تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805272793
استفاده انتخاباتی منابع بانکی حرام است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - هفت تن از مراجع تقلید در پاسخ به استفتاء استفاده از منابع بانکی به نفع کاندیداها را جایز ندانسته وحرام اعلام کردند. علی پاکزاد: با گرم شدن فضای انتخاباتی بحث تامین منابع مالی مورد نیاز در مبارزه انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز به میان کشیده می شود. در شرایطی که شاهد رشد سریع موسسات مالی واعتباری ، صندوق های قرض الحسنه ،بانک ها و دیگر موسسات واسطه گری مالی در کشور هستیم دور از ذهن نخواهد بود که این موسسات بنا بر اقتضائات تمایل به حمایت مالی از کاندیدایی خاص در دوران انتخابات را داشته باشند. با در نظر گرفتن همین نکته و با توجه به حاکمیت بانکداری اسلامی بر ساختار نظام مالی کشور باید این اقدامات در چهار چوب نظام بانکداری اسلامی انجام شود ودر غیر این صورت چنین اقداماتی به هیچ وجه نمی تواند پذیرفته شده باشد. ساختار حقوقی عقود بانکداری اسلامی: ساختار حقوقی حاکم بر عقود بانکی در نظام بانکداری اسلامی شامل قرض و وکالت است که هر یک از این احکام در مورد گروهی خاص از سپرده ها لحاظ می شود. حسن نظر پور کارشناس بانکداری اسلامی در توضیح شمول هریک از احکام بر عقود بانکی به خبر آنلاین گفت: انواع سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز همان گونه که از اسم آنها پیدا است در حکم قرض بوده وچون مالکیت آن به هنگام عقد قرارداد یا همان سپرده گذاری به بانک طرف قرار داد منتقل می شود بنابراین در مورد نحوه هزینه کرد آن بانک نیازی به اذن طرف قرارداد خود ندارد وهر رئیس شعبه ای می توند با در نظر گرفتن چهارچوب های قانونی حاکم بر عقود بانکی بخشی از این منابع را به قرض الحسنه تخصیص داده وبخش دیگر را که در قانون مشخص شده در اختیار بانک خواهد بود تا در چهار چوب دیگر عقود آنرابه کار بگیرد. نظر پور در ادامه گفت: البته در مورد سپره های بلند مدت کوتاه مدت شرایط وکالت جاری است یعنی بانک برای کسب سود تعیین شده از سوی سپرده گذار وکیل است تا این منابع را در فعالیت های سودآور سرمایه گذاری کند و به عنوان وکیل سپرده گذار هر فعالیتی را سودآور تشخیص دهد سرمایه گذرای کند به شرط آنکه در چهارچوب قوانین کشور وقوانین شرع حرام یا خلاف نباشد. با توجه به این ساختار حقوقی به نظر می رسد بانک ها می توانند به متقاضیان تسهیلات بدون اذن صاحبان سپرده تسهیلات ارایه دهند تنها به شرط آن که در مورد سپرده های سرمایه گذاری سود علی الحساب متعهد شده در قرارداد را پرداخت کنند. از نظر قانون این شرایط باید در مورد کاندیداهای انتخاباتی نیز جاری و ساری باشد ولی این مسئله از دید سید حسن عباس موسویان دبیر کمیته بازنگری قوانین بانکداری اسلامی وزارت اقتصاد و دارایی یک شرط دیگر نیز دارد. وی در توضیح این مسئله می گوید: در قوانین بانکداری اسلامی هیچ موضوعی تحت عنوان فعالیت سیاسی تعریف نشده است و بانکها طبق این قانون موظف هستند تنها به متقاضان تسهیلات برای فعالیت های اقتصادی و یا برطرف کردن نیاز اقتصادی خانوارها تسهیلات ارایه دهند و هیچ نوع فعال سیاسی نمی تواند به صرف انجام کار سیاسی از بانکی در خواست وام کرده و تسهیلات دریافت کند. مگر آن که تحت عنوان یک فعالیت اقتصادی که چهارچوبهای آن چه از نظر سود آوری وچه از نظر هماهنگی با قوانین کشور تایید شده باشد اقدام به دریافت وام کند و به تبع باید تسهیلات دریافتی را در همان فعالیت هزینه کند و در عمل تنها پس از پرداخت سهم بانک یعنی تسهیلات دریافتی و سهم مشارکت در سود می تواند از محل سهم سود خود در هر زمینه ای که می خواهد هزینه و یا سرمایه گذاری کند. بنابراین استدلال کارشناسان استفاده مستقیم از حدود 154هزار میلیارد ریال (براساس آمار بانک مرکزی طی نیمه اول سال جاری) سپردهایی که در اختیار نظام بانکی ودیگر موسسات مالی واعتباری و صندوق های قرض الحسنه قرار دارد از نظر قانون برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88غیر ممکن است. استفتاء از مراجع تقلید: برای رسیدن به یک جواب قطعی در مورد جایگاه منابع بانکی در انتخابات آتی طی استفتاء ای به این مضمون: "آیا موسسات مالی واعتباری،بانک ها،صندوق های قرض الحسنه (ودیگر موسسه هایی که با سپرده مردم فعالیت می کنند)مجاز هستند بدون کسب رضایت از صاحبان سپرده منابع مالی را که به صورت امانی در اختیار دارند به صورت رهن،وام و دیگر عقود برای حمایت از کاندیدایی خاص در انتخابات های شورای شهر،مجلس و یا ریاست جمهوری استفاده کنند؛ و برای چنین کاری چه شرایطی باید رعایت شود؟"نظر تعدادی از مراجع تقلید را در این زمینه جویا شدیم که جواب های به شرح زیر دریافت شد: آیت الله العظمی موسوی اردبیلی: اگر صاحبان پول در این زمینه اختیاری به بانک نداده باشند استفاده آنها در کارهای مذکور حرام است. دفتر آیة الله العظمی فاضل لنکرانی: خیر، استفاده از پول دیگران برای این گونه امور بدون اذن صاحبان پول جایز نیست. آیت الله العظمی صانعی: اگر صاحبان پول مبالغ را در اختیار بانک قرار داده باشند به شرط اینکه امانت باشد و در آن دخل و تصرفی نکنند، مؤسسه و بانک نمی تواند بدون رضایت مالکان در مبالغ و اموال مردم تصرف نماید. به هر حال اینگونه مسائل تابع قانون و مقررات و قرارداد موضوعه بین بانک و سپرده گزاران است. آیت الله العظمی مکارم شیرازی: جایز نیست. آیت الله العظمی منتظری: اگر مردم پول خود را به عنان امانت در ختیار بانک ها قرار دهند باید بر اساس شرایط امانت عمل شود. همچنین اگر به عنوان مضاربه گذاشته باشند و شرایط خاصی برای آن تعیین شده باشد در هر دو صورت باید بر اساس شرایط عمل شود. آیت الله العظمى سید صادق حسینى شیرازى: در فرض سؤال طبق قراردادها با اصحاب اموال، وهکذا با مقترضین عمل شود. بدون محرماتى چون ربا، و بیع سلف بدون تسلیم ثمن ابتداءاً، و هکذا. آیت الله العظمی حسین نوری همدانی: شما وقتی پولی در صندوق های قرض الحسنه می گذارید و به آنها اجازه تصرف می دهید و همه افرادی که در صندوق عضو هستند حق گرفتن وام دارند اگر یکی از کاندیداها پولی با شرایط صندوق وام گرفت می تواند در راه تبلیغ خودش مصرف نماید ولی تصرفاتی که با مقررات صندوق منطبق نیست مسئولین حق ندارند بر خلاف قانون بانک عمل نمایند. در احکام صادر شده از سوی مراجع تقلید تاکید صورت گرفته بر مبنای رعایت شرایط عقود بوده و با توجه به آنکه در قوانین بانکداری اسلامی استفاده از سپرده های مردم در جریانات سیاسی در شمول عقود ممکن قرار نگرفته است می توان به این نتیجه رسید که ورود بنگاه های مالی به جریانات سیاسی به طور مستقیم و با توسل به سپرده های مردم جایز نبوده و حرام است. گفتنی است حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و سیستانی تا کنون پاسخ استفتاء خبرآنلاین را نداده اند که به محظ وصول منتشر خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]
-
گوناگون
پربازدیدترینها