شليك ماموران همچنان قرباني مي‌گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شليك ماموران همچنان قرباني مي‌گيرد

اعتماد ملي: در حالي كه پرونده يك مامور متهم به قتل با كيفرخواست قتل عمد به دادگاه فرستاده شد، شامگاه سه‌شنبه‌هفته جاري ماموران مرد ديگري را به ضرب گلوله كشتند تا همچنان پرونده شليك مرگبار ماموران در دادسراي جنايي تهران مفتوح باشد. شليك ماموران در اتوبان: در جديدترين مورد از شليك‌هاي ماموران كه منجر به مرگ شده مردي در حوالي چيتگر مورد اصابت گلوله كلا‌شينكف قرار گرفت و جان سپرد.بازپرس محمد شهرياري كه رسيدگي به پرونده را بر‌عهده دارد در اين باره گفت: در حال حاضر اسلحه كلا‌شينكفي كه از سوي مامور پليس استفاده شده به كميسيون فرستاده خواهد شد.

ماجراي اين تيراندازي مرگبار ساعت 30/10 دقيقه شامگاه سه‌شنبه به بازپرس كشيك قتل تهران اطلا‌ع داده شد و پس از آن بازپرس شهرياري همراه ماموران صحنه جرم در محل حادثه حضور يافت و تحقيقات خود را آغاز كرد.

در آغاز ماموران بخش مواد مخدر پايگاه دوم پليس آگاهي كه مرد جوان را هدف قرار داده بودند گفتند: حدود ساعت 10 در اتوبان آزادگان در حركت بوديم كه به يك خودروي پژو پارس مشكوك شديم و با استعلا‌م شماره آن از مركز پي برديم خودرو مسروقه است. بنابر اين با دستور ايست از راننده خواستيم توقف كند اما او بدون توجه به دستور ايست بر سرعت خودرو افزود. در آن موقع بود كه تعقيب و گريز آغاز شد، در حين تعقيب و گريز نيز بارها دستور ايست را تكرار كرديم اما راننده همچنان پاي خود را بر پدال گاز فشار مي‌داد تا فرار كنند. در پي اين تعقيب و گريز 20 دقيقه‌اي، ماموران 11 گلوله شليك كردند و چند خودرو نيز در اين تعقيب و گريز خسارت ديدند. در اين بين نيز تعدادي از گلوله‌ها به سوي خودرو شليك شد و به راننده اصابت كرد. ماموران پس از توقف خودرو به سوي آن رفتند و پي بردند راننده خودروي پژو پرشيا جان سپرده به همين دليل سرنشين خودرو دستگير شد. در بازرسي از خودرو نيز مقداري مواد مخدر از نوع شيشه كشف شد.

روز گذشته متهم بازداشت شده كه شاپور نام دارد براي بازجويي به شعبه هفتم بازپرسي دادسراي جنايي تهران انتقال يافت و اعتراف كرد: هنگامي كه ماجراي مرگبار رخ داد من مواد مصرف كرده بودم و مقداري مواد نيز خريده بودم.

اين متهم كه به دليل تاثير مواد مخدر هنوز حالت عادي نداشت در پاسخ به اين سوال بازپرس كه مردي كه هدف قرار گرفته و جان سپرده چه كسي بوده گفت: نمي‌دانم شايد برادرم بوده شايد دوستم و شايد هم پدرم. اين اظهارات او در حالي است كه هنوز هويت مرد كشته‌شده شناسايي نشده است.

بازپرس شهرياري در پايان جلسه بازجويي قرار بازداشت شاپور و دستورات لا‌زم در مورد پرونده را صادر كرد. وي همچنين گفت: ماموران اعلا‌م كرده‌اند خودروي پژو پرشيا 20 شهريورماه سرقت شده و در اين صورت است كه اقدام ماموران توجيه‌پذير است و در غير اين صورت عمل ماموران خلا‌ف قانون محسوب مي‌شود چون آنها از مسروقه بودن اطلا‌عي نداشته‌اند و از طرفي مواد مخدر نيز روي باربند نبوده كه آنها ببينند و دستور ايست صادر كنند. به هر حال اين موارد پس از احضار صاحب خودرو و استعلا‌مات لا‌زم مشخص خواهد شد و هنوز نمي‌توان اظهارنظر كرد.

كيفرخواست قتل عمد براي مامور كلا‌نتري

روز گذشته داديار اظهارنظر دادسراي جنايي كه در دادگاه كيفري به عنوان نماينده دادستان حضور مي‌يابد به توضيح پرونده ديگري پرداخت و گفت: با بررسي پرونده ماموري كه 21 ارديبهشت‌ماه سال گذشته يك نفر را هدف گلوله قرار داد و باعث مرگ او شد، كيفرخواست قتل عمد صادر كردم. وي ادامه داد: من نظر به قتل عمد دارم، چون شواهد پرونده و مدارك اينگونه حكايت دارد. همچنين بازپرس شعبه هفتم دادسراي جنايي تهران كه قرار مجرميت پرونده را صادر كرده در اين مورد گفت:

بيست‌ويكم ارديبهشت ماه سال جاري دو تن از ماموران كلا‌نتري 145 ونك يك موتورسوار را در محدوده استحفاظي اين كلا‌نتري مورد هدف گلوله قرار دادند و مرد جوان كه اسماعيل نام داشت بر اثر اصابت گلوله جان سپرد.

پس از آن ماموران درباره چگونگي ماجرا گفتند، مرد موتورسوار و ترك‌نشين دستگيرشده كه احمد نام دارد، دقايقي قبل از ماجرا مشغول باز كردن در يك اتومبيل بودند كه با ديدن ما اقدام به فرار كردند، پس از چند متر ترك‌سوار از موتورسيكلت پياده شد و راكب موتورسيكلت پس از آنكه فهميد در جهت حركتش ايست و بازرسي قرار دارد، مسير خود را عوض كرد و به سوي ما آمد، پس از آنكه او از كنار ما عبور كرد ما دستور ايست صادر كرديم اما او توقف نكرد، بنابراين به سوي او شليك كرديم.

اين ادعاي دو مامور پليس در حالي است كه اظهارات متهم دستگيرشده با ادعاي آنها كاملا‌ متفاوت است و او گفته است، دوستم قصد داشت به راه خود ادامه دهد اما ماموران او را هدف گلوله قرار دادند و نقش زمين شد.

پيش از اين محمد شهرياري بازپرس شعبه هفتم كه تحقيقات جنايي پرونده را زير نظر داشت پس از بررسي پرونده و نظريه كارشناسان كميسيون به‌كارگيري سلا‌ح، بيش از پنج مورد نقص به نظريه كارشناسان گرفته و پرونده را به كميسيون بازگردانده بود.

در ابتداي نقايص، بازپرس پرونده به ماده ششم قانون به‌كارگيري سلا‌ح كه در آن موارد مجاز براي تيراندازي به وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها بيان شده اشاره كرده است. مواد مذكور عبارتند از: الف) خودروهاي مسروقه ب) خودروهاي حامل اموال مسروقه ج) خودروهاي حمل افراد متواري د) خودروهاي حامل كالا‌هاي قاچاق و) خودروهاي حامل مواد مخدر هـ)‌خودروهاي حامل سلا‌ح و مهمات ي) خودروهايي كه از آنها در تهاجم عمدي به مردم و ماموران استفاده شده باشد. سپس به اين موضوع اشاره شده است كه موتورسيكلتي كه راكب آن هدف گلوله ماموران قرار گرفته شامل هيچيك از موارد ماده 6 قانون به‌كارگيري سلا‌ح نمي‌شود.

همچنين ماموراني كه راكب موتورسيكلت را هدف قرار داده‌اند، مخدوش بودن پلا‌ك موتورسيكلت را دليل اقدام خود عنوان كرده‌اند و اين در حالي است كه مخدوش بودن شماره پلا‌ك شامل هيچكدام از موارد ذكرشده در قانون به‌كارگيري سلا‌ح نمي‌شود. علا‌وه بر اين كارشناسان تشخيص هويت پس از بررسي پلا‌ك، مخدوش شدن آن را به گذشته نزديك نسبت داده‌اند. با توجه به اينكه احتمال مخدوش شدن آن پس از توقف و انتقال وجود دارد و در اظهارات متهمان نيز مخدوش بودن پلا‌ك قبل از توقف و شليك احراز نشده است، اين مورد نيز يكي از نقايص پرونده است.

بازپرس پرونده همچنين به اظهارات متهم بازداشت‌شده كه همراه راكب موتورسيكلت بود اشاره كرد و نوشت: اين مرد كه احمد نام دارد در هنگام دستگيري گفته بود به ملا‌قات يكي از دوستانم به نام مرتضي و همسرش رفتم و پس از تشكيل پرونده نيز دوستش و همسر او موضوع را تاييد كرده‌اند. ماموران نيز در اظهارات خود ادعا كرده‌اند: از راه دور شيئي شبيه سيم و انبردست را ديده‌اند كه همراه متهم دستگيرشده بوده است و او با ديدن ماموران آن را پرتاب كرده است. بازپرس پرونده فرض همراه داشتن چنين چيزي از سوي متهمان را دليل مناسبي براي تيراندازي ندانسته، چون اين مورد نيز شامل هيچ‌يك از موارد قانون به كارگيري سلا‌ح نمي‌شود.

در بخش ديگر، بازپرس اظهارات دو مامور متهم را متناقض با قانون به كارگيري سلا‌ح دانسته، چون اظهارات آنها و اظهارات متهم همخواني ندارد. ماموران مدعي شده‌اند دو سرنشين موتورسيكلت قصد زير كردن يكي از آنها را داشته است و در صورت صحت اين ادعا و استناد به بند (ب) ماده 6 قانون به كارگيري سلا‌ح اين استناد نيز درست نيست.

بازپرس پرونده در چهارمين نقص وارده به نظر كارشناسان و اشاره آنها به تبصره 3 ماده 3، قانون به كارگيري سلا‌ح را وارد ندانسته است، چون در آن هنگام با توجه به اظهارات ماموران و احمد كه ترك‌نشين موتورسيكلت بوده، ضرورتي براي شليك وجود نداشته است. بازپرس ويژه قتل در بخش پنجم نقايص پرونده به تيراندازي هوايي قبل از دستگيري احمد اشاره كرده و اين در حالي بوده است كه احمد خود را تسليم كرده و ضرورتي براي تيراندازي هوايي وجود نداشته است.

همچنين بازپرس شهرياري معرفي نكردن خودرويي خاص به عنوان خودرويي كه سارقان مشغول باز كردن در آن بوده‌اند را به عنوان يكي ديگر از نقايص ادعاي دو مامور تشخيص داده و اين در حالي است كه حتي ميله كشف شده‌اي كه ماموران مدعي هستند همراه دو سارق بوده، ارتباطي به سرقت اتومبيل ندارد.

با اين نقايص كه بازپرس پرونده به نظريه كارشناسان كميسيون به كارگيري سلا‌ح گرفته است، پرونده دو مامور كلا‌نتري 145 ونك بار ديگر به اين كميسيون رفت و پس از رفع نقايص بار ديگر به دادسرا بازگردانده شد.

در پي بازگشت پرونده به دادسرا، بازپرس قرار مجرميت صادر كرد و داديار اظهار نظر نيز با صدور قرار مجرميت قتل عمد پرونده را به دادگاه فرستاد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
چهارشنبه 27 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]