ادامه انتقاد حسن روحاني از عملكرد اقتصادي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: ادامه انتقاد حسن روحاني از عملكرد اقتصادي دولت

سرمايه: نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر اينكه «نتيجه عمل و رفتار دولت بي عدالتي است»، گفت: «صرف داشتن هدف گسترش عدالت و تكرار شعار عدالت ما را به عدالت نمي رساند همانطور كه از بهشت صحبت كردن و با دست بهشت را نشان دادن كسي را به بهشت نمي رساند، بايد ديد كه آيا پاها هم به سمت بهشت حركت مي كند.»

حسن روحاني كه در مراسم افطار با حضور جمعي از دبيران كل و نمايندگان احزاب كشور سخن مي گفت، ادامه داد: «آنچه واقعيت دارد اين است كه در سال گذشته به دليل تفاوت در قدرت خريد اقشار مختلف جامعه عده اي قدرت خريدشان اضافه شده و براي عده اي قدرت خريد كاهش يافته يعني فاصله طبقاتي افزايش يافته البته شاخص هاي كمي هم نشان از تعميق اين شكاف دارد هر چند كه قصد و نيت دولت عدالت باشد ولي نتيجه عمل و رفتار دولت بي عدالتي است.»

آمار و ارقام مي گويند به عدالت نرسيده ايم

وي با بيان اينكه عدالت شعار دولت بوده اما بايد ببينيم كه در مقام عمل چقدر به آن رسيده ايم، گفت: «آيا ما واقعاً به عدالت رسيده ايم؟ اگر رسيده ايم كه فبهالمراد، اين خيلي عالي است اما اگر نرسيده ايم كه همه آمار و ارقام مي گويد كه نرسيده ايم، خوب است خود دولت بررسي كند و ببيند چرا و به چه دليل به آن نرسيده است.» رئيس مركز تحقيقات استراتژيك افزود: «آنچه آمارهاي رسمي نشان مي دهند در سه سال گذشته يعني 84 ،85 و 86 قيمت كالاهاي وارداتي به ترتيب 6/6 ،1/10 و 3/13 درصد هر سال نسبت به سال قبل افزايش داشته كه با توجه به سهم 5/22 درصدي كالاهاي وارداتي در GDP سهم تورم وارداتي به طور نمونه براي سال 1385 در كل تورم ايران چيزي در حد 6/18 درصد بوده و براي سال 1386 اين سهم اگر هم در حد 20 درصد فرض شود نتيجه گيري مي شود كه 80 درصد از اين تورم ناشي از سياست ها و رفتارهاي اقتصادي در داخل بوده پس بايد ريشه يابي كنيم كه چرا در كنار تورم جهاني، تورم داخلي هم رشد يافته است؟» عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تصريح كرد: «نه تنها نظريه هاي مختلف اقتصادي حاكي از رابطه مستقيم رشد نقدينگي و رشد تورم است بلكه مدل هاي كمي و رياضي برپايه مطالعه عملكرد اقتصاد ايران نيز نشانگر رابطه مستقيم اين دو متغير با يكديگر است بنابراين اگر تورم 23 درصد است يعني حدود پنج درصد مربوط به تورم جهاني است ولي 18 درصد آن مربوط به داخل است.» وي يادآور شد: «متاسفانه ايران از نظر نرخ تورم در بين 23 كشور منطقه در رتبه 23 قرار دارد.»

مردم احساس مي كنند دولت مي خواهد انتخاباتي عمل كند

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه وجود اعتماد متقابل بين دولت و مردم امري ضروري است، افزود: «البته پيش نياز ايجاد اعتماد در مردم مشاركت آنان در تعيين سرنوشت شان در همه ابعاد است چرا كه وقتي افراد در امور مشاركت نداشته باشند و جمع محدودي بخواهند خود به تنهايي تصميم بگيرند حتي اگر تصميماتشان درست باشد، چون بقيه مردم، مسوولان، نخبگان و صاحب نظران در اين فرآيند حضوري نداشته و اظهارنظري نكرده اند و با آنها مشورتي نشده است طبيعتاً موجب بي اعتمادي مي شود و شك و ترديدهايي در ذهن ها به وجود مي آورد.»
نماينده تهران در مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اينكه در اين شرايط شبهه اي در ذهن عده اي از مردم ايجاد شده كه اين شبهه را خوب است خود دولت برطرف كند، گفت: «آن شبهه اين است كه عده اي از مردم احساس مي كنند در اين ايام و از اين پس دولت مي خواهد انتخاباتي عمل كند.»
به دليل نامناسب بودن كسب و كار سرمايه گذاري انجام نشده است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه به دليل نامناسب بودن فضاي كسب و كار سرمايه گذاري لازم در كشور انجام نشده است، ادامه داد: «متاسفانه در چند سال گذشته به جاي بهبود فضاي كسب و كار در ايران شاهد بوديم كه با اتخاذ سياست هاي نسنجيده، فضاي كسب و كار كشور نه تنها بهبود نيافت بلكه نامناسب تر شد به طوري كه براساس آمارهاي رسمي رتبه ايران در موضوع كسب و كار در بين كشورهاي ديگر از رتبه 131 در سال 2007 به 135 در سال 2008 عقب تر رفته است.» روحاني تصريح كرد: «در شرايطي كه اقتصاد با حجم قابل توجه 68 هزار ميليارد توماني نقدينگي در آغاز سال 84 مواجه بود در سايه انبساط پولي و مالي نامتناسب و عدم توجه به مسائل ابتدايي اقتصادي و برخلاف توصيه هاي مكرر اقتصاددانان و تعدادي از نمايندگان محترم مجلس هفتم نقدينگي با رشدهاي 4/39 در سال 85 و 7/27 درصد در سال 86 حجم نقدينگي در سال 1387 را به 168 هزار ميليارد تومان افزايش داد يعني نزديك به 5/2 برابر فقط طي سه سال.»روحاني خاطرنشان كرد: «آمارهاي رسمي نشان مي دهد متاسفانه طي سال هاي 84، 85 و 86 به ترتيب 8/11 ميليارد، 8/17 و 8/16 ميليارد دلار جمعاً 4/46 ميليارد دلار از طريق متمم هاي بودجه از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است.» روحاني افزود: «لذا مشفقانه به دولت پيشنهاد مي شود به جاي در پيش گرفتن سياست هاي پولي و مالي انبساطي و افزايش حجم بيش از پيش نقدينگي و تورم، با بهبود فضاي كسب و كار، نقدينگي موجود را به سمت توليد هدايت كند كه امروزه معيار توانايي دولت در تكرار شعار «توانايي» نيست بلكه در هنر بهبود فضاي كسب وكار وافزايش رشد سرمايه گذاري است.»
جمعيت زيرخط فقر كشور بيشتر شده است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برخي شعارهاي مطرح شده توسط دولت نهم كه مرتب هم تكرار مي شود،ادامه داد: «بايد ببينيم كه اين شعارها چقدر به مقام عمل نزديك شده اند. مثلاً در حوزه مسائل داخلي دولت شعار عدالت را مطرح كرده و گفته است كه مي خواهد نابرابري توزيعي را در عرصه اقتصاد از بين ببرد، رفاه ايجاد كند نفت را به سفره هاي مردم بياورد، مشكلات معيشتي را كم كند، تورم را يك رقمي كند، بيكاري را يك رقمي كند و از اين دست شعارها داده است.»
وي افزود: «اين شعارها براي مردم اميدبخش بود. در جامعه ما اكثريت بزرگي از مردم از فقر و همه مردم از نابرابري و فساد رنج مي برند. آنچه كه در همين اواخر آمار بانك مركزي نشان داد اين بود كه جمعيت زير خط فقر ما حدود 14 ميليون نفر است يعني آمار جمعيت زير خط فقر ما پايين نيامده بلكه بيشتر هم شده است.»

دولت بايد دستمزدها را افزايش دهد

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك افزود: وقتي در 12 ماهه گذشته بنا به اعلام رسمي بانك مركزي تورم بيش از 23 درصد رشد مي كند يا نرخ تورم در مردادماه سال 87 نسبت به مردادماه سال 86 به ميزان 27 درصد رشد داشته به اين معني است كه قدرت خريد افراد و اقشار مختلف با درآمد ثابت مثل كارگران و كارمندان به اندازه 23 درصد در دوازده ماه گذشته و 27 درصد در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته كاهش داشته است.» نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: «حال اگر دولت عدالتخواه در نظر داشته باشد قدرت خريد اين اقشار را حفظ كند بايد حداقل به اندازه نرخ تورم ميزان دستمزدها و حقوق را افزايش دهد در غير اين صورت قدرت خريد كارگران و كارمندان و همه آنهايي كه درآمد آنها تقريباً ثابت است، تضعيف خواهد شد.» وي خاطرنشان كرد: «بنابراين در چنين شرايطي وقتي دولت رسماً اعلام كند كه بين هفت تا 11 درصد حقوق ها را افزايش خواهد داد، در كنار اعلام رسمي تورم 23 درصدي معنايش اين است كه 12 تا 16 درصد قدرت خريد كاركنان خود را كاهش داده است.» عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان تصريح كرد: «وقتي در همين شرايط در سال گذشته كساني كه ارزش سرمايه و ثروت آنها به هر دليل بيش از 23 درصد افزايش يافته باشد، مثل كساني كه صاحب املاك و ساختمان و زمين بودند و بدون اينكه تلاش خاصي براي افزايش ارزش آنها كرده باشند، ارزش افزوده قيمت املاك، ساختمان و زمين آنها باعث افزايش قدرت خريد آنها شده است.»
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]