تاييد رابطه مستقيم بين فساد و فقر

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تاييد رابطه مستقيم بين فساد و فقر
دنياي اقتصاد - طبق آخرين گزارش سازمان بين‌المللي شفافيت كه در نيمه دوم ماه سپتامبر سال 2008 ميلادي ارائه شده است، هر چه ميزان فساد اقتصادي در كشوري بيشتري باشد، افراد ساكن در آن كشور با مشكلات بيشتري دست و پنجه نرم مي‌كنند و فضاي اقتصادي به گونه‌اي است كه فاصله مردم با بيماري‌هاي مهلك يا حتي مرگ بسيار كم مي‌شود.
طبق گزارش سازمان بين‌المللي شفافيت
رابطه مستقيم فساد اقتصادي و فقر تاييد شد
مونا مشهدي‌رجبي
سازمان بين‌المللي شفافيت در دوره‌هاي زماني مشخص به بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف جهان و مقايسه آنها با يكديگر مي‌پردازد.
اين مركز در گزارش‌هاي پي در پي ميزان فساد اقتصادي در كشورهاي مختلف، ميزان تبادل رشوه و ميزان فساد در بخش‌هاي مختلف صنعتي و عمراني را مورد ارزيابي و مقايسه قرار داده است.
طبق آخرين گزارش سازمان بين‌المللي شفافيت كه در نيمه دوم ماه سپتامبر سال 2008 ميلادي ارائه شده است كشورهاي سومالي، ميانمار و عراق بيشترين فساد اقتصادي را تجربه مي‌كنند. اين در حاليست كه دانمارك، سوئد و نيوزيلند در راس فهرست فساد اقتصادي ارائه شده توسط اين سازمان قرار دارند و كمترين ميزان فساد اقتصادي را تجربه كردند.
به گزارش سازمان بين‌المللي شفافيت براي تعيين اين شاخص فاكتورهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته است و برايند اين شاخص‌ها موجب ايجاد شاخص فساد شده است.
اين شاخص فساد ارائه شده توسط سازمان بين‌المللي شفافيت عددي بين يك تا ده است.
كشورهايي كه شاخص كمتري دارند سطح فساد اقتصادي در آنها بيشتر است و كشورهايي كه ميزان شاخص آنها به عدد 10 نزديك تر است كمترين ميزان فساد اقتصادي را دارند.مطالعه نشان مي‌دهد در سال گذشته ميلادي ميزان شاخص فساد در كشورهاي اروپايي كاهش يافته است. به اين معنا كه وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي كشورهاي اروپايي به دنبال مشكلات اقتصادي آمريكا سبب شد تا ميزان فساد اقتصادي در اين كشورها افزايش يابد.
هيوگت ليبلس رييس سازمان بين‌المللي شفافيت در مورد اين گزارش مي‌گويد: «فقر و فساد اقتصادي رابطه مستقيم و تنگاتنگي با يكديگر دارند. هر چه سطح فقر در كشوري بيشتر باشد ميزان فساد اقتصادي در آن كشور بيشتر است. در چنين كشورهايي شاخص فساد تا اندازه زيادي تفاوت بين مرگ و زندگي را نشان مي‌دهد زيرا مردم فقير اين كشورها حتي توان تامين هزينه لازم براي پرداخت هزينه‌هاي بيمارستان با خريد و استفاده از آب سالم را ندارند.»
وي ادامه داد: «مطالعات سال‌هاي اخير نشان داده است روند افزايش فساد در كشورهاي مختلف جهان در سال‌هاي مختلف ادامه داشته است و نكته با اهميتي اين است كه در كشورهاي فقير اين سير فزاينده با شدت بيشتري انجام شد. هر چه ميزان فساد اقتصادي در كشوري بيشتري باشد افراد ساكن در آن كشور با مشكلات بيشتري دست و پنجه نرم مي‌كنند و فضاي اقتصادي به گونه‌اي است كه فاصله مردم با بيماري‌هاي مهلك يا حتي مرگ بسيار كم مي‌شود.»
بر طبق گزارش ارائه شده توسط اين سازمان شاخص فساد اقتصادي در ايران معادل 3/2 است و اين كشور در ميان 180 كشور مورد بررسي رتبه 141 را به خود اختصاص داده است. طبق اين گزارش شاخص فساد اقتصادي در كشورهاي يمن، كامرون، ايران و فيليپين با يكديگر مساوي است و تمامي اين كشورها در جايگاه 141 جدول جاي گرفته اند. شاخص فساد اقتصادي در كشورهاي قزاقستان و تيمور لسته برابر با 2/2 است و اين كشورها بعد از ايران قرار گرفته اند. جايگاه كشور سوريه در جدول بعد از تيمور لسته است و شاخص فساد اقتصادي در اين كشور برابر با 1/2 اعلام شده است. همانطور كه پيشتر گفته شد كمتر شدن شاخص و نزديك‌تر شدن به عدد يك نشان‌دهنده بيشتر شدن ميزان فساد در كشور است.
شاخص فساد در كشور سومالي كه آخرين كشور فهرست است معادل يك برآورد شده است. شاخص فساد در كشورهاي ميانمار و عراق برابر با 3/1 است و اين دو كشور جايگاه قبلي سومالي را دارند. شاخص فساد در هائيتي 4/1، در افغانستان 5/1 و در سودان، چاد و گينه برابر با 6/1 است. شاخص فساد در كشورهاي گينه اكوريتال و جمهوري دموكراتيك كنگو كه هر دو جايگاه 171 جدول را به خود اختصاص داده‌اند برابر با 7/1 است.
شاخص فساد اقتصادي در كشورهاي دانمارك، سويد و نيوزيلند كه هر سه رتبه اول را در جدول به خود اختصاص داده‌اند برابر با 3/9 برآورد شده است.
در اين سال شاخص فساد اقتصادي در سنگاپور برابر با 2/9 و در فنلاند برابر با 9 اعلام شده است. در اين گزارش شاخص فساد در سوييس 9 در ايسلند 9/8، در هلند 9/8 و در استراليا و كانادا 7/8 اعلام شده است. در اين سال كشور آلمان رتبه چهاردهم جدول را داشت و آمريكا كه در سال‌هاي مختلف با مشكلات بسيار دست و پنجه نرم مي‌كرد با كسب شاخص 3/7 رتبه هجدهم دنيا را به خود اختصاص داده بود. شاخص فساد در كشور ژاپن 3/7 در فرانسه 9/6 و در اسپانيا برابر با 5/6 بود.
در گزارش سال جاري سازمان شفافيت جهاني كشور قطر رتبه بيست و هشتم جهان را به خود اختصاص داد و ميزان اين شاخص برابر با 5/6 بود. در گزارش اخير سازمان امارات با كسب رتبه سي و پنج جدول شاخص 9/5 را به خود اختصاص داد.
شاخص فساد اقتصادي در كشورهاي عمان، بحرين و مالزي به ترتيب برابر با 5/5، 4/5 و 1/5 بوده است.
مطالعات نشان مي‌دهد با وجود اينكه مالزي در سال‌هاي اخير رشد اقتصادي زيادي را تجربه كرده است هنوز ميزان سطح فساد اقتصادي در اين كشور بسيار بالا است.
در گزارش سال جاري ميلادي سازمان بين‌المللي شفافيت شاخص فساد در كشور اردن برابر با 1/5 و در كشور لاتويا برابر با 5 اعلام شده است. كشور تركيه در اين فهرست جايگاه پنجاه و هشتم را دارد در سال جاري ميلادي شاخص 6/4 را به خود اختصاص داد. شاخص فساد اقتصادي در كشور كويت برابر با 3/4 و در كشور روماني برابر با 8/3 اعلام شد. بلغارستان در سال 2008 ميلادي با كسب جايگاه هفتاد و دوم جدول شاخص 6/3 را به‌دست آورده است. چين هم در اين فهرست جايگاه هفتادودوم را دارد.
در سال جاري شاخص فساد اقتصادي در كشور چين برابر با 6/3 بود. كشورهاي برزيل، عربستان سعودي و تايلند با كسب جايگاه هشتاد در ميان 180 كشور مورد بررسي شاخص 5/3 را به خود اختصاص داده‌اند.
بر طبق اين گزارش شاخص فساد اقتصادي در كشور هند برابر با 4/3 در مالي برابر با 1/3 و در لبنان برابر با 3 بوده است. در اين سال شاخص فساد در كشور مصر 8/2 بود كه رتبه 115 جدول را به خود اختصاص داد.
شاخص فساد در كشور پاكستان 5/2، در يمن 3/2، در روسيه 1/2، در اكوادور 2 و در آذربايجان 9/1 بود. جايگاه كشور ونزوئلا در جدول يكصدو پنجاه و هشت است و شاخص فساد اقتصادي در اين كشور برابر با 9/1 اعلام شده است.
كشورهاي ازبكستان، تركمنستان و زيمبابوه در اين فهرست جايگاه يكصد و شصت و شش را به خود اختصاص داده‌اند. ميزان شاخص در اين كشورها برابر با 8/1 است.
پنجشنبه 4 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 624]