پيشنهاد نمايندگان سنديكاي بيمه‌گران به كميته فني بيمه مركزي:احتمال افزايش 65درصدي نرخ حق بيمه شخص ثالث

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پيشنهاد نمايندگان سنديكاي بيمه‌گران به كميته فني بيمه مركزي:احتمال افزايش 65درصدي نرخ حق بيمه شخص ثالث
ليلا اكبرپورقانون جديد بيمه شخص ثالث در مجلس به تصويب رسيد و براي اجرا به صنعت بيمه ابلاغ شد، اما گستردگي پوشش‌ها و حذف برخي از استثنائات مواد قانون پيشين موجب افزايش سقف تعهدات بيمه‌گران مي‌شود كه با توجه ...

به آن بيمه مركزي ايران در صدد تدوين آيين‌نامه جديد تعرفه حق بيمه قانون جديد بيمه شخص ثالث است. كميته فني بيمه مركزي با همكاري نمايندگان سنديكا و شركت‌هاي بيمه آيين‌نامه جديدي را در دست بررسي دارند و نمايندگان سنديكا پيشنهاد خود را به رييس شوراي عالي بيمه تقديم نموده‌اند.
در اين پيش‌نويس پيشنهاد شده تا نرخ‌هاي جداول تعرفه سال 85 به عنوان نرخ‌هاي پايه در نظر گرفته شود و اين نرخ‌ها بابت آثار افزايش تعهدات قانوني جديد براي خودروهاي سواري 5/49 و براي غيرسواري به ميزان 5/34درصد افزايش يابد، كه با در نظر گرفتن 5/6درصد هزينه‌هاي اداري، 7درصد كارمزد صدور و بازاريابي و 7درصد حداقل سود شركت‌هاي بيمه اين افزايش نهايي براي گروه سواري 70 و براي غيرسواري‌ها 55درصد محاسبه شده است.
در خصوص جزئيات بيشتر پيش‌نويس و وضعيت بيمه شخص ثالث در پرتفوي صنعت بيمه گفت‌وگويي را با حسين حاتمي عضو هيات مديره و معاون فني بيمه البرز كه نماينده سنديكا در كارگروه تهيه و تدوين آيين‌نامه تعرفه حق بيمه قانوني جديد شخص ثالث نيز مي‌باشد، انجام داده‌ايم كه در ادامه مي‌آيد:
*آقاي حاتمي در خصوص قانون جديد بيمه شخص ثالث چه نظري داريد؟
بيمه جديد شخص ثالث بسيار گسترده و داراي پوشش‌هاي خوبي است كه در مقايسه با قانون قبلي جامعيت دارد، حذف استثنائات قانون قبلي شرايطي فراهم كرد تا خطراتي كه ساير بيمه‌نامه‌ها مانند سرنشين، بدنه و حوادث تحت پوشش داشت را نيز همين بيمه‌نامه تامين كند. در واقع قانون پيشين با اعمال استثنائاتي بار مالي قابل تحملي را بر دوش شركت‌هاي بيمه مي‌گذاشت و افراد مي‌توانستند با خريد بيمه‌نامه‌هاي اختياري ساير خطرات را بيمه‌كنند كه با اجراي اين قانون بخشي از پوشش‌ها به بيمه شخص ثالث انتقال يافت.
*لطفا بيشتر توضيح دهيد؟
در قانون قبلي آمده بود، چنانچه تعداد زيادي از خودروهاي يك مجموعه كه به صورت گروهي تحت پوشش قرار داشتند با يكديگر برخورد مي‌كردند نمي‌توانستند خسارات را از محل بيمه شخص ثالث تامين كنند و اين زيان‌ها از محل بيمه‌نامه بدنه پرداخت مي‌شد كه با حذف اين بند در قانون جديد جبران اين خسارت نيز از محل شخص ثالث امكان‌پذير است، همچنين تمام افرادي كه در خودرو هستند به جز راننده شخص ثالث تلقي مي‌شوند و در نتيجه بيمه‌نامه سرنشين نيز در دل اين بيمه‌نامه قابل ارائه است و در مورد تساوي ديه زن و مرد نيز پيش از اين خانم‌ها مي‌توانستند با خريد بيمه‌نامه حوادث انفرادي تحت پوشش كامل قرار گيرند كه اين مورد هم در بيمه شخص ثالث لحاظ شده است.
* بنابراين شركت‌هاي بيمه با چالش جديدي در خسارت شخص ثالث مواجه شدند؟
دقيقا. شركت‌هاي بيمه در سال 86 از محل بيمه‌نامه شخص ثالث 360ميليارد تومان زيان كردند.
* محاسبه جديد نرخ حق بيمه شخص ثالث بر اساس چه فاكتورهايي صورت مي‌گيرد؟
براي محاسبه تعرفه جديد اين رشته مي‌توان از دو روش استفاده كرد، يا تعرفه جديد استناد به عملكرد صنعت بيمه و صورت‌هاي مالي سود و زيان شركت‌ها محاسبه شود يا بر اساس آمار تلفات ناشي از سوانح رانندگي كه توسط مرجع رسمي اعلام مي‌شود تعرفه جديد را محاسبه كرد.
* كميته‌اي كه آيين‌نامه تعرفه شخص ثالث را تدوين و به كميته فني بيمه مركزي ارائه داد از كدام روش استفاده كرد؟
سعي شد از هر دو روش استفاده شود و تمام ابعاد بيمه‌نامه شخص ثالث مد نظر قرار گيرد، اما روش محاسبه قابل لمس براي مردم بر اساس آمار تعداد كشته‌ها و مصدومين سوانح رانندگي كه توسط پزشكي قانوني اعلام شد صورت مي‌گيرد.
بر اساس اين گزارش آمار كشته و مجروحين حوادث رانندگي در پايان سال 85، 304هزار و 325 نفر بود كه در اين روش ميانگين ديه براي هر پرونده 7ميليون تومان و مبناي خسارات مالي 20درصد خسارات ثالث محاسبه شد و حجم خسارات پرداختي بيمه شخص ثالث را با توجه به قانون جديد به رقم 2هزار و 600ميليارد تومان بالغ مي‌شود.
چنانچه هزينه‌هاي اداري، كارمزد نمايندگان و هزينه صدور به اين رقم افزوده شود اين رقم به 3هزار و 200ميليارد تومان افزايش مي‌يابد.
* كل حق بيمه دريافتي شخص ثالث در پايان سال 86 چه ميزان بود؟
درآمد شركت‌هاي بيمه از محل فروش بيمه‌نامه شخص ثالث در پايان سال گذشته يك‌هزار و 500ميليارد تومان بود كه 30درصد وسايل نقليه‌اي كه تحت پوشش نبودند را هم به اين رقم اضافه كنيم، معادل يك‌هزار و 950ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
* براي اجراي اين قانون جديد بيمه‌گران نيازمند چه ميزان توليد حق بيمه در رشته شخص ثالث هستند؟
براي پوشش اين مابه‌التفاوت بايد 65درصد حق بيمه شخص ثالث افزايش يابد تا شركت‌هاي بيمه بتوانند اين قانون جديد را اجرا كنند.
* آيا شوراي عالي بيمه و دولت اين افزايش 65درصدي را مي‌پذيرند؟
ما به عنوان كارشناس، كار خود را انجام مي‌دهيم و آثار و تبعات اجراي قانون جديد بر صنعت بيمه را بررسي و در قالب يك آيين‌نامه پيشنهادي ارائه مي‌نماييم، حال اينكه مورد موافقت شوراي‌عالي بيمه، وزارت اقتصاد يا هيات دولت قرار گيرد موردي است كه از دست ما خارج بوده و بايد تنها در انتظار باشيم.
* چه راهكاري براي كنترل ضريب خسارت شخص ثالث داريد؟
بانك اطلاعات خودرو كه قرار است در بيمه مركزي به صورت آنلاين فعال شود قطعا موجب كنترل تقلبات بيمه‌اي خواهد شد، هرچند كه تقلبات بيمه‌اي موردي است كه در تمام دنيا صورت مي‌گيرد و بيمه‌گران همواره به دنبال راهكاري براي كنترل آن هستند.
توجه داشته باشيد كه پرداخت بدون كروكي خسارات مالي در قانون جديد شخص ثالث به 5/2درصد ديه افزايش يافته و اين رشد قيمت انگيزه تقلبات بيمه‌اي را افزايش خواهد داد كه بدون ترديد با راه‌اندازي بانك اطلاعات خودرو در بيمه مركزي امكان دريافت خسارت از چند شركت بيمه از بين مي‌رود.
* چه كارهاي ديگري مي‌توان براي ساماندهي شخص ثالث انجام داد؟
توجه داشته باشيد كه شركت‌هاي بيمه بازرگاني در خصوص رشته شخص ثالث كار بيمه‌گري انجام نمي‌دهند، چرا كه حق بيمه اين رشته توسط هيات دولت و 80درصد خسارت توسط قوه قضاييه تعيين مي‌شود، در واقع اين رشته از كنترل و فعاليت بيمه‌گري خارج است و سهم آن هر روز از پرتفوي بيشتر مي‌شود؛ به طوري كه سهم بيمه شخص ثالث از پرتفوي در 10 سال پيش 16درصد بود و اكنون به 47درصد افزايش يافته و پس از اين هم بايد تمام خسارات پرداخت شوند.
* آيا براي كنترل تصادفات رانندگي و ضريب خسارت شخص ثالث بحث رانندگان در آيين‌نامه جديد مورد توجه قرار گرفته است؟
در قانون جديد به‌رغم تلاش بيمه‌گران باز هم مسووليت دارندگان خودرو تحت پوشش قرار گرفت.
اما پيشنهاد شد تا سوابق رانندگي مد نظر قرار گيرد. البته پيش از اين شركت‌هاي بيمه براساس تعداد تصادفات و عدم تصادف جريمه تخفيف در نظر مي‌گرفتند، به طوري‌كه اگر بيش از 4 بار تصادف داشت 100درصد جريمه مي‌شد و اگر تا 5 سال تصادف نداشت 50درصد تخفيف مي‌گرفت و مشكل اين بود چنانچه يك بار تصادف مي‌كرد تخفيف 50درصدي آن از بين مي‌رفت كه در طرح جديدي كه در دست تدوين است، پيشنهاد شده اگر كسي پس از 5 سال يك بار تصادف كرد ميزان تخفيفات يك پله سقوط كند و تمام تخفيف از بين نرود.
* آيا سوابق راننده و شرايط بيمه‌نامه شخص ثالث قابليت انتقال دارد؟
چنانچه اين انتقال صورت گيرد، در فرآيند خريد و فروش اتومبيل مرحله استعلام بيمه شخص ثالث هم اضافه خواهد شد كه كار را براي افراد مشكل مي‌كند.
* از طريق سايت شركت‌ها امكان گرفتن استعلام وجود ندارد؟
البته مي‌توان از طريق سايت شركت‌ها استعلام صورت گيرد يا همان بانك اطلاعات بيمه مركزي نيز چنين سرويسي را بدهد.
* در قانون جديد بحث ريكاوري چگونه نگاه شد؟
در قانون قبلي چنانچه افراد در تصادفات عمد داشته يا فاقد گواهي‌نامه بودند، شركت‌هاي بيمه حق مراجعه به بيمه‌گذار مختلف را داشته و براي بازيافت خسارت اقدام مي‌كردند، اما در قانون جديد بدون توجه به موارد فني قضيه ميزان بازيافت فقط براي تخلفات حادثه‌ساز به 2درصد خسارت مالي و يك درصد خسارات بدني كاهش يافته كه انگيزه ريكاوري را از بين مي‌برد؛ چرا كه بيمه‌گران خيلي بيش از اين ارقام بايد هزينه كنند تا در امر بازيافت خسارات موفق شوند.
روش محاسبه حق بيمه قانون جديد بيمه شخص ثالث

هزار ميليارد ريال، مبلغ كل ديه 21=70/000/000×304/325
هزار ميليارد ريال مبلغ كل خسارت ثالث 27=80÷100×21
هزار ميليارد ريال 32=%20/5×27

(بيمه نشده ها)(درآمد سال 86)
جمع كل حق بيمه صادره در سال 86بافرض پوشش تمام خودروها 19/5=%30×15
درصدي كه لازم است به حق بيمه اضافه شود %65=100×19/5÷(19/5-32)
پنجشنبه 4 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]