود،‌فقدان يا كمبود ساختارهاي مناسب حمايت از كودكان است. غالبا دانشگاه‌ها، نهادهاي مختلف و مردم ممكن است ساختارهايي را پيشنهاد كنند اما چون به مرحله‌ي اجرا نمي رسد اين پيشنهادات عقيم مي‌ماند و كودك از وجود چنين ساختارهايي محروم مي‌شود.

حقوق كودكان در جامعه ما به نحو درخوري آموزش داده نمي‌شود

اميدي با ابراز تاسف از اينكه حقوق كودكان در جامعه ما به نحو درخوري آموزش داده نمي‌شود، خاطرنشان كرد: اغلب كودكان واقف به حقوق خود نيستند اگر بخواهيم وضع كودكان را تغيير و ارتقا دهيم نيازمند چنين آموزش‌هايي هستيم زيرا اگرچه ممكن است افراد بزرگسال بتوانند حقوق كودكان را دنبال كنند اما اين مساله ما را از آموزش حقوق به خود كودكان بي نياز نمي‌كند.

وي افزود:‌ از مهم ترين چالش‌هاي موجود بر سر راه تامين كامل و تمام حقوق كودك، عدم احساس مسووليت مسوولان و سياستگذاران و عمدتا دولت در قبال كودكان است.

سرپرست دادسراي اطفال گفت: متاسفانه كودكان اغلب از سوي مسوولان فراموش مي شوند و سياستگذاران مسائل ديگر را مهمتر مي‌دانند در حالي كه بخشي از مسائل هر جامعه احساس مسووليت در قبال كودكاني است كه بايد سكاندار آينده‌ي آن جامعه باشند.

اميدي ادامه داد: در مواردي كه كودك والديني ندارد اين مساله نمود بيشتري مي‌يابد زيرا در اين موارد دولت يا نقش خود را فراموش كرده و يا آن را سهل گرفته است ما بسياري از نقاط در دادگستري مي‌بينيم كه عليه يك پدر براي نفقه اعلام شكايت شده است و او به زندان مي‌افتد و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ كودك مستاصل مي‌شوند در اينجا دولت بايد نقش كليدي خود را رعايت كند تا كودك دچار معضلات عديده نشود.

يكي از علل مهم بزه‌كاري اطفال اين است كه نمي‌دانند وقت‌شان را چگونه بگذرانند

معاون دادستان تهران با بيان اين‌كه دولت در اين موارد كوتاهي مي‌كند و همه پارامترها را در نظر نمي‌گيرد، اظهار كرد: بسياري از اوقات كودكان خياباني ثمره‌ي يك خانواده‌ي متلاشي از نظر اقتصادي هستند و از همين كودكان براي تامين معاش ساير اعضاي خانواده استفاده مي‌شود از سوي ديگر بسياري از نابساماني‌ها حاصل زير پا گذاشتن قانون اساسي و قوانين ديگر است . يكي از علل مهم بزه‌كاري و انحراف اطفال اين است كه نمي‌دانند وقت خود را چگونه بگذرانند. ما شاهديم كه آموزش و پرورش بسياري از تكاليف را به والدين تحميل مي‌كند و والدين مجبورند بچه را به سمت درس خواندن هل بدهند در حالي كه اينها وظايف خود آموزش وپرورش است.

اميدي ادامه داد: در قانون اساسي دولت مكلف است كه تربيت بدني را براي همه‌ي اقشار تامين كند اما مي‌بينيم كه متاسفانه اين اتفاق نمي‌افتد. كه اين زمينه را در اختيار ندارند طبيعي است كه دچار انحراف و مسائل بغرنج اجتماعي شوند.

سرپرست دادسراي اطفال تفريح و بازي‌ كودكان را در جهان امروز به عنوان يك حق مسلم براي آنها برشمرد و خاطرنشان كرد: بايد فضاهاي آموزشي و تفريحي مناسب فراهم شود زيرا تكليفي است به عهده‌ي دولت كه بسيار كم عمل شده و اين يكي از چالش‌هاي مربوط به حقوق كودكان است.

اميدي بيان كرد:‌ مددكاري فوري كودكان از مواردي است كه بايد در ساختارهاي اجتماعي به وجود آيد . بارها ديده‌ام نوجواني كه از خانه فرار كرده ولي سازماندهي و نگهداري او در وقت اداري ميسر نشده و پس از اتمام وقت اداري نيز ديگر كار از كار گذشته است. البته اين به دليل وجود پيچ و خم‌هايي در برخي آيين نامه‌ها و يا موازي كاري برخي سازمان‌هاي متولي امر كودك است.

معاون دادستان تهران در پاسخ به سوال سوم از لزوم برنامه ريزي كلان در رابطه با كودكان تاكيد كرد و افزود: طرح‌هاي مربوط به كودكان بايد با داشتن ضمانت‌ اجراهاي قوي به مرحله‌ي اجرا در بيايد البته دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي قضاييه تلاش‌هاي خوبي در اين زمينه داشته‌اند منتهي معتقدم بايستي با جمع همه مطالب يك نهاد ملي متولي موضوع شده و اين طور نباشد كه دولت آن را تشكيل دهد و خودش اعضاي آن باشد.

وي در پاسخ به سوال بعدي گفت: تلاش‌هاي صورت گرفته در زمينه‌ي قانونگذاري كافي نبوده است مثلا لايحه‌ي قانون تشكيل دادگاه‌هاي اطفال در سه مجلس مطرح شده و مورد سهل‌انگاري يا فرار از بار مسووليت قرار گرفته است. البته تلاش‌هايي كه صورت گرفته قابل تقدير است اما نياز به كار بيشتر در اين زمينه داريم.

به گزارش ايسنا، سرپرست دادسراي اطفال در پاسخ به سوال آخر تصريح كرد: نهادهاي مدني براي بهبود و ارتقاي حقوق كودكان نقش موثري دارند و لازم است كه به آموزش جامعه و خانواده بپردازند. متاسفانه برخي نهادهاي مدني آن گونه كه انتظار مي رود فعاليت نمي‌كنند و يا فعاليت‌شان نمودي در جامعه ندارد.

اميدي اضافه كرد: كار برخي از چنين نهادهايي تبليغاتي است كه اين تبليغاتي بودن فعاليت‌ها اثر كار را كم مي‌كند به نظر من بايستي اين نهادها طوري تشكيل شوند كه دلسوز به حال كودكان باشند و از افراد خيرخواه و موثر بهره بگيرند.

معاون دادستان تهران در پايان اظهار كرد: نهادهاي مدني به دنبال سياست و مسائلي از اين دست نباشند و فقط براي ارتقاي حقوق كودكان عمل كنند البته بايد تريبون آزاد در اختيارشان باشد تا مسائل مطرح كنند و ضمن آن تحول علمي در جامعه ايجاد شود مردم بايد در اين كار دخيل باشند زيرا دولت به تنهايي نمي‌تواند كاري از پيش ببرد قطعا اگر همه‌ي اين مولفه‌ها به نحوي موثر عمل كنند حقوق كودكان ارتقا خواهد يافت.

انتهاي پيام
جمعه 19 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 303]