واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، مسعود موحدي روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در زاهدان اظهار داشت: در قانون هدفمند كردن يارانه ها لازم است بين توليد و مصرف، صادرات و واردات تعادل ايجاد شود. وي با اشاره به اينكه وظيفه وزارت بازرگاني در اين دوران تنظيم بازار است، افزود: تنظيم بازار توسط وزارت بازرگاني در قالب ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا است، به گونه اي كه هماهنگي لازم و تقسيم كار بين همه اصناف، توليدكنندگان و مراكز ذخيره سازي انجام شود. وي ادامه داد: در بخش ذخيره سازي كالا كه يكي از وظايف اصلي وزارت بازرگاني در قانون هدفمند كردن يارانه هاست، ذخيره هاي احتياطي كالا متعارف با بازار در سراسر كشور تعبيه شده است تا با اجرايي شدن قانون در ميزان عرضه و تقاضا و كاهش يا افزايش آن اتفاقي رخ نخواهد داد. قايم مقام وزير بازرگاني گفت: ذخاير اضافي كالا در اختيار بخش خصوصي است و با تسهيلاتي كه دولت در اختيار اين بخش قرار مي دهد، با نظارت و مديريت وزارت بازرگاني در وقت لازم بين مردم توزيع خواهد شد. وي بيان كرد: اكنون كالا به طور متعارف در بازار يافت مي شود و حتي ميزان آن بيش از مصرف كشور است و هيچ مشكلي در زمينه كمبود كالا وجود ندارد. موحدي گفت: از آنجا كه ممكن است برخي از كالاها مواد اوليه واحدهاي توليدي باشند، افزون بر اين كه وزارت صنايع پيش بيني هاي لازم در اين زمينه را انجام داده است، وزارت بازرگاني نيز حمايت هاي لازم را خواهد كرد تا قيمت كالاهايي كه وارد سامانه هاي توليدي مي شود، تغييري نكند. او خاطر نشان كرد: قيمت ارز در طول دوره هدفمندي يارانه ها تغيير نخواهد كرد و دولت بازار ارز را تحت كنترل خواهد داشت و بسياري از كارخانجات و صنايع توليدي مواد اوليه كالاهاي خود را وارد و صنايع كوچك نيز از طرق ديگر مواد اوليه خود را تامين خواهند كرد. قايم مقام وزير بازرگاني اظهار داشت: هماهنگي لازم بين وزارت صنايع و معادن و بازرگاني وجود دارد تا كالاها و مواد اوليه مورد نياز خود را بتوانند با همان قيمت قبلي دريافت كنند. او خاطر نشان كرد: وزارت بازرگاني بسته نظارتي و بازرسي را نيز براي قانون هدفمند كردن يارانه ها تعريف كرده است كه در اين راستا مركز نظارت و بازرسي اصناف افتتاح و به طور مستقيم نظارت بر فروش كالاها را بر عهده گرفت. وي افزود: در همين راستا شبكه بازرسي و نظارت مردمي به صورت سازمان يافته با فعاليت بازرسان افتخاري تشكيل شده و با سازمان تعزيرات حكومتي نيز هماهنگي لازم انجام گرفته است تا با تخلفات احتمالي به شدت برخورد شود. قايم مقام وزير بازرگاني گفت: سيستان و بلوچستان با توجه به تنوع محصولات و توانايي كه در زمينه توليد كالا و ذخيره سازي آن دارد، هم داراي ذخاير كالاي استاني و هم تامين كننده برخي كالاهاي مورد نياز كشور است و به طور مشخص به عنوان استان معين در قانون هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته شده است. وي درباره هدفمندي يارانه گندم گفت: هدفمند كردن يارانه گندم هم جز مواردي است كه براي آنها سناريوهاي مختلف طراحي شده و در نهايت سناريوهاي بهتر به تصويب كار گروه طرح تحول اقتصادي هيات وزيران رسيد. او افزود: در اين سناريو يارانه گندم كماكان براساس عملكرد كشاورزان، كيفيت گندم و بهره وري آن پرداخت خواهد شد. وي ادامه داد: پيش از اين قيمتي كه براي يارانه گندم در كشور پرداخت مي شد 20 تا 30 درصد از متوسط قيمت جهاني بالاتر بود لذا در قانون هدفمند كردن يارانه ها، يارانه گندم براساس نرخ جهاني پرداخت خواهد شد. موحدي خاطر نشان كرد: يارانه آرد و نان به مردم باز خواهد گشت و نانواها نيز براساس گندمي كه قيمت جهاني دارد بايد ناني با كيفيت بالا عرضه كنند و آرد آن 25 درصد ارزانتر از آردي است كه به صورت آزاد در اختيار مردم قرار مي گيرد. وي ادامه داد: در همين راستا از آنجا كه آرد با قيمت هاي متناسب با قيمت هاي جهاني در اختيار آزادپزان قرار خواهد گرفت، از نانوايي هاي آزادپز كه 17 درصد كل واحدهاي نانوايي ها را تشكيل مي دهند، انتظار مي رود كه نان ارزانتري عرضه كنند. ك/2 7315 / 653
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 594]